🔅بادهای مخالف و تهدید رشد اقتصادی جهان در سال 2025 (بخش دوم) #اقتصاد_سیاسی 🔹چنانچه در قسمت اول اشاره شد، موبو در یادداشت خود برای «پروجکت سیندیکت» و در یک نگاه کلی، هشت ریسک کلیدی را برای رشد تولید ناخالص داخلی جهانی مشهود می‌داند: شکاف‌های ژئوپولتیکی؛ مسائل سیاست داخلی تفرقه برانگیز؛ گسست‌های فناورانه و ظهور هوش مصنوعی؛ روندهای جمعیتی؛ افزایش نابرابری میان و درون کشورها؛ کمیابی‌های منابع طبیعی؛ بدهی دولتی و سیاست‌های مالی سهل‌انگارانه؛ و جهانی زدایی. با توجه به اینکه سه ریسک ابتدایی در پست قبلی مورد بررسی قرار گرفت، در ادامه به باقی موارد پرداخته می‌شود. تحولات جمعیتی 🔸جهان در حال تجربه تحولات جمعیتی عمیقی است که در ابعاد و کیفیت نیروی کار تاثیر می‌گذارد. به عنوان مثال، جمعیت جهان از ۸ میلیارد نفر فعلی به ۱۰.۴ میلیارد نفر تا سال ۲۱۰۰ می‌رسد و نگرانی جهانی برای طی شدن روندی نزولی از نظر درآمد سرانه تقویت شده است؛ چرا که عمده اقتصادهایی که عملکرد بهتری دارند، رشد جمعیت کندتری را تجربه می‌کنند. 🔹افزایش امید به زندگی و کاهش نرخ موالید منجر به کمتر شدن نیروی کار فعال و افزایش مصرف‌کنندگان می‌شود. به بیان دیگر سهم جمعیت وابسته –زیر ۱۵ سال یا بالای ۶۴ سال- در مقابل جمعیت در سن اشتغال افزایش می‌یابد. کما اینکه در ایالات متحده این رقم از ۵۱.۲ بر ۱۰۰ در سال ۱۹۹۰ به ۵۴.۵ بر ۱۰۰ در سال ۲۰۲۳ رسیده است. در چنین وضعیتی صندوق‌ها و دولت‌ها برای پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگی نیز دچار چالش خواهند شد. افزایش نابرابری‌ها 🔸نابرابری در درآمد، آموزش، بهداشت و زیرساخت‌ها واجد تاثیر منفی در تولید ناخالص داخلی و مانعی برای رشد اقتصادی است. بر اساس آمار، نابرابری از اواخر دهه ۱۹۷۰ تاکنون سالانه ۲ تا ۴ درصد از تقاضای کل جهانی کاسته است. افزایش ضریب جینی نیز با کاهش رشد پایدار اقتصادی ارتباط مستقیم دارد. چه در سطح داخلی و چه در سطح میان کشوری نابرابری به شکل مشهودی گسترش داشته و بحران کووید-۱۹ این شکاف‌ها را عمیق‌تر نموده و منجر به فقر میلیون‌ها نفر گردیده است. حال نیز کشورهای فقیر با دسترسی محدود به انرژی و فناوری‌هایی نظیر هوش مصنوعی، فاصله بیشتری از پیشرفتگان پیدا می‌کنند. کمبود منابع و گذار در انرژی 🔹کمیابی منابع طبیعی مانند زمین‌های قابل کشت، آب آشامیدنی، انرژی و عناصر کمیاب در سال جاری بیش از پیش احساس خواهد شد. باید توجه داشت که چین ۶۰ درصد تولید و ۹۰ درصد فرآوری عناصر کمیاب جهان را بر عهده دارد و همین امر به پیچیدگی‌های ژئوپولتیک انجامیده است. 🔸تامین انرژی و نحوه انجام آن نیز چالشی مهم است. در حال حاضر مصرف جهانی نفت حدود ۱۰۰ میلیون بشکه در روز است و چنانچه همه جمعیت جهان مانند میانگین آمریکایی‌ها مصرف کنند، این رقم به ۵۰۰ میلیون بشکه می‌رسد. در سالی که گذشت قریب به ۲ هزار میلیارد دلار برای انرژی پاک هزینه شد، اما کماکان تا رقم ۵ هزار میلیارد دلاری مورد نیاز به صورت سالانه برای جلوگیری از بحران اقلیمی فاصله زیادی احساس می‌شود. محدودیت‌های بودجه‌ای و فشار مالی 🔹تا پایان سال ۲۰۲۴، بدهی عمومی جهانی به ۱۰۰ تریلیون دلار (۹۳ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی) خواهد رسید و سیاست‌های مالی غیرپایدار اقتصادهای بزرگ جهان، به تهدیدی برای استانداردهای زندگی سایرین مبدل شده است؛ به عنوان مثال، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در آمریکا و بریتانیا از ۱۰۰ درصد فراتر رفته است. 🔸بهره بدهی ایالات متحده از هزینه‌های دفاعی پیشی گرفته است. در سال ۲۰۲۴، کسری بودجه فدرال به ۷ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید که تقریباً دو برابر میانگین تاریخی ۳.۷ درصدی است. اقتصادهای توسعه‌یافته دیگر نیز به تناسب با کسری‌های بزرگ و افزایش هزینه‌های استقراض مواجه‌اند. تسریع جهانی‌زدایی 🔹عقب‌نشینی از هدف جهانی‌سازی، بنیان‌های نظم اقتصادی بین‌المللی پیشین را به لرزه درآورده است. تعرفه‌های پیشنهادی ترامپ، شامل ۱۰ درصد بر تمام کالاهای وارداتی و ۶۰ درصد بر واردات چینی، می‌توانند با افزایش تورم و اختلال در تجارت جهانی، این روند را تشدید کنند. 🔸در مجموع، دولت‌ها به شکلی روزافزون علیه یکدیگر تعرفه‌ و محدودیت‌ تجاری اعمال کرده و به بلوک‌های تجاری تقسیم شده‌اند. همین مسئله در خصوص سرمایه‌گذاری هم صادق است. همزمان، فروپاشی نظم چندجانبه مهاجرت را تشدید کرده است و در سال ۲۰۲۴، تعداد آوارگان اجباری به ۱۲۰ میلیون نفر رسیده است. به بیان دیگر، روند جهانی زدایی قدرتمندی در جریان است که آثار اقتصادی آن در سال آتی مشهود خواهد بود. @GovernanceStudies