انجمن اسلامی آرمان دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران

📌گزارش برنامه نقد اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی به مناسبت روز جهانی #کارگر
🖋بخش اول
«برنامه نقد #اقتصاد_سیاسی در جمهوری اسلامی» در ۱۷ اردیبهشت ماه یک هزار سیصد و نود و هفت و بر طبق سلسله برنامه های تعریف شده در راستای هم اندیشی #راه_سوم توسط شورا مرکزی انجمن اسلامی آرمان دانشجویان در آمفی تئاتر دانشکده مواد و متالوژی برگزار شد. کمال اطهاری، پژوهشگر اقتصادی و فرشاد اسماعیلی پژوهشگر حقوق کار ۲ مهمان برنامه بودند که بعد از قرائت متن ابتدایی مراسم توسط مجری به ایراد سخنان خود پرداختند.
کمال اطهاری در ابتدای سخنانش از تعریف اقتصاد سیاسی و لزوم توجه به آن گفت و افزود: « اقتصاد سیاسی علمی است که راه طبقه کارگر را برای رهایی خود و جامعه بشری برای ایفای نقش تاریخی خود را نشان می دهد. اقتصاد سیاسی با نشان دادن نحوه توزیع و تولید مازاد اقتصادی به دنبال نشان دادن راهی برای کم درد سر کردن مسیر تکامل بشر است و علم بودنش ، مدیون مارکس است. شناخت اقتصاد سیاسی برای تضمین رشد پایدار اقتصاد به عنوان مهم ترین مولفه توسعه پایدار ضروری و پر اهمیت است.»
وی سپس با تمجید از توجه به اقتصاد سیاسی در کوشش برای جست و جو راه سوم، به نقد اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی پرداخت و عنوان کرد:« تشکیل جمهوری اسلامی با برعهده گرفتن نقش مدرن توسط سنت همراه بوده است و این زمانی رخ داد که طبقات مدرن جامعه در تشکیل هژمونی فکری و پیش بردن حداقلی اهداف نهضت مشروطه به شکست خورد. از همان ابتدا دولت فراطبقاتی تشکیل می شود که در ابتدا بلوک انقلابی بود و رفته رفته این بلوک پاره پاره می شود.»
کمال اطهاری در جمع بندی خود خاطر نشان کرد: "جامعه مدنی زمانی تشکیل می شود که زور از اقتصاد بیرون رود. و این با برنامه دموکراتیک میتواند تحقق یابد که در دولت احمدی نژاد به طور کامل در انحصار دولت قرار گرفت و اقتصاد ایران را در آستانه شکست قرار داد .گریز از این فروپاشی جز با شناخت اقتصاد سیاسی ایران و نقد آن برای سامان دهی امکان پذیر نیست."
پس از کمال اطهاری، فرشاد اسماعیلی نقد اقتصاد سیاسی ایران را از دریچه قانون کار پیگیری کرد. او در ابتدا به نوع نگاهش به راه سوم اشاره کرد و گفت: « به نظرم نباید بطن راه سوم به ترکیبی از دو جریان موجود اصول گرایی و اصلاح طلبی تقلیل یابد. چنانچه مبنا را اقتصاد سیاسی بگیریم و به اصول و روش ها ملتزم باشیم، به خودی خود از آن دو جریان مشروعیت زدایی خواهد شد و راه سومی استخراج می شود.»
وی سپس به بحث مقررات زدایی به عنوان یکی از پارامتر های اقتصاد نئو ليبرالي در ایران و تاثیر آن بر حوزه روابط کار کارگران، تشکل یابی و معیشت آنها پرداخت و افزود: «در اوایل انقلاب به این بهانه که عنوان سندیکا یک واژه غربی است، آن را با انجمن های صنفی جایگزین کردند که متاسفانه از این طریق و با سیاست مقرارات زدایی، آیین نامه ها و قوانین حمایتی سندیکا برای کارگران را از بین بردند. تدریجا در داخل انجمن های صنفی نیز به شکل های مختلفی مقررات زدایی شد. در حال حاضر میتوان دو نهاد شورا گفت و گوی بخش دولتی و خصوصی و همچنین هيئت مقررات زدایی را پیگر سطح کلان این سیاست در نهادهای اقتصادی ایران دانست.
این پژوهشگر حوزه قانون کار و تامین اجتماعی، در انتهای صحبت های خود در رابطه با تاثیر مقررات زدایی بر حوزه معیشت کارگران توضیح داد:« با بهره گیری از همین شیوه مقررات زدایی، بدهی های تامین اجتماعی که سال ها جمع شده بود را پرداخت نکردند. بازررسی دفاتر شرکت ها توسط تامین اجتماعی کاهش یافته است که امکان قانون گریزی کار فرماها را بیش از بیش اضافه کرده است.»
در انتها مراسم نیز پرسش های شفاهی و کتبی درراستای بحث های مطرح شده مهمانان، انجام شد. سوالی با این عنوان مطرح شد "با توجه به خوانش مختلف دو مهمان از وضعیت اقتصادی جامعه ما آیا ما با دولتی نئولیبرال مواجهه ایم و یا به تعبیر دکتر اطهاری دولت نئوفئودال؟"
کمال اطهاری توضیح داد که مسئله مقررات زدایی می‌تواند در چارچوب نئوفئودالی قرارگیرد و بازگشت به کرایه کردن انسان باشد. بسته قانونی نئولیبرال یک شیوه انتزاع برای ازدیاد رقابت در دوران پساصنعتی و جهانی‌شدن اقتصاد است. همان حرفی که مارکس در نبرد‌های طبقاتی فرانسه می‌زند که سرمایه داری بدون جهانی شدن نمیتواند بقا داشته باشد. در ایران اما مقررات زدایی نه برای افزایش ارزش اضافه در رقابت بلکه برای جایگزینی واردات و برای انحصار بیشتر و تقابل‌های صنفی آن نیز برای امت‌کردن است، مثل سیاست نقدی شدن یارانه‌ها که برای خلیفه‌گرایی جناح انحصارطلب بود برای وابسته کردن و نابودی طبقه متوسط بود نه به شکلی که خصلت بانک جهانی را بدهد.
@IUSTArman

نقد #اقتصاد_سیاسی جمهوری اسلامی و بزرگداشت روز جهانی #کارگر
@IUSTArman

🔵متن مطالبات از دولت آینده در حوزه #اقتصاد (بخش سوم و پایانی)

🔸9- اولویت بندی در تخصیص بودجه به نهادهای مختلف
هرساله شاهد آن هستیم که بخشی از بودجه کشور به نهادهای فرهنگی عموما #مذهبی اختصاص داده می‌شوند که نه تنها از کارآمدی در حوزه فرهنگ برخورد نیستند بلکه در مورد نحوه عملکرد خود پاسخگو نیستند. این نهادها اغلب به شکل منبع درآمد اشخاص پرنفوذ و به شکل بنگاه‌های رانتی درآمده‌اند. این درحالی است که بودجه برخی از نهادها مانند آتش‌نشانی که مستقیما با امنیت مردم در ارتباط هستند از بودجه بسیاری از این نهادهای به اصطلاح قرهنگی کمتر است. دولت بایستی به جای اختصاص بودجه به اینگونه نهادها که پس از گذشت چندین سال، نتیجه نامشخصی در کارنامه خود دارند، به تقویت جامعه مدنی از راه کمک و گسترش سازمانهای مردم نهاد همت نماید.
🔸10- عدم انتصاب وزیران و مدیرانی که در بیرون از کابینه، عضو هیئت مدیره و یا مالک شرکت های خصوصی یا نیمه خصوصی هستند
اصولا در عالم نظر دولت بایستی به دنبال #منافع_عمومی بوده و به نمایندگی از همه اقشار و طبقات در جهت مصلحت عمومی، اقتدار، اعمال نماید. این فرض اگرچه در عالم واقع به صورت کامل قابل تحقق نیست و دولت به هرحال دارای وجهی خصوصی است ولی تلاش نهادهای دولتی، دولتمردان و مدیران بایستی معطوف به منافع عمومی بوده و هرگونه مانع اجتناب پذیر در راه تحقق این هدف را باید از میان برداشت. یکی از این موانع وجود وزیران و مدیرانی هستند که مالک یا عضو هیئت مدیره شرکتهای خصوصی می‌باشند. در نظام حکمرانی نمیتوان به تضمین های فردی و وجوه شخصیتی دلخوش کرد بلکه بایستی الزامات نهادی و شرط احتیاط را سرلوحه قرار داد بدین منظور استفاده از اینگونه افراد باتوجه به طبیعت انسانی افراد در گرایش به مصلحت شخصی، به صلاح نیست.
🔸11- #شفاف_سازی اقتصادی
حاکمیت مردم در قالب نظارت بر سیاستمداران و کنترل آنها تنها زمانی محقق می‌شود که مردم از تصمیمات گرفته شده آگاه شده و بتوانند در آزادی کامل آن ها را نقد نمایند. همچنین زمانی می‌توان از سلامت اداری و نبود فساد اقتصادی در نهادهای سیاسی صحبت کرد که مردم از هزینه ها و درآمدها و همچنین از محل پرداخت این هزینه ها آگاه شوند. مردم باید بدانند که درآمدهای ناشی از ثروتهای طبیعی آنها در دست چه کسانی، به چه شکلی، با چه اهدافی و در کجا سرمایه‌گذاری می‌شود بنابراین از دولت آینده انتظار می‌رود در جهت تحقق موارد زیر گام بردارد :
1- شفاف سازی درآمد واقعی فروش نفت با درنظر گرفتن نهادهای انتصابی و نظامی
2- شفاف سازی هزینه های تحمیلی ناشی از ورود به منازعات منطقه ای از جمله سوریه
3-گزارش شفاف درمورد چگونگی تخصیص درآمدهای حاصل از برجام
4-گزارش‎دهی نهادهای زیرمجموعه دولت مانند وزارتخانه ها و سازمانها و همچنین نهادهای انتصابی مانند صدا وسیما در رابطه با درآمدها، هزینه ها و چگونگی استفاده از بودجه اختصاصی
5- فاش کردن بدهکاران بزرگ مالی
6-گزارش سالانه از موجودی خزانه ملی و صندوق ذخیره ارزی (لازم به ذکر است که از سال 93 صندوق ذخیره ارزی هیچگونه گزارشی از نحوه عملکرد خود منتشر نکرده است.)
7- اعلان عمومی اموال و دارایی های رییس جمهور، وزیران، معاونین رییس جمهور و معاونین وزیران و مدیران عالی رتبه و همچنین میزان حقوق دریافتی آنها
8- اعلان عمومی منبع یا منابع تامین هزینه های انتخاباتی
در پایان امدواریم که روند نابسامان اقتصادی در شرایط کنونی که درنهایت به چالشهای جبران ناپذیر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ختم می‌شود مورد توجه رییس جمهور آینده قرار گیرد.
@IUSTArman

🔵متن مطالبات از دولت آینده در حوزه #اقتصاد (بخش دوم)
🔸3- جلوگیری از فعالیت اقتصادی نیروهای #نظامی
امروزه شاهد آنیم که نهادهایی نظامی با بهانه‌های مختلف به حوزه های اقتصادی کشور وارد شده‌اند و به واسطه قدرت سیاسی و نظامی خود به شکلی انحصاری به فعالیت‌های اقتصادی می‌پردازند. فعالیت این گونه نهادها چنان در بُن اقتصاد کشور ریشه دوانده که به سختی می‌توان شرکتهای تجاری یا صنعتی را یافت که به شکل مستقیم یا غیر مستقیم تحت کنترل اینگونه نهادها نباشند. ورود به فعالیتهای صنعتی، در دست گرفتن زیرساختهای اصلی اقتصادی کشور و ورود به هیئت مدیره‌ی شرکتها برای تحت تاثیر قرار دادن سیاستگذاری آنها از اشکال مختلف فعالیت حقوقی و حقیقی نیروهای نظامی است. بدیهی است که شرکتهای خصوصی در این شرایط ناعادلانه توانایی لازم برای رقابت با اینگونه شرکتهای اقماری را ندارند. علاوه بر این عدم پرداخت مالیات از سوی این نهادها به امری عادی بدل گشته است. امیدواریم که دولت آینده در برابر ورود نیروهای نظامی به عرصه اقتصادی که عواقب زیانباری در پی دارد و همچنین دریافت مالیات از سود حاصل از فعالیتهای اقتصادی گذشته و حال آن‌ها اقدام نماید.
🔸4- مبارزه با فساد اقتصادی و رانت‌جویی در بوروکراسی دولتی
سوء استفاده از قدرت عمومی در جهت منافع شخصی، رشوه، پرداخت‌های غیرقانونی، اختلاس در ادارات دولتی از جمله مصادیق فساد اقتصادی‌اند. #فساد اقتصادی موجب بالا رفتن ریسک سرمایه‌گذاری، افزایش قیمت کالاها و درنتیجه کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری می‌شود. در شرایط کنونی الگوی حامی‌پروری ساخت‌یافته در نظام حکمرانی که فقط از نیروهای اجتماعی خاصی حمایت می‌کند باعث نهادینه کردن رفتارهای رانت‌جویانه شده است. رییس جمهور به عنوان پاسدار قانون اساسی موظف است در مقابل فسادهای اقتصادی قوه قضاییه و همچنین نهادهای انتصابی یا مراکز و زیارتگاه‌های مذهبی بایستد.
🔸5- تلاش برای توسعه متوازن کشور
تمرکز امکانات رفاهی، آموزشی و بهداشتی، گسترش حمل و نقل و وسایل ارتباط جمعی، تولید اقتصادی، تمرکز سرمایه و وجود بسترهای لازم برای برخورداری از یک زندگی مرفه همچون دسترسی آسان به آب، برق و گاز و همچنین وجود بازار کار بهتر در برخی از شهرهای کشور و فقدان همه این موارد یا بخشی از آنها در دیگر شهرها و روستاها، کشور را به دو حوزه مرکز و پیرامون تبدیل کرده، در یک سو شاهد توسعه یافتگی نسبی و شرایط زیست مساعدتر هستیم و در سویی دیگر با توسعه نیافتگی، نبود زیرساخت‌های لازم و فقر مفرط مواجه ایم. متاسفانه عدم توجه به بسیاری از مناطق محروم در این سال ها باعث شده تا این شکاف اقتصادی به همراه شکاف های مذهبی و قومی در برخی از این مناطق که در نوار مرزی کشور قرار گرفته اند، امنیت ملی را با تهدید مواجه کند.
🔸6- ایجاد #اشتغال مناسب با شان اجتماعی و متناسب با سطح تحصیلات دانشگاهی
توجه صرف به رشد اقتصادی بدون ایجاد نظام عادلانه توزیع درآمدها و توجه به اشتغال، روند توسعه را با مشکل روبرو خواهد کرد. درحالی که بخش بزرگی از این رشد اقتصادی ناشی از به حراج گذاشتن منابع طبیعی و فروش مواد خامی مانند نفت است و نه بازگشت سرمایه از طریق تولید مصنوعات صنعتی لذا با توجه به تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و در نبود صنعت مولد و کارگاه‌های تولیدی، بازار کار فعلی کفاف این نیروی عظیم جویای کار را نمی‌دهد و درآینده ما را با بحران های بزرگی روبرو خواهد کرد.
🔸7- توقف تخریب زیست محیطی
به دلیل عدم توجه به پیامدهای طرح های عمرانی یا صنعتی اجرا شده در چند سال اخیر در برخی از مناطق کشور همچون دریاچه ارومیه، با بحران زیست محیطی در این مناطق مواجه شده‌ایم. نبود سیستم نظارتی قوی بر اجرای اینگونه طرح ها باعث شده است که قبل از اجرا، تمهیدات لازم جهت پیش‌بینی عواقب و نتایج آن‌ها بر روی محیط زیست سنجیده نشود. همچنین نبود نظارت درست بر جنگل های طبیعی کشور و گسترش ساخت و سازهای غیرقانونی در آنها به از بین رفتن زیست بوم این نواحی منجر شده است.
🔸8- حمایت از تشکیل تشکل های صنفی معلمان، سندیکاها و اتحادیه های کارگری
داشتن اتحادیه های مستقل حق کارگران، معلمان و دیگر اصناف جامعه است. بدون سازمان یابی درست این گروه ها، نمی‌توان از توزیع عادلانه درآمدها و تعیین منصفانه دستمزدها صحبت کرد. در شرایطی که کارفرمایان و سرمایه داران به دلیل دستیابی به منابع اقتصادی، قدرت بالایی برای نفوذ در دستگاه های اجرایی و تقنینی کشور دارا می‌باشند، عدم تشکل‌یابی سندیکا های مستقل که به مثابه اهرم بازدارنده قدرت نابرابر سرمایه‌داران می‌باشند، هرگونه قدرت چانه‌زنی برای توزیع عادلانه درآمدها و بهبود شرایط زندگی اقشار ضعیف‌تر را از بین می‌رود. لذا از رییس جمهور آینده خواستاریم به این حق بنیادی و قانونی اصناف گوناگون مخصوصا کارگران و معلمان جامه عمل بپوشاند.
@IUSTArman

🔵متن مطالبات از دولت آینده در حوزه #اقتصاد (بخش اول)

همواره در جوامع بشری، فقر، تضاد طبقاتی و استثمار سرمایه‌ی اجتماعی ملت ها را نابود کرده و موجب تزلزل همبستگی اجتماعی شده است. توزیع نابرابر درآمد و ثروت باعث احساس طردشدگی، ظهور جرایم مختلف و تقویت نیروهای گریز از مرکز می‌شود. اندیشه برابری که برخاسته از یکسان انگاشتن حقوق طبیعی انسان ها فارغ از هرگونه تفاوت های نژادی، فکری، جنسیتی و تبعیض های ناشی از دستیابی به منابع اقتصادی است، انگیزه اصلی تغییر وضع موجود بوده است. تا زمانی که اعضای یک جامعه چنان با فقر دست و پنجه نرم می‌کنند که درافتادن در چرخه پست تلاش برای زنده ماندن امری الزامی است، چگونه می‌توان انتظار رشد و تعالی انسان را داشت؟ در این شرایط که همه‌ی کوشش‌ها معطوف به نزاع برای بقاست، چگونه می‌توان انتظار داشت افراد به فکر مصلحت عمومی باشند؟ چگونه می‌توان انتظار داشت روابط عادلانه انسانی در وضعیتی که ساختارهای رسمی نه تنها به مقابله با تبعیض نمی‌پردازند بلکه خود به طرق مختلف در عمل و تظر آنها را بازتولید می‌کنند، جریان یابد؟ تا چه زمان باید نظاره‌گر #کودکان_کاری باشیم که برای رفع حداقل نیازهای طبیعی به فعالیت های سخت و غیرانسانی می‌پردازند؟ تا چه زمان باید شاهد کارگرانی باشیم که مجبورند برای تامین حداقل شرایط معیشت، زندگی خود را به حراج بگذارند؟ تا چه زمان باید محرومینی را ببینیم که در هیچ گونه برنامه‌ای حقوق آنها لحاظ نمی‌شود. تا چه زمان شاهد معلمینی باید بود که شرایط طاقت فرسای زندگی چنان آن ها را مستاصل ساخته که به مشاغل دیگری روی میآورند؟ به یادآوریم آن لحظه شگفت انگیز #انقلاب را، آن رخداد عظیم 57 را که همه اقشار دست به دست یکدیگر فارغ از هرگونه تفاوت‌های ساختگی در عرصه عمومی خواستار #عدالت_اجتماعی و آزادی بودند. دولت موظف است در جهت ریشه‌کن‌کردن فقر و محرومیت و تأمین نیازهای اساسی برنامه‌ریزی نماید لذا از رییس جمهور آینده خواستاریم در جهت تحقق مطالبات زیر گام بردارد :
🔸1- توجه به اقشار محروم و کم درآمد مانند کارگران، معلمان، کارمندان سطوح پایین و کشاورزان در سیاست‌های اقتصادی دولت و برنامه‌های توسعه‌ای
طبق بند 3 اصل 43 قانون اساسی دولت بایستی برنامه‌ی اقتصادی کشور را به صورتی تنظیم نماید که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور داشته باشد. این درهر حالی است که مطابق با بند 2 تبصره 33 برنامه ششم توسعه، حداقل مزد کارگران جدید زیر 29 سال حداکثر تا دو سال به میزان 75 درصد حداقل مزد مصوبه شورای عالی کار تعیین شده است. در این سند توسعه هیچ‌گونه برنامه‌ای در جهت توجه به وضعیت نابسامان کارگران، معلمان و اقشار محروم و کم‌درآمد درنظر گرفته نشده است. مادامی که ساخت قدرت نابرابر میان اقشار و طبقات اجتماعی از طریق اصلاح درآمدها و دارایی‌های اولیه و همین‌طور توزیع عادلانه درآمدهای ثانویه از طریق نظام مالیاتی پیشرفته دگرگون نشود، نابرابری در ثروت و درآمد وجه مشخصه نظام اجتماعی باقی خواهد ماند.
🔸2- جلوگیری از #پولی_شدن آموزش عالی، بهداشت، درمان و خدمات عمومی
براساس بند اول اصل 43 قانون اساسی، تأمین نیازهای اساسی از قبیل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش بر عهده دولت است. همچنین طبق اصل 30 قانون اساسی دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه و وسائل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. امروزه پولی شدن آموزش عالی در قالب مصادیقی چون کاهش سنوات مجاز تحصیل دانشجویان، تأسیس دانشگاه‌های پولی مانند پردیس‌ها و واحدهای بین‌الملل و حاکم شدن روابط تجاری در روندهای آموزشی دانشگاه‌ها، آموزش را تبدیل به کالایی مبادله‌ای نموده است که طبقات فرادست قدرت بیشتری برای دستیابی به آن دارند. این در حالی است که برنامه ششم توسعه نه تنها برنامه ای برای جلوگیری از رشد بی‌رویه دانشگاه‌های خصوصی نیاندیشیده بلکه شرایط گسترش آنها را مهیا نموده است. بی‌توجهی به ضرورت سازماندهی بیمه های اجتماعی و ارائه خدمات با کیفیت درمانی چنان قوت گرفته است که هرگاه دولتمردان ملزم به تنظیم بودجه‌ای انقباضی می‌شوند یا درصدد صرفه‌جویی در هزینه های عمومی برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای برمی‌آیند یا به دلیل افت قیمت نفت به دنبال جبران کسری بودجه می‌روند، هزینه‌های مربوط به خدمات عمومی همچون آموزش را تعدیل می‌کنند. این درحالی است که اصل 29 قانون اساسی دولت را مکلف می‌کند که از محل درآمدهای عموم، خدمات اجتماعی مانند برخورداری از بیمه تامین اجتماعی و خدمات بهداشتی و درمانی را برای یکایک افراد کشور مهیا سازد.
@IUSTArman