کانال خبری پان‌ايرانيست

بازخوانی کتاب «خوانش حقوقی از انقلاب مشروطه ایران»

🖌 #امیر_احمدی

بخش 9⃣1⃣

کتاب «خوانش حقوقی از انقلاب #مشروطه ایران» (تاریخ مفاهیم و نهادهای حقوق عمومی در ایران) نوشته دکتر فردین مرادخانی به بررسی حقوقی از نهضت #مشروطیت ایران می‌پردازد. نظر به اهمیت این کتاب، در چند بخش به بررسی و بازخوانی آن می‌پردازیم.

@paniranist

محلاتی در پاسخ به مغالطه دوم شیخ فضل الله نوری که وکیلی که مجتهد نباشد حق مداخله ندارد نیز می‌نویسد: اولاً هیئت وکلا به استناد قانون اساسی از مجتهدین خالی نیست تا امنای ملت با آنها در امر عامه مشورت کنند ثانیاً اگر تصرف در امور سلطنتی به حکام شرع تفویض شود حاکم شرع نمی‌تواند من عندی به اراده شخصیه رفتار کند بلکه باید بر طبق آنچه نظر عقلای مملکت اقتضا دارد عمل کند . نایینی نیز در عباراتی مهم به مسئله نمایندگی می پردازد . به باور نایینی در دورانی که راهی به عصمت نیست نظارت بیرونی بر وازع درونی حاکم اولویت دارد . این اشاره نایینی نشان از درک درست او از حکومت و سیاست مدرن دارد . نایینی اشاره بسیار دقیق دیگری در مفهوم نمایندگی می‌کند و در پاسخ این شبهه مخالفان که چون سیاست از وظایف حسبیه و از باب ولایات است پس اقامه آن نیز از وظایف نواب عام و مجتهدین است، پاسخ بسیار دقیقی می دهد و با استناد به چهار دلیل این ایراد را رد می کند . اولین دلیل اینکه در اسلام اساس سلطنت بر شوری می باشد و نمایندگان نیز به کار مشورت و شورا مشغولند . دوم آنکه به باور او چون مردم مالیات می دهند باید بر اعمال دولت نظارت کنند که این مالیات در کجا مصرف می شود (این اشارات نایینی شباهت زیادی به بحث های مدرن نمایندگی و مالیات دارد که طبق آن جایی که نمایندگی نیست مالیات وجود ندارد). سوم نهی از منکر است که به هر وسیله‌ای که ممکن است این امر واجب است و نمایندگان به این وظیفه خطیر در مجلس مشغولند . چهارم آنکه از آنجا که همه حکومت ها در زمان غیبت غاصب هستند و تمایلی به تحدید هم ندارند وجود نمایندگان برای تحدید آنها لازم است . آخوند خراسانی نیز به مفهوم نمایندگی اشاراتی دقیق دارد . خراسانی «مبعوثان ملت» را امنایی می داند که «خود ملت به معاشرت تامه آنها را به وثاقت و امانت و درایت کامله شناخته و برای مراقبت در این امور» انتخاب می نمایند . ازآنجاکه خراسانی همچنین در عصر غیبت صلاحیت حکومت را برای «جمهور مسلمین» می دانست در عباراتی که حاوی نکته دقیق و جدیدی است می نویسد که در ممالک مشروطه «مالک زمام امور خود ملتند ».
در مجلس اول نیز بحث های مهمی بر سر نمایندگی در گرفت یکی از مباحث نمایندگان مجلس فلسفه نمایندگی است که چون مردم نمی توانند مستقیم اعمال قدرت کنند آن را به امناء خود واگذار می‌کنند که شبهاتی را نیز برانگیخته برای مثال انجمن ها می گفتند ما خود هر جا لازم باشد وارد عمل می‌شویم و نیازی به نماینده نداریم . در مواردی نمایندگان پی برده بودند که فلسفه نمایندگی با عقد وکالت متفاوت است و فلسفه آن به حاکمیت مردم و نمایندگی از جانب کل ملت بر می گردد . یکی از نشانه‌های این آگاهی این بود که می گفتند نماینده سی کرور نفوسند نه نماینده منطقه خود . سید محمد طباطبایی در شعبان ۲۴ خطاب به نمایندگان گفت که نماینده ۴۰ کور نفوس محترم ایران هستند و نمایندگی را «بار امانت ملی» اعلام کرد.

ادامه دارد

#بازگشت_به_مشروطه

👇کانال خبری پان ایرانیست👇
https://t.me/joinchat/AAAAADuh9PTR7tqOh54EqQ

📖بازخوانی کتاب «خوانش حقوقی از انقلاب مشروطه ایران»

🖌 #امیر_احمدی

بخش8⃣1⃣
کتاب «خوانش حقوقی از انقلاب #مشروطه ایران» (تاریخ مفاهیم و نهادهای حقوق عمومی در ایران) نوشته دکتر فردین مرادخانی به بررسی حقوقی از نهضت #مشروطیت ایران می‌پردازد. نظر به اهمیت این کتاب، در چند بخش به بررسی و بازخوانی آن می‌پردازیم.

@paniranist

در مشروطیت ایران مفهوم نمایندگی همچون دیگر مفاهیم با چالش هایی مواجه شد. مشکل از آنجا شروع شده بود که مشروطه خواهان از لفظ وکالت برای این مفهوم استفاده کردند و وکالت مفهومی ریشه دار در تاریخ فقه شیعه بود. از این حیث اهل شریعت بر کاربرد این اصطلاح ایراد وارد کردند.
در میان روشنفکران مستشارالدوله از نخستین کسانی بود که در این خصوص تامل کرد او در مورد حق انتخاب وکلا توسط اهالی در دیوان دولت می نویسد که علت آن این امر است که اهالی در افعال حکومت مداخله عظیم دارند. #طالبوف نیز در رساله «ایضاحات در خصوص آزادی» پدیدار شدن این مفهوم جدید را توضیح می‌دهد. به گفته او ملت ایران این نوع کالا را منتخب نموده که بروند در مرکز مملکت بنشیند و در مساله امور ایشان شور کنند قوانین لازمه وضع نمایند و استقلال کامل داشته باشند که همه آنها نکاتی کاملاً درستند. فروغی نیز که گویا واژه نمایندگی را نخستین بار به کار برد در رساله خود می نویسد که در سابق مردم تصور می کردند که یک نفر یا جماعت صاحب اختیار مطلق عموم مردم است اما حالا متجاوز از صد سال است که همه اندیشمندان و اکثر عوام معتقد شده‌اند که یک نفر یا یک جماعت حق ندارد صاحب اختیار یک قوم یا ملت شود و صاحب اختیار ملت باید خود ملت باشد و سلطنت متعلق به ملت است و دو طریق بیشتر وجود ندارد یا افراد شخصاً در امور سیاسی مداخله داشته باشند یا جماعتی را به گمارند تا به اداره امور ایشان مشغول شوند و چون طریق اول ممکن نیست ملت باید اختیارات را واگذار به هیئتی بکند که «به اسم او و از جانب او» امور را اداره کند.
بر سر مفهوم نمایندگی نیز فقیهان به صف آرایی در برابر هم پرداختند. شیخ فضل الله نوری به عنوان مهمترین مخالف سامان جدید از منظر سنت قدمایی نوشت «وکالت چه معنی دارد؟ و وکیل کیست؟ موکل فیه چیست؟ اگر مطالب عرفیه است این ترتیبات دینیه چیست؟ اگر مقصود امور شرعیه عامه است این امر راجع به ولایت است نه وکالت که در زمان غیبت با فقها و مجتهدین است نه فلان بقال و بزاز». به باور شیخ تشکیل مجلس مطابق با موازین شرعی نیست زیرا در فقه در باب وکارت شرایطی وجود دارد که در اینجا هیچکدام رعایت نشده است. نویسنده کشف المراد نیز در مخالفت با این مفهوم می‌نویسد اولاً قوانین شرع کافی است و نقصانی ندارد و ثانیاً مشروطه با شریعت مطهر توافق ندارد. این سخنان او از این جهت است که به باور او اساس نمایندگی برای قانونگذاری است در حالی که در اسلام قانون شرع کامل است و نیازی نیست که کسی در این خصوص قانون گذاری کند.
محلاتی در شک یازدهم در پاسخ به این شکل که فقیهان مخالف مشروطه که وکالت از طرف عموم مطابق موازین شرعی نیست می‌نویسد «هیچ احمقی ادعا نکرده است که وکلا شرعاً در امر سلطنت با این توکیل ذی حق هستند». به باور او این توکیل در مسائل شرعی نیست این توکیل مطابق قانون آلمان و انگلیس است نه قانون اسلام. محلاتی در نکته‌ای مهم می‌نویسد که این وکالت با وکالت شرعی فقط اشتراک لفظی دارد و قواعد آن بر این حاکم نیست. «و این که می‌بینی به امین ملت وکیل می گویند برحسب لسان فقها و مذاق شرع نیست بلکه به لسان عرف و مذاق عامه است» و اجتماع آنها در مجلس نه به جهت «امور شخصی» خود آنهاست بلکه برای «مصالح نوع» حاضر شده‌اند که هر چه صلاح نوع هست بفهمند لهذا آنها را اطلاق وکیل می کنند.
ادامه دارد

#بازگشت_به_مشروطه

👇کانال خبری پان ایرانیست👇
https://t.me/joinchat/AAAAADuh9PTR7tqOh54EqQ

📖بازخوانی کتاب «خوانش حقوقی از انقلاب مشروطه ایران»

🖌 #امیر_احمدی

بخش7⃣1⃣
کتاب «خوانش حقوقی از انقلاب #مشروطه ایران» (تاریخ مفاهیم و نهادهای حقوق عمومی در ایران) نوشته دکتر فردین مرادخانی به بررسی حقوقی از نهضت #مشروطیت ایران می‌پردازد. نظر به اهمیت این کتاب، در چند بخش به بررسی و بازخوانی آن می‌پردازیم.

@paniranist

نظریه نمایندگی از مفاهیم مدرن و جدید محسوب می شود اما ریشه های تاریخی آن را می توان در نزد یونان و رم هم پیدا کرد. برای مثال قضات یونان نماینده مردم بودند اما قدرت تقنینی نداشتند در رم هم اگرچه پلیبیوس از مسئولیت کنسول ها در مقابل سنا و مردم و از مسئولیت دادگاه ها در مقابل افراد ملت سخن می گوید اما این مفهوم نمایندگی به معنایی که در سده‌های بعد پدید آمد نمی باشد.
در قرن ۱۷ حتی فقیرترین افراد در انگلستان نیز می‌توانستند نماینده داشته باشند. به این ترتیب نمایندگی به یکی از حق های مقدس مردان انگلیس تبدیل شد و در انقلاب فرانسه و آمریکا به یکی از حق های انسانی تبدیل شد چنان که در انقلاب امریکا گفته شد که مالیات بدون نمایندگی تیرانی است. اگرچه مفهوم نمایندگی در سده های میانه بست یافت اما نمی توان هیچ کشوری را دارای سیستم نمایندگی دانست. در سده‌های میانه مفهوم نمایندگی وجود داشت اما حکومت مبتنی بر نمایندگی در هیچ کشوری وجود نداشت . از نظر تاریخی این سیستم در قرن ۱۷ در انگلیس و در قرن ۱۷ در فرانسه و آمریکا پدید آمد و در بقیه کشورهای اروپایی با متاثر شدن از فرانسه در قرن ۱۹ پدید آمد. یک مفهوم در نشر و نمای نظریه نمایندگی تاثیر مهمی داشت و آن مفهوم شخصیت حقوقی است که ریشه در آلمان دارد و منظور از آن ایجاد یک شخصیت جدید از دسته ای از اشخاص است.
از لحاظ نظری این توماس هابز بود که نخستین بار مفهوم مدرن نمایندگی را مطرح کرد و آن را در قالب نظریه ارائه داد.
نسبت نمایندگی با وکالت از مفاهیمی است که از دیرباز مطرح بوده است و یکی از اولین پرسش‌ها در مورد نمایندگی نسبت آن با وکالت بوده است . عقد وکالت عقدی در حقوق خصوصی است که از جمله عقود جایز محسوب می شود (عقد جایز عقدی است که از جانب طرفین بدون نیاز به دلیل و توجیه خاصی قابل فسخ است) و موکل در کاری که اهلیت انجام آن را دارد به دیگری وکالت می‌دهد که به جای او آن را انجام دهد . یکی از تفاوتهای نمایندگی با وکالت این است که نماینده قابل عزل نیست و علاوه بر این فرد نماینده، نماینده ملت در کلیت آن است نه نماینده ی رای دهندگان. تفاوت دیگر آن است که در نمایندگی برعکس وکالت نمی توان همه چیز را پیش بینی کرد و اینکه نمایندگان در این مدت در خصوص چه اموری تصمیم خواهند گرفت، نمایندگان در انجام وظایف خود آزادند.
مفهوم نمایندگی به حدی مهم است که تمام دموکراسی‌های مدرن نظام حکومتی خود را بر پایه آن قرار می‌دهند. حکومت مدعی فرمانروایی بر مردم نیست بلکه مدعی نمایندگی آنهاست و از سوی آنها عمل می کند. یعنی مردم حاکم و فرمانروا هستند و حکومت از سوی آنها عمل می کند. تنها با این نظریه است که مردم تبدیل به شهروند می شوند. نمایندگی نقطه ثقل بحثهای مقننه است و تصمیم های نمایندگان از این رو برای همه الزام‌آور هستند که نمایندگان مردم آنها را اتخاذ می کنند. اهمیت این مسئله تا آنجاست که حتی فهم مشروطیت و نظام مبتنی بر قانون اساسی را وابسته به مفهوم نمایندگی می‌دانند.

ادامه دارد

#بازگشت_به_مشروطه

👇کانال خبری پان ایرانیست👇
https://t.me/joinchat/AAAAADuh9PTR7tqOh54EqQ

📖بازخوانی کتاب «خوانش حقوقی از انقلاب مشروطه ایران»

🖌 #امیر_احمدی

بخش 6⃣1⃣
کتاب «خوانش حقوقی از انقلاب #مشروطه ایران» (تاریخ مفاهیم و نهادهای حقوق عمومی در ایران) نوشته دکتر فردین مرادخانی به بررسی حقوقی از نهضت #مشروطیت ایران می‌پردازد. نظر به اهمیت این کتاب، در چند بخش به بررسی و بازخوانی آن می‌پردازیم.

@paniranist

شاید گزاف نباشد اگر یکی از عمده‌ترین مشکلات مجلس اول و یکی از بحران‌های اصلی مشروطیت ایران را عدم نظریه پردازی در باب تفکیک قوا بدانیم زیرا هیچ کس از روشنفکران و فقیهان در باب تفکیک قوا تعاملی در خور نکردند و این مسئله مجلس اول را با مشکل مواجه کرد.
یکی از بحران‌های اصلی مجلس اول بحران تفکیک قوا بود زیرا در حقیقت وظایف هیچ کدام از قوا مشخص نبود. در قانون اساسی اشاره‌ای به تفکیک قوا نشده بود و از این حیث بر آن ایراد وارد بود. سرانجام اصل تفکیک قوا در اصل ۲۷ متمم قانون اساسی گنجانده و وارد نظام حکومتی ایران شد.
اصل ۲۶ قوای مملکت را ناشی از ملت دانست که گسستی مهم در تاریخ اندیشه سیاسی است و این برای نخستین بار بود که به این صراحت ملت اساس حکومت معرفی می‌شد و اصل ۲۷ این قوای ثلاثه مملکت را تشریح کرد و در اصل ۲۸ آمد که این قوا از همدیگر «ممتاز و منفصل» هستند. یکی از مسائل اصلی مورد بحث در مجلس اول مسئله قدرت شاه و اختیارات او بود مشروطه خواهان بر آن بودند که شاه مسئولیتی ندارد و قائل به تفکیک سلطنت از حکومت بودند. وقتی متمم قانون اساسی را نزد شاه برای امضا بردند شاه اعتراض می کند که چگونه ممکن است من مسئولیتی نداشته باشم در حالی که «من شبان این گوسفندانم» و احتشام السلطنه (رییس مجلس وقت) می گویند که پادشاه وظایف متعددی دارد و مجلس و دولت باید در همه امور «نصایح مشفقانه» او را مد نظر قرار دهند و در خصوص عدم مسئولیت شاه نیز گفت که در رژیم های مشروطه پارلمانی دولت در قبال مجلس و در خصوص اجرای قوانین مسئول است و هر مسئولیتی نیازمند پاسخگویی است و چون پادشاه مصون از مواخذه است مقامات اجرایی در برابر مجلس مسئولانند تا در تفکیک قوا اخلالی پديد نیاید . سخنان رئیس دانای مجلس اول با آگاهی تمام از مفاهیم مدرن گفته شده است. او به درستی به فلسفه عدم مسئولیت شاه اشاره می‌کند و اینکه دولت در قبال مجلس مسئول است این سخنان نشان از پدید آمدن اندیشه ای نو در ایران می دهد یعنی شاهی که دیگر مطلق العنان نیست و تمامی اعمالش توسط وزرایی انجام می‌شوند که در برابر مجلس مسئولند. پیدایش هیات وزرای مسئول، نقطه عطفی در تاریخ مشروطه خواهی ایرانیان است. تفکیک میان سلطنت و هیات دولت نیز که در همین راستا بود، سخنی مهم تلقی می‌شد. مشروطه ایران، پارلمانی تک مجلسی بود که می‌خواست تفکیک عمودی قوا در آن برقرار باشد و سایر قوا ذیل مجلس‌ باشند. ادامه دارد

#بازگشت_به_مشروطه

👇کانال خبری پان ایرانیست👇
https://t.me/joinchat/AAAAADuh9PTR7tqOh54EqQ

📖 بازخوانی کتاب «خوانش حقوقی از انقلاب مشروطه ایران»

🖌 #امیر_احمدی

بخش5⃣1⃣
کتاب «خوانش حقوقی از انقلاب #مشروطه ایران» (تاریخ مفاهیم و نهادهای حقوق عمومی در ایران) نوشته دکتر فردین مرادخانی به بررسی حقوقی از نهضت #مشروطیت ایران می‌پردازد. نظر به اهمیت این کتاب، در چند بخش به بررسی و بازخوانی آن می‌پردازیم.

@paniranist

نخستین نشانه های تفکیک قوا در ایران را می‌توان در عصر ناصرالدین شاه قاجار یافت زمانی که نخستین مباحث کابینه و تشکیل وزارتخانه در ایران انجام شد. نخستین کسانی که در خصوص مفهوم تفکیک قوا سخن گفتند روشنفکران بودند. اولین بحث آنها انتخاب واژه مناسب برای این مفهوم بود برخی آن را «قوای مختلفه دیوانی» ترجمه کردند و برخی آنرا «تفریق قدرت تشریع از قدرت تنفیذ»، اما در نهایت مفهوم تفکیک قوا به کار برده شد . یکی از کسانی که در این مورد سخن گفته است ملکم ‌خان است چون در اندیشه ملکم خان اصل بر قانون است تفکیک قوا را از این منظر توضیح می‌دهد. او تفکیک قوا را لازمه قانون می داند و وظیفه هر قوه را با قانون تعیین می‌کند که یکی آن را وضع می کند یکی آن را اجرا میکند و دیگری آن را مراقبت می کند . مرحوم محمدعلی فروغی نیز از جمله کسانی است که در این مورد تأمل کرده است به گفته او دولت وقتی «با اساس» است که دو قوه منفصل باشند . طالبوف نیز در خصوص وظایف قوا و روابطشان با هم می‌نویسد وزرا در برابر مبعوثان ملت مسئولند تا پادشاه نتواند بی قانون حکم راند این اشاره او بسیار مهم است زیرا اگرچه وزرا از آن به شاه عمل می‌کنند اما در برابر مجلس مسئولان پس شاه نمی تواند به آنها دستور غیر قانونی بدهد . دقیق ترین سخنان در خصوص روابط قوا را فروغی در نخستین رساله حقوق اساسی نگاشته است او می‌نویسد دولت مشروطه چون به درجه کمال رسد دارای ترتیب پارلمانی می‌شود که اداره امور به دست چند وزیر می افتد که مقبول پارلمان اند و مسئول در برابر آنند. اینکه مشروطیت چون به درجه کمال است اشاره‌ ای است به نیاز به تحول تدریجی که سخنی درست است. فقیهان نیز در خصوص تفکیک قوا به بحث نشسته‌اند و نکاتی را یادآور شدند و برعکس روشنفکران که در معرفی تفکیک قوا عموماً از قوه قضاییه نام این نبردند فقیهان همگی به قوه قضاییه اشاره کردند و این نکته که آنها را متمایز می کند . ثقة الاسلام یکی از فقهایی است که در این خصوص به تامل پرداخته است او در رساله لالال به تفکیک قوا می پردازد و می نویسد: «اساس مشروطه منع اراده شاهانه و لزوم شورا در امور عرفیه است و برای آن سه قوه است» . فقهای مخالف نیز به بحث در این باره پرداخته اند . چون قوه مقننه بحث جدیدی بود از این روی آنان در مخالفت با این اصل به مخالفت با مجلس پرداختند و تمام توان خود را در مخالفت با این نهاد به کار بردند. صاحب رساله حرمت مشروطه تقسیم قوای مملکت به سه شعبه را «بدعت و ضلالت» می نامند زیرا «در اسلام بر احدی تقنین جایز نیست هر کس که باشد اسلام ناتمامی ندارد که کسی تمام کند و باید به نواب امام رجوع کرد که او نیز از کتاب و سنت استنباط کند نه تقنین و جعل». نویسنده رساله «تقدس سلطنت و معایب مشروطیت» نیز در مخالفت با این اصل بحث را به سمت مجلس می برد و می نویسد که آیه «و شاورهم فی الامر» را مشروطه خواهان تفسیر به رای کرده‌اند و مستمع نمی داند شأن نزول آیه کجاست و مشورت در چه کاره است امور دینیه یا دنیویه زیرا دینیه مشورت بردار نیست. / ادامه دارد

#طالبوف
#تفکیک_قوا
#بازگشت_به_مشروطه

👇کانال خبری پان ایرانیست👇
https://t.me/joinchat/AAAAADuh9PTR7tqOh54EqQ

📖 بازخوانی کتاب «خوانش حقوقی از انقلاب مشروطه ایران»

🖌 #امیر_احمدی

بخش4️⃣1️⃣
کتاب «خوانش حقوقی از انقلاب #مشروطه ایران» (تاریخ مفاهیم و نهادهای حقوق عمومی در ایران) نوشته دکتر فردین مرادخانی به بررسی حقوقی از نهضت #مشروطیت ایران می‌پردازد. نظر به اهمیت این کتاب، در چند بخش به بررسی و بازخوانی آن می‌پردازیم.

@paniranist

در فصل پنجم کتاب با عنوان «تفکیک قوا» نظریه تفکیک قوا در اروپا از لحاظ تاریخی و ویژگی های آن، سنتهای تفکیک قوا و در نهایت تفکیک قوا در ایران و در آثار روشنفکران و فقها و در مجلس اول بررسی شده است.

این نظریه یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحدید قدرت محسوب می‌شود که پیش از دوران مدرن ریشه‌های تاریخی در نزد یونانیان و حتی در اندیشه‌های ارسطو هم داشته است اما نخستین کسی که این مفهوم را در دنیای مدرن و به معنای مدرن به کار برد جان لاک بود و سپس این مونتسکیو بود که آن را در قالب نظریه که امروزه به عنوان تفکیک نهادها و کارکردها می‌شناسیم به کار برد. این نظریه بر آن است که هریک از شاخه های قدرت باید وظیفه مشخصی داشته باشد. دل مشغولی اصلی مونتسکیو حفظ آزادی‌های افراد بود از این رو تفکیک قوا را بهترین ابزار برای تنظیم قدرت و در نتیجه حفاظت از آزادی‌ها می‌دانست ضابطه او برای تفکیک قوا قانون بود و این نظریه را در کتاب معروف «روح القوانین» مطرح کرد. مونتسکیو معتقد به نهادسازی و ایجاد نهادها بود و بر آن بود که باید نهادهایی تعبیه شوند که وظایف قوا از طریق آنها انجام شود و قوا هم در ارتباط و تعامل با هم باشند. نظریه تفکیک قوا، قدرت را میان چند نهاد تقسیم می‌کند و این نهادهای مختلف هر کدام جزئی از قدرت را تشکیل می¬دهند و مهمترین کارکرد آن جلوگیری از سوء استفاده نمودن از قدرت است. در مورد تفکیک قوا دو جنبه نظری و عملی وجود دارد در جنبه نظری گفته می‌شود حاکمیت به مردم تعلق دارد اما چون ملت نمی‌تواند آن را اجرا کنند به دیگری نمایندگی می‌دهد و چون خود نمایندگی دادن به دیگری نیز خطر دارد باید این نمایندگی را به چند نهاد داد تا هیچ نهاد یا فردی نتواند ادعای نمایندگی مردم را بکند. در جنبه عملی هم گفته می¬شود قدرت تمایل به سوء استفاده دارد و باید آن را متوقف کرد زیرا تنها قدرت می‌تواند قدرت را متوقف کند. سه اصل طلایی تفکیک قوا عبارتند از اینکه یک شخص واحد در بیش از یک شاخه نباشد، یک شخص نباید کارکردهای شاخه دیگر را اجرا کند و یک شاخه به دیگری تجاوز نکند. چهار فایده برای تفکیک قوا برشمرده‌اند نخست اینکه این اصل باعث جلوگیری از خودسری افراد در استفاده از قدرت عمومی می‌شود دوم آزادی فردی در محیط امن و قابل پیش بینی به وجود می‌آید سوم تفکیک قوا باعث تقسیم کار و در نتیجه افزایش کارایی می‌شود و چهارم اینکه این اصل باعث مسئولیت چند جانبه قوا می‌شود.
تفکیک قوا مدل‌های مختلفی دارد و کشورهای انگلیس فرانسه و آمریکا هر کدام مدل و سنت مخصوص خود را دارند مدل انگلیسی بر همکاری و اختلاط کامل قوا تاکید می‌کند. برداشت فرانسویان از تفکیک قوا باعث شد که به قوه قضاییه اجازه نظارت بر قوه مجریه و مقننه را ندهند، انقلاب آمریکا نیز یکی از مهم ترین سنت‌های تفکیک قواست. پدران آمریکا به شدت از استبداد اکثریت در هراس بودند و از یک طرف از تمرکز قوا در دست یک قوه می‌ترسیدند و از طرف دیگر معتقد به همکاری آنها با هم بودند. تفاوت عمده نظریه آمریکایی تفکیک قوا سیستم «چک و بالانس» است بسیاری از کشورها فقط چک دارند ولی بالانسی بین قدرت‌ها وجود ندارد. یا برخی مثل سیستم انگلیس بالانس قدرت هست نه چک و بالانس؛ در چک هر دو همدیگر را کنترل می‌کنند اما در بالانس نمی‌گذارند یک کفه سنگین شود. می‌توان گفت که چک و بالانس خوانش آمریکایی از تفکیک قواست و در هیچ کشوری به جز آمریکا پیاده نشده است. بالانس قدرت در آمریکا بین قوه مجریه و مقننه از یک طرف و بین ایالات و نظام فدرال از طرف دیگر است.

ادامه دارد

#جواد_طباطبایی
#ملاحظات_درباره_دانشگاه
#منتسکیو
#جان_لاک
#روح_القوانین
#تفکیک_قوا

👇کانال خبری پان ایرانیست👇
https://t.me/joinchat/AAAAADuh9PTR7tqOh54EqQ

📖 بازخوانی کتاب «خوانش حقوقی از انقلاب مشروطه ایران»

🖌 #امیر_احمدی

بخش3⃣1⃣
کتاب «خوانش حقوقی از انقلاب #مشروطه ایران» (تاریخ مفاهیم و نهادهای حقوق عمومی در ایران) نوشته دکتر فردین مرادخانی به بررسی حقوقی از نهضت #مشروطیت ایران می‌پردازد. نظر به اهمیت این کتاب، در چند بخش به بررسی و بازخوانی آن می‌پردازیم.

@paniranist

با پیروزی انقلاب مشروطیت جدالی مهم بین موافقان و مخالفان مفهوم قانون رخ داد و در غیاب روشنفکران، فقیهان این جدال مهم را بر عهده گرفتند. مخالفان قانون بر آن بودند که شریعت همان قانون است پس نوشتن قانون ایجاد شرع جدید است و موافقان بر این باور بودند که مقصود از قانون اختراع شرع تازه نیست و احکام شرعیه همان است که هست و تا انقراض عالم مستمر خواهد بود،‌ آنچه ملت و وکلای ملت می خواهد قانون سیاسی و ملکی است.
ایرادات شیخ فضل الله نوری مهمترین ایراداتی بود که در خصوص قانون و تضادش با شریعت مطرح شد. او می اندیشید که قانون جای فقه و شریعت را خواهد گرفت و با آمدن آن نیازی به این نیست. شیخ فضل الله بر آن بود که دین اسلام چیز ناتمامی ندارد که کسی تمام کند، او بر آن بود که اگر کسی فکر کند مقتضیات عصر، قانون الهی را تغییر می دهد یا مکمل آن است این فرد از عقاید اسلامی خارج است. او تصویب قانون توسط غیر مجتهدین را حتی اگر مغایر با شرع نباشد رد کرد، زیرا این امر مختص فقهاست و افرادی که به اصول اشراف ندارند از آن خارجند. شیخ معتقد بود حتی اگر قانونگذاری در امور غیر شرعی باشد و قوانین تصویب شده در احکام تکلیفیه پنجگانه ذیل امور مباح قرار بگیرند، باز ایراد فقهی بر آن وارد است زیرا در فقه عمل به امر مباح به اختیار مکلف است ولی قانون امری مباح را واجب یا حرام می کند که ترک آن مستوجب عقوبت است و این از منظر شرعی بدعت تلقی می شود. میرزای نایینی از جمله کسانی بود که به پاساخ شیخ برخاست. به باور نایینی وضع قانون بدعت نیست زیرا بدعت در اندیشه دینی آن است که غیر مجعول شرعی، شرعی پنداشته شود در حالی که قانون امری را شرعی تلقی نکرده است، پس از مساله بدعت خروج موضوعی دارد. نایینی در پاسخ به شیخ نوشت احکامی که شرعی نیست چون خارج از حوزه شرع است و منطق، حاکم بر آنها است ایرادی ندارد که آنها را لازم الاتباع کرد و الزام به تبعیت از آنها خلاف شرع نیست زیرا موضوعی شرعی نیست. محلاتی هم که استوارترین رساله ها را در دفاع از مشروطیت دارد به شبهات و مغالطات شیخ پاسخ داد. او در پاسخ به مغالطه اول شیخ که دین اسلام نقصی ندارد که کسی تمام کند می نویسد: کار وکلا تکلم در احکام دینیه نیست و آنها نه از احکام و عبادات سخن می گویند نه در معاملات صحبت می کنند نه قضا و شهادت و حدود و دیات، بلکه بحث آنها امورات عامه و سیاسیات کلیه مملکت است تا همه تحت ضابط خاص و تحت قانون در آیند. او در پاسخ به مغالطه سوم شیخ که الزام به فعل مباح حرام است می گوید اولا انعقاد مجلس برای تمییز مصالح ملکیه از مضار آن است و در صورتی تشریع خواهد بود که به عنوان دینی باشد ولی اگر به اغراض دیگر الزام کنند بدعت و تشریع نیست. ثانیا وقتی عقلای امت و امنا ملت صلاح مملکت اسلامیه را در ترک فعلی دیدند باید به آن عمل شود. همچنین در پاسخ به شیخ که اطاعت از قانون را سد باب اجتهاد می دانست، می نویسد قانون یعنی آنچه باعث رفاهیت رعیت و خلاصی آنها از ظلم و استبداد است و دخلی به احکام شرعیه که مورد اجتهاد مجتهدین است ندارد.
بعد از شروع به کار مجلس اول هم درباره قانون بحث هایی در گرفت. یکی از اولین مسائلی که در مجلس بر سر آن بحث شد اهمیت قانون بود. لزوم اجرای قانون و ضمانت اجرای آن از دیگر مباحث این مجلس بود، زیرا بدون ضمانت اجرای قوی نمی توان از قانون انتظاری داشت. کلی و نوعی و غیر مشخص بودن قوانین مساله مهم دیگری بود که نمایندگان به اهمیت آن پی بردند. همچنین نمایندگان راجع به زمان اجرای قانون به بحث پرداختند و نکته بعدی در مذاکرات مجلس این بود که قانون باید بنابر مقتضیات زمان باشد. مساله بعدی نسبت فقه و قانون بود که نطق میرزا فضلعلی تبریزی در این باره حائز اهمیت است.

ادامه دارد

#بازگشت_به_مشروطه

👇کانال خبری پان ایرانیست👇
https://t.me/joinchat/AAAAADuh9PTR7tqOh54EqQ

📖 بازخوانی کتاب «خوانش حقوقی از انقلاب مشروطه ایران»

🖌 #امیر_احمدی

بخش2⃣1⃣
کتاب «خوانش حقوقی از انقلاب #مشروطه ایران» (تاریخ مفاهیم و نهادهای حقوق عمومی در ایران) نوشته دکتر فردین مرادخانی به بررسی حقوقی از نهضت #مشروطیت ایران می‌پردازد. نظر به اهمیت این کتاب، در چند بخش به بررسی و بازخوانی آن می‌پردازیم.

@paniranist

روشنفکران در دورانی که هنوز فقیهان شبهات و ایرادات خود را درباره مفهوم قانون مطرح نکرده بودند، حدود و ثغور #قانون و نسبت آن با #فقه را در مباحث خود تا حدی روشن کردند. میرزا ملکم خان یکی از مهمترین روشنفکران این دوره بر آن بود که باید برای ایرانیان قانون تدوین کرد او اعتقاد داشت بهترین قوانین جهان همان است که در فقه اسلامی آمده و تنها کاری که باید بکنیم این است که اینها را به صورت قانون در آوریم. میرزا عبدالرحیم #طالبوف که از دانش حقوق هم بهره مند بود معتقد بود ما نه به شریعت خود دست میزنیم نه چیزی بر آن می افزاییم فقط آنهایی که پیر و علیل است را کنار میگذاریم و احکام جدید و مقتضیه را به کار می گیریم. در حقیقت او معتقد بود که باید مسائل جدیدی را نیز به فقه بیافزاییم و آن را قابل فهم کنیم.

اندیشه #مستشارالدوله در رابطه با نسبت قانون و فقه بسیار مهم است. او معتقد بود که باید مواد شرع را به صورت قانون دربیاوریم. این همان نکته ای است که دکتر طباطبایی سعی در برجسته کردن آن دارد. مستشارالدوله به این نکته اساسی پی برده بود که هیچ انقلابی در ایران بدون اصلاح نظام حقوقی به نتیجه نخواهد رسید و حکومت قانون جز از مجرای تبدیل احکام شرع به حقوق جدید هموار نخواهد شد. او به شدت مخالف ترجمه قوانین فرانسه و سایر کشورها بود و دریافته بود که حقوق چیز بومی است و نمی توان آن را از جایی اخذ کرد. مهمترین ایرادات به مستشارالدوله را آخوندزاده وارد کرد و ایراداتش به این جنبه معطوف بود که او در هریک از مقایسه ها نتیجه گرفته بود که در اسلام آن موارد وجود دارد. دکتر طباطبایی در تفسیری که از رساله« یک کلمه» ارائه داده است برآنست که آخوندزاده اهمیت یک کلمه را درک نکرده است زیرا هدف مستشارالدوله بازکردن راهی برای تبدیل شرع به حقوق بود و بدیهی است که پس از این مرحله با منطق حقوق این مسائل بررسی می شوند نه با منطق فقه. همچنین روشنفکران به تعریف قانون و ویژگی های آن پرداخته اند از جمله ملکم خان و طالبوف.

ادامه دارد

#بازگشت_به_مشروطه

👇کانال خبری پان ایرانیست👇
https://t.me/joinchat/AAAAADuh9PTR7tqOh54EqQ

📖 بازخوانی کتاب «خوانش حقوقی از انقلاب مشروطه ایران»

🖌 #امیر_احمدی

بخش1⃣1⃣
کتاب «خوانش حقوقی از انقلاب #مشروطه ایران» (تاریخ مفاهیم و نهادهای حقوق عمومی در ایران) نوشته دکتر فردین مرادخانی به بررسی حقوقی از نهضت #مشروطیت ایران می‌پردازد. نظر به اهمیت این کتاب، در چند بخش به بررسی و بازخوانی آن می‌پردازیم.
@paniranist


فصل چهارم کتاب با عنوان #قانون به سیر تکوین مفهوم قانون پرداخته شده و ویژگی های قانون در دوران مدرن بررسی شده است و در ادامه به جایگاه قانون در اندیشه ی روشنفکران، فقیهان موافق و مخالف و مجلس اول پرداخته شده است.

قانون در لغت به معنای رسم، قاعده و آیین است و در معنای عام به مجموعه قواعدی گفته می‌شود که حاکم بر یک جامعه انسانی است و رفتار انسان را تنظیم می کند و در معنای خاص به مجموعه دستوراتی گفته می‌شود که از سوی نهادها اجرا می‌شوند و میانجی بین مردم و دولتند. در دوران مدرن، متفکرین در نوشته های خود به ویژگی های قانون پرداختند.
مهمترین ویژگی که برای قانون تاکید می‌شد بحث کلی بودن و عام بودن قانون بود. ویژگی های دیگری که برای قانون اشاره کردند عبارت است از اینکه قانون باید واضح باشد، دقیق باشد، ساده باشد و...
غربی ها همزمان با این موضوع بحث #حاکمیت_قانون را هم مطرح کردند و نویسندگان زیادی به تعریف حاکمیت قانون پرداختند. نقطه مشترک همه تعاریف از حاکمیت قانون این است که استفاده خودسرانه و مستبدانه از قدرت مردود است. از ویژگی ها و شرایط حاکمیت قانون ،تفکیک قوا، استقلال قضایی و قانون اساسی است.

تاریخ قانون و قانون خواهی در ایران متفاوت از غرب است، غربی ها از دوران یونان واژگانی برای قانون داشته اند و درباره آن نوشته اند و همواره هدفشان محدود کردن قدرت و تنظیم اداره امور با قانون بود ولی در سرزمین های اسلامی وضع به گونه ای دیگر بوده است. دین اسلام سرشتی متفاوت با مسیحیت داشت و نقش شریعت در آن برجسته بود و #فقه عهده دار حل اختلافات میان مسلمانان بود و ویژگی خاص فقه این بود که فقیهان به عنوان افراد غیر دولتی نقش قانونگذار را داشتند و کتاب های فقهی به اندازه قانون در اسلام اعتبار داشته است. در نهاد قضایی اسلام، فقه نظامی از اوامر و نواهی اخذ شده از کلام الهی بود که طی یک فرآیند اجتهاد شخصی به دست می آمد. اینکه قاضی باید در شریعت تخصص داشته باشد از عصر عباسیان به عنوان یک قانون ثابت پذیرفته شده بود. فقه در فرآیند تاریخی خود توانسته بود جای خالی دانش حقوق را پر کند اما فقه در حقوق خصوصی فربه بود. مسائل مربوط به اداره کشور نیز جدا از فقه بود و اگر فقها درباره اداره ملک سخنی میگفتند از باب نصایح الملوک بود نه چیز دیگر. نسبت قانون و دانش حقوق با فقه اصلی ترین مساله در حقوق ایران است که از مشروطیت به عنوان یک مساله مطرح شده است و هنوز هم به نوعی مساله ماست. فقه در لغت به معنی فهم و دانایی است و در اصطلاح فقیهان، فقه به عبارت های مختلفی تعریف شده که از میان آنها عبارت« علم به احکام شرعی از ادله تفضیلی» شهرتی بیشتر دارد. موضوع فقه عبارت است از افعال مکلفین و هدف فقه عبارت از پرورش روح انسان در سایه تامین دنیا و آخرت، اصلاح فرد و جامعه و ایجاد عدالت اجتماعی و حفظ حقوق امت اسلام است.
اما حقوق مجموعه ای از قواعد و احکام الزام آور رفتاری دارای ضمانت اجرای بیرونی مبنی بر انگاره های واقع گرایی عقلانیت و دولت مدرن است و داعیه تنظیم روابط اجتماعی را دارد.
به گفته دکتر جواد طباطبایی شرع، اساس دین اسلام بود و هرگونه تاملی در اندیشه دینی از گذار شریعت و فقه می گذشت. به گفته ایشان هر کوششی در تجددخواهی ایرانیان باید خود را در نسبت با کانون قدمایی یعنی علم حقوقِ شرع قرار میداد. منظور دکتر طباطبایی آن نیست فقه همان حقوق است و با وجود فقه نیازی به حقوق نیست بلکه منظور آن است که هر تحولی در یک کشور تنها از مجرای تاریخ اندیشه و سنت انباشته شده آن کشور ممکن است. از این جهت تاسیس حقوق در ایران از مجرای فقه می گذرد. از این رو بود که ایرانیان در نیازمند نظریه ای بودند که چگونه از مجرای این سنت انباشته و فربه، به تاسیس دانش حقوق اقدام کنند. این همان کاری بود که به باور دکتر طباطبایی ، مستشارالدوله سعی در انجام آن داشت، یعنی روشی برای تبدیل حقوقِ شرع به قانون و تفسیر آن بر مبنای حقوق مدرن. ادامه دارد

#بازگشت_به_مشروطه

👇کانال خبری پان ایرانیست👇
https://t.me/joinchat/AAAAADuh9PTR7tqOh54EqQ

📖 بازخوانی کتاب «خوانش حقوقی از انقلاب مشروطه ایران»

🖌 #امیر_احمدی

بخش 0⃣1⃣
کتاب «خوانش حقوقی از انقلاب #مشروطه ایران» (تاریخ مفاهیم و نهادهای حقوق عمومی در ایران) نوشته دکتر فردین مرادخانی به بررسی حقوقی از نهضت #مشروطیت ایران می‌پردازد. نظر به اهمیت این کتاب، در چند بخش به بررسی و بازخوانی آن می‌پردازیم.
@paniranist

#شیخ_فضل_الله_نوری به عنوان یکی از مهمترین فقهای مخالف چند ایراد بر قانون اساسی وارد می کرد و آن را «ضلالت نامه» و «دستور ملعون» می‌خواند، از جمله این که نمی توان از قانون اساسی تخلف کرد در حقیقت سد باب اجتهاد است که در شیعه پذیرفته نشده است. این سخن نشان از خلط مفاهیم در اندیشه شیخ دارد که پایبندی به قانون اساسی را سد باب اجتهاد می‌دانست. این اشتباه ناشی از آن می‌شد که قلمرو حقوق و سیاست را با قلمرو فقه یکی می انگاشت. ایراد دیگر این بود که نمایندگان در مجلس جمع شده اند و به اکثریت آرا قانون وضع می کنند و اسم آن را قانون اساسی می گذارند در حالی که قانون اساسی ما قرآن است او بر این بتور بود که منظور از قانون اساسی یعنی اصلی ترین قانون که مبنای سایر قوانین و استنباطات است که در اندیشه او در اسلام این قانون قرآن است.

فقیهان موافق مشروطه علاوه بر آنکه به مغالطات و شبهات شیخ و یارانش پاسخ دادند، در باب معنا و مفهوم قانون اساسی نیز تامل کردند. #شیخ_اسماعیل_محلاتی از جمله کسانی بود که به ایراد اول شیخ پرداخت و در رساله ی « الئالی المربوطه فی الوجوب المشروطه» در جواب آن نوشت: قانون اساسی «کلیات امور سیاسیه است که موجب جلب منافع نوعیه و دفع مضار عامه است و آنچه موجب رفاهیت رعیت و خلاصی آنهاست از فشار ظلم استبداد، دخلی به احکام شرعیه که مورد اجتهاد است ندارد. آیا در قانون اساسی از شرایط صوم و صلات و احکام حج و جهاد و مسائل خمس و زکات و چیزی آمده. مخلص قانون مشروطیت تحدید در اشتغال سلطنت و امور عامه سیاسیه است و کاری به احکام شرعیه ندارد» آنچه در این عبارات او اهمیت فراوان دارد این است که او « امور سیاسیه»‌ را خارج از «احکام شرعیه» می داند و گفته است که هر چه راجع به رفاه خلق و منافع آنها و محدود کردن قدرت و رهایی آنها از ظلم سلطنت است ربطی به احکام شرع، که موضوع تخصص مجتهدین است، ندارد و سد باب اجتهاد که بحث فقهی است ربطی به قانون اساسی و کارکردهای آن ندارد. نکته دیگر آنکه قانون اساسی را محدود کردن قدرت سلطان دانسته است که سخنی درست است.
#نایینی دیگر اصولی بزرگ آن عصر هم در خصوص قانون اساسی باریک اندیشی های دقیقی کرده است. او بر این باور است که چون اساس محدودیت سلطان و دولت به این قانون و عدم سرپیچی از آن بستگی دارد آن را قانون اساسی نامیده اند. بهره گیری او از بحث مقدمه واجب در اصول فقه بسیار درخشان است و نشان می دهد که او به خوبی از امکانات دانش سنتی برای بسط مفاهیم نو استفاده می کند. نایینی می گوید که محدود کردن سلطان یک امر واجب است و برای انجام این امر واجب نیاز به یک مقدمه است و آن قانون اساسی است از این روی قانون اساسی از باب مقدمه ی واجب، واجب است. نایینی تنها کسی است که از اهمیت قانون اساسی و معنای آن صحبت کرده و از این جهت یک استثناست. ادامه دارد

#بازگشت_به_مشروطه

👇کانال خبری پان ایرانیست👇
https://t.me/joinchat/AAAAADuh9PTR7tqOh54EqQ

📖 بازخوانی کتاب «خوانش حقوقی از انقلاب مشروطه ایران»

🖌 #امیر_احمدی

بخش 9⃣
کتاب «خوانش حقوقی از انقلاب #مشروطه ایران» (تاریخ مفاهیم و نهادهای حقوق عمومی در ایران) نوشته دکتر فردین مرادخانی به بررسی حقوقی از نهضت #مشروطیت ایران می‌پردازد. نظر به اهمیت این کتاب، در چند بخش به بررسی و بازخوانی آن می‌پردازیم.
@paniranist

در نخستین طرح قانون اساسی به اصول مهمی اشاره شده است که برای نخستین بار در ایران مطرح شده اند. از اینکه جان و مال و عِرض قاطبه اهل ایران از هرگونه تجاوز مصون است و احدی بدون جواز شریعت مطهره و تعیین دیوان حق تجاوز به انها را ندارد که جزو اولین اشاره ها به «اصل قانونی بودن جرم و مجازات» هاست. موارد دیگری هم در این طرح دارای اهمیت هست از جمله به نوشتن مواد قانون به زبان فارسی و اشاره به اینکه کل ایران یک وجود واحد است و همه ادیان و مذاهب در اجرای امور مذهبی خود آزادند.
در نزد روشنفکران هم قانون اساسی مطرح بوده و از میان پدران مشروطیت مهمترین فردی که در باب قانون اساسی تامل کرده و عباراتی نسبتا دقیق نوشته میرزا #عبدالرحیم_طالبوف است. او در تعریف قانون اساسی می نویسد« قانونی است که در آن حقوق پادشاه و تبعه واضح و معین باشند» و پس از پیروزی انقلاب و تشکیل مجلس اول تعریف دقیق تری از این مفهوم ارائه می دهد و می نویسد « ...تا قانون اساسی نوشته نشود سایر قوانین نوشته نمی شود ». در « یک کلمه »‌ میرزا یوسف خان #مستشارالدوله هم اگر چه برای ایجاد قانون به رشته تحریر در آمد، اما اشاراتی به قانون اساسی در آن آمده است.
با پیروزی انقلاب مشروطیت بود که ایرانیان به فکر تدوین قانون اساسی افتادند و مهمترین مباحث در خصوص قانون اساسی و جدال های فکری بین موافقان و مخالفان آن رخ داد. هنوز مشخص نیست که طرح اولین قانون اساسی مشروطیت به دست چه کسانی انجام گرفت. بنا بر قول مشهور طرح اولیه نظام نامه یا قانون اساسی مشروطیت ایران توسط #حسن_پیرنیا #مشیرالملک و همکارانش تهیه شد.
به علت ایرادات متعددی که بر قانون اساسی وارد بود و نقایصی که داشت که حتی در مواردی مواد آن به نظام نامه یا آیین نامه داخلی شبیه بود، متمم قانون اساسی نوشته شد. فکر متمم از سعدالدوله بود . متمم قانون اساسی ۱۵ مهر ۱۲۸۶ در نخستین سالگرد مجلس به تصویب رسید. متمم، متضمن اصول تازه ای بود که می توان به موارد زیر اشاره کرد: به موجب #متمم_قانون_اساسی افراد کشور در برابر قانون مساوی هستند. برخی آزادی های عمومی از قبیل آزادی مطبوعات، آزادی احزاب و جمعیت ها و همچنین آزادی های فردی رسما اعلام شد. اصل تفکیک قوا به رسمیت شناخته شد و مهمتر اینکه قوای حکومت ناشی از ملت شد.
در ایران مجلس موسسانی تشکیل نشد و مجلس اول در حقیقت دو وظیفه داشت؛ هم مجلس موسسان بود و هم مجلس قانون گذاری. از ایراداتی که به قانون اساسی و انقلابیون وارد است اینکه انها می خواستند به یکباره قدرت شاه را محدود کنند. قانون اساسی مشروطه بیش از قوانین بلژیک، بلغارستان، عثمانی و ژاپن قدرت شاه را محدود می کرد . در همه کشورها در نقطه آغاز مشروطه خواهی قدرت شاه را تا حدی محدود کردند و سپس در طول زمان و با کوشش های سیاسی و نیز تاملات نظری قدرت خودسرانه کاملا منتفی شد اما انقلابیون ایران می خواستند یک شبه ره صدساله بروند.
فقیهان هم درباره قانون اساسی موضع گیری کردند وبین موافقان و مخالفان بر سر قانون اساسی جدال فکری رخ داد. ایرادات فقیهان مخالف بیشتر مربوط به اصول ۸، ۱۹، ۲۰، ۱۴ و اصل ۲ بود. اصل دوم به اصرار و مبارزه شیخ فضل الله نوری و طرفدارانش در متمم گنجانده شد . طبق این اصل قوانین قبل از تصویب در مجلس باید توسط هیاتی از علما مورد بررسی قرار گیرند تا با شریعت در تضاد نباشند. #شیخ_فضل_الله_نوری که از مطرح کنندگان این نظر بود خود نیز پیش نویس آن را تهیه کرد. روزنامه #حبل_المتین در نقد اصل دوم نوشت این اصل همانقدر بی معنی است که پنج تاجر، اعتبار تاجری کلیه قوانین که نمایندگان مردم تدوین می کنند را بررسی کنند. آنها معتقد بودند که اگراین مساله پذیرفته شود باید همه صنوف قانون را با منافع و آگاهی های خود مورد بررسی قرار دهند.

#بازگشت_به_مشروطه

👇کانال خبری پان ایرانیست👇
https://t.me/joinchat/AAAAADuh9PTR7tqOh54EqQ

📖 بازخوانی کتاب «خوانش حقوقی از انقلاب مشروطه ایران»

🖌 #امیر_احمدی

بخش 8⃣
کتاب «خوانش حقوقی از انقلاب #مشروطه ایران» (تاریخ مفاهیم و نهادهای حقوق عمومی در ایران) نوشته دکتر فردین مرادخانی به بررسی حقوقی از نهضت #مشروطیت ایران می‌پردازد. نظر به اهمیت این کتاب، در چند بخش به بررسی و بازخوانی آن می‌پردازیم.
@paniranist

فصل سوم کتاب ذیل عنوان «قانون اساسی» به بررسی اصول مشروطیت ایران پرداخته می‌شود.
در تعریف قانون اساسی گفته می‌شود که سلسله قواعدی است که نوع حکومت و سازمان قوای سه‌گانه کشور و امتیازات و تکالیف افراد را نسبت به دولت‌ها بیان می‌کند. ریشه قانون اساسی را همانند بسیاری از مفاهیم مدرن به یونان باز می‌گردانند، در یونان قانون اساسی مفهومی توصیفی داشت و به کل ساختار دولت شهر اشاره می‌کرد، اما در اندیشه رومیان قانون بنیادین به اقدامات قانونگذاری امپراطور اشاره می‌کرد و مترادف با واژه فرمان بود. در قرون وسطی نیز این واژه وجود داشت، اما قانون اساسی نانوشته قرون وسطی قدرت حکومت را محدود نمی‌کرد و معنایی وسیع داشت و منظور حقوقدانان قرون وسطی از قانون اساسی، عرف و آداب، مصوبات تقنینی و فرمان‌ها و حکم‌هایی بود که شخصِ انسانیِ برخوردار از حق صدور احکام و فرامین صادر می‌کرد. بنابراین این واژه سابقه‌ای طولانی دارد اما مفهوم قانون اساسی به معنایی که مد نظر ماست محصول دوران جدید مخصوصا قرن هجدهم دانست که جنبش‌های قانون اساسی گرایی و دستورگرایی به راه افتاد و با انقلاب‌های آمریکا و فرانسه بود که این واژه معنای قواعد انتظام بخش روابط سیاسی را یافت.
تقسیم بندی های متعددی از قانون اساسی صورت گرفته است از جمله شکلی و ماهوی، واقعی و نمادین، تضمینی و جعلی، وغیره. قانون اساسی گاه در نتیجه تغییرات بزرگی همچون انقلاب آمریکا و گاه در نتیجه استقلال به وجود آمده است. همچنین منشا آن را ابتکار مردم یا فرمانروا دانسته اند که گاه قانون اساسی اعطایی خود شاه است مثل قانون اساسی 1814 لویی هجدهم یا تدوین مردم و شاه است مثل سند 1701 انگلیس.
اهداف قانون اساسی را می توان شامل موارد زیر دانست:
تعریف محدودیت های قدرت، تعیین حق های بنیادین و فراهم کردن یک قرارداد برای آرزوهای ملت.
در تئوری های حقوق اساسی کنترل قدرت دولت مهم است و برخی بر نقشی که قوانین اساسی در تضمین قدرتی که از منابع مشروع ناشی می شود تاکید می‌کنند. منظور آن است که قدرت حکومت از کجا ناشی می‌شود و چگونه باید استفاده شود و از قانون اساسی در کنار مشروعیت دموکراتیک، حاکمیت قانون و تفکیک قوا برای تحدید قدرت یاد می‌کنند. بنابراین قانون اساسی فقط نقشه قدرت نیست بلکه محدود کردن قدرت هم هست و در عین حال به آزادی‌های اساسی هم توجه دارد. نکته‌ی دیگر آنکه قانون اساسی تنها قانون را محدود نمی ‌ند بلکه مردم را نیز محدود می‌کند تا اکثریت نتوانند حقوق اقلیت را نادیده بگیرند با این حال تا مدت‌ها این اندیشه وجود داشت که حقوق فقط قدرت پادشاه را محدود می کند و نمی‌تواند اختیارات مردم را محدود کند و در نتیجه اختیارات پارلمان چون ناشی از مردم است، را نیز نمی‌تواند محدود کند. برخی معتقدند که صرف پذیرش قانون اساسی در یک کشور نشانه‌ی تقدم آزادی بر قدرت است که این سخن قابل نقد است زیرا برای مثال رژیم‌های ایدئولوژیک، قانون اساسی را فقط برای کنترل مردم می‌خواهند. قانون اساسی و نهادهایش به صورت خود به خود و مکانیکی کار نمی‌کنند، بلکه مهم این است که چه کسی و در چه بستری آنها را به کار می گیرد. آنچه برای یک سیستم مبتی بر قانون اساسی بسیار مهم است تفکیک قوا، قدرت اجرایی به وسیله قانون، تشریفات وضع قانون، محدودیت محتوای قوانین و حق ها می باشد. اگر اینها در جایی وجود داشته باشند آن سیستم دارای قانون اساسی است.
اینکه ایرانیان از چه زمانی به فکر تدوین قانون اساسی و لزوم ایجاد یک سند برآمدند مشخص نیست، اما بعد از جنگ‌های ایران و روس بود که ایرانیان با اندیشه دولت محدود آشنا شدند و در نوشته هایی به لزوم مقید کردن دولت اشاره کردند.
گرچه اولین بار امیرکبیر این لفظ را به کار برد اما نخستین طرح رسمی قانون اساسی در ایران مربوط به عصر سپهسالار است که این طرح ده اصل داشت و میرزا یوسف خان مستشارالدوله در تدوین آن نقش مهمی داشت که در آن بر حقوق فردی تاکید زیادی شده بود. این طرح در 1288 هجری قمری[1250خورشیدی] تقدیم ناصرالدین شاه شد که تصویب نشد. سپهسالار و همکارانش طرح دومی را تدوین کردند که مواد آن به گفته آدمیت عمدا «کشدار و مبهم» نوشته شد. نام آن را "لایحه تشکیلات دربار اعظم" نهاد و در شعبان 1289 هجری قمری تقدیم شاه شد که به امضای ملوکانه رسید. اما چون حقوق فردی در آن غایب بود سپهسالار به تدوین حقوق نامه ملت اقدام کرد که این طرح نیز تصویب نشد. ادامه دارد

#بازگشت_به_مشروطه

👇کانال خبری پان ایرانیست👇
@paniranist

📖 بازخوانی کتاب «خوانش حقوقی از انقلاب مشروطه ایران»

🖌 #امیر_احمدی

بخش7⃣
کتاب «خوانش حقوقی از انقلاب #مشروطه ایران» (تاریخ مفاهیم و نهادهای حقوق عمومی در ایران) نوشته دکتر فردین مرادخانی به بررسی حقوقی از نهضت #مشروطیت ایران می‌پردازد. نظر به اهمیت این کتاب، در چند بخش به بررسی و بازخوانی آن می‌پردازیم.

@paniranist
فقیهان در خصوص مشروطه به دو دسته‌ی موافق و مخالف تقسیم شدند. یکی از دلایل عمده‌ی مخالفان این بود که مشروطیت سامانی غربی است و با اسلام جمع نمی‌شود. مهمترین مخالفت نظری با مشروطیت از آن #شیخ_فضل_الله_نوری است که از شاگردان #میرزای_شیرازی بود. تعریف شیخ از مشروطه تعریفی خاص بود از منظر شیخ فضل الله مشروطه یعنی «اجرای احکام شرعی از طریق قانونگذاری رسمی و گرفتن خراج شرعی و زکات». یکی از علل اصلی مخالفت شیخ فضل الله با مشروطه این بود که حوزه شرع را وسیع می دید و قانونگذاری را نمی‌پذیرفت و آن را خطری برای اسلام می انگاشت. به همین دلیل در رساله "حرمت مشروطه" هدف مشروطه خواهان را باز کردن دکانی در برابر شرع می‌داند تا احکام جدید تاسیس کنند. شیخ قانون را در حیطه‌ی شرع و ذیل آن می‌دانست. بنابر این به باور او قانونگذاران باید بر احکام شرع مسلط باشند. از دیگر علل مخالفت شیخ این بود که فکر می‌کرد مشروطه برای هَدَم[نابودی] اسلام است. از این رو مشروطه‌خواهان را مرتد می‌داند که احکام اربعه‌ی مرتد بر آنها جاری است. این فتوا از جانب یک فقیه بسیار پر معناست. مخصوصا نام آورترین فقیهان شیعه در صف طرفداران مشروطه بودند.
مهم‌ترین ویژگی علمای موافق دیدگاه اصولی آنان بود که از تمام امکانات اصول فقه استفاده کردند تا این سامان جدید را توضیح دهند. #آخوند_خراسانی و شاگردانش از اتفاقات مهم عصر جدید روحانیون بودند. آخوند خراسانی از پیروان مکتب اصولی و شاگرد مستقیم #شیخ_انصاری بود که در نظریات و فتاوایش بر عقل تاکید فراوان می‌کرد. آخوند خراسانی اداره امور مملکت را یک فن می دانست که لزوم این کار آشنایی کامل بر این فن است. در خصوص مشروعیت سلطنت و جواز آن برخی فقها از جمله شیخ فضل الله نوری به نظریه سلطنت مسلمان ذی شوکت بودند و برخی به سلطنت ماذون از طرف فقیه جامع الشرایط. اما آخوند خراسانی هیچ کدام از این دو راه حل را نمی‌پذیرفت و حکومت مشروعه را مختص معصوم می‌دانست. دیگر ویژگی آخوند تاکید بر مقتضیات زمان بود که در نزد اصولیین از دلایل باز بودن باب اجتهاد است. به باور او نظر به مقتضیات آن زمان، مشروطه بهترین روش برای حفظ دین، کشور و مردم است. به عقیده آخوند «مشروطیت دولت عبارت است از تحدید استیلا و تصرفات جائرانه». خراسانی می‌نویسد مشروطیت مملکت عبارت است از «محدودیت و مشروط بودن ادارات سلطنتی دوایر دولتی به عدم تخطی از حدود و قوانین موضوعه » که نشان از درک درست از مشروطه دارد. در ادامه‌ی فصل به نظرات شاگردان آخوند خراسانی از جمله #محلاتی و #نایینی پرداخته شده است.

#بازگشت_به_مشروطه

👇کانال خبری پان ایرانیست👇
https://t.me/joinchat/AAAAADuh9PTR7tqOh54EqQ

📖 بازخوانی کتاب «خوانش حقوقی از انقلاب مشروطه ایران»

🖌 #امیر_احمدی

بخش 6⃣
کتاب «خوانش حقوقی از انقلاب #مشروطه ایران» (تاریخ مفاهیم و نهادهای حقوق عمومی در ایران) نوشته دکتر فردین مرادخانی به بررسی حقوقی از نهضت #مشروطیت ایران می‌پردازد. نظر به اهمیت این کتاب، در چند بخش به بررسی و بازخوانی آن می‌پردازیم.

@paniranist

در مورد مشروطه هم برخی گفته اند که مردم نمی‌دانستند مشروطه چیست از جمله مجدالاسلام گفته است که از هر هزار نفر معنی مشروطه را نمی‌دانست یا #مخبرالسلطنه گفته که از ۱۰۰ نفر ۹۰ نفر نمی‌دانستند مشروطه چیست. برخی نوشته‌اند که مشخص نبود عدالت خانه می‌خواهند یا مجلس شورا، چون عدالتخانه جایی بود که در آن شکایات مطرح می‌شد اما مجلس شورا، مجمعی بود به سبک اروپا. به همین دلیل مردم تا مدت‌ها فکر می‌کردند مجلس، عدالت خانه است و شکایات را برای آن می‌فرستادند.
اینکه انقلابیون می‌دانستند مشروطه چیست یا نه اهمیت چندانی ندارد، اما تردیدی نیست که آگاهی‌هایی از محدود شدن قدرت، مقابله با نفوذ خارجه، توجه به رای و نمایندگان و تساوی در برابر قانون داشته اند. از منظری که در این کتاب به آن نگریسته شده است باید آن را تحولی در دانش حقوق و نقطه مهمی در تکوین مفاهیم حقوق عمومی و تحدید قدرت دانست.

انقلابیون سه دسته بودند: روشنفکران، روحانیون و بازرگانان. روشنفکران چیزی بیش از عدالت‌خانه می‌خواستند و همراهی‌شان با علما بیشتر به خاطر استفاده از نفوذ آنها بود. فهم مشروطه مستلزم آن بود که بنیادهای نظری آن درک شود و روشنفکران ایرانی تاملی در مبانی نکردند. آنها حتی به آثار بزرگان غرب توجه جدی نکردند و کمترین اشارت دقیقی در وسایل مشروطه به متفکران بزرگ دیده نمی‌شود مثلا این همه از تفکیک قوا نوشتند اما هیچ کس اشاره‌ای دقیق یا نقل قولی از #مونتسکیو نکرد، کتابی که نزدیک به یک سده و نیم قبل از مشروطیت ایران نوشته شده بود. غربیان با بازگشت به منابع روم و ارسطو تجدد خویش را بنیادگذاری کردند یا راه آن را هموار کردند، اما روشنفکران به جای این کار شروع به ارائه روایت شرعی از تمدن غرب کردند. این تفکر خود به چند زبان و بیان ارائه می شد. برخی معتقد بودند تمدن جدید مبتنی بر آموزه‌های اسلام است که آنها از ما گرفته اند و مشکل ما اجرای "آنچه خود داریم" می‌باشد. برخی برآنند که بین این تعارض وجود ندارد و برخی مشروطیت را عین اسلام می‌دانستند. به طور مثال #میرزاملکم_خان در "رساله مدنیت ایران" می نویسد اسلام مخالف مدنیت نیست هیچ چیز در اسلام که مخالف اصول تجدد باشد جز تعدد زوجات(!) وجود ندارد.
فقیهان هم پرچمداران سنت فکری اسلام هستند و تمامی متفکران جهان اسلام نقطه آغاز یادگیری خود را از طریق آموزش های دینی خصوصا فقه شروع نموده‌اند. فقه، فربه ترین دانش تمدن است و تمدن اسلامی تمدنی فقه محور است. مشروطیت پیش از هر چیز یک واقعه حقوقی بود و آثار و تبعات آن در دانش حقوق است که هویدا می‌شود و مساله آن نیز مساله‌ای حقوقی است و چون فقه در تمدن اسلامی جای حقوق را گرفته بود از میان عالمان دینی، فقیهان تنها گروهی بودند که با این موضوع به طور مستقیم مواجه شدند، زیرا مشروطیت پا در قلمرو آنان گذاشته بود. عموما تا پیش از عصر قاجار مهمترین جنبه حضور فقیهان در عرصه حکومت بحث قضاوت بود که در بسیاری از موارد، حل اختلاف و قضاوت توسط آنان انجام می‌گرفت، اما در عصر قاجار حوزه حضور آنها وسیع شد و در بسیاری از امور اظهارنظر می‌نمودند. در دوران قاجار بود که فقیهان توانستند کم کم شکل یک نهاد به خود بگیرند و در امور حکومتی اعمال نظر کنند. این مهم از دوران فتحعلی شاه آغاز شد و با فترت کوتاهی در سلطنت محمدشاه در عصر ناصری اوج گرفت به گونه‌ای که هم از لحاظ مالی قوی شدند هم گاهی در امور سیاسی دخالت می کردند قدرت آنها به حدی رسیده بود که وقتی در [سال] ۱۳۰۰ [هجری قمری] امام جمعه اصفهان فوت کرد، ناصرالدین شاه گفت « الحمدالله رب العالمین امروز می‌توانیم بگوییم اصفهان مال ماست». ادامه دارد

#بازگشت_به_مشروطه

👇کانال خبری پان ایرانیست👇
https://t.me/joinchat/AAAAADuh9PTR7tqOh54EqQ

📖 بازخوانی کتاب «خوانش حقوقی از انقلاب مشروطه ایران»

🖌 #امیر_احمدی

بخش 5⃣

کتاب «خوانش حقوقی از انقلاب #مشروطه ایران» (تاریخ مفاهیم و نهادهای حقوق عمومی در ایران) نوشته دکتر فردین مرادخانی به بررسی حقوقی از نهضت #مشروطیت ایران می‌پردازد. نظر به اهمیت این کتاب، در چند بخش به بررسی و بازخوانی آن می‌پردازیم.

  @paniranist

در فصل دوم‌ کتاب با عنوان "انقلاب مشروطیت ایران" نگاهی به اوضاع کشور قبل از وقوع انقلاب مشروطه شده و جایگاه سلطان در دوره قاجاریه، خود انقلاب مشروطه و در پایان دیدگاه موافقان و مخالفان مشروطه بررسی شده است که در اینجا نگاهی گذرا به این موضوعات خواهیم داشت.

اوضاع ایران در آستانه انقلاب مشروطه بالاترین حد تباهی رسیده بود و نوشته های ایرانیان پس از عصر بیداری نشان می دهد که ایران در آستانه انقلاب مشروطه تا چه حدی در سطح نازلی از وضعیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و...قرار داشت. ایران در آستانه انقلاب فاقد نهادهای مستقل شهری مانند اصناف و... بود. علاوه بر این فقط تعداد کمی از مردم ایران شهرنشینی بودند و شهر هم به معنایی که در غرب شکل گرفته و پذیرفته شده بود یعنی مرکز تجارت و دارای استقلال اقتصادی و سیاسی وجود نداشت. فقر به جایی رسیده بود که در مراسم سلام رسمی در دربار را به فروش گذاشت. در این دوره فروش مناصب نیز به شدت رواج داشت و باعث می شد که هر کس به ایالتی می‌رفت در حقیقت به غارت می رفت. چون هر حاکمی با پول و رشوه به مقامی می‌رسید از مردم چنان مالیات می گرفت که گویی پس از او فردایی وجود ندارد و چون با عزل حاکم همه اطرافیانش در می افتادند، آنها نیز تا جایی که می‌توانستند رفتار ظالمانه می کردند و توشه ای برای خود کسب می کردند. این شرایط باعث شده بود که کسی به «امور عمومی» علاقه ای نشان نمی داد.
[《منظور از امورعمومی یا کارهای همگانی کارهای قوه مجریه است یعنی کارهایی که به وسیله مقامات عمومی انجام می گیرد که دارای دو هدف هستند: ۱- حفظ نظم عمومی ۲- تامین خدمات عمومی》
امامی،محمد و استوارسنگری، کورش، حقوق اداری، جلد بیست و سوم، نشر میزان، 1397]

میزان آگاهی دربار از سطح روابط جهان و وضع آن کشورها بسیار اندک بود وشکست های پی در پی قاجار و امتیازهای فراوان چیزی از مشروعیت این حکومت نمانده بود. در این شرایط بسیاری از مردم ایران به کشورهای همسایه مهاجرت می کردند و اکثر آنها در وضع اسفناکی می زیستند.
در عصر قاجار، پادشاه خود غارتگری بر فراز غارتگران بود و شاهان کوچکترین توجهی به خیر عمومی و منفعت عام نداشتند. از ویژگی های مهم سلطنت در این دوره اطاعت محض از سلطان است زیرا او سایه خدا و عقل تمام است بنابراین شاه قدرت لاحدی داشت و شاهی که چنین قدرتی داشت هرگز آنرا برای تامین مصالح مملکتش به کار نمی‌برد و جز منفعت فردی خود نمی‌اندیشید، غافل از اینکه بی توجهی به مصلحت جمعی سرانجام منفعت فردی را نیز نابود می‌کند. در چنین شرایطی بود که ضرورت اصلاحات حس می‌شد. جنگ‌های ایران و روس ضربه مهلکی به ایرانیان وارد کرد. روسیه که خود موقعیت برجسته ای نداشت، دو قرارداد ننگین را به ایران تحمیل کرد و ایرانیان دریافتند که وضعیت آنان نسبت به جهان بیرون در چه موقعیت ضعیفی قرار دارد. رشادت‌های ایرانیان در این جنگ‌ها کافی نبود و زمانه تغییر کرده بود و دنیای جدید ابزارهای جدید و نهادهای جدید می خواست.
عباس میرزا که ناکام بزرگ این جنگها بود همراه با دو وزیر آگاه خود دست به اصلاحات زد. عباس میرزا و قائم مقام به این نتیجه رسیده بودند که برتری اروپا به علت پیشرفت‌های علمی و فنی است و باید برای رسیدن به این تمدن تن به نوسازی بدهد. تلاش‌های عباس میرزا و یارانش به دو جنبه معطوف شد اولا اینکه اصلاحات از بالا به پایین باشد ثانیا بر آن شدند که اگر صنعت و تکنولوژی غرب به ایران بیاید، ایران وارد چرخه تمدن جدید خواهد شد. پس از تلاش های عباس میرزا، اصلاحات امیرکبیر روی داد که اصلاحات مهمش مقدمات مشروطیت ایران بود و پس از آن اصلاحات سپهسالار بسیار مهم بود. ناصرالدین شاه هم در تضادی دوگانه قرار گرفته بود‌، از یک طرف خواهان تجدد و نوآوری بود و خودش در بسیاری از امور پیشگام بود از طرف دیگر در ترس از بین رفتن بنیاد سلطنتش بود. در نهایت فرمانی صادر کرد که به فرمان مشروطیت مشهور است اما قبل از صدور این فرمان، فرمان های دیگری هم صادر کرده بود اما چون دستخط‌ها هیچ نکته ای در بر نداشت و هیچ حقی به ملت نمی‌داد و اقتدار شاه را محدود نمی کرد، مردم را راضی نکرده بود. / ادامه دارد

#بازگشت_به_مشروطه

👇کانال خبری پان ایرانیست👇
https://t.me/joinchat/AAAAADuh9PTR7tqOh54EqQ

📖 بازخوانی کتاب «خوانش حقوقی از انقلاب مشروطه ایران»

🖌 #امیر_احمدی

بخش 4⃣
کتاب «خوانش حقوقی از انقلاب #مشروطه ایران» (تاریخ مفاهیم و نهادهای حقوق عمومی در ایران) نوشته دکتر فردین مرادخانی به بررسی حقوقی از نهضت #مشروطیت ایران می‌پردازد. نظر به اهمیت این کتاب، قصد داریم در چند بخش به بررسی و بازخوانی آن بپردازیم.
@paniranist
در اروپا نظریه #مشروطیت ریشه در دوران سده‌های میانه دارد، اما بعدها و با پیدایش مفهوم مدرن مشروطیت این مفهوم با مفاهیم جدیدی مثل #لیبرالیسم و #دموکراسی هم‌زمان شد و به نوعی در سده های نوزده و بیست در این مفهوم ادغام شد.
پیش از این گفته شد که مشروطیت سیستم سیاسی است که محدودیت‌هایی را برای اجرای قدرت سیاسی اعمال می‌کند و برعکس دموکراسی نه بر مشارکت مردم که بر محدودیت قدرت تاکید دارد. از لحاظ تاریخی هم دموکراسی بعد از 1850 به عنوان شیوه‌ی حکومت مورد پذیرش قرار گرفت و پیش از آن مفهوم، منفور بود. با این حال با رواج نظریه دموکراسی در قرن بیستم مفهوم مشروطیت در آن حل شد و به فراموشی سپرده شد اما بعد از سقوط کمونیسم در اواخر قرن بیستم، مشروطیت در غرب تجدید شد زیرا متفکرین به این نتیجه رسیدند که هر قدرتی که مطلق باشد ولو به نام مردم منجر به فساد می‌شود و باید تحدید گردد. گسترش موضوعاتی چون قانون اساسی گرایی و کنترل قضایی و دادرسی اساسی درچند دهه‌ی اخیر در غرب از آثار این تجدید حیات مشروطیت هستند.

از آنجایی که شکل غالب حکومت در این کشورها دموکراسی است، یکی از پرسش های غربیان این شده است که آیا این مفاهیم نوظهور و بازگشت به مشروطیت با مفهوم دموکراسی در تعارض نیستند؟
مشروطیت با دموکراسی تفاوت‌هایی دارد؛ زیرا دموکراسی حکومت مردم است اما مشروطیت محدود کردن هرقدرتی است حتی قدرت مردم، به عبارت دیگر مشروطه و دموکراسی با هم مرتبطند گرچه ضرورتا هم معنا نیستند.
مفهوم بعدی لیبرالیسم است که در قرن هفدهم پدیدار شد، در حالیکه ایده مشروطیت چنانچه گفته شد قدیمی‌تر است. در اواخر قرن نوزده و بیست مشروطیت و لیبرالیسم بهم پیوند می‌خورند. لیبرالیسم نیز اگرچه برای محدود کردن دولت پدید آمد اما دو معنای سیاسی و اقتصادی دارد و تاکید اصلی بر آزادی است. ویژگی‌های لیبرالیسم عبارتند از خصومت با قدرت، استقلال جامعه مدنی، ساختار غیرشخصی قدرت و قانون‌گرایی. به این ترتیب لیبرالیسم هم نظریه‌ای در باب آزادی، برابری و مصالح عمومی است و هم نظریه ای در باب نظام قدرت. در تفاوت این دو می‌توان گفت که لیبرالیسم بیشتر به لزوم حفظ حوزه خصوصی و آزادی تاکید دارد اما مشروطیت بر ساختارهای سیاسی برای جلوگیری از قدرت مطلقه متکی است. خلاصه آنکه لیبرالیسم متاثر از اندیشه مشروطه‌خواهی است، اما عین آن نیست. به گفته‌ی یکی از محققین، مشروطیت برای آزادی ـ به عنوان اساس لیبرالیسم ـ مثل گرامر برای زبان است. البته امروزه
مرزهای این دو نزدیکتر شده است و لیبرال‌ها مشروطه‌تر و مشروطه‌خواهان لیبرال تر شده اند.

نکته مهم دیگر این است که اصول مشروطیت شامل چه هستند؟ در نظریه‌ی مشروطیت ایران شش اصل قانون، تفکیک قوا، استقلال قضایی، پارلمان و قانون اساسی در نزد مشروطه خواهان ایران برجسته بود که در این کتاب به آن پرداخته شده و فصول بعدی هرکدام جداگانه بررسی شده اند و به علت اهمیت
آزادی و مساوات (برابری) این دو مفهوم هم بررسی شده اند.
در پایان فصل هم به انقلاب‌های مشروطیتی در سه کشور انگلستان، فرانسه و آمریکا پرداخته شده و سیر تکوین و تحول مشروطه در این سه کشور بررسی شده است. نتیجه آن که هر کشوری تاریخی متفاوت دارد و جدال های سیاسی و فکری آن هم با کشورهای دیگر متفاوت است.

#بازگشت_به_مشروطه

👇کانال خبری پان ایرانیست👇
https://t.me/joinchat/AAAAADuh9PTR7tqOh54EqQ

📖 بازخوانی کتاب «خوانش حقوقی از انقلاب مشروطه ایران»

🖌 #امیر_احمدی

بخش 3⃣

کتاب «خوانش حقوقی از انقلاب #مشروطه ایران» (تاریخ مفاهیم و نهادهای حقوق عمومی در ایران) نوشته دکتر فردین مرادخانی به بررسی حقوقی از نهضت #مشروطیت ایران می‌پردازد. نظر به اهمیت این کتاب، قصد داریم در چند بخش به بررسی و بازخوانی آن بپردازیم.

@paniranist

فصل اول کتاب با عنوان «تاریخ نظریه مشروطیت» به طور کلی به تاریخچه نظریه مشروطه می‌پردازد و سیر تکوین نظریه مشروطه در غرب و بخصوص در سه کشور فرانسه، انگلستان و آمریکا را بررسی می‌کند.
ابتدا توضیحاتی در مورد دولت مطلقه و دولت مدرن ارائه می شود، علت این امر هم آن است که مشروطیت بحثی در نظریه‌های دولت است و دولت مشروطه یکی از اشکال مهم دولت مدرن است که از لحاظ تاریخی پس از دولت مطلقه قرار می‌گیرد و از درون انقلاب‌های سده‌های هفدهم سر بر می‌آورد و مفاهیمی همچون تفکیک قوا و قانون اساسی در این دوران مطرح می‌شود. دولت مشروطه به دنبال محدود کردن دولت مطلقه بود و در انقلاب مشروطه ایران هم هدف اصلی محدود کردن قدرت لاحد سلطان بود. نکته کلیدی که وجود دارد طرحی از نظریه دولت است که گفته می‌شود نقطه آغازین بحث در حقوق عمومی است و بدون داشتن یک نظریه در باب دولت، نگاهی معنادار به حقوق عمومی نیز وجود نخواهد داشت. در اندیشه سیاسی دو نظریه در خصوص دولت مطرح است. برخی دولت را به عنوان پدیده‌ای اندام وار و ارگانیک و برخی به عنوان پدیده‌ای ابزارگونه بررسی می‌کنند. گروه اول معتقدند دولت همچون دیگر موجودات، دارای یک ارگانیسم است که خود در طول زمان تحول یافته و ابزاری نیست که انسان آن را برای رسیدن به هدفی ایجاد کرده باشد. در برداشت ابزاری، دولت محصول عمل انسان است که انسان آن را برای رسیدن به اهداف خاص به وجود آورده است.

برای فهم دولت و نظریه مشروطه باید بدانیم که دولت مطلقه چه ویژگی‌هایی داشته است زیرا که اولین شکل دولت، دولت مطلقه بود و سپس دولت مشروطه (به عنوان یکی از اشکال مهم دولت مدرن) برای قید زدن بر دولت مطلقه پدید آمده است. از ویژگی‌های دولت مطلقه به تشکیل ارتش دائمی، بروکراسی متمرکز، ایجاد روابط دیپلماتیک، رژیم منظم مالیات‌گیری توسط دولت و... می‌توان اشاره کرد.
دولت باید نهادها و ساختارهایی داشته باشد که به عنوان دولت مدرن پذیرفته شود مثل تفکیک قوا، استقلال قضایی، تقنین، قانون‌مداری، سلسله مراتب هنجارها و نیز دولت حتما باید شخصیت حقوقی و مخصوصا حاکمیت باشد. اگر چه دولت وجوه اخلاقی، اقتصادی و... دارد اما بی شک نهادی مذهبی، اقتصادی یا اخلاقی نیست. ماکیاولی در عبارت مهمی در اهمیت نهادها می‌گوید که هیچ اهریمنی در وجود انسان نیست که قابل کنترل نباشد و آنچه لازم است نه لطف الهی است و نه اخلاق و نه شکل دادن به شخصیت آدمیان بلکه مهم نهادهای قدرتمند و کارآمدند.
در مورد دولت مدرن گفته می‌شود که ایجاد دولت مدرن بدون نظریه قانون نمی¬تواند ممکن شود زیرا تنها با قانون و از طریق آن است که کارهای دولت و اعمال مردم قابل پیش بینی می‌شود و می‌توان دولت را تحت قاعده‌های معین در آورد. برخی از مشخصه های دولت مدرن را خردباوری، جدایی نهاد دین از نهاد دولت، قرارداد اجتماعی، مصلحت عمومی، شهروندی و فردیت دانسته‌اند.
در ادامه به ایده‌ی #مشروطیت پرداخته شده و اینکه «دولت مشروطه» با «ایده مشروطه» یکسان نیست زیرا دولت مشروطه اندیشه‌ای جدید با سابقه‌ای سیصد ساله است، اما ایده‌ی مشروطیت به عنوان نظریه‌ای برای تحدید قدرت، سابقه‌ای طولانی در تاریخ غرب دارد که در ادامه به بررسی مفصل این سابقه ی تاریخی پرداخته شده است.
پس از این بررسی به مشروطیت مدرن می‌رسیم که مشروطیت به معنای مدرن و نظریه ای در دولت، در قرن هجدهم و با انقلاب فرانسه و آمریکا شروع شد. ایده‌ی اصلی مشروطیت طبق این نظریه "محدودیت قدرت به وسیله قانون و حقوق" است.
در حقیقت مشروطیت یک سیستم سیاسی است که محدودیت‌هایی برای اجرای قدرت سیاسی تحمیل می‌کند.

یکی از مهمترین مسائلی که در این فصل بحث شده تفکیک دو مفهوم نزدیک به مشروطه است. آن دو مفهوم یکی #دموکراسی است و دیگری #لیبرالیسم. چون بسیاری از نویسندگان در توضیح و تفسیر مشروطیت ایران، مشروطیت را مترادف با دموکراسی و یا لیبرالیسم گرفته‌اند و نتیجه گرفته‌اند که مشروطه ناکام ماند چون به دموکراسی و یا لیبرالیسم نرسید در حالیکه مشروطیت نقطه‌ی آغاز در تحدید قدرت لاحد است و در تطور تاریخی خود به این مفاهیم منجر می‌شود نه اینکه در همان آغاز محدود کردن قدرت خودکامه، توهم پیدایش دموکراسی را داشته باشد.

ادامه دارد

#بازگشت_به_مشروطه

👇کانال خبری پان ایرانیست👇
https://t.me/joinchat/AAAAADuh9PTR7tqOh54EqQ

📖 بازخوانی کتاب
«خوانش حقوقی از انقلاب مشروطه ایران»

🖌 #امیر_احمدی

بخش 2⃣
@paniranist
کتاب «خوانش حقوقی از انقلاب مشروطه ایران» (تاریخ مفاهیم و نهادهای حقوق عمومی در ایران) نوشته دکتر فردین مرادخانی به بررسی حقوقی از نهضت مشروطیت ایران می‌پردازد. نظر به اهمیت این کتاب، قصد داریم در چند بخش به بررسی و بازخوانی آن بپردازیم.

مقدمه کتاب:
نویسنده با طرح این موضوع که مشروطیت به عنوان مهمترین حادثه دوران جدید ایران از منظرهای مختلفی نگریسته شده ولی تاکنون نظریه مشروطیت مشروطه خواهی ایرانیان در غیبت مفاهیم و نگاه حقوقی نگاشته شده، بحث را شروع کرده و اشاره می‌کند که در غرب از همان آغاز آثار و تالیفات مهمی در خصوص مفاهیم بنیادین و نهادهای جدید به رشته تحریر درآمد اما با اینکه مشروطیت و مولفه‌های آن در حقیقت مفاهیم حقوقی بودند، هرگز درسده اخیر برای حقوقدانان این دیار، مساله نبوده اند. #حقوق_عمومی در ایران در حقیقت ترجمه‌هایی از مهمترین بحث‌های حقوقدانان مغرب زمین است و پس از یک سده از ورود این رشته به ایران برخی از حقوقدانان معتقدند که حقوق عمومی در ایران تاسیس نشده است و مشروطیت که تحدید قدرت است مهمترین نقش بر عهده حقوق عمومی است. در ادامه و در بحثی با عنوان «چیستی دانش حقوق عمومی» نویسنده به حقوق عمومی می‌پردازد، اینکه حقوق عمومی یکی از شاخه‌های دانش حقوق است که به اداره‌ی امور در روابط دولت و افراد و تنظیم ساختار دولت و حفاظت از حقوق افراد می‌پردازد. برخی معتقدند هرجا و در هر زمانی اقتدار مرکزی وجود داشته حقوق عمومی نیز به تبع وجود داشته و گروهی دیگر معتقدند عمر حقوق عمومی هم اندازه دولت مدرن است زیرا حقوق عمومی نسبت رابطه فرد و دولت است و هم مفهوم فرد به عنوان دارنده‌ی حقوق و مفهوم فردیت و هم مفهوم دولت به عنوان یک پدیده ی انتزاعی مفهوم مدرن است و در نتیجه نمی توان از حقوق عمومی ماقبل مدرن بحث کرد.
اصول حقوق عمومی را شامل اقتدار، نظم عمومی، خدمات عمومی، امنیت، تعیین قلمرو صلاحیت، حکومت قانون، مسئولیت و آزادی دانسته اند و نهادهایی چون پارلمان و مجریه و دستگاه قضایی و اصولی چون قانون اساسی، تفکیک قوا و نمایندگی را از بنیادهای آن به شمار آورده اند.
برای نخستین بار مفهوم حقوق عمومی مدرن، از طریق چند رساله که توسط تحصیل کردگان جدید نوشته شده در ایران مطرح شد که می‌توان به رساله #میرزا_سیدابراهیم با عنوان «حقوق بشری (اساس سیاست مملکت)» و رساله‌ی #محمدعلی_فروغی تحت عنوان حقوق_اساسی یا آداب دول مشروطیت با مقدمه پدرش اشاره کرد.

#مشروطه
#مشروطیت
#بازگشت_به_مشروطه

👇کانال خبری پان ایرانیست👇
https://t.me/joinchat/AAAAADuh9PTR7tqOh54EqQ

📖 بازخوانی کتاب «خوانش حقوقی از انقلاب مشروطه ایران»

🖌 #امیر_احمدی

بخش 1⃣
@paniranist
کتاب «خوانش حقوقی از انقلاب #مشروطه ایران» (تاریخ مفاهیم و نهادهای حقوق عمومی در ایران) نوشته دکتر فردین مرادخانی به بررسی حقوقی از نهضت #مشروطیت ایران می‌پردازد. این کتاب توسط بنیاد حقوقی میزان با مقدمه‌ تقریبا ۳۰ صفحه‌ای و در ۹ فصل به چاپ رسیده است‌ نظر به اهمیت این کتاب، قصد داریم در چند بخش به بررسی و بازخوانی آن بپردازیم.
***
در بخش نخست به مصاحبه ی نویسنده کتاب با نشریه قلم یاران (که بی ارتباط با موضوع کتاب نیست) و مقدمه کتاب خواهیم پرداخت. دکتر مرادخانی در مصاحبه تقریبا مفصلی که با نشریه قلم یاران (شماره ۱۹) داشتند در ابتدا به هدفشان از تالیف این کتاب پرداختند که دغدغه‌شان سیر تکوین و تاسیس مفاهیم و نهادهای حقوقی، خصوصا حقوق عمومی، در مشروطیت ایران بوده است. در این مصاحبه ایشان تکوین حقوق مدرن در ایران را از پیامدهای مشروطیت می دانند و البته به دشواری‌های پرداختن به نظریه مشروطیت ایران اشاره می‌کنند از جمله فقدان مباحث حقوقی، هم‌زمانی تجدد و مشروطه و یکی گرفتن مشروطه با مفاهیمی مانند لیبرالیسم و دموکراسی که به صورت مفصل در کتابشان به این موارد پرداخته اند و در بخش‌های بعدی به آن پرداخته خواهد شد. در ادامه و در پاسخ به سوال مربوط به تبدیل حقوق شرع به نظام حقوقی جدید می‌گویند «در اسلام شریعت، یا به معنای محدودتر فقه، در کانون نظام سنت قدمایی قرار داشت. از این رو، هر نظریه پردازی برای تجدد و البته اصلاح دینی از مسیر این کانون می‌گذشت و دردنیای جدید در مفهوم حقوق و قانون با این میراث عظیم سنت ما نسبتی داشتند و برای تاسیس این دو باید نسبت آنها با فقه مشخص می‌شد» ایشان به میرزا یوسف خان اشاره می‌کنند که معتقد بود «هیچ قانونی بدون توجه به سنت‌هایی که در آن زیست می کند حیات پیدا کند». از این رو پیشنهاد داد که از میراث فقه برای تاسیس قانون استفاده کنیم. دکتر مرادخانی قانون مدنی را مثال می زنند که این کار به بهترین نحو در آن انجام شده است که حقوق شرع تبدیل به قانون می‌شود و دیگر یک قاعده یا مساله فقهی نیست بلکه یک ماده قانونی است.
«انجام این مرحله در بهترین حالت فقط تاسیس قانون است و دانش حقوقی همچون دیگر علوم انسانی و اجتماعی دانش جدید و برای فهم و تفسیر قانون باید از این دانش جدید بهره بگیریم... تاسیس این دانش چندین دهه بعد از میرزایوسف‌خان به طول انجامید و در حقیقت بعد از مشروطه و آغاز پهلوی دوم کوشش هایی برای تاسیس حقوق در ایران شکل گرفت.»
ایشان توضیح می‌دهند که نظریه مشروطیت در همه جای دنیا بیش از هر چیز مسئله ای حقوقی است و مشروطیت ایران هم که به دنبال محدود کردن قدرت شاه، تاسیس قانون، ایجاد عدلیه، تاسیس آزادی و برابری، تاسیس پارلمان و...بود و همه ی اینها مسایل حقوقی هستند که پدران ما در عصر مشروطه به این امر توجه داشتند. ایشان در ادامه علت ناتوانی نسل‌های بعدی در بسط این میراث را در سه مورد ذکر می‌کنند.
اول فِقدان تاسیس دانش حقوق در ایران که دلیل اصلی می‌دانند. دوم پیدایش جریان جدیدی از روشنفکران در ایران در سالهای پایانی پهلوی دوم است که امثال شریعتی و آل احمد برجسته می شوند و فروغی‌ها و پیرنیاها و داورها به فراموشی سپرده می شوند. این جریان روشنفکری با آرمانهای مشروطیت و دانش حقوق مخالف بودند. دلیل سوم تالیف کتاب‌های در مشروطه توسط اصحاب علوم سیاسی، جامعه شناسی، تاریخ و ادبیات عنوان می‌کنند که از توضیح یکی از مهم‌ترین جنبه‌های نظریه مشروطیت ایران، یعنی جنبه حقوقی ناتوان بوده اند.
دکتر مرادخانی در پایان مصاحبه با بیان اینکه ایرانیان در مشروطه بر خلاف عادت بیش از آنکه تامل نظری کنند اقدام عملی کردند و بر عهده‌ی نسل بعدی بود که نظریه‌ای بر آن تدوین کنند، به نزاع فقیهان اشاره می‌کند و آن را از درخشان‌ترین قسمت نظریه مشروطیت ایران از دید حقوقی می‌داند. از منظر تاریخ اندیشه مشروطه خواهی، این نزاع و استدلال‌هایی که فقهای موافق و مخالف درباره ی مفاهیم و نهادهای حقوقی مانند قانون، پارلمان، آزادی، برابری و... در برابر هم داشتند یکی از درخشان ترین دستاوردهای نظریه مشروطیت ایران است که در کتاب مفصلا به این موضوع پرداخته اند.

#بازگشت_به_مشروطه

👇کانال خبری پان ایرانیست👇
https://t.me/joinchat/AAAAADuh9PTR7tqOh54EqQ