تاریخ و فرهنگ دره شهر

#حقوق_شهری و #قوانین_شهرسازی

«بخش اول»

امروزه در بسیاری از کشورها به علت رشد جمعیت و پیشرفت تکنولوژی و گسترش ارتباطات و فعالیت های اقتصادی و اجتماعی و افزایش فوق‌العاده قدرت تصرف در زمین و طبیعت، حیطه‌ی عمل و اثر #طرح‌ریزی‌شهری ، از محدوده‌ی شهرها و مناطق هم فراتر رفته و کل محیط را در بر گرفته است. بنابراین قوانین و مقررات شهرسازی یا به عبارت کامل‌تر طرح ریزی و عمران محیط، فصل مستقلی را به خود اختصاص داده که روز به روز بر حجم آن اضافه می‌شود.
قوانین و مقررات و ضوابط شهرسازی در همه کشورها، حتی در کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی بسیار جوان بوده و غالباً مربوط به قرن بیستم «اواخر قرن بیستم» به بعد می‌باشد.
در کشور ما می‌توان گفت اولین قانونی که ارتباط با مسائل شهرسازی دارد، قانون راجع به #احداث‌_و_توسعه‌_معابر_و_خیابان هاست که در آبان ماه ۱۳۱۲ از تصویب گذشته، و در تیرماه ۱۳۲۰ تحت عنوان #قانون_توسعه_معابر مورد اصلاح قرار گرفته است.
از آن به بعد قوانین و آئین نامه های متعددی در جهت تکامل بخشیدن به ضوابط و مقررات شهرسازی از تصویب گذشته است که اهم آنها قانون #نوسازی_و_عمران_شهری مصوب سال ۱۳۴۷، قانون #تاسیس_شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری_ایران مصوب سال ۱۳۵۱، قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به #وزارت_مسکن_و_شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳، و آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده و حریم شهرها مصوب سال ۱۳۵۵ و بعضی قوانین و آئین نامه های دیگر می‌باشد.
#شهرداری_و_فلسفه_تشکیل_آن:
شهرداری سازمانی است که سکنه یک شهر، با استفاده از حقوق طبیعی خود و اختیاری که قانون به آنها اعطا نموده است، به منظور ایجاد و اداره کردن تأسیسات عمومی، و وضع و اجرای نظامات شهری، و تأمین نیازمندی‌های مشترک محلی به وجود می‌آورند و به آن اختیار و نمایندگی می‌دهند تا هزینه‌ی خدماتی را که به عهده‌ی آن واگذار گردیده است، با روشی منطقی و عادلانه بین سکنه شهر و استفاده کنندگان، توزیع و سرشکن نموده، از آنها وصول کند.
در صورتی که هر یک از آنها از پرداخت سهمی که باید پرداخت کنند خودداری و یا نظامات شهری را رعایت نکنند، با استفاده از قوه قهریه که به حکم قانون به وسیله مردم شهر به آن داده شده است، آنها را وادار به پرداخت سهم خود و رعایت نظامات و مقررات شهری بنمایند.
در مورد فلسفه تشکیل شهرداری، رایج ترین نظری که موجود است مأخوذ از نظریه‌ی تشبیه حکومت، دولت و نهادهای دولتی به شرکت های تعاونی است.
به موجب این نظریه، شهرداری یک شرکت یا سازمان تعاونی است که مردم یک شهر عمومأ سهام‌داران قهری آن می‌باشند.
سهام‌داران از میان خود عده ای را به عنوان نماینده‌ی خود در شورای شهر « همانند هیئت مدیره شرکت تعاونی » انتخاب نموده، اداره امور شهر را به آنها می‌سپارند.
مفهوم ساده و خلاصه توجیهات و توضیحات بالا این است که مردم شهر دارای یک سلسله نیازهای مشترکی هستند که هر یک به تنهایی قادر نیستند آنها را جداگانه برای خود تأمین کنند و در صورت تأمین، متحمل هزینه‌های زیادی خواهند شد.
مثلاً مردم شهر به معابر عمومی، پارک‌های عمومی، پارکینگ‌ها، نظافت و زیبایی شهر و بسیاری دیگر از این نوع تسهیلات و وسایل احتیاج دارند که غیرممکن است بتوانند به طور انفرادی آنها را برای خود تأمین کنند. بنابراین برای این که قادر شوند کلیه‌ی این مزایا را با هزینه کم برای خود فراهم سازند، اقدام به تشکیل سازمانی مشترک به نام #شهرداری می‌نمایند.
برای این که شهرداری طبق دلخواه آنان رفتار و عمل کند و هزینه‌ی تمام خدمات و تأسیسات را به نحوی عادلانه بین اهالی سرشکن و از آنها وصول و به مصرف واقعی برساند، و وجوه مذکور حیف و میل نگردد و با رعایت کامل صرفه و صلاح به مصرف برسد، نمایندگانی را از طرف خود به عنوان عضو #شورای_شهر انتخاب می‌کنند تا شورای مذکور شهردار شایسته را انتخاب نموده، اداره امور شهر را به عهده او واگذار و خود در کار او نظارت به عمل آوردند.

با توجه به توضیحات بالا، چنین محقق می‌گردد که پرداخت هزینه خدماتی که شهرداری انجام می‌دهد، اساسأ به عهده مردم شهر و مخصوصاً کسانی که در حوزه شهر، دارای مالکیت زمین یا ساختمان یا کار و کسب یا منافعی می‌باشند. هر چند دولت از محل درآمدهای عمومی و عمرانی سهمی به شهرداری‌ها پرداخت می‌کند.
در پایان این نکته را باید در نظر داشت که اگر شهر و شهرداری طبق ضوابط درست اداره شود، هرگز مسئله کمبود درآمد و ضعف امکانات مالی برای شهرداری مطرح نخواهد بود و مردم هر شهر حاضرند هزینه کلیه خدمات و تأسیسات شهری را مشروط بر این که با ترتیب صحیح و عادلانه میان آنها سرشکن شده باشد، بپردازند و قدرت پرداخت آن را نیز دارند.

کارشناس‌ارشد برنامه‌ریزی‌شهری(آمایش‌شهری)
#محمود_عزیزنژاد
مردادماه ۱۴۰۲
ادامه دارد...

✍ @CEYMARIAN
┈••✾•🌿🌺🌿•✾

#حقوق_شهری و #قوانین_شهرسازی

بخش اول

امروزه در بسیاری از کشورها به علت رشد جمعیت و پیشرفت تکنولوژی و گسترش ارتباطات و فعالیت های اقتصادی و اجتماعی و افزایش فوق‌العاده قدرت تصرف در زمین و طبیعت، حیطه‌ی عمل و اثر #طرح‌ریزی‌شهری ، از محدوده‌ی شهرها و مناطق هم فراتر رفته و کل محیط را در بر گرفته است. بنابراین قوانین و مقررات شهرسازی یا به عبارت کامل‌تر طرح ریزی و عمران محیط، فصل مستقلی را به خود اختصاص داده که روز به روز بر حجم آن اضافه می‌شود.
قوانین و مقررات و ضوابط شهرسازی در همه کشورها، حتی در کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی بسیار جوان بوده و غالباً مربوط به قرن بیستم «اواخر قرن بیستم» به بعد می‌باشد.
در کشور ما می‌توان گفت اولین قانونی که ارتباط با مسائل شهرسازی دارد، قانون راجع به #احداث‌_و_توسعه‌_معابر_و_خیابان هاست که در آبان ماه ۱۳۱۲ از تصویب گذشته، و در تیرماه ۱۳۲۰ تحت عنوان #قانون_توسعه_معابر مورد اصلاح قرار گرفته است.
از آن به بعد قوانین و آئین نامه های متعددی در جهت تکامل بخشیدن به ضوابط و مقررات شهرسازی از تصویب گذشته است که اهم آنها قانون #نوسازی_و_عمران_شهری مصوب سال ۱۳۴۷، قانون #تاسیس_شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری_ایران مصوب سال ۱۳۵۱، قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به #وزارت_مسکن_و_شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳، و آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده و حریم شهرها مصوب سال ۱۳۵۵ و بعضی قوانین و آئین نامه های دیگر می‌باشد.
#شهرداری_و_فلسفه_تشکیل_آن:
شهرداری سازمانی است که سکنه یک شهر، با استفاده از حقوق طبیعی خود و اختیاری که قانون به آنها اعطا نموده است، به منظور ایجاد و اداره کردن تأسیسات عمومی، و وضع و اجرای نظامات شهری، و تأمین نیازمندی‌های مشترک محلی به وجود می‌آورند و به آن اختیار و نمایندگی می‌دهند تا هزینه‌ی خدماتی را که به عهده‌ی آن واگذار گردیده است، با روشی منطقی و عادلانه بین سکنه شهر و استفاده کنندگان، توزیع و سرشکن نموده، از آنها وصول کند.
در صورتی که هر یک از آنها از پرداخت سهمی که باید پرداخت کنند خودداری و یا نظامات شهری را رعایت نکنند، با استفاده از قوه قهریه که به حکم قانون به وسیله مردم شهر به آن داده شده است، آنها را وادار به پرداخت سهم خود و رعایت نظامات و مقررات شهری بنمایند.
در مورد فلسفه تشکیل شهرداری، رایج ترین نظری که موجود است مأخوذ از نظریه‌ی تشبیه حکومت، دولت و نهادهای دولتی به شرکت های تعاونی است.
به موجب این نظریه، شهرداری یک شرکت یا سازمان تعاونی است که مردم یک شهر عمومأ سهام‌داران قهری آن می‌باشند.
سهام‌داران از میان خود عده ای را به عنوان نماینده‌ی خود در شورای شهر « همانند هیئت مدیره شرکت تعاونی » انتخاب نموده، اداره امور شهر را به آنها می‌سپارند.
مفهوم ساده و خلاصه توجیهات و توضیحات بالا این است که مردم شهر دارای یک سلسله نیازهای مشترکی هستند که هر یک به تنهایی قادر نیستند آنها را جداگانه برای خود تأمین کنند و در صورت تأمین، متحمل هزینه‌های زیادی خواهند شد.
مثلاً مردم شهر به معابر عمومی، پارک‌های عمومی، پارکینگ‌ها، نظافت و زیبایی شهر و بسیاری دیگر از این نوع تسهیلات و وسایل احتیاج دارند که غیرممکن است بتوانند به طور انفرادی آنها را برای خود تأمین کنند. بنابراین برای این که قادر شوند کلیه‌ی این مزایا را با هزینه کم برای خود فراهم سازند، اقدام به تشکیل سازمانی مشترک به نام #شهرداری می‌نمایند.
برای این که شهرداری طبق دلخواه آنان رفتار و عمل کند و هزینه‌ی تمام خدمات و تأسیسات را به نحوی عادلانه بین اهالی سرشکن و از آنها وصول و به مصرف واقعی برساند، و وجوه مذکور حیف و میل نگردد و با رعایت کامل صرفه و صلاح به مصرف برسد، نمایندگانی را از طرف خود به عنوان عضو #شورای_شهر انتخاب می‌کنند تا شورای مذکور شهردار شایسته را انتخاب نموده، اداره امور شهر را به عهده او واگذار و خود در کار او نظارت به عمل آوردند.

با توجه به توضیحات بالا، چنین محقق می‌گردد که پرداخت هزینه خدماتی که شهرداری انجام می‌دهد، اساسأ به عهده مردم شهر و مخصوصاً کسانی که در حوزه شهر، دارای مالکیت زمین یا ساختمان یا کار و کسب یا منافعی می‌باشند. هر چند دولت از محل درآمدهای عمومی و عمرانی سهمی به شهرداری‌ها پرداخت می‌کند.
در پایان این نکته را باید در نظر داشت که اگر شهر و شهرداری طبق ضوابط درست اداره شود، هرگز مسئله کمبود درآمد و ضعف امکانات مالی برای شهرداری مطرح نخواهد بود و مردم هر شهر حاضرند هزینه کلیه خدمات و تأسیسات شهری را مشروط بر این که با ترتیب صحیح و عادلانه میان آنها سرشکن شده باشد، بپردازند و قدرت پرداخت آن را نیز دارند.

کارشناس برنامه ریزی شهری
#محمود_عزیزنژاد
آبان ۱۳۹۹

✍ @CEYMARIAN
┈••✾•🌿🌺🌿•✾••