#حقوق_شهری و
#قوانین_شهرسازی«بخش چهارم و پایانی»
#صدور_پروانه_و_نظارت_ساختمانی_در_شهرهااجرای آیین نامه منطقهبندی و ضوابط مربوط به نحوهی استفاده از اراضی، منوط به اقدام و عملی است که در حوزه هر شهر یا منطقه شهری در مورد صدور
#پروانه_ساختمانها و اعمال نظارت بر فعالیتها و عملیات ساختمانی و شهرسازی انجام میشود. به عبارت دیگر صدور پروانه و نظارت ساختمانی در شهرها، مهمترین و عمدهترین وسیله برای اجرای ضوابط منطقهبندی و تعیین نحوه استفاده از اراضی و ساختمانها میباشد.
وسائل عمدهای را که در اجرای طرحهای جامع و تفصیلی شهرسازی مورد استفاده واقع میشود - غیر از شبکه اصلی ارتباطی که دارای اهمیت خیلی زیاد است - به دو دسته عمده میتوان تقسیم نمود. دسته اول تأسیسات و تجهیزات و ساختمان هایی است که توسط شهرداریها و سازمانهای مختلف دولتی یا وابسته به دولت ایجاد میشود که مقدار آنها هر قدر هم در یک شهر زیاد باشد، از ۲۰ درصد کل فعالیتها و عملیات ساختمانی و تأسیساتی یک شهر یا یک منطقه شهری تجاوز نخواهد کرد. دسته دوم فعالیتها و عملیات ساختمانی و سرمایه گذاری برای ساختمان و شهرسازی است که توسط بخش خصوصی و مردم شهر انجام میشود و هدایت آنها باید از طریق صدور پروانه و نظارت ساختمانی اعمال گردد. این امور بیش از ۸۰ درصد فعالیتها را تشکیل میدهد.
#فعالیتهای_ساختمانیوشهرسازی_در_ایراناجمالا میتوان گفت تاکنون جز در تعداد اندکی از شهرداریهای ایران، در سایر شهرها به ویژه شهرهای کوچک و متوسط، شهرداریها کنترل مؤثری بر فعالیتها و عملیات ساختمانی و شهرسازی چه در داخل محدوده خدماتی و چه در نقاط اطراف که شهر در حال گسترش به نقاط مذکور بوده است، نداشته و ندارند.
در قوانین شهرداری که در سالهای ۱۲۸۶، ۱۳۰۹، ۱۳۲۸ و ۱۳۳۱ از تصویب گذشته است، و همچنین در قانون توسعه معابر و اصلاح قانون مذکور مصوب سال ۱۳۱۲ و ۱۳۲۰ ترتیب قابل ذکری برای لزوم اعمال نظارت و کنترل شهرداریها بر فعالیتها و عملیات ساختمانی در شهرها مقرر نگردیده و فقط برای
#اولین_بار در قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ ضمن بند ۲۴ ماده ۵۵ صدور پروانه برای کلیه ساختمانهایی که در شهرها میشود، از وظایف شهرداریها تعیین شده است.
در این قانون
#اول اینکه پیشبینی و مقرر نگردیده است که عملیات ساختمانی و شهرسازی اطراف شهرها که موجب توسعهی آینده میشود، پروانه ساختمان صادر گردد.
#دوم در عملیات ساختمانی بعد از صدور پروانه نظارت صورت گیرد تا ساختمان برخلاف مشخصات و شرایط مقرر در پروانه یا بدون تحصیل پروانه ساخته نشود.
#سوم شهرداری مجاز باشد ضوابطی را در موقع صدور پروانه رعایت نموده، متقاضی را به رعایت آن ضوابط ملزم سازد.
در سال ۱۳۴۵ که قانون اصلاح پارهای از مواد و الحاق چند ماده به قانون شهرداری از تصویب گذشت، ضمن ماده ۱۰۰ قانون مذکور لزوم اخذ پروانه از شهرداری برای هر اقدام عمرانی و ایجاد ساختمان در محدوده و حریم شهر و دادن اختیار به شهرداری در جلوگیری از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا خلاف مشخصات مقرر در پروانه و مجازات متخلفین و در صورت لزوم تخریب و انهدام ساختمانهای مذکور پیشبینی و مقرر گردیده است.
در حال حاضر به جز شهرهایی که برای آنها طرح جامع و تفصیلی تهیه شده و در موقع صدور پروانه ساختمان در بعضی از آنها ضابطه منطقهبندی رعایت و اعمال میشود، در سایر شهرها صدور پروانه ساختمان توسط شهرداری، تنها برای این منظور انجام میشود که شهرداری بتواند عوارض معوقهی خود را از آن زمین یا ملک به دست آورد. یا احتمالاً عوارضی هم بابت صدور پروانه ساختمان وصول نماید. بعد از اینکه پروانه ساختمان صادر گردید، جز در تهران و چند شهر دیگر، نظارتی توسط شهرداری اعمال نمیشود تا معلوم شود آیا ساختمان بر اساس نقشهای که همراه با پروانه ساختمان مورد تصویب قرار گرفته است ساخته میشود، یا با کیفیت دیگری. نکته آخر اینکه در بسیاری از شهرهای کوچک و متوسط اصولاً شهرداری فاقد واحد سازمانی یا کارشناسمسئول برای صدور پروانه میباشد. در این قبیل شهرها، پروانه ساختمان صادر نمیشود و یا به ندرت ممکن است صادر شود.
والسلام...
کارشناسارشد برنامهریزیشهری (آمایششهری)
#محمود_عزیزنژادمردادماه ۱۴۰۲
پایان
✍ @CEYMARIAN┈••✾•
🌿🌺🌿•✾