انجمن اسلامی آرمان دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران

#یادداشت_دانشجویی
به بهانه‌ی دهمین سالگرد #جنبش_سبز

«امنیت تنها در امنیت دولت و دولتیان خلاصه نمی‌شود. بحث از امنیت انسانی است و امنیت انسانی در آزادی از ترس و رهایی از نیاز به دست می‌آید. کسانی که سوار بر زره پوشهای امن دولتی چشم خود را می‌بندند و صحبت از عرضه نان به قیمت‌های بین‌المللی می‌کنند، درد و ترس مردم را لمس نمی‌کنند.»
#میرحسین_موسوی

«جنگ» را ندیده‌ام؛ اما (حدود) یک میلیون شهید و مجروح ایرانی1 بعد از هشت سال جنگ فرسایشی طاقت فرسا با عراق، حداقل برای زنده نگه‌داشتن جنگ در ذهنم کافی است. جنگی که زندگی کل مردم این کشور را تحت تاثیر قرار داد. از خانواده‌ی شهدا و مجروحین گرفته تا کودکان زیر بمباران و پزشکانی که هر روز قطعه‌های جدا شده بدن کودکی را می‌دوختند و زنانی که در پشت جنگ زندگی زیر بمباران را اداره می‌کردند، آنان همگی جنگ را به چشم دیده‌اند. جنگی که بعد از سه دهه از آن، هنوز انتقاد از طولانی شدنش جز خط قرمزهاست و در میان انبوه برنامه‌های تبلیغاتی تلویزیون درباره جنگ، یک برنامه انتقادی درباره نحوه اداره جبهه‌ها ساخته نمی‌شود.
قرار است درباره صلح بنویسم، درباره اینکه چرا باید به صراحت از صلح دفاع کنیم. ضرورت دفاع از صلح در ایران مسئله‌ای فراتر از منطق جنبش‌های صلح‌طلبانه جهان است. صلحطلبی به معنای مرسوم آن شاید ما را به سویه‌ی اشتباهی بیافکند. سویه‌ای که «صلح» را همچون مدینه فاضله‌ای به تصویر می‌کشد و از ترس جنگ به هر ظلمی در وضع موجود تن می‌دهد. دفاع از صلح در ایران، در کشور جهان سومی که تحریم شده و تهدید به جنگ می‌شود به راحتی می‌تواند به دفاع از وضع موجود تعبیر شود. اما این مسئله ضرورت ایستادگی بر این خواسته را کم نکرده بلکه اتفاقا دفاع از صلح از جایگاه ایرانی ضروریاتی دوچندان نیز دارد. اگر برخلاف رسانه‌ها که سیاست را عرصه چگونگی مدیریت مردم توسط دولت‌ها می‌دانند، سیاست را به عرصه مبارزه مردم بر علیه وضع موجود تعبیر کنیم؛ جنگ دو دولت - که با هزینه‌‌ی جان و مال و زندگی مردم دو کشور تمام می‌شود- تنها به تعویق اندازنده‌ی سیاست راستین است. امروز وضعیت منطقه‌ای و عقب نشینی ایالات متحده در عراق و افغانستان و کاهش هژمونی ایالات متحده و همچنین وضعیت اسف‌بار مردم فلسطین و ناتوانی ایالات متحده در برقراری صلح حداقلی در فلسطین آنهم بعد از چندین پیمان، و از سوی دیگر افزایش تنش میان ایران و عربستان آنهم بعد از سال‌ها جنگ نیابتی، همگی معنای جنگ را از معنای درگیری نظامی صرف، توسعه داده است. در نتیجه دفاع از صلح در ایران(و در خاورمیانه) نه تنها ضدیت با «درگیری نظامی» بلکه موضعگیری علیه «سیاست‌های جنگ طلبانه و تنش‌آفرین» نیز هست. سیاست‌های جنگ‌طلبانه‌ای همچون تحریم‌های ضد انسانی علیه مردم ایران در یک سو وانکار هولوکاست و تشدید تنش در منطقه از سوی دیگر. ما دانشجویان باید بیاموزیم که چگونه در بی‌صدایی صلح، #اعتراضات_مردمی و مسالمت‌آمیز سوری‌ها در روزهای نخست و همچون بهارعربی در سایر کشورهای عرب با گلوله‌های حزب بعث سوریه پاسخ می‌گیرد، چگونه مردمی که خواستار مبارزه با #فساد و #عدالت و دموکراسی بودند به گلوله بسته می‌شوند و درنتیجه فضا برای ظهور و بروز داعش فراهم می‌شود. سفیر ایران در سوریه به جای سعی در به رسمیت شناختن مردم معترض و حل سیاسی اعتراضات؛ مهم‌ترین توصیه جمهوری اسلامی ‌به اسد در شروع تظاهرات مردمی را پراکنده کردن مردم با استفاده از باطوم و گاز اشک‌آور به جای اسلحه و گلوله می‌داند.2 جنگ سوریه به شکل جنگ ایران-عربستان، شیعه-سنی بازنمایی می‌شود و بحران‌های سیاسی و اقتصادی مردمان منطقه را تشدید می‌کند.
دفاع از صلح نمی‌تواند دفاع از #صلح در داخل ایران و حواله دادن جنگ به خارج از ایران باشد. مطالبه «صلح» مطالبه مشترک ما خاورمیانه‌ای هاست. جنگ‌های پی‌درپی در منطقه امکان توسعه و پیگیری دموکراتیک مطالبات مردمی را از میان برده است. جنگ و تهدید جنگ گوش همه‌ی ما را پرکرده و جلوی بلند شدن صدایمان را گرفته است. چه کسی صدای افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها، وضعیت اسفبار #حاشیه _نشینی در شهرها، جمعیت 10 تا 12 میلیونی زیر خط فقر را می‌شنود؟ خصوصی سازی اموال عمومی را به تاراج برده و کارخانه‌ها را ورشکست کرده و فرودستان را از آموزش عالی و حتی آموزش ابتدایی با کیفیت محروم کرده، بهداشت و درمان را طبقاتی نموده و تمام ساحت‌های زندگی – از #عشق و دوستی و هنر گرفته تا دانش و مبارزه- را بدل به کالا کرده‌است.

🔴بخش اول
@IUSTArman

❌#بیانیه_مشترک ۳۲ تشکل دانشجویی سراسر کشور، در اعتراض به احکام ناعادلانه صادر شده اخیر برای دانشجویان❌
«هر کس که شنیدن حق یا عرضه شدن عدالت و دادخواهی نمودن بر او سنگین باشد، عمل به حق و عدالت بر او سنگین تر باشد.» (نهج‌البلاغه، خطبه‌ی 216)

رئیس جمهور و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی؛
ما اهالی دانشگاه هستیم، دانشگاهی که همواره مورد حمله تمامیت‌خواهان بوده است؛گاهی توسط چکمه هایشان به خاک و خون کشیده شده و گاه قلم هایشان را شکسته‌اند.
در طول ماه های اخیر و پس از اعتراضات سراسری دی ماه که در اعتراض به فشارهای افسارگسیخته اقتصادی و افزایش نابرابری ها شکل گرفت باز هم شاهد حمله اقتدارگرایان به ساحت مقدس دانشگاه بودیم؛ آنانی که فرصت را برای سرکوب کامل جریان های دانشجویی مناسب یافتند.
بازداشت گسترده یاران دبستانی مان در همان روزهای اعتراضات واکنش بسیاری از نهاد های دانشجویی را برانگیخت تا آن جا که منجر به وعده های مسئولین وزارت علوم مبنی بر آزادی دانشجویان دربند شد، وعده ای که اگر چه در کوتاه مدت تحقق یافت اما در روزهای اخیر با بازداشت مجدد تعداد کثیری از فعالین دانشجویی و احضارشان به دادگاه رنگ ابطال به خود گرفت و نشان داد مخالفین دانشگاه عزمشان را برای سرکوب این نهاد و اهالی آن جزم کرده اند. ای کاش مسئولین قوه‌ی قضاییه و سایر دستگاه‌ها و نهادها و جریان‌ها و اشخاص مداخله‌گر در امور امنیتی-قضایی کشور زودتر چشم‌ها و گوش‌هایشان را می‌گشودند تا ببیند و بشنوند که این #احکام_ناعادلانه - آن‌هم در حالی که وضع #فساد و تبعیض و دروغ در جامعه مرزهای بحران را درنوردیده و برخورد قضایی با آن هم بسیار آهسته، جانبدارانه، با مسامحه و غیرشفاف صورت می‌گیرد - خشم و نفرت روزافزون مردمانی را که از قوه‌ی قضاییه نومید شده‌اند، به دنبال خواهد داشت. ای کاش مسئولین قضایی دریابند که «با سایه‌ها می‌جنگند حال آن که در میدان وجدان‌های مردم خاکریزهایشان پی‌درپی در حال سقوط است.»
این بازداشت‌ها در حالی است که هنوز یک سال از وعده های انتخاباتی دکتر روحانی مبنی بر ایجاد دانشگاه آزاد و امن نگذشته، وعده هایی که تاکنون حاصلش جز بازداشت بسیاری از فعالین صنفی در خانه هایشان و جلوی در دانشگاه نبوده است. دستگیری‌ها و #پرونده‌های_سنگین و #اتهامات_عجیب موجب شده است که امروز بسیاری از یاران دبستانی مان را در بندِ میله های زندان ببینیم. در این وضعیت خطرناک سکوت و عدم پیگیری وزارت علوم برای بازگشت بررسی مسئله به داخل دانشگاه قابل توجیه نیست.
جناب آقای دکتر غلامی، وزیر محترم علوم، در روزهای منتهی به اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی بر دفاع از حق آزادی بیان دانشجویان، و ضرورت حفظ استقلال دانشگاه و عدم دخالت نهادهای بیرونی در امور دانشگاه تأکید کردند. اینک تشکل‌های امضا کننده‌ی این بیانیه خطاب به دکتر غلامی می‌گویند که امروز روز آزمون شماست. عملکرد شما زیر ذره‌بین جریان‌های اصلاح‌گر و تحول‌خواه دانشجویی قرار دارد و نحوه‌ی پیگیری شما، بار دیگر عیار وعده‌های شما و دولت تدبیر و امید را آشکار خواهد کرد.
بی شک موضع ما درخصوص وزارت منفعل علوم مشخص است، وزارتی که نه جلوی طبقاتی شدن دانشگاه بایستد و نه دربرابر کالایی شدن دانش؛ نه اقدامی در جهت بازپسگیری اختیارات خود از شورای انقلاب فرهنگی انجام دهد و نه در برابر نهادهای امنیتی مقاومتی نشان دهد. درخواست ما از این وزارت خانه ایستادن بر سر اجرایی کردن آیین نامه خود یعنی " یگانه مرجع رسیدگی به تخلفات دانشجویان شوراهای انضباطی است و هیچ مرجع دیگری حق دخالت در این امر را ندارد " است.
ازطرف دیگر اصلاحطلبان با این رویه‌ها منفعل برخورد می‌کنند. مگر حمایت صریح اصلاحطلبان و شما از وزارت علوم دکتر غلامی نبود که ایشان را به وزارت رساند؛ امروز باید از #آزادی_بی‌قید_و_شرط_دانشجویان نیز حمایت کنید. قطعا برای اصلاحات اتهاماتی چون " اجماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام " غریبه نیست، آن روز که جریان اصلاحات در برابر چنین اتهاماتی قرار می گرفت ما دانشجویان بودیم که با شجاعت در مقابل تمامیت خواهان می ایستادیم و #مقاومت می کردیم، آیا وقت آن نرسیده که جریان اصلاحات دربرابر پروژه امنیتی سازی دانشگاه و مشخصا بازداشت‌های اخیر فعالانه تر برخورد نماید؟
ما تشکل های دانشجویی اولا صریحا هرگونه برخورد امنیتی از طرف قوه‌ی قضایه و نهادهای امنیتی را محکوم می‌نماییم. ثانیا خواستار آزادی بی قید و شرط دانشجویان بازداشتی و لغو احکام صادره در دادگاه تجدید نظر برای این دانشجویان هستیم. از شما مسئولین دولت و مجلس می خواهیم تا با تمامی توان دربرابر بازداشت، پرونده سازی و صدور احکام ناعادلانه برای دانشجویان بایستید.
#دانشجویان_متحد
@IUSTArman

بخشی از ریشه‌های #انقلاب مردمی ۵۷ را می‌توان در سیاست‌های اقتصادی و روند #توسعه‌ی طی‌شده در سال‌های پیش از آن جستجو کرد.
بین سالهای ۱۳۴۳ تا ۱۳۵۳ مجموع درآمدهای نفتی ایران ۱۳ میلیارد دلار و همچنین بین سالهای ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶ ٬ به ۳۸ میلیارد دلار رسید. رشد سالانه‌ی تولید ناخالص ملی٬ که در سال ۵۱ ٬ ۱۴درصد بود در سال ۵۲ به ۳۰درصد رسید. هرچند مبالغ بسیاری در هزارتوی ساختار #فاسد رژیم عملا اسراف می‌شد و یا صرف خرید تسلیحات گران قیمت می‌شد اما مقادیری هم به بخش‌های مولد اقتصادی می‌رسید و دولت با تداوم سلسله برنامه‌های عمرانی٬ توسعه‌ی اقتصادی را پیش می‌برد. از آنجا که مدارس٬ امکانات بهداشتی و کارخانه‌های صنعتی جدید غالباً در شهرها متمرکز بودند لذا توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی سال‌های ۴۲ تا ۵۶ بر جمعیت شهری تاثیرات عمیقی گذاشت. جمعیت شهرنشین به سرعت افزایش یافت. مثلاً جمعیت #تهران از ۲.۷ میلیون نفر در سال ۱۳۴۵ به ۴.۴ میلیون نفر در سال ۱۳۵۵ رسید. این جمعیت شهری اضافه‌شده بیشتر از کارمندان و کارگران بودند. در واقع تعداد اعضای طبقه‌ی کارگر٬ بین سال‌های ۴۲ تا ۵۵ پنج برابر شده بود. مجموع شاغلان بخش دولتی٬ خدمات٬ کارگران صنعتی٬ ساختمانی و کشاورزی و فرودستان شهری عمده‌ترین طبقه‌ی ایران بودند. الگوی توسعه‌ی رژیم شکاف فقیر و غنی را گسترده‌تر کرد. ثروت #نفتی به سوی نخبگان وابسته به دربار جریان می‌یافت و آن‌ها نیز کارخانه‌ها٬ شرکت‌ها و واحد‌های کشت و صنعت متعددی را تاسیس کردند. طبقه‌ی اقتصادی بالای کشور در اواسط دهه ۵۰ جمعا کمتر از هزار نفر بودند اما بخش عمده‌ی دارایی‌ها و ثروت کشور در این طبقه متمرکز بود. این طبقه‌ی بالا متشکل از خانواده‌های ثروتمند من‌جمله خانواده‌ی سلطنتی بود. آنها ۸۵درصد شرکتهای خصوصی را در اختیار داشتند و همینطور مالک بسیاری از زمین‌های تجاری بودند. بسیاری از این افراد به واسطه‌ی عضویت در هیئت مدیره‌ها و شرکت در قراردادهای دولتی و یا روابط شخصی با خاندان سلطنتی ثروتمند شده‌بودند. بدینگونه #فساد و #شکاف_طبقاتی بیداد میکرد. در سال‌های پایانی عمر رژیم مبالغ هنگفت پول مستقیماً از محل درآمدهای نفتی به حساب‌های مخفی اعضای خاندان سلطنتی در بانک‌های خارجی منتقل می‌شد. بنیاد پهلوی که دارایی آن در سال‌های اوجش حتی به بیش از ۳ میلیارد دلار می‌رسید؛ سهام عمده‌ی ۲۰۷ شرکت بزرگ را در اختیار داشت و علی‌رغم گردش مالی بالا از معافیت مالیاتی برخوردار بود. این بنیاد با وجود آنکه در ظاهر خیریه بود اما به مثابه راهی برای فرار مالیاتی٬ منبعی برای پاداش به وفاداران سیستم و همچنین کانالی برای تأثیرگذاری در اقتصاد کشور مورد استفاده‌ قرار می‌گرفت. از طرفی شاه از آن رو که تداوم سلطنتش را مدیون یک #کودتا بود لذا نظامیان را پشتیبان اصلی خود می‌دانست پس دست به خریدهای تسلیحاتی عظیم می‌زد تنها در سال‌های ۵۰ تا ۵۶ ٬ تسلیحات خریداری‌شده توسط ایران ارزشی ۱۲میلیارد دلاری داشتند؛ همچنین قرار بود که از سال ۵۶ تا ۵۹ سفارش دیگری نیز با همان بها تحویل داده‌شود.
پهلوی با پیشبرد سیاست‌های توسعه‌ی اقتصادی موجب گسترش طبقه‌ی کارگر صنعتی و متوسط شد اما در حوزه‌ی سیاسی ناتوان از توسعه بود. فقدان راه‌های ارتباطی میان نظام سیاسی و مردم٬ شکاف بین حاکمان و نیروهای اجتماعی را بیشتر کرد. همین ناهمگونی میان محروم ساختن مردم از حقوق سیاسی-مدنی و فساد و توزیع نابرابر ثروت و توسعه‌ی آمرانه‌ی اقتصادی از عوامل جدی رخ‌دادن انقلاب بود.
@IUSTArman

#سعید_طوسی تبرئه شد!
این خبری بود که در طی چند روز اخیر در خبرگزاری‌های مختلف دست به دست می‌چرخید. خبری که تمامی صاحب‌نظران کشور فارغ از هر گرایش سیاسی را به یک شوک اساسی فروبرد.
سرآغاز این اتفاق به خرداد ۹۵ برمی‌گردد زمانی که یکی از قران آموزان سابق سعید طوسی از وی به دلیل اقدام خلاف شرع به دادسرا شکایت کرد. شکایتی که با یک شاکی آغاز و پس از آن بر تعداد شاکیان افزوده شد. شاکیانی که آن‌ها نیز از قرآن آموزان سابق سعید طوسی بودند. پرونده‌ای که پس از گذشت مدتی از طرح آن در دادسرا به دلایل نامعلومی پیگیری نشد تا شاکیان آن موضوع را از طریق رسانه‌های خارجی و بیگانه اعلام عمومی کنند.
محمود #صادقی نماینده مردم تهران در مجلس دهم برای اولین بار خبر از تبرئه سعید طوسی در پرونده اقدام خلاف شرع علیه نوجوانان را مطرح کرد:
"شعبه ۵۶ دادگاه تجدید نظر تهران بدون امضای رئیس دادگاه با رای دو مستشار از شعبه دیگر حکم صادره علیه مربی صوت و لحن مبنی بر ۴ سال حبس را نقض و او را تبرئه کرد؛ اسناد پرونده حاکی از اعمال نفوذ آشکار در فرایند دادرسی است. حدود ۲ سال بود که مدیر کل دادگستری پرونده را از دادگاه گرفته بود."
همچنین ایشان در توییتی دیگر عنوان کرد:
"از قرائن چنین بر می آید که کودک آزار قرآنی مستظهر به حمایت فرد یا افرادی است که در بیت مقام معظم رهبری نفوذ کرده اند".
پس از این سعید طوسی در واکنش به این صحبت صادقی که در خبرگزاری با انصاف نیوز منعکس‌شده اعلام کرده که این آقا (صادقی) را نمی‌شناسد و او را به وکیل خود ارجاع داد تا حکم دادگاه را از او جویا شود.
در این راستا شخصیت‌های مختلف اصلاح‌طلب و اصولگرا موضع‌گیری تندی کرده‌اند. آن‌چنان که مصطفی‌تاج‌زاده حکم تبرئه طوسی را زیر سؤال رفتن ارکان حاکم نظام دانسته و حتی حسین الله کرم، عضو شورای هماهنگی حزب‌الله، از مدعى‌العموم خواسته است علاوه بر درخواست اشد مجازات براى طوسى، در دفاع از مکیت اسلام و قرآن و دفتر رهبرى، پرونده دیگرى علیه حامیان وى تشکیل دهد.
#قوه_قضاییه باید با #شفاف‌سازی برای اذهان عمومی و جلوگیری از بهره‌برداری‌ها و کمک به افزایش اعتماد عمومی، با #فساد در این نهاد مبارزه کند. شفاف‌سازی نه تنها در این پرونده به طور کلی و در تمامی پرونده‌ها و اقدامات نیاز مبرم قوه‌ی قضایه است. اما در این خصوص سخنگوی دستگاه قضا با اظهار به اینکه اتهامات پرونده خلاف عفت عمومی است گفته است که نباید در آن ریز شد و باید به این‌گونه پرونده‌ها غیرعلنی رسیدگی شود.
قطعاً اعتماد عمومی که در معرض خطر بود با اینگونه سخنان تشدید نیز می‌شود. دستگاه قضایی نه تنها دراین‌باره باید با صداقت کامل سخن بگوید بلکه درباره الباقی مسائل هم روشن و شفاف عمل کرده و اجازه‌ی تشکیل علنی دادگاه‌ها را بدهد. به عنوان مثال چند ماه پیش بود که ۵ دانشجوی #عدالتخواه شیراز به جرم نقد امام جمعه شیراز به ۹۱ روز حبس تعزیری و ۵ سال محرومیت از عضویت در هر تشکل اعم از سیاسی و دانشجویی محکوم شدند! چندی بیش نیست که از بازداشت بدون دلیل عده‌ای از دانشجویان در طی اعتراضات دی ماه می‌گذرد ولی مشخص نیست چه پرونده‌سازی‌هایی برای این دانشجویان شده است؟
#انجمن_اسلامی_آرمان_دانشجویان از دستگاه قضایی کشور که متولی اجرای دقیق و روشن عدالت در کشور است، می‌خواهد هرچه سریع‌تر در خصوص پرونده مذکور اقدامات لازم را در پیش‌گرفته و اعتماد عمومی را به کشور و مردم بازگرداند که اگر این اعتماد از کف رود قرارداد میان ملت و حاکمیت که بر پایه‌ی #قانون_اساسی است، درهم خواهد شکست.
و همچین از کمیسیون اصل ۹۰ خواستاریم پیگیری لازم درباره اسنادی که محمود صادقی در خصوص دخالت در پرونده مذکور را که در اختیارشان گذاشته است، انجام دهند.
@IUSTArman

۵۰۵ نفر از هم وطنانمان در زلزله #کرمانشاه و چندی پیش ۴۲ معدنچی در #معدن_یورت_آزادشهر براثر انفجار فوت کردند. و کمی قبل تر از این دو فاجعه ۱۶ آتش‌نشان زیر آوار #پلاسکو جان باختند.
۳ بازداشتی در روزهای اخیر به شکل مشکوکی خودکشی کرده‌اند! و امروز ۳۲ خدمه و سرنشین نفتکش #سانچی جان خود را از دست دادند.
انگار این اندوهِ ملی تمامی ندارد. اندوهی که خشمی نامیرا را ایجاد خواهد کرد. خشم بازماندگان و خانواده قربانیان از ناتوانی حاکمیت در اداره‌ی جامعه و اجرای کارکردِ ابتداییِ خود یعنی حفظ امنیت جانی مردم. امنیتی که در سال‌های اخیر در حفظ توان نظامی خلاصه شده و معنای اصلی خود را از دست داده است. امنیت مردم ایران، ملوانان، آتش‌نشانان، کارگران و #مردم شهر‌های کوچک بزرگ این مرز و بوم نه فقط به صرف افزایش توان نظامی که در گروی دیپلماسی ایران، از طریق بهبود و نوسازی ساختمان‌های فرسوده و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرقانونی، از طریق حفظ حقوق شهروندی و امنیت زندانیان، حفظ امنیت وایمنی کارگران تامین می‌شود.
امروز اما دیپلماسی ما در نجات جان پرسنل و خدمه کشتی سانچی ناتوان عمل می‌کند. شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی، در برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز و نوسازی ساختمان‌های فرسوده ناتوان عمل می‌کنند. در زندان‌های زیر نظر دستگاه قضایی ما ۳ جوان بازداشت شده کشته‌ می‌شوند. وزارت کار به جای حفظ امنیت کارگران، آنها را در آذربایجان شلاق می‌زند و کمر به موقتی سازی نیروی‌ کار می‌بندد. در کرمانشاه دولت(ودولت موازی) حتی نمی‌تواند سرپناهی برای مردم فقیرنشین روستا‌های زلزله زده فراهم کند.
مگر نص صریح قرآن نیست که «َمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا» پس چرا جان‌انسان‌ها نزد حاکمیت ارزشمند نیست؟ افسوس که جان انسان‌ها و مردمان این کشور زیر #مصلحت_طلبی اعتدالی و #فساد سیستماتیک نهادهای دولتی-شبه‌نظامی لگد مال می‌شود.

انجمن اسلامی آرمان دانشجویان حادثه دلخراش درگذشت ۳۲ سرنشین و ملوان نفتکش سانچی را به تمامی داغ دیدگان #تسلیت می‌گوید. به راستی که تسلیت ما دربرابر اندوهِ داغ دیدگان و مردم ایران قطره‌ی آبی دربرابر انبارِ آتش‌گرفته است. اما ما َهمچنان به بذر هویت خود یعنی «#امید» به تغییر وضع موجود پایبند بوده و معتقدیم «تنها راه برون‌رفت از این بحران در سلسله‌ای از بازنگری های ساختاری گسترده است که باید در وهله‌ی نخست با حسن نیت از سوی حاکمیت آغاز گردد و در وهله‌ی دوم توسط مردم پذیرفته شود.»

#تسلیت
#نفتکش_سانچی
@IUSTArman

هر نهاد دارای قدرت و منابع مالی فراوان، در معرض #فساد قرار دارد. برای حل این معضل بزرگ، باید نظارت دقیق و #شفاف بر روی این نهادها وجود داشته باشد.
در شهرداری‌ها همراه شدن دو عامل برخورداری از منابع مالی وسیع و ضعف قانون و مقررات، احتمال فساد در شهرداری را افزایش داده است. از وظایف بسیار مهم شورای شهر، که مسئول انتخاب شهردار نیز است، #نظارت بر عملکرد شهرداری است. این شورا باید شهردار را به پرسش گرفته و او را مجبور پاسخ‌دهی چه در مقابل خود و چه در مقابل مطبوعات کند. همین پاسخگویی است که احتمال فاسدشدن نهاد شهرداری را کاهش می‌دهد.
طبق ماده‌ی 71 قانون شوراها تمام قراردادهای شهرداری باید در شورای شهر تصویب شود. اما با سوءاستفاده از تبصره ذیل این ماده، اجازه انعقاد قرارداد تا سقف 50میلیارد تومان در اختیار شهردار قرار می‌گیرد. علاوه بر آن شهردار 300 میلیارد تومان در اختیار دارد که می‌تواند آن را به عنوان کمک به هر فرد و موسسه‌ای بدهد. همچنین حسابرسی از شهر تهران با 3سال تأخیر انجام می‌شود که موجب می‌شود تنها رد پای فساد برجای بماند. همه‌ی این عوامل اهمیت نظارت اعضای شورای شهر وقت را بر اعمال شهردار نشان می‌دهد. مسلماً انتخاب افرادی به ظاهر مشهور و مردمی، بدون تخصص و فاقد اصول اخلاقی به احتمال مبتلا شدن شهرداری به فساد دامن می زند. فسادی که مانندش را در شورای شهر کنونی به وضوح مشاهده می‌کنیم. به عنوان مثال تعدادی از اعضای شورای شهر از املاکی موسوم به #املاک_نجومی بهره بردند، املاکی که در مناطق میدان هروی، ولنجک، دربند، شهرک غرب و... وجود دارد و با تخفیف‌های بسیار بالا و البته در قیمت‌های کمتر از حد واقعی در اختیار بعضی اعضای شورا قرار گرفت. مواردی که در مجموع سایت معماری‌نیوز تخلفی بیش از دوهزار میلیارد برای آن تخمین زده است، البته باید خاطرنشان کرد که این بخشش‌ها فقط به اعضای شورای شهر نبوده و افراد دیگری در شهرداری‌های مناطق تهران و البته خارج نهاد شهرداری هم شامل می‌شود. حوزه‌های تخلف شهرداری و شورای شهر در این موارد خلاصه نمی‌شود. استخدام افراد فاقد صلاحیت در مترو، پشتیبانی از شهردار در فاجعه‌ی #پلاسکو و ... مبین دیگر ابعاد فساد موجود در نهاد است. البته که در کنار گزینش صحیح شورای شهر، خبرنگاران و مطبوعات هم می‌توانند نقش به سزایی را در جلوگیری از فساد شورای شهر و شهرداری ایفا کنند ولی نکته‌ای که نباید به فراموشی شود آن است که امنیت یک خبرنگار حفظ شود و به سرانجامی مانند #یاشار_سلطانی دچار نشود.
@IUSTArman

🔵متن مطالبات از دولت آینده در حوزه #اقتصاد (بخش دوم)
🔸3- جلوگیری از فعالیت اقتصادی نیروهای #نظامی
امروزه شاهد آنیم که نهادهایی نظامی با بهانه‌های مختلف به حوزه های اقتصادی کشور وارد شده‌اند و به واسطه قدرت سیاسی و نظامی خود به شکلی انحصاری به فعالیت‌های اقتصادی می‌پردازند. فعالیت این گونه نهادها چنان در بُن اقتصاد کشور ریشه دوانده که به سختی می‌توان شرکتهای تجاری یا صنعتی را یافت که به شکل مستقیم یا غیر مستقیم تحت کنترل اینگونه نهادها نباشند. ورود به فعالیتهای صنعتی، در دست گرفتن زیرساختهای اصلی اقتصادی کشور و ورود به هیئت مدیره‌ی شرکتها برای تحت تاثیر قرار دادن سیاستگذاری آنها از اشکال مختلف فعالیت حقوقی و حقیقی نیروهای نظامی است. بدیهی است که شرکتهای خصوصی در این شرایط ناعادلانه توانایی لازم برای رقابت با اینگونه شرکتهای اقماری را ندارند. علاوه بر این عدم پرداخت مالیات از سوی این نهادها به امری عادی بدل گشته است. امیدواریم که دولت آینده در برابر ورود نیروهای نظامی به عرصه اقتصادی که عواقب زیانباری در پی دارد و همچنین دریافت مالیات از سود حاصل از فعالیتهای اقتصادی گذشته و حال آن‌ها اقدام نماید.
🔸4- مبارزه با فساد اقتصادی و رانت‌جویی در بوروکراسی دولتی
سوء استفاده از قدرت عمومی در جهت منافع شخصی، رشوه، پرداخت‌های غیرقانونی، اختلاس در ادارات دولتی از جمله مصادیق فساد اقتصادی‌اند. #فساد اقتصادی موجب بالا رفتن ریسک سرمایه‌گذاری، افزایش قیمت کالاها و درنتیجه کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری می‌شود. در شرایط کنونی الگوی حامی‌پروری ساخت‌یافته در نظام حکمرانی که فقط از نیروهای اجتماعی خاصی حمایت می‌کند باعث نهادینه کردن رفتارهای رانت‌جویانه شده است. رییس جمهور به عنوان پاسدار قانون اساسی موظف است در مقابل فسادهای اقتصادی قوه قضاییه و همچنین نهادهای انتصابی یا مراکز و زیارتگاه‌های مذهبی بایستد.
🔸5- تلاش برای توسعه متوازن کشور
تمرکز امکانات رفاهی، آموزشی و بهداشتی، گسترش حمل و نقل و وسایل ارتباط جمعی، تولید اقتصادی، تمرکز سرمایه و وجود بسترهای لازم برای برخورداری از یک زندگی مرفه همچون دسترسی آسان به آب، برق و گاز و همچنین وجود بازار کار بهتر در برخی از شهرهای کشور و فقدان همه این موارد یا بخشی از آنها در دیگر شهرها و روستاها، کشور را به دو حوزه مرکز و پیرامون تبدیل کرده، در یک سو شاهد توسعه یافتگی نسبی و شرایط زیست مساعدتر هستیم و در سویی دیگر با توسعه نیافتگی، نبود زیرساخت‌های لازم و فقر مفرط مواجه ایم. متاسفانه عدم توجه به بسیاری از مناطق محروم در این سال ها باعث شده تا این شکاف اقتصادی به همراه شکاف های مذهبی و قومی در برخی از این مناطق که در نوار مرزی کشور قرار گرفته اند، امنیت ملی را با تهدید مواجه کند.
🔸6- ایجاد #اشتغال مناسب با شان اجتماعی و متناسب با سطح تحصیلات دانشگاهی
توجه صرف به رشد اقتصادی بدون ایجاد نظام عادلانه توزیع درآمدها و توجه به اشتغال، روند توسعه را با مشکل روبرو خواهد کرد. درحالی که بخش بزرگی از این رشد اقتصادی ناشی از به حراج گذاشتن منابع طبیعی و فروش مواد خامی مانند نفت است و نه بازگشت سرمایه از طریق تولید مصنوعات صنعتی لذا با توجه به تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و در نبود صنعت مولد و کارگاه‌های تولیدی، بازار کار فعلی کفاف این نیروی عظیم جویای کار را نمی‌دهد و درآینده ما را با بحران های بزرگی روبرو خواهد کرد.
🔸7- توقف تخریب زیست محیطی
به دلیل عدم توجه به پیامدهای طرح های عمرانی یا صنعتی اجرا شده در چند سال اخیر در برخی از مناطق کشور همچون دریاچه ارومیه، با بحران زیست محیطی در این مناطق مواجه شده‌ایم. نبود سیستم نظارتی قوی بر اجرای اینگونه طرح ها باعث شده است که قبل از اجرا، تمهیدات لازم جهت پیش‌بینی عواقب و نتایج آن‌ها بر روی محیط زیست سنجیده نشود. همچنین نبود نظارت درست بر جنگل های طبیعی کشور و گسترش ساخت و سازهای غیرقانونی در آنها به از بین رفتن زیست بوم این نواحی منجر شده است.
🔸8- حمایت از تشکیل تشکل های صنفی معلمان، سندیکاها و اتحادیه های کارگری
داشتن اتحادیه های مستقل حق کارگران، معلمان و دیگر اصناف جامعه است. بدون سازمان یابی درست این گروه ها، نمی‌توان از توزیع عادلانه درآمدها و تعیین منصفانه دستمزدها صحبت کرد. در شرایطی که کارفرمایان و سرمایه داران به دلیل دستیابی به منابع اقتصادی، قدرت بالایی برای نفوذ در دستگاه های اجرایی و تقنینی کشور دارا می‌باشند، عدم تشکل‌یابی سندیکا های مستقل که به مثابه اهرم بازدارنده قدرت نابرابر سرمایه‌داران می‌باشند، هرگونه قدرت چانه‌زنی برای توزیع عادلانه درآمدها و بهبود شرایط زندگی اقشار ضعیف‌تر را از بین می‌رود. لذا از رییس جمهور آینده خواستاریم به این حق بنیادی و قانونی اصناف گوناگون مخصوصا کارگران و معلمان جامه عمل بپوشاند.
@IUSTArman