در این کانال از فریاد قلم می گوییم تا پژواک آن به گوش ها برسد و کنشگری خشونت پرهیز و مطالبه گری مدنی بعنوان حقوق شهروندی راه خود را در اذهان عمومی باز کند.
آیا پس از ۴۶ سال فداکاری، ایثار، همراهی، همکاری، مجاهدت، آوارگی، خون دادن و پایمردی، موقع سررسید مطالبات نرسیده؟ مقدمه: به نظر میرسد که وقتی یک ملتی ۴۶ سال هرچه که داشت از جان و مال و فرزند و آبرو و آسایش و امنیت را برای یک انقلاب داده، حالا حق داشته باشد که حداقلهایی مثل امید، اعتماد، راستی، درستی، معیشت مطابق با شان و منزلت و کار و کوشش را مطالبه کند.
یکم: انقلاب سال ۵۷ انتخاب مردمی بود که در آن زمان می زیستند و فارغ از درست یا اشتباه یا ناقص بودن آن، حق داشتند که مطالبات خود را داشته باشند اما نسل امروز نه آن انقلاب کردهها هست و نه آن مطالبات را دارد. دوم: وقتی مردمی که در ۱۴۰۳ زندگی میکنند نیز به جبر یا به دلخواه، عمر و هستی و آرزو و امید خود را پای این حاکمیت و حکومتها گذاشتهاند، حق دارند که مطالباتی از جنس خودشان و اقتضائات روز را داشته باشند. سوم: مردم این دوره و زمانه نیز حق دارند برای نسلهای بعدی و ایران فردا، مطالباتی از جنس #رفاه، #آرامش، #صلح، #برابری، #محیطزیست سالم، برخورداری از #حقوق_شهروندی، آموزش علوم روز، مبادلات فرهنگی با تمام مردم جهان و #آزادی را داشته باشند. چهارم: آنچه که هر سه نسل را به هم پیوند میدهد عبارت است از: سرزمین، قانون و حاکمیت. هرآنچه که این سه مهم را برهم بزند یا مخدوش کند، بهعنوان عامل شکاف نسلی شناخته میشود. پنجم: سرزمین ما دچار آسیبهای فراوان شده از جمله تداوم خشکسالی و سوءمدیریت منابع و نداشتن برنامهای آیندهنگر. قانون اساسی دیگر مورد وفاق نیست و نیاز به اصلاح یا تغییرات اساسی دارد. حاکمیت دچار قصورهایی در اجرای قانون اساسی شده که نتیجهی آن ایجاد خلأ و ظهور برداشت های متفاوت و در برخی موارد متناقض از قانون و ورود افراد ضد منافع ملی و ضد امید و اعتماد به عرصه ی سیاستگذاری و اجرا شده است. ششم: درخواست مطالبات سررسید شده حق مسلم همه ی ملت است و نباید آنها را به واسطهی مطالبهگری، حذف کرد. هفتم: مخالفت کنشگران مدنی خشونت پرهیز است که در جهت پاسداری از سرزمین، قانون و حاکمیت مدافع حقوق مردم انجام میشود و وجاهت انسانی، عرفی، قانونی و بیننسلی دارد.
به اعتقاد این کنشگر مدنی:
۱. هیچ اشکالی ندارد که گذشتگان در مورد خطاهای خود عذرخواهی کرده و در صدد جبران بر آیند. ۲. هیچ اشکالی ندارد که حاکمیت به خطاهای استراتژیکی خود اعتراف کرده و راه عقبنشینی و جبران مافات را طی کند. ۳. هیچ اشکالی ندارد که #غارتگران، #فاسدان، #دزدان، #ناکارآمدان و #قبیله_گرایان مجازات شوند. ۴. هیچ اشکالی ندارد که در صورت عدم تحقق سه بند فوق، ملت برای حفظ سرزمین خود و تحویل آباد آن به نسل بعدی، به دنبال تغییر قانون یا حاکمیت باشد. ۵. هیچ اشکالی ندارد که مردم آرزومند، خردمند و هوشیار شده، روشهای مطالبهگری و کنشگری شکستخوردهی قبلی را تغییر داده و به دنبال روشهای نوین باشند. هیچ اشکالی ندارد که مردم این دوره و زمانه متفاوتتر از نسلهای قبلی باشند، نوع آرزوهایشان متفاوتتر و سبک امیدشان به فردای بهتر نیز متفاوتتر باشد، پس باید به حق مسلم آنها احترام گذاشته شده و اتحاد و امیدشان مورد هجوم سنتگرایان و حافظان وضع موجود قرار نگیرد.
آیا فقط عدم اجرای سیاستها و برنامههای کلان، دولت سهامی را از پا در خواهد آورد؟
مقدمه: دهها خطری که دولت نوپای رئیس مجبور را تهدید میکند در ساختارها، سیستمها، روشها و فرهنگهای سازمانی است که چه وزیر و چه معاون و... در آن غرق و موجب نابودی دولت پزشک جمهور خواهند شد. یکم: طی سالیان متمادی بیشتر مدیران و کارکنان در سازمانها یاد گرفتهاند که مشکلات سازمانی را به مشکلات کلان کشور ربط بدهند و #خلاقیت و #نوآوری را گم کنند. دوم: ناکارآمدی خود را پشت انتصاب پنهان میکند. سوم: فساد، رانت، ریزهخواری و امضای طلایی در لابهلای قوانین، دستورالعملها و آئیننامهها، چهره پوشاندهاند. چهارم: فرهنگ #ترس، #تملق، #رشوه، زیرآبزنی، #کار_گریزی، اتلاف وقت و منابع، انجام کارهای غیراداری، عدم نظارت، عدم پاسخگویی، ایجاد واحدهای غیرضرور، حذف واحدهای لازم، بهکارگیری نیروهای غیرسازمانی، حذف سرآمدان و کارشناسان، تهدید و حذف مزایا در پستوهای ادارات پنهان شده و با خوشرقصی و تولید آمار و اطلاعات ناصحیح خود را به هر دولت نو رس نشان میدهند. پنجم: تغییر مدیران ارشد، میانی و پایه پس از هر دولت جدید، بهعنوان عامل بیثباتی و بی انگیزشی کارکنان، جسم خستهی سازمانها را دچار پیری زودرس کرده است. ششم: استیلای تفکرات انحرافی در خصوص عدم تکریم اربابرجوع، عدم نگهداری و حراست از اموال و املاک، عدم پاسخگویی، عدم ارائهی برنامه در بدو شروع ریاست و عدم گزارش نتیجهی اقدامات در پایان تصدی پست ریاست، باندبازی، ایجاد حیات خلوت برای راندهشدگان، باعث انحراف از اهداف و رسیدن به وظایف خدمترسانی شده است.
به اعتقاد این کنشگر مدنی: ۱- سازمانها و واحدهایی مثل سازمان مدیریت و برنامهریزی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، سازمانی ملی بهرهوری و... به دلیل افت فاحش کارایی و اثربخشی سازمانی نیاز به بازنگری قانونی، ماهیتی، شکلی، رفتاری و ارتباطاتی داشته و کنترل خروجی آنها طی ۳۵ سال اخیر و گزارش آن به مردم و کارشناسان خبره لازم و ضروری است. ۲- واحدهای #حراستی، #کنترلی، #نظارتی، رسیدگی به تخلفات کارکنان، #گزینشی، آموزشی، فرهنگی، #بسیج و نمایندگیهای ولیفقیه در سازمانها به دلیل بروز فسادهای فردی و سازمانی، هکهای گسترده در سامانههای اطلاعاتی دستگاهها، اخراجهای بیدلیل، صدور مجوز بهکارگیری افراد غیرسازمانی در پستهای حساس، حیفومیل بودجهها و منابع مالی غیررسمی، نیاز به #انحلال، #باز_تعریف، #بازتولید و #دگرگونی اساسی دارند. ۳- برقراری روابط غیرقانونی، غیرعرفی و غیرشرعی بین دستگاهها و کارکنان دستگاهها با یکدیگر موجب بروز ناهنجاریهای سازمانی و فردی شده که نیاز به تجدیدنظر در قوانین بالادستی و تعریف مجدد ماتریس ارتباطی بین دستگاهی را افزایش داده است. ۴- عدم تعهد به انجام وظایف #مسئولیت_اجتماعی_شرکتی برای حفظ #محیطزیست، ادای حقوق حقهی کارکنان محترم زن، مسیر ارتقای شغلی و نخبهسالاری که باعث دوری از استانداردهای بینالمللی و انسانی اسلامی شده باید با تصویب قوانین مربوطه هرچه سریعتر مرتفع گردد.
عدم رسیدگی به بیماریهای سازمانی، قطعاً پزشک جمهور را در پای عدم انجام تعهداتش دق خواهد داد.