🔆 واقعیت‌هایی درباره اقتصاد آلمان #اقتصاد_سیاسی 🔹سایت «گلوبالیست» به صورت مختصر و سرفصل‌وار با اشاره به چندین واقعیت موجود درباره اقتصاد آلمان، تلاش نموده تا نقطه ضعف‌های ساختاری آن کشور را در بستر جهانی تجارت، نوآوری و تغییرات آب و هوایی جمع‌بندی کند. 1️⃣ آلمان پس از قریب به دو دهه (سال‌های ابتدایی دهه ۲۰۰۰-۲۰۱۰) برای اولین بار در حال تجربه رکود در دو سال متوالی است و پیش‌بینی می‌شود در سال جاری ضعیف‌ترین عملکرد را میان اقتصادهای بزرگ دنیا از خود نشان دهد. همچنین، در سال ۲۰۲۵، تولید ناخالص داخلی آلمان تنها ۰.۸ درصد رشد خواهد کرد؛ در میان اقتصادهای ثروتمند جهان، تنها ایتالیا ممکن است در رشد تولید ناخالص داخلی ضعیف‌تر از آلمان ظاهر شود. 2️⃣ افت تولید در صنایع انرژی‌بر مانند صنایع شیمیایی، همراه با رقابت رو به رشد چین در صنایعی چون خودرو که به طور سنتی محور رشد اقتصادی آلمان هستند، موجب ظهور تردیدها و پرسش‌های جدی درباره چشم انداز موفقیت الگوی صادرات محور این کشور گردیده است. یک پنجم زنجیره‌های ارزش صنعتی در این کشور به سبب قیمت بالای انرژی از دست خواهند رفت؛ این رقم در خصوص صنایع شیمیایی به یک سوم نیز می‌رسد. 3️⃣ شرکت‌های «میتل‌استند» -بنگاه‌های کوچک و متوسطی که ستون فقرات اقتصاد آلمان به شمار می‌روند- قریب به ۳۳ میلیون نفر از ۴۵.۹میلیون نفر شاغلین را به خدمت می‌گیرند. در ایالات متحده شرکت‌های بزرگ سهم به مراتب بیشتری از اشتغال به نسبت اروپا دارند و به نظر می‌رسد شرکت‌های بزرگ در کاربرد بهینه فناوری عملکرد بهتری دارند. 4️⃣ مخارج اجتماعی دولت آلمان به رقم قابل توجه ۲۱۲ میلیارد یورو رسیده که معادل ۳۵ درصد از کل بودجه ۵۰۰ میلیارد دلاری دولت فدرال است. این در حالی است که علیرغم قدیمی بودن زیرساخت‌ها، دولت فدرال تنها ۲.۷ درصد از بودجه (معادل ۰.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی) را برای زیرساخت هزینه می‌کند. لازم است توجه شود که بدهی عمومی دولت آلمان با رقمی معادل ۶۴ درصد از تولید ناخالص داخلی، بسیار پایین‌تر از بدهی کشورهایی همچون بریتانیا (۹۷ درصد)، فرانسه (۱۱۰ درصد)، ایالات متحده (۱۲۵ درصد) و ایتالیا (۱۴۱ درصد) به حساب می‌آید. 5️⃣ برنامه بسیار بلندپروازانه و مسئله‌دار آلمان در دستور کار تحول انرژی ممکن است برای کسب و کارها و شهروندان کشور بیش از اندازه هزینه‌بر باشد؛ چرا که آنها همین حالا با مالیات بالا، تعرفه‌های تامین اجتماعی و ضعف ساختاری اقتصاد دست و پنجه نرم می‌کنند. بر خلاف چند دهه قبل، این کشور منابع مالی لازم برای پیشبرد دور جدیدی از نوآوری‌ها و ابتکارات کلان را برای مقابله با تغییرات آب و هوایی ندارد. به نظر می‌رسد که قریب به ۸۵ درصد از سرمایه‌گذاری‌های لازم برای کربن‌زدایی باید از بخش خصوصی تامین شود و دولت و منابع عمومی تنها تا ۱۵ درصد توانایی مشارکت خواهند داشت. @GovernanceStudies