📚 آرمان‌شهر 📚

#حقوق #فلسفه #برگی_از_کتاب

دربارهٔ فلسفهٔ حقوق سیاسی

بخش ۱ از ۲

«فلسفه حقوق سیاسی مدعی است که سؤال از نحوه تأسیس اقتدار سیاسی کلید فهم ماهیت نظم حقوقی است و این آن را از دیگر نظریه‌های حقوقی ممتاز می‌کند. بیشتر نظریه‌پردازان بر فرض اقتدار نظم حقوقی ابتناء می‌کنند؛ فرضی که بیشترین صراحت را در پوزیتیویسم حقوقی دارد. پوزیتیویسم حقوقی که از نیمه دوم قرن نوزدهم خود را به عنوان مکتب غالب تثبیت کرد نوعاّ حقوق را نه به عنوان هنجار در بردارندهٔ یک ارزش، بلکه یا به عنوان موضوعی که باید به صورت تجربی مطالعه شود یا به عنوان مجموعه هنجارهای منطقاً خوداقتداگر تعریف می‌کند. وقتی اقتدار نظم حقوقی فرض گرفته می‌شود و حقوق بدل به موضوع واقعیت یا منطق می‌شود، گسترهٔ فلسفه حقوق محدود می‌شود به کار شرح شکل ساختاری حقوق موضوعه.
فهم دلیل این روند دشوار نیست. اگر فلسفه حقوق شامل سوال‌هایی باشد درباره درستی اشکال حکومت‌هایی که از طریق آنها قانون وضع می‌شود، پس لاجرم یا على‌القاعده بحث درباره ماهیت حقوق پایانی نخواهد داشت. اما این همه چیز نیست؛ اگر روش فراخ‌تری بکار گرفته شود پس هیچ ادعای معتبری مبنی بر اینکه
حقوق شاخه‌ای از دانش علمی است، قابل طرح نخواهد بود.
یکی از اولین حامیان این محدودیت در حیطه فلسفه حقوق فردریش کارل فن ساوینی است ساوینی در سخنرانیهای خود درباره روش حقوق در ۱۸۰۲-۱۸۰۳ اعلام می‌کند «به هیچ‌وجه حقوق عمومی- طرح نظام‌مند تأسیس دولت- نمی‌تواند در مفهوم فلسفه حقوق گنجانده شود» گرچه او سپس در این رأی خود تجدید نظر کرد؛ بسیاری از حقوقدانان این خط فکری را دنبال کردند و استدلال می‌کنند که حقوق اساسی بخشی از فلسفه حقوق نیست.
این نظر اساس رویکرد سنتی فلسفه حقوق مدرن است که وجود دولت را فرض می‌گیرد. وقتی این نظر اتخاذ شد، علم فلسفهٔ حقوق می‌تواند به مجموعه‌ای از موضوعات فنی درباره شکل و روش‌های ساختاری تفسیر قوانین موضوعه دولت تخصیص یابد.
از نظر حقوقدانان سیاسی این یک اشتباه است. این رویکرد، گستره تحقیق حقوقی را به درجه‌ای محدود می‌کند که فهم شکل و کارکرد مدرن حقوق را تحریف می‌کند. چنین رویکردی به این فرض راه می‌برد که حقوق نظامی خودمختار از قواعد است که از متنِ فرهنگیِ شکل‌دهندهٔ ویژگی‌اش به عنوان نظم نهادی، مستقل است اما حقوقدانان سیاسی می‌گویند حقوق منطق نیست؛ تجربه است؟
حقوقدانان سیاسی به صراحت پوزیتیویسم حقوقی را رد می‌کنند. آنها همچنین این ادعای برجسته در آثار بیشتر حقوقدانان معاصر مخالف پوزیتیویسم را مرود می‌شمارند که حقوق دارای اقتدار اخلاقی ذاتی است. تفاوت‌ها در اینجا ظریف‌تر است؛ به‌ویژه به این دلیل که حقوقدانان سیاسی می‌پذیرند که تأسیس نظم نهادی پیامدهای خوبی تولید می‌کند. حقوقدانان ضدپوزیتیویست، استدلال می‌کنند که نمی‌توان هیچ خط تمایز قاطعی میان توصیف (آنچه که حقوق هست) و توجیه (آنچه که حقوق باید باشد حقوق ترسیم کرد اما چون آن‌ها نظم حقوقی را با نظم درست معادل می‌انگارند، ادعایشان شامل این نیز می‌شود که حقوق دارای یک خصیصه اخلاقی ذاتی است. آن‌ها مدعی هستند حقوق صرفاً یک کنش تفسیری نیست، بلکه به منظور فهم آن، باید از اختلاف خاص پیش رو، یک «صعود تئوریک» به سمت یک «خوانش اخلاقی» از نظم اساسی صورت گیرد. حقوقدانان ضدپوزیتیویست همواره مروج یک فلسفه حقوق هنجاری مبتنی بر برداشت انتزاعی و ملهم از اخلاق
از «قانونی بودن» هستند. قانونی بودن فی‌الفور بر اقتدار خودِ عقل بنا می‌شود. از نقطه نظر فلسفه حقوق سیاسی، این موقف ضدپوزیتیویستی، ناراست است. این رویکرد، تحلیل حقوقی را به سمت یک خوانش الگو محور، خواه رهایی باشد، خواه لیبرال یا جمهوری‌خواهانه، منحرف می‌کند و در نتیجه تفسیر حقوقی را به استدلال اخلاقی بدل می‌کند این طرز تلقی بر یک قرائت آرمانی از قانونی بودن متکی است که به وسیلهٔ مجموعه‌ای از قواعد اخلاقی همگانی ایجاد شده است.

(ادامه در بخش بعدی)

آرمانشهر
@globalutopia

#برگی_از_کتاب #حقوق

📚«برای مارتین لاگلین، حقوقدان برجستهٔ بریتانیایی، «امر سیاسی» مقدم بر حقوق است و بر این اساس او امیدوار است نشان دهد که چگونه سیاست به حقوق ارتقا می‌یابد و اینکه چگونه بدین واسطه نقش حقوق اساسی بهتر درک می‌شود. این ماهیت حذف ناشدنی «امر سیاسی» است که برداشت لاگلین از حقوق اساسی را به شرح او از ماکیاولی و مفهوم «عقل دولت» پیوند می‌دهد. از دید لاگلین قانون اساسی نمی‌تواند «منبع» حل همه درگیری‌های سیاسی باشد؛ مضافاً اینکه متن آن به وسیلهٔ قضات و حقوقدانان شرح و تفسیر می‌شود که همواره آمیخته به ایدئولوژی است. قانون اساسی حداکثر ابزار تعیین قواعد رفتار سیاسی است و بنابراین می‌تواند «یک میزان ثبات به آنچه در غیر این‌صورت می‌توانست یک اختلاف بی‌ثبات‌کننده باشد» ببخشد. قانون اساسی «پر از خلأها، سکوت‌ها و وقفه‌ها»ست و کار «قوه مجریه» به نمایندگی از حاکمیت پر کردن آن‌هاست. بنابراین دست کم در ارتباط با نظم حقوقی سیاسی داخلی، حاکم- قوه مجریه این چین و شکن‌های قانون را با عقل سیاسی مبتنی بر احتیاط و مصلحت‌اندیشی پر می‌کند. منبع الهام او در این کار نه صرفاً قانون بلکه چیزی‌ست که لاگلین با نقل‌قولی از ماکیاولی «سنت‌ها و عرف‌های قدیمی‌ای که مردم مدت‌ها در آن زیسته‌اند» می‌خواند.»

از مقدمهٔ احمد رنجبر بر کتاب «فلسفه حقوق سیاسی» اثر مارتین لاگلین

آرمانشهر
@globalutopia

#سیاست #حقوق

مفاهیم حقوق و علوم سیاسی به زبان ساده:
«لزوم تفکیک قوا و نظارت قوا بر یکدیگر در یک دموکراسی موفق»

@globalutopia

#برگی_از_کتاب #حقوق #تاریخ

امپراتوری روم و حقوق عمومی

📚معنابخشی به رسپوبلیکا و حقوق حاکم بر سپهر عمومی، یکی از بزرگترین مواریث تمدن رومی است. بنابراین ما تمایز بین حقوق عمومی و حقوقی خصوصی را به رم و به نحو دقیق‌تر به «دیژست ژوستنین»، مجموعه‌ی فراهم آمده از مقررات به دستور امپراتور ژوستنین (۵۳۳- ۵۳۰ بعد از میلاد مسیح) مدیونیم.
«دیژست» با معرفی حقوق آغاز می‌شود و آن را به مثابه «هنر دانستن آنچه که نیک و عادلانه است و جدا کردن بین نیک و بد و تمیز بین آنچه قانونی است و آنچه که قانونی نیست» تعریف می‌کند، همچنین «موضوع حقوق به دو بخش تقسیم می‌شود: حقوق عمومی و حقوق خصوصی. حقوق عمومی به امور مربوط به سازماندهی دولت روم می‌پردازد و حقوق خصوصی راجع به امور مربوط به نفع اشخاص خصوصی است، با این مبنا که برخی امور برای همگان سودمند است و برخی دیگر سود اشخاص خصوصی را در بر می‌گیرد. حقوق عمومی، به مراسم مقدس، تکالیف روحانیون و قضاوت راجع است، و حقوق خصوصی دربرگیرندهٔ آموزه‌های حقوق طبیعی، حقوق اتباع و حقوق مدنی است.» در این رابطه اصل مشهوری توسط اولپین ریاست دادگستری وقت در قانون اساسی آنتونین (به سال ۲۱۲ بعد از میلاد مسیح)، تحت عنوان کاراکالا، به رشته تحریر درآمد. به موجب این اصل همه ساکنین رم، خود به خود شهروند آن محسوب می‌شدند چنین سخاوتمندی در اعطای شهروندی شاید به دلیل چشم‌داشت به درآمد ناشی از مالیات بود به ویژه مالیات بر ارث‌هایی که شهروندان رومی را در برمی‌گرفت و بدیهی است که امر مذکور در حوزه حقوق عمومی واقع می‌شد. بنابراین اولپین به شهروندان جدید تضمین می‌داد که حقوق عمومی راجع است به اموری که به امور عمومی رومی، امور دینی و اختیارات مقامات قضایی برمی‌گردد و ربطی به امور مربوط به اشخاص خصوصی ندارد. به نظر می‌رسد تلاش برای جدایی بین امور عمومی و امور خصوصی، به منظور تضمین دادن به شهروندان جدید بود مبنی بر این که حقوق خصوصی یا حقوق مدنی آن‌ها (که به طور عمده شامل مالکیت می‌شد) از دخالت امپراتور مصون است. حقوق مدنی که بعد از این بر آن‌ها به عنوان شهروندان رومی اعمال می‌شد از حقوق عمومی متفاوت بود و امپراتور نمی‌توانست در آن‌ها تغییری ایجاد کند، یا آن‌ها را مطابق میل خود تعدیل کند‌. این ایده که بر اساس آن، حقوق مدنی محافظی است در برابر مداخله امپراتور، امروزه تبدیل به ایده بنیادین آزادی‌های مدرن شده است.
مردمانی که امپراتوری رم را سرنگون کردند چیزی از اصطلاح حقوق عمومی جز امور اختصاصی مربوط به فرمان‌های جنگ نمی‌شناختند و با سیطره آنان، حقوق عمومی وارد فترتی شد که صرفاً بعدها در قرون وسطی و در نتیجه تلاش‌های ناظر بر احیای مونارشی، از آن خارج گشت.


درآمدی بر حقوق عمومی | الیزابت زولر
ترجمه مجتبی واعظی

آرمانشهر
@globalutopia

#حقوق #تاریخ

ایران و مسیرهای تکوین و تطور مفاهیم حقوقی


📚دورهٔ مقدمات مشروطه‌خواهی عصر آشنایی و تأملات نظری اولیه و تلاش‌های عملیِ نخستین، در خصوص مفاهیمی چون قانون اساسی، نمایندگی، قانون، پارلمان، تفکیک قوا، آزادی، عدلیه و... است و آشنایی دقیق‌تر و تکوین این مفاهیم در دوره‌های بعد رخ داد.
این دوره، دوره‌ای کلیدی برای فهم دوران جدید ایران است و پرسش‌ها و تأملات مردان بزرگی مانند عباس‌میرزا، قائم‌مقام‌ها، امیرکبیر و دیگران دو سده است که ما را رها نمی‌کند و ما همچنان در هوای دوره مشروطه‌خواهی و آرمان‌های آن مانند حکومت قانون، محدود کردن قدرت، تأسیس آزادی‌ها و... تنفس می‌کنیم و در پی رسیدن به آن‌ها هستیم. البته این به معنای بی‌ثمر بودن تلاش‌های ایرانیان نیست. بر اهل نظر پوشیده نیست که مفاهیم اساسی در همهٔ کشورها چه مسیر طولانی را طی کرده و از چه گذرگاه‌هایی عبور کرده‌اند، مباحث بسیاری بر سر آن‌ها درگرفته است و تجربه‌های عملی نیز دشواری‌های دیگری پدید آورده است. برای نمونه مفهوم مدرن حق در اروپا از سده‌های میانه مورد بحث قرار گرفته و رساله‌های بسیاری در خصوص آن نوشته‌شده است و سرانجام چندین سده بعد، این مفهوم به وجود آمده و تکوین می‌یابد. در تاریخ مفاهیم، تکوین یک مفهوم نه پایان آن مفهوم، که تازه آغاز راه است. مفهوم حق در سده نوزده و بیست دگردیسی‌ها و تحولات مهم دیگری نیز از سر گذراند و اکنون نیز در حال تحول است. تکوین مفهوم حاکمیت مردم نیز از زمانی که مارسیلیوس پاداویی در سده چهارده از آن بحث می‌کرد تا انقلاب آمریکا و فرانسه در پایان سده هیجده به طول انجامید و با ایجاد دولت متکی بر حاکمیت مردم خطرات این نظریه و مشکلات آن هویدا شد و باز نزدیک به دو سده است که این مفهوم در حال تغییر، تحول، بالش و رشد است. این مثال‌ها از این رو گفته شد که بدانیم ما نیز قرار نیست هم از آغاز به همهٔ این مفاهیم در بالاترین درجه آن دست‌یابیم. سنت و تاریخ متفاوت در حوزه اندیشه و شیوه‌های حکمرانی متفاوت در ایران‌زمین موادی متفاوت می‌خواهد و اگر بخواهیم این مفاهیم وارد ذهن و زبان و عمل ایرانیان شود راهی طولانی در پیش است. [...]
تاریخ چنانکه به کرات گفته‌اند مکان تکوین آگاهی است و یکی از مجراهای این آگاهی، التفات به تاریخ مفاهیم است. تأمل در خصوص این مفاهیم به ما نشان می‌دهد که در کجا ایستاده‌ایم. گاه قرن‌ها در خصوص یک مفهوم ایستا مانده‌ایم و گاه فهم ما از یک مفهوم با میراث پدران‌مان بسیار متفاوت است و آن را دگرگون ساخته‌ایم. اینکه خود را از مجرای مباحث غربیان ببینیم و با آن بسنجیم راه به جایی نمی‌برد. البته که مطالعه تجربه‌ها و تأملات گران‌سنگ آنان برای ما می‌تواند دستاوردهای زیادی داشته باشد، اما قرار نیست همه تنها در یک مسیر قدم برداریم و تقدیر چنین رقم زده باشد. تاریخ و سنت‌های متفاوت، راه‌های متفاوتی را در اندیشه می‌گشاید. از این‌روست که پارلمان در انگلستان تجربه متفاوتی را نسبت به دیگر کشورهای اروپایی رقم‌زده است، جایگاه حاکمیت مردم در آمریکا منحصربفرد است و بحث تفکیک قوا و نظریه جمهوری در فرانسه میراث متفاوتی دارد. این کشورها همه به یک سنت کلانِ فکری تعلق دارند، اما با توجه به تاریخ و سنت‌های متفاوت خود مسیرهای متفاوتی را در راه این مفاهیم طی کرده‌اند و البته در ایران که به سنتی متفاوت تعلق دارد این مفاهیم مسیرهای دیگری را طی خواهند کرد.


از کتاب«مقدمات مشروطه‌خواهی؛ آشنایی ایرانیان با مفاهیم حقوقی در عصر قاجار»
اثر فردین مرادخانی


آرمانشهر
@globalutopia

#اقتصاد #حقوق
‏📚خلاصه بحث کتاب «راز سرمایه»

✍🏻«مانع مهمی که بقیهٔ جهان را از استفاده از نظام سرمایه‌داری بازمی‌دارد، عدم توانایی آنها در تولید سرمایه است. سرمایه عاملی است که بهره‌وری نیروی کار را افزایش می‌دهد و ثروت ملل را خلق می‌کند. سرمایه نیروی حیات‌بخش نظام سرمایه‌داری، مایهٔ پیشرفت و تنها نیرویی است که گویا کشورهای فقیر جهان نمی‌توانند خودشان به تنهایی تولید کنند، صرف‌نظر از اینکه مردم این کشورها تا چه حد مشتاقانه مشغول تمامی فعالیت‌های دیگری هستند که وجه مشخصهٔ اقتصاد سرمایه‌داری است.
[...] اکثریت مردم فقیر کشورهای آسیا، آفریقا، خاورمیانه و آمریکای لاتین، پیشاپیش دارایی‌های لازم را برای فراهم کردن موجبات موفقیت سرمایه‌داری در تملک دارند. حتی در فقیرترین کشورها فقرا پس‌انداز می‌کنند. در حقیقت، ارزش پس‌اندازهای فقرا زیاد است: چهل برابر ارزش تمامی کمک‌های خارجی دریافت شده در سراسر جهان از سال ۱۹۴۵ به بعد. به عنوان مثال، در مصر ارزش ثروتی که فقرا انباشت کرده‌اند چهل‌وپنج برابر مجموع ارزش تمامی سرمایه‌گذاری خارجی مستقیمی است- از جمله کانال سوئز و سد اسوان- که تاکنون در آنجا ثبت شده است.
[...] اما مردم کشورهای فقیر این منابع را به شکل معیوب نگهداری می‌کنند: خانه‌ها روی زمین‌هایی ساخته می‌شوند که حقوق مالکیت آن‌ها به طور مناسب ثبت نشده، کسب‌وکارها غیرشرکتی و مسئولیت‌ها تعریف نشده هستند و صنایع در مکان‌هایی به دور از دید سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران مستقر شده‌اند. از آنجا که حقوق اینگونه مایملک به طور مناسب ثبت نمی‌شوند،این دارایی‌ها فوراً قابل تبدیل به سرمایه نیستند، در خارج از محیط‌های محدود محلی که مردم یکدیگر را نمی‌شناسند و به هم اطمینان نمی‌کنند قابل مبادله نبوده، به عنوان وثیقه برای وام گرفتن قابل استفاده نیستند و همچنین به عنوان سهم در برابر سرمایه‌گذاری به کار گرفته نمی‌شوند.
در مقابل در غرب هر قطعهٔ زمین، هر ساختمان، هر قطعه از تجهیزات یا ذخیرهٔ موجودی انبار یک سند مالکیت دارد که علامت آشکار یک فرایند گستردهٔ پنهانی است که تمامی این دارایی‌ها را به بقیهٔ اقتصاد ارتباط می‌دهد. به خاطر این فرایند نمادین [اسناد مالکیت] که دارایی‌ها می‌توانند در کنار موجودیت مادی خود هویت نامرئی هم داشته باشند. آن‌ها را می‌توان به عنوان وثیقه برای دریافت اعتبار بانکی استفاده کرد. در ایالات متحده مهم‌ترین منابع مالی برای یک کارآفرین جهت راه‌اندازی کسب‌وکار جدید، دریافت وام بانکی به اعتبار مسکن شخصی وی می‌باشد. این دارایی‌ها همچنین می‌توانند رابطی به سابقهٔ اعتباری مالک باشند، مرجعی پاسخگو برای مجموعه دیون و مالیات‌ها، تکیه‌گاهی برای ایجاد امور عام‌المنفعه همگانی و همچنین پایه‌ای برای انتشار اوراق بهادار (مثل اوراق قرضه‌ای که پشتوانهٔ آنها وام بانکی است) که می‌توانند مجدداً تنزیل و در بازارهای ثانوی به فروش برسند. از طریق این فرایند، غرب به دارایی‌ها حیات می‌بخشد و آن‌ها را وادار به تولید سرمایه می‌کند.
جهان سوم و کشورهای کمونیستی سابق این فرایند نمادین را ندارند.
در نتیجه، اکثر آن‌ها با سرمایهٔ ناکافی روبه‌رو هستند، مانند بنگاهی که سرمایهٔ کافی ندارد زیرا نمی‌تواند اوراق بهادار بیشتری نسبت به آنچه درآمد و دارایی‌هایش اجازه می‌دهد، منتشر کند. بنگاه‌های مردم فقیر خیلی زیاد شبیه شرکت‌هایی هستند که نمی‌توانند سهام یا اوراق قرضه انتشار دهند تا سرمایه‌گذاری جدید و تأمین مالی به دست آورند. بدون این فرایند نمادین، دارایی آنها سرمایه‌های راکد است.
اکثر مردم فقیر این کشورها صاحب دارایی هستند اما فرایندی ندارند که مالکیت آنها را نشان داده و سرمایه ایجاد کند. آن‌ها خانه دارند ولی نه حق مالکیت، محصول دارند اما نه سند فروش، کسب‌و‌کار دارند اما نه شخصیت حقوقی آن را. فراهم نبودن این نمادهای ضروری عاملی است که توضیح می‌دهد چرا مردمی که هرگونه اختراع غربی از گیرهٔ کاغذ تا راکتور اتمی را اقتباس کرده‌اند، نتوانسته‌اند سرمایهٔ کافی تولید کنند تا سرمایه‌داری داخلی خود را به کار بیاندازند.
حل این راز مستلزم درک این نکته است که چرا غربی‌ها، با بازنمایی دارایی‌ها از طریق اسناد مالکیت قادر به دیدن و بیرون کشیدن سرمایه از آنها هستند.

کتاب «راز سرمایه» | هرناندو دوسوتو | ترجمه فریدون تفضلی

آرمانشهر

@globalutopia

#فلسفه #حقوق

📚‏«در نظر توماس آکوئینی قوانین موضوعه انسان برای مردم وضع شده است و مردم تنها اشخاص متقی و پاکدامن نیستند؛ بنابراین، قانون مدنی نمی‌تواند هرآنچه را به فضیلت [دینی] آسیب می‌رساند، نهی کند و کافی است که فقط هرچه زندگی اجتماعی را غیرممکن می‌سازد، تحریم کند.»

اقتصاد به روایت دیگر
موسی غنی‌نژاد

آرمانشهر
@globalutopia

#برگی_از_کتاب #فلسفه #حقوق

در دفاع از قانون طبیعی


📚از نظر الکساندر پسرن دانترو، موجودات انسانی به شدت قانون‌بنیادند، به این معنا که اطاعت‌شان از قانون محدود به تسلیم وجدان‌شان به قانون‌گذاری انسان نیست. در واقع، قانون موضوعه فقط نوک کوه یخی است از برون‌سازیِ تمایل تبعیت از قانون درونی موجودات انسانی که انگیزه‌هایشان ماهیت قانون‌مانندِ عقل اخلاقی دارد. در این رابطه، دانترو در تلقی‌اش از ساختار اخلاق، کانتی محسوب می‌شود. موجودات انسانی به طور کامل پاسخ به سوال «چگونه باید رفتار کنیم؟» را در قالب اسلوب قانون بنیادی می‌گذارد؛ تطبیق رفتار افراد با تهدید مجازات، وجه تمایز کلمه رمز قانون موضوعه است. قانون مصوب مجلس برای اطاعت دقیقا باید به مانند مطالبات عقل اخلاقی ما صادر شود. در واقع، کسی می‌تواند بگوید که شهروندان جوامع مدرن، در حالی که اکثراً با فنون قانون‌گذاری مجلس آشنا نیستند، ولی هنوز در اکثر اوقات در مسیر اطاعت از قانون با موفقیت به توافق رسیده‌اند. اگر قانون صرفاً فرمان و اطاعت از روی ترس بود در آن صورت انتظار می‌رفت که شهروندان مدرن خودشان را خیلی بیشتر و عمیق‌تر با جزییات قانون‌گذاری آشنا کنند، مبادا که سهواً از کرانه‌های قانون پا فراتر بگذراند. در حالی که تجانس بین عقل اخلاقی و قانون موضوعه کامل نیست، ولی اولی هنوز هم به عنوان رهنمود موثر برای الزامات دومی کار می‌کند.

عکس گزارهٔ فوق هم تا حدی از نظر دانترو درست است: به عبارت دیگر، او توضیح می‌دهد که قانون موضوعه می‌تواند و باید به عنوان یک منبع معتبر آموزش اخلاق نگریسته شود. زیرا به طور کلی قصیه این است که مردم در قانون مصوب تایید نتایجی که از استدلال اخلاقی خود می‌گیرند می‌یابند، بنابراین چنین قانون انسانی می‌تواند به عنوان کمک موثر در آموزش ما در مسائل صحت عمل اخلاق کار کند. او می‌گوید «غرض از قانون نه تنها مطیع‌سازی انسان‌هاست، بلکه به آن‌ها کمک هم می‌کند که آدم پرهیزکاری شوند». به طور آشکار سایه رنگ ارسطو در فهم او از قانون وجود دارد. اما او نمی‌خواهد بگوید که فرمان بیرونی می‌تواند پرهیزگاری را به زور اجباری کند. در واقع دانترو این دل‌نگرانی لیبرال‌ها را می‌پذیرد که «ما دلایل خوبی داریم که از هر آموزه‌ای که بگوید غرض از قانون، ساختن انسان (پرهیزگار) است بترسیم». در عین حال او بلافاصله اضافه می‌کند که این ترس بجا نباید برای کتمان ابعاد اخلاقی قانون موضوعه استفاده شود: «اما آیا ما مطمینیم که می‌توانیم، حتی امروزه، خط تمایزی بین اصول اخلاقی که می‌تواند یا نمی‌تواند، یا باید یا نباید، با قانون‌گذاری موضوعه به اجرا گذاشته شود، بکشیم؟» برای دانترو قانون ناگزیر در قلمرو ارزش‌های اخلاقی جاسازی شده است. این درسی است که ما با به خطرانداختن خود نادیده می‌گیریم و به این علت که قانون از انعکاس عقل اخلاقی شهروندان باز می‌ایستد، خود فرسوده می‌شود. قانون موضوعه‌ای که از داوری اخلاقی افراد منحرف شود، هر اندازه هم که به زور فرمان داده شود، مطمئناً به سخره گرفته می‌شود (و هرجا میسر باشد) در مقابل آن مقاومت خواهد شد.
بدون برادری همگانیِ انسان یا مرجعیت روانی کلیسا برای پناه بردن به آن، امروز قانون طبیعی باید از اقتدار عقل فرد به پشتیبانی ساختار حقوق فردی به مثابه سنگری بر ضد فرامین شر دولت حمایت کند

از کتاب «قانون طبیعی: مقدمه‌ای بر فلسفهٔ قانون»
اثر الکساندر پسرن دانترو
ترجمه هنری ملکمی
نشر پیله

آرمانشهر
@globalutopia

#فلسفه #حقوق #فلسفه_حق

⚪پوزیتیویسم حقوقی

(پارهٔ نخست)

📚پوزیتیویسم (اثبات‌گرایی) حقوقی با پوزیتیویسم فلسفی پیوند دارد، و آن در برابرِ مکتب ایدئالیسم حقوقی است که پیروان آن قلمرو حقوق را از اطلاق و شمولی فراگیر برخوردار می‌دانند، و حال آن‌که پوزیتیویست‌ها بر آن‌اند که این نظر فاقد هرگونه توجیه علمی است. صحبت از حقوق طبیعی از دیدگاه پوزیتیویست‌ها که ما آن‌ها را هواداران حقوق موضوعه (در مقابل یا کنار حقوق طبیعی) می‌خوانیم امری عبث و نابه‌جاست؛ زیرا که وجود حقوق طبیعی از نظر علمی قابل اثبات نیست. در عالم واقع ما هستیم و افراد و گروه‌های مختلف انسان‌ها که در محیط‌های جغرافیایی و تاریخی متفاوت زندگی می‌کنند. در هر جامعه و در هر عصر و زمان یک رشته قواعد حقوقی داریم که از ضمانت‌های اجرایی برخوردارند و همین است که حقوق موضوعه نامیده می‌شود و جز آن هیچ چیز دیگر نمی‌بینیم‌. جان آستین که از منادیان این طرز فکر است حقوق موضوعه را این‌گونه تعریف می‌کند:

«حقوقی که در یک جامعهٔ سیاسی مستقل به استناد اختیارات صریح و یا ضمنی بالاترین مقام حاکم استقرار یافته باشد‌.»
جان آستین در این باره پا جای پای بنتام گذاشته که استاد و پیشوای او به حساب می‌آید.


جرمی بنتام (۱۷۴۸- ۱۸۳۲م) هواداران حقوق طبیعی را به باد تمسخر می‌گیرد و ادعای چنان حقوقی را مطلقاً بی‌معنی می‌داند و بر آن است که داعیان حقوق طبیعی در واقع آن‌چه را آرزو دارند و می‌خواهند داشته باشند در این قالب ارائه می‌کنند تا دیگران را به قبول آن وادارند. ادعا از سوی مدعیان به شکلی مطرح می‌شود که گویی از حقوقی ثابت، مسلم و موجود سخن می‌رود و نیازی به اثبات آن نیست. از دیدگاه بنتام خاستگاه همهٔ اعمال بشری یک محاسبهٔ پنهانی شادی‌جویانه بر اساس احساس لذت و الم است. آدمی از میان امکانات مختلف آن‌چه را که برای خویش سودمندتر می‌یابد، یعنی شادی و رضایت، و مزیت بیشتری برای او به ارمغان می‌آورد برمی‌گزیند. بنتام پوزیتیویستی است که به هیچ رو با متافیزیک سر آشتی ندارد.
او می‌گوید:
«حق هر چه هست آفریدهٔ قانون است و در خارج از قانون حقی نیست. او قانون طبیعی را تعبیری مجازی و فارغ از معنی می‌شمارد. حق طبیعی مخلوق قانون طبیعی است که خود مجازی بیش نیست. پس حق طبیعی را مجاز اندر مجاز باید شمرد. معنی معمولی قانون چیزی جز اراده و حکم قانون‌گذار نیست‌. آن‌جا که می‌گوییم «قانون طبیعت»، یک معنی مجازی را در ذهن داریم؛ یعنی طبیعت را به مثابهٔ موجودی صاحبِ اراده تصور می‌کنیم. و بر پایهٔ چنین تصوری است که آن‌چه را که زادهٔ تمایلات انسان‌هاست و ساختار قوانین سیاسی و مدنی بر آن استوار گشته است قوانین طبیعت نام می‌نهیم، و حال آن‌که تمایلات انسان‌ها چیزی جز نمودارِ احساس شادی و رنج نیست و این احساسات و تمایلات را نمی‌توان «قانون» خواند.»

بلاکستون (۱۷۲۳- ۱۷۸۰م) در سخن از تعهدات والدین نسبت به اولاد می‌گوید: تکلیف پدر در پرستاری و مواظبت از فرزند است که نهاد حقوقی ازدواج را به وجود می‌آورد تا شخصی که تکلیف بر عهدهٔ اوست مشخص گردد.

(ادامه در پایین)


آرمانشهر
@globalutopia