انجمن اسلامی آرمان دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران

هر نهاد دارای قدرت و منابع مالی فراوان، در معرض #فساد قرار دارد. برای حل این معضل بزرگ، باید نظارت دقیق و #شفاف بر روی این نهادها وجود داشته باشد.
در شهرداری‌ها همراه شدن دو عامل برخورداری از منابع مالی وسیع و ضعف قانون و مقررات، احتمال فساد در شهرداری را افزایش داده است. از وظایف بسیار مهم شورای شهر، که مسئول انتخاب شهردار نیز است، #نظارت بر عملکرد شهرداری است. این شورا باید شهردار را به پرسش گرفته و او را مجبور پاسخ‌دهی چه در مقابل خود و چه در مقابل مطبوعات کند. همین پاسخگویی است که احتمال فاسدشدن نهاد شهرداری را کاهش می‌دهد.
طبق ماده‌ی 71 قانون شوراها تمام قراردادهای شهرداری باید در شورای شهر تصویب شود. اما با سوءاستفاده از تبصره ذیل این ماده، اجازه انعقاد قرارداد تا سقف 50میلیارد تومان در اختیار شهردار قرار می‌گیرد. علاوه بر آن شهردار 300 میلیارد تومان در اختیار دارد که می‌تواند آن را به عنوان کمک به هر فرد و موسسه‌ای بدهد. همچنین حسابرسی از شهر تهران با 3سال تأخیر انجام می‌شود که موجب می‌شود تنها رد پای فساد برجای بماند. همه‌ی این عوامل اهمیت نظارت اعضای شورای شهر وقت را بر اعمال شهردار نشان می‌دهد. مسلماً انتخاب افرادی به ظاهر مشهور و مردمی، بدون تخصص و فاقد اصول اخلاقی به احتمال مبتلا شدن شهرداری به فساد دامن می زند. فسادی که مانندش را در شورای شهر کنونی به وضوح مشاهده می‌کنیم. به عنوان مثال تعدادی از اعضای شورای شهر از املاکی موسوم به #املاک_نجومی بهره بردند، املاکی که در مناطق میدان هروی، ولنجک، دربند، شهرک غرب و... وجود دارد و با تخفیف‌های بسیار بالا و البته در قیمت‌های کمتر از حد واقعی در اختیار بعضی اعضای شورا قرار گرفت. مواردی که در مجموع سایت معماری‌نیوز تخلفی بیش از دوهزار میلیارد برای آن تخمین زده است، البته باید خاطرنشان کرد که این بخشش‌ها فقط به اعضای شورای شهر نبوده و افراد دیگری در شهرداری‌های مناطق تهران و البته خارج نهاد شهرداری هم شامل می‌شود. حوزه‌های تخلف شهرداری و شورای شهر در این موارد خلاصه نمی‌شود. استخدام افراد فاقد صلاحیت در مترو، پشتیبانی از شهردار در فاجعه‌ی #پلاسکو و ... مبین دیگر ابعاد فساد موجود در نهاد است. البته که در کنار گزینش صحیح شورای شهر، خبرنگاران و مطبوعات هم می‌توانند نقش به سزایی را در جلوگیری از فساد شورای شهر و شهرداری ایفا کنند ولی نکته‌ای که نباید به فراموشی شود آن است که امنیت یک خبرنگار حفظ شود و به سرانجامی مانند #یاشار_سلطانی دچار نشود.
@IUSTArman

🔵متن مطالبات از دولت آینده در حوزه #اقتصاد (بخش سوم و پایانی)

🔸9- اولویت بندی در تخصیص بودجه به نهادهای مختلف
هرساله شاهد آن هستیم که بخشی از بودجه کشور به نهادهای فرهنگی عموما #مذهبی اختصاص داده می‌شوند که نه تنها از کارآمدی در حوزه فرهنگ برخورد نیستند بلکه در مورد نحوه عملکرد خود پاسخگو نیستند. این نهادها اغلب به شکل منبع درآمد اشخاص پرنفوذ و به شکل بنگاه‌های رانتی درآمده‌اند. این درحالی است که بودجه برخی از نهادها مانند آتش‌نشانی که مستقیما با امنیت مردم در ارتباط هستند از بودجه بسیاری از این نهادهای به اصطلاح قرهنگی کمتر است. دولت بایستی به جای اختصاص بودجه به اینگونه نهادها که پس از گذشت چندین سال، نتیجه نامشخصی در کارنامه خود دارند، به تقویت جامعه مدنی از راه کمک و گسترش سازمانهای مردم نهاد همت نماید.
🔸10- عدم انتصاب وزیران و مدیرانی که در بیرون از کابینه، عضو هیئت مدیره و یا مالک شرکت های خصوصی یا نیمه خصوصی هستند
اصولا در عالم نظر دولت بایستی به دنبال #منافع_عمومی بوده و به نمایندگی از همه اقشار و طبقات در جهت مصلحت عمومی، اقتدار، اعمال نماید. این فرض اگرچه در عالم واقع به صورت کامل قابل تحقق نیست و دولت به هرحال دارای وجهی خصوصی است ولی تلاش نهادهای دولتی، دولتمردان و مدیران بایستی معطوف به منافع عمومی بوده و هرگونه مانع اجتناب پذیر در راه تحقق این هدف را باید از میان برداشت. یکی از این موانع وجود وزیران و مدیرانی هستند که مالک یا عضو هیئت مدیره شرکتهای خصوصی می‌باشند. در نظام حکمرانی نمیتوان به تضمین های فردی و وجوه شخصیتی دلخوش کرد بلکه بایستی الزامات نهادی و شرط احتیاط را سرلوحه قرار داد بدین منظور استفاده از اینگونه افراد باتوجه به طبیعت انسانی افراد در گرایش به مصلحت شخصی، به صلاح نیست.
🔸11- #شفاف_سازی اقتصادی
حاکمیت مردم در قالب نظارت بر سیاستمداران و کنترل آنها تنها زمانی محقق می‌شود که مردم از تصمیمات گرفته شده آگاه شده و بتوانند در آزادی کامل آن ها را نقد نمایند. همچنین زمانی می‌توان از سلامت اداری و نبود فساد اقتصادی در نهادهای سیاسی صحبت کرد که مردم از هزینه ها و درآمدها و همچنین از محل پرداخت این هزینه ها آگاه شوند. مردم باید بدانند که درآمدهای ناشی از ثروتهای طبیعی آنها در دست چه کسانی، به چه شکلی، با چه اهدافی و در کجا سرمایه‌گذاری می‌شود بنابراین از دولت آینده انتظار می‌رود در جهت تحقق موارد زیر گام بردارد :
1- شفاف سازی درآمد واقعی فروش نفت با درنظر گرفتن نهادهای انتصابی و نظامی
2- شفاف سازی هزینه های تحمیلی ناشی از ورود به منازعات منطقه ای از جمله سوریه
3-گزارش شفاف درمورد چگونگی تخصیص درآمدهای حاصل از برجام
4-گزارش‎دهی نهادهای زیرمجموعه دولت مانند وزارتخانه ها و سازمانها و همچنین نهادهای انتصابی مانند صدا وسیما در رابطه با درآمدها، هزینه ها و چگونگی استفاده از بودجه اختصاصی
5- فاش کردن بدهکاران بزرگ مالی
6-گزارش سالانه از موجودی خزانه ملی و صندوق ذخیره ارزی (لازم به ذکر است که از سال 93 صندوق ذخیره ارزی هیچگونه گزارشی از نحوه عملکرد خود منتشر نکرده است.)
7- اعلان عمومی اموال و دارایی های رییس جمهور، وزیران، معاونین رییس جمهور و معاونین وزیران و مدیران عالی رتبه و همچنین میزان حقوق دریافتی آنها
8- اعلان عمومی منبع یا منابع تامین هزینه های انتخاباتی
در پایان امدواریم که روند نابسامان اقتصادی در شرایط کنونی که درنهایت به چالشهای جبران ناپذیر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ختم می‌شود مورد توجه رییس جمهور آینده قرار گیرد.
@IUSTArman