🔅جنگ‌ 21 درصدی: تامین مالی جنگ و اقتصاد روسیه #اقتصاد_سیاسی 🔹«اکونومیست» در یادداشتی به بررسی چالش‌های روسیه در تامین مالی جنگ پرداخته است. بر اساس این یادداشت، بیشتر بانک‌های مرکزی در حال کاستن از نرخ بهره هستند؛ این مسئله اما در خصوص روسیه صدق نمی‌کند. ماه گذشته سیاست‌گذاران پولی روسیه نرخ سود را به ۲۱ درصد رساندند که بالاترین نرخ در بیش از دو دهه است و احتمال می‌رود تا پایان سال به ۲۳ درصد برسد. عجیب‌تر اینکه این افزایش نرخ در زمان جنگ اتفاق می‌افتد و این در حالی است که دولت‌ها در زمان جنگ، از سرکوب فعالیت اقتصادی با افزایش نرخ بهره اجتناب می‌کند. 🔸اقتصاد روسیه در دو سال گذشته بسیاری از تحلیل‌گران را شگفت‌زده کرده است. علیرغم اینکه این اقتصاد با یکی از سنگین‌ترین تحریم‌های تاریخ مدرن مواجه بوده، به یکی از بالاترین نرخ‌های رشد خود در دهه‌های گذشته دست یافته است. اقتصاد روسیه در سالی که گذشت ۳.۶ درصد رشد داشته و انتظار می‌رود در سال جاری نیز این رشد را ادامه دهد. با اینحال، تصمیم بانک مرکزی مبنی بر افزایش نرخ بهره نمایانگر مشکلات در پیش است. 🔹مخارج دولت به سختی قابل کنترل است. بودجه دولت روسیه که در سپتامبر گذشته رونمایی شد، شامل برنامه افزایش ۲۵ درصدی مخارج دفاعی است. مخارج دفاعی و امنیتی به صورت سرجمع رقمی نزدیک به ۱۷ تریلیارد روبل (۱۷۰ میلیارد دلار) است و از نظر مقدار معادل ۴۰ درصد مخارج دولت و ۸ درصد تولید ناخالص داخلی است. سهم مخارج دفاعی به تنهایی ۶ درصد درآمد ملی روسیه خواهد بود که از زمان جنگ سرد سابقه نداشته است. 🔸گفتنی است ایالات متحده در دوره جنگ ویتنام ۸ تا ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی خود را به مخارج دفاعی تخصیص می‌داد و در خلال جنگ جهانی کشورها ۴۰ تا ۶۰ درصد خروجی اقتصادی خود را به جنگ تخصیص داده بودند. با اینهمه، تفاوتی فاحش در موضوع نرخ بهره وجود دارد. بریتانیا در سال‌های جنگ جهانی دوم موفق شد نرخ بهره را در نبردی که نبرد ۳ درصد خوانده می‌شود، بر روی ۳ درصد تثبیت کند. ایالات متحده نیز در دوره مورد اشاره نرخ ۲.۵ درصد را تثبیت نموده بود. در واقع، هزینه استقراض پایین جبران کسری‌های قابل‌توجه را امکان‌پذیر می‌کرد که این مسئله در خصوص روسیه صادق نخواهد بود. 🔹نرخ بیکاری در روسیه به ۲.۴ درصد رسیده که این مسئله به معنی استفاده از همه ظرفیت ذخیره و موجود است. به خدمت گرفتن زندانیان و ورود سربازان کره‌ای به جنگ نمود دیگری از برافروختگی اقتصاد روسیه است. این درست است که پاسخ طبیعی به تورم سالانه 8 درصدی روسیه، افزایش نرخ بهره خواهد بود، اما به طور همزمان هزینه استقراض افزایش پیدا می‌کند. دولت‌های غربی در سال‌های جنگ از ابزارهای دیگری همچون مالیات‌ستانی شخصی، برای کنترل مخارج خانوار استفاده می‌کردند. در روسیه امروز اقدامات اینچنینی از سوی مردم پذیرفتنی نخواهد بود. 🔸علاوه بر این، دلیل دیگری نیز برای این مسئله وجود دارد. نه ایالات متحده و نه بریتانیا، در آن دوره نیاز نبود نگران ارزش بیرونی ارز خود باشند. ایالات متحده از جایگاه دلار بهره‌برداری می‌کرد و بریتانیا نیز به موجب قانون وام و اجاره ایالات متحده آمریکا، تجهیزات و مواد غذایی و حتی سوخت مورد نیاز خود را تهیه می‌کرد. پوتین چنین متحدی ندارد. چین به عنوان مهم‌ترین شریک تجاری روسیه قریب به یک سوم از واردات این کشور و بیش از ۹۰ درصد از محصولات میکروالکترونیک مورد استفاده در پهپاد، موشک و تانک را شامل می‌شود. 🔹با اینحال، این حمایت به رایگان عرضه نمی‌شود و مقامات روس باید مراقب نرخ تبدیل ارز خود در مقابل یوان باشند. امسال این نرخ با افتی ۷ درصدی به پایین‌تر نرخ از زمان آغاز جنگ نزدیک شده است. در واقع، آسیب‌پذیری بیرونی –وابستگی به چین و ضرورت مدیریت نرخ ارز- مهم‌تر از تورم و دلیل اصلی افزایش نرخ بهره در روسیه است. 🔸نرخ بهره علیرغم اقدامات دولت برای تسهیل دسترسی به وام کم بهره و جبران مابه‌التفاوت، نشانه‌های نگران‌کننده‌ای را آشکار نموده است. نرخ ورشکستگی‌های شرکتی در سال جاری ۲۰ درصد رشد داشته و تقاضای وام مسکونی نصف ماه گذشته است. از همین روست که حفظ ثبات اقتصاد و ثبات نرخ ارز برای روسیه اهمیتی ویژه دارد. تامین مالی دولت با نرخ بهره پیوند دارد. جنگ با بهره ۳ درصدی یک موضوع است؛ با بهره ۲۱ درصدی موضوعی کاملا متفاوت. @GovernanceStudies