🔆 کشورهای در حال توسعه نمی‌توانند برای رشد سریع به صنایع تولیدی اکتفا کنند۔#اقتصاد_سیاسی🔹 «کای شولتز» و «شروتی سریواستاو» در گزارشی تحقیقی که توسط «بلومبرگ» منتشر شده است، به تحول در پارادایم‌های جهانی‌شدن پرداخته اند؛ نگارندگان معتقدند که بنابر تجارب کشورهایی همچون اتیوپی و بنگلادش تمرکز بر صنایع تولیدی صادرات‌محور در چارچوب متاخر اقتصاد بین‌الملل موتور محرکه مناسبی برای رشد سریع نخواهد بود.
🔸به طور تاریخی، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تاسیس سازمان تجارت جهانی تسهیلگر حرکت کشورهای در حال توسعه به سوی صنایع تولیدی صادرات‌محور گردید. این راهبرد علیرغم اینکه میلیون‌ها نفر را به طور ویژه در چین از فقر بیرون آورد، به دلایل متعدد در سال‌های اخیر مورد تردید قرار گرفته است.
🔹بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۰ تعداد ربات‌های صنعتی بیش از سه برابر شده و بیشترین مقدار آن هم متمرکز در کشورهای در حال توسعه است؛ زنجیره‌های تامین به سبب مناقشات بین‌المللی دچار انقطاع شده اند؛ اقتصاد بین الملل پس از کووید-۱۹، با تورم و نرخ بهره بالا، کشورهایی همچون پاکستان و اتیوپی را بیش از پیش به احتمال نکول بدهی نزدیک نموده است.
🔸در حال حاضر، بخش تولیدی سهمی به مراتب کوچکتر از خروجی اقتصاد جهانی نسبت به دو دهه پیش دارد. چین با سهمی نزدیک به یک سوم کل تولید جهانی، بر این حوزه سیطره دارد و ۱۲ کشور دیگر –از جمله ایالات متحده، آلمان و ژاپن- دارنده ۴۵ درصد از تولید جهانی محسوب می‌شود. با بلوغ هر چه بیشتر اقتصاد چین، تقاضای این کشور برای کالاهای تولیدی کشورهای دیگر محدود باقی‌مانده است و همین مسئله مبدل به مانعی در مسیر اقتصادهای در حال توسعه گردیده است که به دنبال نفوذ در بازارهای جهانی هستند.
🔹بسیاری از کشورهای در حال توسعه برای پیدا کردن جایگزین مناسب برای تولید صادرات‌محور، دچار چالش هستند. بررسی تحلیلی بلومبرگ نشان می‌دهد که تقریبا سه چهارم از کشورهای کمتر توسعه یافته –با خروجی 25 تریلیون دلاری – بعید است که در آینده بتوانند از صادرات محصولات تولیدی سود سرشاری ببرند.
🔸اتیوپی به عنوان کشوری که زمانی موتور محرکه رشد آفریقا به شمار می‌رفت و در فاصله ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۷ نرخ رشد متوسط ۱۱ درصدی را تجربه نمود، مثالی مناسب است. علیرغم توسعه صنایع تولیدی، سرمایه‌گذاری دولتی ناپایدار و بدهی فزاینده در اتیوپی به هرج و مرج اقتصادی انجامید و سرریز آن به فضای سیاسی موجب شد تا قریب به ۴۵۰ شرکت فعالیت خود را متوقف کنند.
🔹بنگلادش، علیرغم عملکرد اقتصادی خیره‌کننده، با مشکلات مشابهی رو به رو شد. بی‌ثباتی سیاسی نگرانی‌ها را درباره تداوم صادرات نساجی افزایش داده است، در حالی که برخی نمادهای مطرح بین‌المللی برنامه خود را برای جابه‌جایی حداقل ۲۵ درصد از کسب و کار خود به بیرون بنگلادش مطرح نموده اند. تأثیرات ادامه‌دار پاندمی و تورم، فشار بیشتری بر اقتصاد وارد کرده و بدهی عمومی در بازارهای نوظهور به ۲۹ تریلیون دلار رسیده است.
🔸تنش‌های ژئوپلیتیک، به ویژه تنش‌ها بین ایالات متحده و چین، بسیاری از کشورها را به رویکردهای حمایت‌گرانه در تجارت واداشته است. ایالات متحده تعرفه‌های واردات از چین را به طور قابل توجهی افزایش داده و این امر واکنش متقابل پکن را به همراه داشته است. در اروپا نیز کشورها به سوی سوبسید و اعمال محدودیت تجاری حرکت کرده‌اند. علاوه بر این، گردش روزافزون اقتصاد جهانی به سمت خدمات، بسیاری از کشورها را در معرض خطر جا ماندن از توسعه قرار داده است.
🔹در این راستا، مطالعه دانشگاه ییل آشکار می‌سازد که با افزایش مشاغل خدماتی، توزیع نابرابر منافع تشدید شده و شرایط اغلب به نفع گروه کوچکی از کارگران شهری و مرفه تمام خواهد شد. بر همین اساس است که «راگورام راجان»، رئیس اسبق بانک مرکزی هند، درباره دشوارتر شدن بالا رفتن از نردبان اقتصادی نسبت به گذشته هشدار می‌دهد.
🔸نگارندگان برای نشان دادن نمونه موفق، رومانی را از منظر تنوع اقتصادی نام برده اند. این کشور که زمانی از فقیرترین کشورهای اروپا محسوب می‌شد، اکنون به اقتصادی در حال ظهور مبدل شده و تولید در حوزه نرم‌افزاری و تولید محصولات فیزیکی در آن به صورت توامان رونق یافته است. با حفظ توازن میان صنایع مختلف، رومانی تلاش نموده تا آسیب‌پذیری اقتصادهای تک‌بعدی مانند بنگلادش و اتیوپی را نداشته باشد.
✅ در نهایت، استدلال نگارندگان این است که پارادایم رشد صادرات‌محور در حال فروپاشی است و اتوماسیون و تنش‌های ژئوپلیتیک چشم‌انداز پیشرو را تغییر داده اند. در سایه این تغییرات، تنها یک رویکرد چندبعدی به توسعه اقتصادی ممکن است به رشد پایدار بینجامد؛ بخش خدمات (در همه شئون آن) در چنین الگویی محوریت خواهد داشت.
https://t.center/GovernanceStudies
