تاریخ و فرهنگ دره شهر

#حقوق_شهری و #قوانین_شهرسازی

«بخش چهارم و پایانی»

#صدور_پروانه_و_نظارت_ساختمانی‌_در_شهرها
اجرای آیین نامه منطقه‌بندی و ضوابط مربوط به نحوه‌ی استفاده از اراضی، منوط به اقدام و عملی است که در حوزه هر شهر یا منطقه‌ شهری در مورد صدور #پروانه_ساختمان‌ها و اعمال نظارت بر فعالیت‌ها و عملیات ساختمانی و شهرسازی انجام می‌شود. به عبارت دیگر صدور پروانه و نظارت ساختمانی در شهرها، مهم‌ترین و عمده‌ترین وسیله برای اجرای ضوابط منطقه‌بندی و تعیین نحوه استفاده از اراضی و ساختمان‌ها می‌باشد.
وسائل عمده‌ای را که در اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی شهرسازی مورد استفاده واقع می‌شود - غیر از شبکه اصلی ارتباطی که دارای اهمیت خیلی زیاد است - به دو دسته عمده می‌توان تقسیم نمود. دسته اول تأسیسات و تجهیزات و ساختمان هایی است که توسط شهرداری‌ها و سازمان‌های مختلف دولتی یا وابسته به دولت ایجاد می‌شود که مقدار آنها هر قدر هم در یک شهر زیاد باشد، از ۲۰ درصد کل فعالیت‌ها و عملیات ساختمانی و تأسیساتی یک شهر یا یک منطقه شهری تجاوز نخواهد کرد. دسته دوم فعالیت‌ها و عملیات ساختمانی و سرمایه گذاری برای ساختمان و شهرسازی است که توسط بخش خصوصی و مردم شهر انجام می‌شود و هدایت آنها باید از طریق صدور پروانه و نظارت ساختمانی اعمال گردد. این امور بیش از ۸۰ درصد فعالیت‌ها را تشکیل می‌دهد.

#فعالیت‌های_ساختمانی‌و‌شهرسازی_در_ایران
اجمالا می‌توان گفت تاکنون جز در تعداد اندکی از شهرداری‌های ایران، در سایر شهرها به ویژه شهرهای کوچک و متوسط، شهرداری‌ها کنترل مؤثری بر فعالیت‌ها و عملیات ساختمانی و شهرسازی چه در داخل محدوده خدماتی و چه در نقاط اطراف که شهر در حال گسترش به نقاط مذکور بوده است، نداشته و ندارند.
در قوانین شهرداری که در سال‌های ۱۲۸۶، ۱۳۰۹، ۱۳۲۸ و ۱۳۳۱ از تصویب گذشته است، و همچنین در قانون توسعه معابر و اصلاح قانون مذکور مصوب سال ۱۳۱۲ و ۱۳۲۰ ترتیب قابل ذکری برای لزوم اعمال نظارت و کنترل شهرداری‌ها بر فعالیت‌ها و عملیات ساختمانی در شهرها مقرر نگردیده و فقط برای #اولین_بار در قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ ضمن بند ۲۴ ماده ۵۵ صدور پروانه برای کلیه ساختمان‌هایی که در شهرها می‌شود، از وظایف شهرداری‌ها تعیین شده است.
در این قانون #اول این‌که پیش‌بینی و مقرر نگردیده است که عملیات ساختمانی و شهرسازی اطراف شهرها که موجب توسعه‌ی آینده می‌شود، پروانه ساختمان صادر گردد. #دوم در عملیات ساختمانی بعد از صدور پروانه نظارت صورت گیرد تا ساختمان برخلاف مشخصات و شرایط مقرر در پروانه یا بدون تحصیل پروانه ساخته نشود. #سوم شهرداری مجاز باشد ضوابطی را در موقع صدور پروانه رعایت نموده، متقاضی را به رعایت آن ضوابط ملزم سازد.
در سال ۱۳۴۵ که قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق چند ماده به قانون شهرداری از تصویب گذشت، ضمن ماده ۱۰۰ قانون مذکور لزوم اخذ پروانه از شهرداری برای هر اقدام عمرانی و ایجاد ساختمان در محدوده و حریم شهر و دادن اختیار به شهرداری در جلوگیری از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا خلاف مشخصات مقرر در پروانه و مجازات متخلفین و در صورت لزوم تخریب و انهدام ساختمان‌های مذکور پیش‌بینی و مقرر گردیده است.
در حال حاضر به جز شهرهایی که برای آنها طرح جامع و تفصیلی تهیه شده و در موقع صدور پروانه ساختمان در بعضی از آنها ضابطه منطقه‌بندی رعایت و اعمال می‌شود، در سایر شهرها صدور پروانه ساختمان توسط شهرداری، تنها برای این منظور انجام می‌شود که شهرداری بتواند عوارض معوقه‌ی خود را از آن زمین یا ملک به دست آورد. یا احتمالاً عوارضی هم بابت صدور پروانه ساختمان وصول نماید. بعد از اینکه پروانه ساختمان صادر گردید، جز در تهران و چند شهر دیگر، نظارتی توسط شهرداری اعمال نمی‌شود تا معلوم شود آیا ساختمان بر اساس نقشه‌ای که همراه با پروانه ساختمان مورد تصویب قرار گرفته است ساخته می‌شود، یا با کیفیت دیگری.  نکته آخر اینکه در بسیاری از شهرهای کوچک و متوسط اصولاً شهرداری فاقد واحد سازمانی یا کارشناس‌مسئول برای صدور پروانه می‌باشد. در این قبیل شهرها، پروانه ساختمان صادر نمی‌شود و یا به ندرت ممکن است صادر شود.
والسلام...

کارشناس‌ارشد برنامه‌ریزی‌شهری (آمایش‌شهری) #محمود_عزیزنژاد
مردادماه ۱۴۰۲

پایان

✍ @CEYMARIAN
┈••✾•🌿🌺🌿•✾

#حقوق_شهری و #قوانین_شهرسازی

«بخش سوم»

«اهمیت شهرها و اهمیت طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی شهری در کیفیت رشد و توسعه»

مهم‌ترین شاخص‌ها یا معرف‌های یک کشور شهرهای آن می‌باشند. شهرها مرکز پیدایش و رشد و توسعه علوم و تمدن، مرکز وسیع‌ترین، دقیق‌ترین و متنوع‌ترین نهاد‌های آموزشی، مرکز رشد و توسعه صنایع و تولیدات صنعتی، مرکز مبادلات و داد و ستدهای بازرگانی و حمل و نقل، مرکز تأسیسات عمده و تخصصی در امور بهداشتی و درمانی و کلیه خدمات دیگر می‌باشند.
تحولی که بشر در کشاورزی ایجاد نموده، از جمله: به کارگیری ماشین آلات، استعمال کودهای شیمیایی، اصلاح بذر و روش های جدید کشت و پرورش غلات و سایر فرآورده‌های کشاورزی، گرچه بهره‌برداری از زمین چندین برابر افزایش یافته، اما موجب شده است که نیاز به نیروی انسانی در بخش کشاورزی روز به روز تقلیل پیدا کند و نیروی آزاد شده آن به بخش های صنعت و خدمات که غالباً در شهرها متمرکز می‌باشد، روی آوردند.
از سوی دیگر با پیشرفت هایی که در حمل و نقل، اعم از شبکه‌های ارتباطی و وسایل نقلیه به وجود آمده است، بسیاری از نیروهای انسانی شاغل در کشاورزی ترجیح می‌دهند در شهر اقامت داشته و در ساعات کار به مزارع بروند. یا در بسیاری از موارد روستا حالت سابق خود را از دست داده و تبدیل به شهر یا شهرک روستایی شده است.
افزایش روزافزون جمعیت شهرها که از یک سو معلول #مهاجرت_روستاییان و #نیروهای_انسانی_مازاد_بخش_کشاورزی در روستاها و روی آوردن آنها به شهرها و از سوی دیگر معلول #رشدطبیعی_جمعیت ساکن در شهرها می‌باشد، مسئله و چالش تازه ای را به وجود می‌آورد که آن، #گسترش_شهر در تمام اطراف « اعم از متصل یا با فاصله‌ی کم از محدوده‌ی فعلی شهر » و مخصوصاً در جهاتی است که به علت وجود آب و مرغوبیت و مسطح بودن زمین، تمایل به احداث ساختمان و مسکن در آن زیاد شده است.
هرگاه این واقعیت که در بالا تشریح شد مورد توجه مسئولان قرار نگیرد و برای رشد و گسترش آینده شهر، چه از لحاظ گذربندی ها، و چه از جهت کار برای اراضی و مکان‌یابی تأسیسات عمده و اصلی شهری اسلوب‌ها و تراکم‌های ساختمانی طرح‌ریزی‌ها و برنامه‌ریزی‌های لازم بلندمدت انجام نشود، بدیهی است شهر به طور ناهماهنگ و ناموزون گسترش خواهد یافت و اصلاح بعدی آن غیرممکن یا لااقل بسیار پرهزینه خواهد بود.
علاوه بر اجتناب ناپذیر بودن گسترش شهرها به واسطه افزایش جمعیت و ارتقاء سطح زندگی مردم شهر و تمایل آنها به احداث خانه های بهتر، که طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی صحیح گسترش آینده را در اطراف شهرها ضروری می‌سازد، اصلاح بافت موجود و قدیمی شهرها، نوسازی و بهسازی و سامان‌دهی آن به تناسب نیازهای زمان نیز احتیاج به #طرح‌ریزی_شهری و #برنامه‌ریزی_شهری دارد.
چه بافت قدیمی شهرها غالبأ به علت کم عرض بودن معابر و عدم امکان سرویس رسانی مطلوب به آنها و همچنین عدم تناسب بین مقدار کاربری های اراضی و ناکافی بودن تأسیسات عمومی و اجتماعی، غالبأ متناسب با نیازهای روز نیست.

کارشناس‌ارشد برنامه‌ریزی‌شهری
(آمایش‌شهری) #محمود_عزیزنژاد
مردادماه ۱۴۰۲

ادامه دارد...

✍ @CEYMARIAN
┈••✾•🌿🌺🌿•✾

#حقوق_شهری و #قوانین_شهرسازی

«بخش دوم»

انواع سازمان‌های محلی:

سازمان‌های محلی را می‌توان به سه دسته عمده تقسیم کرد:
- شهرداری‌ها «برای اداره کردن امور شهرها»
- تشکیلات اداری روستایی «برای اداره کردن امور روستاها»
- شورای بخش و شهرستان

#شهرداری‌ها
شهرداری ها را کامل‌ترین سازمان‌های محلی می‌توان به حساب آورد. در کشور ما نیز اگر چه شهرداری‌ها شدیداً تحت کنترل و نظارت حکومت مرکزی و همچنین استانداران و فرمانداران و بخشداران می‌باشند و قسمت قابل ملاحظه‌ای از درآمد آنها توأم با مالیات و حقوق و عوارض گمرکی توسط سازمان‌های دولتی وصول و به آنها تحویل می‌گردد و از کمک‌های بلاعوض عمرانی استفاده می‌کنند.
از آنجایی که اولاً تصویب بسیاری از امور آنها از جمله تصویب بودجه و عوارض وصولی آنها به عهده #شورای_شهر بوده، و دوم این‌که حساب درآمد و هزینه هر یک از آنها جداگانه توسط خود آنها نگاهداری می‌شود، و سوم عهده‌دار تعداد قابل ملاحظه‌ای از خدمات محلی مورد احتیاج ساکنان شهرها می‌باشند، بنابراین می‌توان آنها را در مقایسه با سایر کشورها، #کامل‌ترین_سازمان‌های_محلی در ایران دانست.
سیستم شهرداری در ایران اقتباس از سیستم «شورای شهر - شهردار» است که یک سیستم خوبی در جهان شناخته شده و از اوایل قرن بیستم ابداع گردیده است و اکنون در بسیاری از کشورهای جهان رایج می‌باشد.
در این سیستم مردم عده‌ای را به نمایندگی شورای شهر انتخاب می‌کنند و سپس شورای مذکور شخص واجد شرایط و متخصصی را به عنوان شهردار استخدام و منصوب نموده، اداره امور شهر را به عهده او واگذار و برنامه فعالیت‌ها و عملیات شهرداری و منابع درآمد و طرز به مصرف رسانیدن آن را تصویب نموده، در پیشرفت کارهای شهرداری نظارت به عمل می‌آورد.
در سایر کشورها غیر از سیستم مذکور، دو سیستم عمده دیگر نیز رواج دارد که یکی از آنها سیستم « شهردار- شورای شهر» است. مردم شهر، شهردار را جداگانه و اعضای شورای شهر را نیز جداگانه انتخاب می‌نمایند و شهردار ریاست شورای شهر را هم دارا می‌باشد و لزوماً دارای تخصص نیست!
نوع دیگر سیستم شورایی مطلق است. اعضای شورا هر کدام مسئول قسمتی از کارهای شهرداری بوده و با یکدیگر جلسات مشورتی دارند و درباره‌ی کلیه‌ی امور تصمیم جمعی که به اکثریت آراء اعضا اعتبار دارد، اتخاذ می‌نمایند. در این سیستم معمولاً یکی از اعضای شورا به عنوان عضو ارشد برای اداره کردن جلسات شورا انتخاب می‌شود و در بعضی از موارد در نقش شهردار و رییس انجمن شهر « در هر دو سِمَت » انجام وظیفه می‌نماید.


کارشناس‌ارشد برنامه‌ریزی‌شهری
(آمایش‌شهری) #محمود_عزیزنژاد
مردادماه ۱۴۰۲

ادامه دارد...

✍ @CEYMARIAN
┈••✾•🌿🌺🌿•✾

#حقوق_شهری و #قوانین_شهرسازی

«بخش اول»

امروزه در بسیاری از کشورها به علت رشد جمعیت و پیشرفت تکنولوژی و گسترش ارتباطات و فعالیت های اقتصادی و اجتماعی و افزایش فوق‌العاده قدرت تصرف در زمین و طبیعت، حیطه‌ی عمل و اثر #طرح‌ریزی‌شهری ، از محدوده‌ی شهرها و مناطق هم فراتر رفته و کل محیط را در بر گرفته است. بنابراین قوانین و مقررات شهرسازی یا به عبارت کامل‌تر طرح ریزی و عمران محیط، فصل مستقلی را به خود اختصاص داده که روز به روز بر حجم آن اضافه می‌شود.
قوانین و مقررات و ضوابط شهرسازی در همه کشورها، حتی در کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی بسیار جوان بوده و غالباً مربوط به قرن بیستم «اواخر قرن بیستم» به بعد می‌باشد.
در کشور ما می‌توان گفت اولین قانونی که ارتباط با مسائل شهرسازی دارد، قانون راجع به #احداث‌_و_توسعه‌_معابر_و_خیابان هاست که در آبان ماه ۱۳۱۲ از تصویب گذشته، و در تیرماه ۱۳۲۰ تحت عنوان #قانون_توسعه_معابر مورد اصلاح قرار گرفته است.
از آن به بعد قوانین و آئین نامه های متعددی در جهت تکامل بخشیدن به ضوابط و مقررات شهرسازی از تصویب گذشته است که اهم آنها قانون #نوسازی_و_عمران_شهری مصوب سال ۱۳۴۷، قانون #تاسیس_شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری_ایران مصوب سال ۱۳۵۱، قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به #وزارت_مسکن_و_شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳، و آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده و حریم شهرها مصوب سال ۱۳۵۵ و بعضی قوانین و آئین نامه های دیگر می‌باشد.
#شهرداری_و_فلسفه_تشکیل_آن:
شهرداری سازمانی است که سکنه یک شهر، با استفاده از حقوق طبیعی خود و اختیاری که قانون به آنها اعطا نموده است، به منظور ایجاد و اداره کردن تأسیسات عمومی، و وضع و اجرای نظامات شهری، و تأمین نیازمندی‌های مشترک محلی به وجود می‌آورند و به آن اختیار و نمایندگی می‌دهند تا هزینه‌ی خدماتی را که به عهده‌ی آن واگذار گردیده است، با روشی منطقی و عادلانه بین سکنه شهر و استفاده کنندگان، توزیع و سرشکن نموده، از آنها وصول کند.
در صورتی که هر یک از آنها از پرداخت سهمی که باید پرداخت کنند خودداری و یا نظامات شهری را رعایت نکنند، با استفاده از قوه قهریه که به حکم قانون به وسیله مردم شهر به آن داده شده است، آنها را وادار به پرداخت سهم خود و رعایت نظامات و مقررات شهری بنمایند.
در مورد فلسفه تشکیل شهرداری، رایج ترین نظری که موجود است مأخوذ از نظریه‌ی تشبیه حکومت، دولت و نهادهای دولتی به شرکت های تعاونی است.
به موجب این نظریه، شهرداری یک شرکت یا سازمان تعاونی است که مردم یک شهر عمومأ سهام‌داران قهری آن می‌باشند.
سهام‌داران از میان خود عده ای را به عنوان نماینده‌ی خود در شورای شهر « همانند هیئت مدیره شرکت تعاونی » انتخاب نموده، اداره امور شهر را به آنها می‌سپارند.
مفهوم ساده و خلاصه توجیهات و توضیحات بالا این است که مردم شهر دارای یک سلسله نیازهای مشترکی هستند که هر یک به تنهایی قادر نیستند آنها را جداگانه برای خود تأمین کنند و در صورت تأمین، متحمل هزینه‌های زیادی خواهند شد.
مثلاً مردم شهر به معابر عمومی، پارک‌های عمومی، پارکینگ‌ها، نظافت و زیبایی شهر و بسیاری دیگر از این نوع تسهیلات و وسایل احتیاج دارند که غیرممکن است بتوانند به طور انفرادی آنها را برای خود تأمین کنند. بنابراین برای این که قادر شوند کلیه‌ی این مزایا را با هزینه کم برای خود فراهم سازند، اقدام به تشکیل سازمانی مشترک به نام #شهرداری می‌نمایند.
برای این که شهرداری طبق دلخواه آنان رفتار و عمل کند و هزینه‌ی تمام خدمات و تأسیسات را به نحوی عادلانه بین اهالی سرشکن و از آنها وصول و به مصرف واقعی برساند، و وجوه مذکور حیف و میل نگردد و با رعایت کامل صرفه و صلاح به مصرف برسد، نمایندگانی را از طرف خود به عنوان عضو #شورای_شهر انتخاب می‌کنند تا شورای مذکور شهردار شایسته را انتخاب نموده، اداره امور شهر را به عهده او واگذار و خود در کار او نظارت به عمل آوردند.

با توجه به توضیحات بالا، چنین محقق می‌گردد که پرداخت هزینه خدماتی که شهرداری انجام می‌دهد، اساسأ به عهده مردم شهر و مخصوصاً کسانی که در حوزه شهر، دارای مالکیت زمین یا ساختمان یا کار و کسب یا منافعی می‌باشند. هر چند دولت از محل درآمدهای عمومی و عمرانی سهمی به شهرداری‌ها پرداخت می‌کند.
در پایان این نکته را باید در نظر داشت که اگر شهر و شهرداری طبق ضوابط درست اداره شود، هرگز مسئله کمبود درآمد و ضعف امکانات مالی برای شهرداری مطرح نخواهد بود و مردم هر شهر حاضرند هزینه کلیه خدمات و تأسیسات شهری را مشروط بر این که با ترتیب صحیح و عادلانه میان آنها سرشکن شده باشد، بپردازند و قدرت پرداخت آن را نیز دارند.

کارشناس‌ارشد برنامه‌ریزی‌شهری(آمایش‌شهری)
#محمود_عزیزنژاد
مردادماه ۱۴۰۲
ادامه دارد...

✍ @CEYMARIAN
┈••✾•🌿🌺🌿•✾

#حقوق_شهری و #قوانین_شهرسازی
بخش ششم و پایانی

#رسیدگی_به_تقاضا_و_صدور پروانه ساختمان»

معمولاً یکی از مدارکی که در موقع تسلیم تقاضای پروانه ساختمان از متقاضیان مطالبه می شود، #سند_مالکیت_زمین یا #فتوکپی_سند مذکور می باشد.
در این مورد باید توجه داشت که در بعضی از شهرها، اراضی حاشیه شهر به واسطه این که قبلاً جز دهات مجاور شهر و زمین زراعتی بوده به صورت مشاع به ثبت رسیده و سند مالکیت تفکیکی برای هر یک از مالکان صادر نگردیده است، بنابراین اکثر قریب به اتفاق مالکان و متقاضیان پروانه ساختمان فاقد سند مالکیت تفکیکی برای هر قطعه زمین می باشند، چه بسا یک قطعه زمین چندین بار با قید مشاع بودن حتی در دفاتر اسناد رسمی معامله شده و دست به دست گشته است و مالکیت متقاضی به استناد بُنجاقی که در دست دارد و همچنین از نظر سایر مالکان آن منطقه کاملاً محرز می‌باشد، ولی متقاضی سند مالکیت تفکیکی و مشخص در اختیار ندارد. گرچه در این مورد باید #سازمان_ثبت_اسناد_و_املاک تدبیری اتخاذ نموده رفع اشکال نماید، ولی تا زمانی که سازمان مذکور رفع مشکل نکرده، #شهرداری‌ها باید ترتیبی اتخاذ نمایند که در صورت احراز مالکیت مشاع تصرفی متقاضی، بتوان پروانه ساختمان به او داد و حداکثر احتیاط این خواهد بود که در پروانه ساختمان قید گردد که «چون مالک به صورت مشاع تصرف بوده و فاقد سند تفکیکی است، بنابر این شهرداری در قبال خسارت های احتمالی آینده متقاضی پروانه، یا کسی که پروانه به نام او صادر می گردد یا در قبال فسادهای احتمالی ناشی از معاملات انجام شده و ادعای متقاضی نسبت به مالکیت زمین مذکور، هیچ گونه مسئولیتی را به عهده نمی گیرد».
مرحله تهیه و تنظیم تقاضای پروانه ساختمان و مدارک مربوط به آن از جمله نقشه ساختمان اگر به درستی و دقت انجام گیرد، که همه آنها کامل و بدون نقص باشند، کار رسیدگی به تقاضا با صدور پروانه ساختمان اشکالی نخواهد داشت و در مدت زمان کوتاهی می‌توان رسیدگی‌های دقیق تری را انجام داده و پروانه ساختمان را صادر و تسلیم نمود.
بنابراین باید کوشش عمده شهرداری واحد صدور پروانه و نظارت ساختمانی در مرحله اول، یعنی #راهنمایی_متقاضیان در تنظیم تقاضا و مدارک و نقشه ساختمان متمرکز گردد.
البته در طول مدت تهیه طرح جامع و تفصیلی محدودیت های استثنایی در صدور پروانه ساختمان برای مدت کوتاهی اجرا ناپذیر است. زیرا در این مرحله به علت روشن نبودن کامل شبکه اصلی گذر بندی ها و ضوابط گذربندی در تفکیک اراضی و صدور پروانه ساختمان و همچنین روشن نبودن دقیق ضوابط منطقه بندی و نحوه استفاده از اراضی و ساختمان ها ایجاد می نماید که دقت و رسیدگی های بیشتری نسبت به تقاضای پروانه ساختمان مخصوصاً در مناطق حساس شهر و غالباً نسبت به ساختمانهای مهم به عمل آید. در بعضی از شهرها ایجاد می کند که همیشه پروژه‌های بزرگ و مجتمع های ساختمانی در کمیسیون ها و حتی شورای شهرسازی محلی مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و سپس از پروانه ساختمان صادر شود.
در پروانه های ساختمان باید مشخصات عمومی ساختمان به نحوی که در نقشه مصوب نشان داده شده است و همچنین بر و کف و ارتفاع و کیفیت نما سازی و سایر مشخصات ساختمان درج و رابطه پروانه با نقشه از طریق درج شماره پروانه بر روی نقشه و مهر و امضای هر دوی آنها مشخص گردد. در پروانه ساختمان که صادر می‌شود باید چهار محل مشخص برای کنترل عملیات در طی ۴ مرحله منظور گردد:
مرحله اول: پی کنی و شالوده ریزی از لحاظ رعایت بر و کف و استحکام شالوده.
مرحله دوم: اتمام دیوارها و شروع تیرریزی سقف ها از لحاظ استحکام و محاسبات ساختمانی.
مرحله سوم: خاتمه عملیات سفت کاری، لوله کشی ها، سیم کشی ها، کانال کشی ها و شروع عملیات نازک کاری.
مرحله چهارم: آماده شدن ساختمان برای استفاده و بهره برداری.
دریافت #عوارض_پروانه_ساختمان حقی است برای شهرداریها که باید نرخ عوارض مذکور را به استناد مقررات مربوط به #تصویب_شورای_شهر برساند. نرخ عوارض معمولاً باید بر اساس متراژ زیربنا و متراژ زمین تعیین شود و میزان آن باید به قدری باشد که درآمدهای حاصل در مجموع بتوانند کلیه هزینه های پرسنلی و اداری و خرید وسائط نقلیه و... واحد سازمانی مربوط را به اضافه ۲۰ درصد بابت هزینه‌های عمومی شهرداری تأمین کند.
ماده ۱۰۰ الحاقی به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۵ مقرر می نماید: « مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده یا حریم شهر باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان، از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی بدون پروانه به وسیله مأمورین خود، اعم از آن‌که ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد، جلوگیری نماید.»
پایان...
کارشناس برنامه ریزی شهری
#محمود_عزیزنژاد
آبان ۱۳۹۹
✍ @CEYMARIAN
┈••✾•🌿🌺🌿•✾••

#حقوق_شهری و #قوانین_شهرسازی
بخش پنجم

#تقاضای_پروانه_ساختمان
مهم ترین مسائلی که در رابطه با صدور پروانه ساختمان به عنوان فراهم کردن مقدمات تسهیلات مطرح بوده و باید مورد توجه قرار گیرد به شرح زیر است:
الف- تعیین تکلیف شبکه اصلی گذربندی شهر و اطراف آن و ضوابط مربوط به گذر بندی های فرعی که باید در موقع تصویب نقشه های تفکیکی اراضی و یا صدور پروانه های ساختمانی رعایت شود. همچنین تعیین تکلیف منطقه بندی، نحوه استفاده از زمین و مشخص کردن قطعاتی از اراضی که باید برای احداث تأسیسات عمومی و اجتماعی شهر تصرف شود یا مورد استفاده آنها برای ایجاد تاسیسات و ساختمان های خاص در بخش خصوصی تعیین گردد. موارد مذکور معمولاً به موجب #طرح_جامع یا #طرح_های_تفصیلی تعیین و مقرر می شود.
ب- آگاه کردن مردم شهر به اصول و ضوابط فوق الذکر، از طریق بحث و مذاکره در مجامع عمومی، چاپ و انتشار نشریات توسط شهرداری و سازمانهای ذیربط، درج آگهی و یا مقالات و توضیحات در روزنامه ها، مخصوصاً روزنامه های محلی، بحث در رادیو و تلویزیون.
ج- تهیه و چاپ فرم های درخواست صدور پروانه ساختمان که در آنها خلاصه ضوابطی که باید رعایت شود و مدارکی که باید توسط متقاضی تهیه و همراه تقاضا تسلیم گردد، مشخص شده و در موقع مراجعه متقاضیان در اختیار آنها قرار گیرد و راهنمایی های لازم به آنها بشود.
د- ساده کردن هر چه بیشتر تشریفات مربوط به تنظیم فرم تقاضا و تهیه مدارک ضمیمه آن به نحوی که متقاضی برای پرداخت عوارض و مالیات ها و دریافت حساب عوارض و مالیات و اطلاع از ضوابط و مقرراتی که باید در نقشه ساختمان و تقاضای خود را رعایت کند در حد امکان کمترین رفت و آمد و صرف وقت را داشته باشد.
در مرحله تهیه و تنظیم تقاضای پروانه ساختمان و مدارک ضمیمه آن واحد سازمانی ذیربط در #دو_نوبت باید تسهیلات لازم را برای متقاضیان فراهم سازد:
یکی در موقع مراجعه متقاضی برای #دریافت_فرم_تقاضا و اطلاع از ضوابط و مراجعات احتمالی بعدی او برای رفع ابهام گرفتن راهنمایی‌های لازم.
دوم هنگامی که متقاضی فرم درخواست و نقشه ساختمان مدارک مورد نیاز را تکمیل نموده قصد #تحویل_آنها را دارد که باید یکی از کارکنان آگاه، مطلع و خوش برخورد و با حوصله‌ی واحد مربوطه، آنها را با دقت بررسی نموده، در صورت کامل و بی عیب بودن تحویل گرفته و رسید بدهد.
در شهرهای بزرگ و متوسط می توان ترتیبی داد که دفاتر فنی و مهندسی و همچنین معماران و مهندسانی که کارهای تهیه نقشه و نظارت های ساختمانی را انجام می دهند، بتوانند بیشتر این قبیل راهنمای ها را به مردم و متقاضیان به نمایند. به نحوی که متقاضی کمتر مجبور گردد برای کسب اطلاعات و دریافت راهنمایی ها به شهرداری مراجعه کند!!
در این مورد با توجه به تجارب سایر کشورها رعایت #سه_نکته_ضروری است:

اول) متقاضیان را نباید مجبور ساخت که حتماً برای گرفتن راهنمایی و دریافت اطلاعات به دفاتر فنی و مهندسی یا معماران و مهندسان ساختمان مراجعه کنند و باید مجاز باشند که به جای مراجعه به آنها به #شهرداری مراجعه و راهنمایی شوند.

دوم) تمام #دفاتر_فنی‌و‌مهندسی و #معماران و #مهندسان ساختمان باید مجاز به دادن اطلاعات به متقاضیان و راهنمایی آنان باشند نه آن‌که این حق انحصاری به بعضی از آنها داده شود.

سوم) بهتر است #حق‌مشاوره‌برای‌شهرداری در قبال مشاوره و راهنمایی متقاضیان تعیین و از آنها وصول گردیده به حساب درآمد شهرداری منظور شود. ولی برای دفاتر فنی و مهندسی و معماران و مهندسان ساختمان، چه در قبال مشاوره و راهنمایی و چه در قبال تهیه نقشه و نظارت بر ساختمان نباید نرخی توسط شهرداری تعیین گردد. مخصوصاً که کیفیت کار آنها و میزان اعتمادی که مردم به آنها دارند متفاوت است و طبعاً ‌نمی‌توان نرخ‌های ثابتی برای آنها تعیین نمود.
ادامه دارد...
کارشناس برنامه‌ریزی شهری
#محمود_عزیزنژاد
آبان ۱۳۹۹
✍ @CEYMARIAN
┈••✾•🌿🌺🌿•✾••

#حقوق_شهری و #قوانین_شهرسازی

بخش چهارم
#صدور_پروانه_و_نظارت_ساختمانی‌_در_شهرها
اجرای آیین نامه منطقه‌بندی و ضوابط مربوط به نحوه‌ی استفاده از اراضی، منوط به اقدام و عملی است که در حوزه هر شهر یا منطقه‌ شهری در مورد صدور #پروانه_ساختمان‌ها و اعمال نظارت بر فعالیت‌ها و عملیات ساختمانی و شهرسازی انجام می‌شود. به عبارت دیگر صدور پروانه و نظارت ساختمانی در شهرها، مهم‌ترین و عمده‌ترین وسیله برای اجرای ضوابط منطقه‌بندی و تعیین نحوه استفاده از اراضی و ساختمان‌ها می‌باشد.
وسائل عمده‌ای را که در اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی شهرسازی مورد استفاده واقع می‌شود - غیر از شبکه اصلی ارتباطی که دارای اهمیت خیلی زیاد است - به دو دسته عمده می‌توان تقسیم نمود. دسته اول تأسیسات و تجهیزات و ساختمان هایی است که توسط شهرداری‌ها و سازمان‌های مختلف دولتی یا وابسته به دولت ایجاد می‌شود که مقدار آنها هر قدر هم در یک شهر زیاد باشد، از ۲۰ درصد کل فعالیت‌ها و عملیات ساختمانی و تأسیساتی یک شهر یا یک منطقه شهری تجاوز نخواهد کرد. دسته دوم فعالیت‌ها و عملیات ساختمانی و سرمایه گذاری برای ساختمان و شهرسازی است که توسط بخش خصوصی و مردم شهر انجام می‌شود و هدایت آنها باید از طریق صدور پروانه و نظارت ساختمانی اعمال گردد. این امور بیش از ۸۰ درصد فعالیت‌ها را تشکیل می‌دهد.

#فعالیت‌های_ساختمانی‌و‌شهرسازی_در_ایران
اجمالا می‌توان گفت تاکنون جز در تعداد اندکی از شهرداری‌های ایران، در سایر شهرها به ویژه شهرهای کوچک و متوسط، شهرداری‌ها کنترل مؤثری بر فعالیت‌ها و عملیات ساختمانی و شهرسازی چه در داخل محدوده خدماتی و چه در نقاط اطراف که شهر در حال گسترش به نقاط مذکور بوده است، نداشته و ندارند.
در قوانین شهرداری که در سال‌های ۱۲۸۶، ۱۳۰۹، ۱۳۲۸ و ۱۳۳۱ از تصویب گذشته است، و همچنین در قانون توسعه معابر و اصلاح قانون مذکور مصوب سال ۱۳۱۲ و ۱۳۲۰ ترتیب قابل ذکری برای لزوم اعمال نظارت و کنترل شهرداری‌ها بر فعالیت‌ها و عملیات ساختمانی در شهرها مقرر نگردیده و فقط برای #اولین_بار در قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ ضمن بند ۲۴ ماده ۵۵ صدور پروانه برای کلیه ساختمان‌هایی که در شهرها می‌شود، از وظایف شهرداری‌ها تعیین شده است.
در این قانون #اول این‌که پیش‌بینی و مقرر نگردیده است که عملیات ساختمانی و شهرسازی اطراف شهرها که موجب توسعه‌ی آینده می‌شود، پروانه ساختمان صادر گردد. #دوم در عملیات ساختمانی بعد از صدور پروانه نظارت صورت گیرد تا ساختمان برخلاف مشخصات و شرایط مقرر در پروانه یا بدون تحصیل پروانه ساخته نشود. #سوم شهرداری مجاز باشد ضوابطی را در موقع صدور پروانه رعایت نموده، متقاضی را به رعایت آن ضوابط ملزم سازد.
در سال ۱۳۴۵ که قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق چند ماده به قانون شهرداری از تصویب گذشت، ضمن ماده ۱۰۰ قانون مذکور لزوم اخذ پروانه از شهرداری برای هر اقدام عمرانی و ایجاد ساختمان در محدوده و حریم شهر و دادن اختیار به شهرداری در جلوگیری از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا خلاف مشخصات مقرر در پروانه و مجازات متخلفین و در صورت لزوم تخریب و انهدام ساختمان‌های مذکور پیش‌بینی و مقرر گردیده است.
در حال حاضر به جز شهرهایی که برای آنها طرح جامع و تفصیلی تهیه شده و در موقع صدور پروانه ساختمان در بعضی از آنها ضابطه منطقه‌بندی رعایت و اعمال می‌شود، در سایر شهرها صدور پروانه ساختمان توسط شهرداری، تنها برای این منظور انجام می‌شود که شهرداری بتواند عوارض معوقه‌ی خود را از آن زمین یا ملک به دست آورد. یا احتمالاً عوارضی هم بابت صدور پروانه ساختمان وصول نماید. بعد از اینکه پروانه ساختمان صادر گردید، جز در تهران و چند شهر دیگر، نظارتی توسط شهرداری اعمال نمی‌شود تا معلوم شود آیا ساختمان بر اساس نقشه‌ای که همراه با پروانه ساختمان مورد تصویب قرار گرفته است ساخته می‌شود، یا با کیفیت دیگری. نکته آخر اینکه در بسیاری از شهرهای کوچک و متوسط اصولاً شهرداری فاقد واحد سازمانی یا کارشناس‌مسئول برای صدور پروانه می‌باشد. در این قبیل شهرها پروانه ساختمان صادر نمی‌شود و یا به ندرت ممکن است صادر شود.
ادامه دارد...
کارشناس برنامه‌ریزی شهری
#محمود_عزیزنژاد
آبان ۱۳۹۹

✍ @CEYMARIAN
┈••✾•🌿🌺🌿•✾••

#حقوق_شهری و #قوانین_شهرسازی

بخش سوم

«اهمیت شهرها و اهمیت طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی شهری در کیفیت رشد و توسعه»

مهم‌ترین شاخص‌ها یا معرف‌های یک کشور شهرهای آن می‌باشند. شهرها مرکز پیدایش و رشد و توسعه علوم و تمدن، مرکز وسیع‌ترین، دقیق‌ترین و متنوع‌ترین نهاد‌های آموزشی، مرکز رشد و توسعه صنایع و تولیدات صنعتی، مرکز مبادلات و داد و ستدهای بازرگانی و حمل و نقل، مرکز تأسیسات عمده و تخصصی در امور بهداشتی و درمانی و کلیه خدمات دیگر می‌باشند.
تحولی که بشر در کشاورزی ایجاد نموده، از جمله: به کارگیری ماشین آلات، استعمال کودهای شیمیایی، اصلاح بذر و روش های جدید کشت و پرورش غلات و سایر فرآورده‌های کشاورزی، گرچه بهره‌برداری از زمین چندین برابر افزایش یافته، اما موجب شده است که نیاز به نیروی انسانی در بخش کشاورزی روز به روز تقلیل پیدا کند و نیروی آزاد شده آن به بخش های صنعت و خدمات که غالباً در شهرها متمرکز می‌باشد، روی آوردند.
از سوی دیگر با پیشرفت هایی که در حمل و نقل، اعم از شبکه‌های ارتباطی و وسایل نقلیه به وجود آمده است، بسیاری از نیروهای انسانی شاغل در کشاورزی ترجیح می‌دهند در شهر اقامت داشته و در ساعات کار به مزارع بروند. یا در بسیاری از موارد روستا حالت سابق خود را از دست داده و تبدیل به شهر یا شهرک روستایی شده است.
افزایش روزافزون جمعیت شهرها که از یک سو معلول #مهاجرت_روستاییان و #نیروهای_انسانی_مازاد_بخش_کشاورزی در روستاها و روی آوردن آنها به شهرها و از سوی دیگر معلول #رشدطبیعی_جمعیت ساکن در شهرها می‌باشد، مسئله و چالش تازه ای را به وجود می‌آورد که آن، #گسترش_شهر در تمام اطراف « اعم از متصل یا با فاصله‌ی کم از محدوده‌ی فعلی شهر » و مخصوصاً در جهاتی است که به علت وجود آب و مرغوبیت و مسطح بودن زمین، تمایل به احداث ساختمان و مسکن در ان زیاد شده است.
هرگاه این واقعیت که در بالا تشریح شد مورد توجه مسئولان قرار نگیرد و برای رشد و گسترش آینده شهر، چه از لحاظ گذربندی ها، و چه از جهت کار برای اراضی و مکان‌یابی تأسیسات عمده و اصلی شهری اسلوب‌ها و تراکم‌های ساختمانی طرح‌ریزی‌ها و برنامه‌ریزی‌های لازم بلندمدت انجام نشود، بدیهی است شهر به طور ناهماهنگ و ناموزون گسترش خواهد یافت و اصلاح بعدی آن غیرممکن یا لااقل بسیار پرهزینه خواهد بود.
علاوه بر اجتناب ناپذیر بودن گسترش شهرها به واسطه افزایش جمعیت و ارتقاء سطح زندگی مردم شهر و تمایل آنها به احداث خانه های بهتر، که طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی صحیح گسترش آینده را در اطراف شهرها ضروری می‌سازد، اصلاح بافت موجود و قدیمی شهرها، نوسازی و بهسازی و سامان‌دهی آن به تناسب نیازهای زمان نیز احتیاج به #طرح‌ریزی_شهری و #برنامه‌ریزی_شهری دارد.
چه بافت قدیمی شهرها غالبأ به علت کم عرض بودن معابر و عدم امکان سرویس رسانی مطلوب به آنها و همچنین عدم تناسب بین مقدار کاربری های اراضی و ناکافی بودن تأسیسات عمومی و اجتماعی، غالبأ متناسب با نیازهای روز نیست.

ادامه دارد...

کارشناس برنامه‌ریزی شهری
#محمود_عزیزنژاد
آبان ۱۳۹۹
✍ @CEYMARIAN
┈••✾•🌿🌺🌿•✾••

#حقوق_شهری و #قوانین_شهرسازی

بخش دوم

انواع سازمان‌های محلی:
سازمان‌های محلی را می‌توان به سه دسته عمده تقسیم کرد:
- شهرداری‌ها «برای اداره کردن امور شهرها»
- تشکیلات اداری روستایی «برای اداره کردن امور روستاها»
- شورای بخش و شهرستان

#شهرداری‌ها
شهرداری ها را کامل‌ترین سازمان‌های محلی می‌توان به حساب آورد. در کشور ما نیز اگر چه شهرداری‌ها شدیداً تحت کنترل و نظارت حکومت مرکزی و همچنین استانداران و فرمانداران و بخشداران می‌باشند و قسمت قابل ملاحظه‌ای از درآمد آنها توأم با مالیات و حقوق و عوارض گمرکی توسط سازمان‌های دولتی وصول و به آنها تحویل می‌گردد و از کمک‌های بلاعوض عمرانی استفاده می‌کنند.
از آنجایی که اولاً تصویب بسیاری از امور آنها از جمله تصویب بودجه و عوارض وصولی آنها به عهده #شورای_شهر بوده، و دوم این‌که حساب درآمد و هزینه هر یک از آنها جداگانه توسط خود آنها نگاهداری می‌شود، و سوم عهده‌دار تعداد قابل ملاحظه‌ای از خدمات محلی مورد احتیاج ساکنان شهرها می‌باشند، بنابراین می‌توان آنها را در مقایسه با سایر کشورها، #کامل‌ترین_سازمان‌های_محلی در ایران دانست.
سیستم شهرداری در ایران اقتباس از سیستم «شورای شهر - شهردار» است که یک سیستم خوبی در جهان شناخته شده و از اوایل قرن بیستم ابداع گردیده است و اکنون در بسیاری از کشورهای جهان رایج می‌باشد.
در این سیستم مردم عده‌ای را به نمایندگی شورای شهر انتخاب می‌کنند و سپس شورای مذکور شخص واجد شرایط و متخصصی را به عنوان شهردار استخدام و منصوب نموده، اداره امور شهر را به عهده او واگذار و برنامه فعالیت‌ها و عملیات شهرداری و منابع درآمد و طرز به مصرف رسانیدن آن را تصویب نموده، در پیشرفت کارهای شهرداری نظارت به عمل می‌آورد.
در سایر کشورها غیر از سیستم مذکور، دو سیستم عمده دیگر نیز رواج دارد که یکی از آنها سیستم « شهردار- شورای شهر» است. مردم شهر، شهردار را جداگانه و اعضای شورای شهر را نیز جداگانه انتخاب می‌نمایند و شهردار ریاست شورای شهر را هم دارا می‌باشد و لزوماً دارای تخصص نیست!
نوع دیگر سیستم شورایی مطلق است. اعضای شورا هر کدام مسئول قسمتی از کارهای شهرداری بوده و با یکدیگر جلسات مشورتی دارند و درباره‌ی کلیه‌ی امور تصمیم جمعی که به اکثریت آراء اعضا اعتبار دارد، اتخاذ می‌نمایند. در این سیستم معمولاً یکی از اعضای شورا به عنوان عضو ارشد برای اداره کردن جلسات شورا انتخاب می‌شود و در بعضی از موارد در نقش شهردار و رییس انجمن شهر « در هر دو سٍمت » انجام وظیفه می‌نماید.

ادامه دارد...

کارشناس برنامه‌ریزی شهری
#محمود_عزیزنژاد
آبان ۱۳۹۹

✍ @CEYMARIAN
┈••✾•🌿🌺🌿•✾••

#حقوق_شهری و #قوانین_شهرسازی

بخش اول

امروزه در بسیاری از کشورها به علت رشد جمعیت و پیشرفت تکنولوژی و گسترش ارتباطات و فعالیت های اقتصادی و اجتماعی و افزایش فوق‌العاده قدرت تصرف در زمین و طبیعت، حیطه‌ی عمل و اثر #طرح‌ریزی‌شهری ، از محدوده‌ی شهرها و مناطق هم فراتر رفته و کل محیط را در بر گرفته است. بنابراین قوانین و مقررات شهرسازی یا به عبارت کامل‌تر طرح ریزی و عمران محیط، فصل مستقلی را به خود اختصاص داده که روز به روز بر حجم آن اضافه می‌شود.
قوانین و مقررات و ضوابط شهرسازی در همه کشورها، حتی در کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی بسیار جوان بوده و غالباً مربوط به قرن بیستم «اواخر قرن بیستم» به بعد می‌باشد.
در کشور ما می‌توان گفت اولین قانونی که ارتباط با مسائل شهرسازی دارد، قانون راجع به #احداث‌_و_توسعه‌_معابر_و_خیابان هاست که در آبان ماه ۱۳۱۲ از تصویب گذشته، و در تیرماه ۱۳۲۰ تحت عنوان #قانون_توسعه_معابر مورد اصلاح قرار گرفته است.
از آن به بعد قوانین و آئین نامه های متعددی در جهت تکامل بخشیدن به ضوابط و مقررات شهرسازی از تصویب گذشته است که اهم آنها قانون #نوسازی_و_عمران_شهری مصوب سال ۱۳۴۷، قانون #تاسیس_شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری_ایران مصوب سال ۱۳۵۱، قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به #وزارت_مسکن_و_شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳، و آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده و حریم شهرها مصوب سال ۱۳۵۵ و بعضی قوانین و آئین نامه های دیگر می‌باشد.
#شهرداری_و_فلسفه_تشکیل_آن:
شهرداری سازمانی است که سکنه یک شهر، با استفاده از حقوق طبیعی خود و اختیاری که قانون به آنها اعطا نموده است، به منظور ایجاد و اداره کردن تأسیسات عمومی، و وضع و اجرای نظامات شهری، و تأمین نیازمندی‌های مشترک محلی به وجود می‌آورند و به آن اختیار و نمایندگی می‌دهند تا هزینه‌ی خدماتی را که به عهده‌ی آن واگذار گردیده است، با روشی منطقی و عادلانه بین سکنه شهر و استفاده کنندگان، توزیع و سرشکن نموده، از آنها وصول کند.
در صورتی که هر یک از آنها از پرداخت سهمی که باید پرداخت کنند خودداری و یا نظامات شهری را رعایت نکنند، با استفاده از قوه قهریه که به حکم قانون به وسیله مردم شهر به آن داده شده است، آنها را وادار به پرداخت سهم خود و رعایت نظامات و مقررات شهری بنمایند.
در مورد فلسفه تشکیل شهرداری، رایج ترین نظری که موجود است مأخوذ از نظریه‌ی تشبیه حکومت، دولت و نهادهای دولتی به شرکت های تعاونی است.
به موجب این نظریه، شهرداری یک شرکت یا سازمان تعاونی است که مردم یک شهر عمومأ سهام‌داران قهری آن می‌باشند.
سهام‌داران از میان خود عده ای را به عنوان نماینده‌ی خود در شورای شهر « همانند هیئت مدیره شرکت تعاونی » انتخاب نموده، اداره امور شهر را به آنها می‌سپارند.
مفهوم ساده و خلاصه توجیهات و توضیحات بالا این است که مردم شهر دارای یک سلسله نیازهای مشترکی هستند که هر یک به تنهایی قادر نیستند آنها را جداگانه برای خود تأمین کنند و در صورت تأمین، متحمل هزینه‌های زیادی خواهند شد.
مثلاً مردم شهر به معابر عمومی، پارک‌های عمومی، پارکینگ‌ها، نظافت و زیبایی شهر و بسیاری دیگر از این نوع تسهیلات و وسایل احتیاج دارند که غیرممکن است بتوانند به طور انفرادی آنها را برای خود تأمین کنند. بنابراین برای این که قادر شوند کلیه‌ی این مزایا را با هزینه کم برای خود فراهم سازند، اقدام به تشکیل سازمانی مشترک به نام #شهرداری می‌نمایند.
برای این که شهرداری طبق دلخواه آنان رفتار و عمل کند و هزینه‌ی تمام خدمات و تأسیسات را به نحوی عادلانه بین اهالی سرشکن و از آنها وصول و به مصرف واقعی برساند، و وجوه مذکور حیف و میل نگردد و با رعایت کامل صرفه و صلاح به مصرف برسد، نمایندگانی را از طرف خود به عنوان عضو #شورای_شهر انتخاب می‌کنند تا شورای مذکور شهردار شایسته را انتخاب نموده، اداره امور شهر را به عهده او واگذار و خود در کار او نظارت به عمل آوردند.

با توجه به توضیحات بالا، چنین محقق می‌گردد که پرداخت هزینه خدماتی که شهرداری انجام می‌دهد، اساسأ به عهده مردم شهر و مخصوصاً کسانی که در حوزه شهر، دارای مالکیت زمین یا ساختمان یا کار و کسب یا منافعی می‌باشند. هر چند دولت از محل درآمدهای عمومی و عمرانی سهمی به شهرداری‌ها پرداخت می‌کند.
در پایان این نکته را باید در نظر داشت که اگر شهر و شهرداری طبق ضوابط درست اداره شود، هرگز مسئله کمبود درآمد و ضعف امکانات مالی برای شهرداری مطرح نخواهد بود و مردم هر شهر حاضرند هزینه کلیه خدمات و تأسیسات شهری را مشروط بر این که با ترتیب صحیح و عادلانه میان آنها سرشکن شده باشد، بپردازند و قدرت پرداخت آن را نیز دارند.

کارشناس برنامه ریزی شهری
#محمود_عزیزنژاد
آبان ۱۳۹۹

✍ @CEYMARIAN
┈••✾•🌿🌺🌿•✾••