🔵متن مطالبات از دولت آینده در حوزه
#اقتصاد (بخش دوم)
🔸3- جلوگیری از فعالیت اقتصادی نیروهای
#نظامی امروزه شاهد آنیم که نهادهایی
نظامی با بهانههای مختلف به حوزه های اقتصادی کشور وارد شدهاند و به واسطه قدرت سیاسی و
نظامی خود به شکلی انحصاری به فعالیتهای اقتصادی میپردازند. فعالیت این گونه نهادها چنان در بُن اقتصاد کشور ریشه دوانده که به سختی میتوان شرکتهای تجاری یا صنعتی را یافت که به شکل مستقیم یا غیر مستقیم تحت کنترل اینگونه نهادها نباشند. ورود به فعالیتهای صنعتی، در دست گرفتن زیرساختهای اصلی اقتصادی کشور و ورود به هیئت مدیرهی شرکتها برای تحت تاثیر قرار دادن سیاستگذاری آنها از اشکال مختلف فعالیت حقوقی و حقیقی نیروهای
نظامی است. بدیهی است که شرکتهای خصوصی در این شرایط ناعادلانه توانایی لازم برای رقابت با اینگونه شرکتهای اقماری را ندارند. علاوه بر این عدم پرداخت مالیات از سوی این نهادها به امری عادی بدل گشته است. امیدواریم که دولت آینده در برابر ورود نیروهای
نظامی به عرصه اقتصادی که عواقب زیانباری در پی دارد و همچنین دریافت مالیات از سود حاصل از فعالیتهای اقتصادی گذشته و حال آنها اقدام نماید.
🔸4- مبارزه با فساد اقتصادی و رانتجویی در بوروکراسی دولتی
سوء استفاده از قدرت عمومی در جهت منافع شخصی، رشوه، پرداختهای غیرقانونی، اختلاس در ادارات دولتی از جمله مصادیق فساد اقتصادیاند.
#فساد اقتصادی موجب بالا رفتن ریسک سرمایهگذاری، افزایش قیمت کالاها و درنتیجه کاهش انگیزه سرمایهگذاری میشود. در شرایط کنونی الگوی حامیپروری ساختیافته در نظام حکمرانی که فقط از نیروهای اجتماعی خاصی حمایت میکند باعث نهادینه کردن رفتارهای رانتجویانه شده است. رییس جمهور به عنوان پاسدار قانون اساسی موظف است در مقابل فسادهای اقتصادی قوه قضاییه و همچنین نهادهای انتصابی یا مراکز و زیارتگاههای مذهبی بایستد.
🔸5- تلاش برای توسعه متوازن کشور
تمرکز امکانات رفاهی، آموزشی و بهداشتی، گسترش حمل و نقل و وسایل ارتباط جمعی، تولید اقتصادی، تمرکز سرمایه و وجود بسترهای لازم برای برخورداری از یک زندگی مرفه همچون دسترسی آسان به آب، برق و گاز و همچنین وجود بازار کار بهتر در برخی از شهرهای کشور و فقدان همه این موارد یا بخشی از آنها در دیگر شهرها و روستاها، کشور را به دو حوزه مرکز و پیرامون تبدیل کرده، در یک سو شاهد توسعه یافتگی نسبی و شرایط زیست مساعدتر هستیم و در سویی دیگر با توسعه نیافتگی، نبود زیرساختهای لازم و فقر مفرط مواجه ایم. متاسفانه عدم توجه به بسیاری از مناطق محروم در این سال ها باعث شده تا این شکاف اقتصادی به همراه شکاف های مذهبی و قومی در برخی از این مناطق که در نوار مرزی کشور قرار گرفته اند، امنیت ملی را با تهدید مواجه کند.
🔸6- ایجاد
#اشتغال مناسب با شان اجتماعی و متناسب با سطح تحصیلات دانشگاهی
توجه صرف به رشد اقتصادی بدون ایجاد نظام عادلانه توزیع درآمدها و توجه به اشتغال، روند توسعه را با مشکل روبرو خواهد کرد. درحالی که بخش بزرگی از این رشد اقتصادی ناشی از به حراج گذاشتن منابع طبیعی و فروش مواد خامی مانند نفت است و نه بازگشت سرمایه از طریق تولید مصنوعات صنعتی لذا با توجه به تعداد فارغالتحصیلان دانشگاهی و در نبود صنعت مولد و کارگاههای تولیدی، بازار کار فعلی کفاف این نیروی عظیم جویای کار را نمیدهد و درآینده ما را با بحران های بزرگی روبرو خواهد کرد.
🔸7- توقف تخریب زیست محیطی
به دلیل عدم توجه به پیامدهای طرح های عمرانی یا صنعتی اجرا شده در چند سال اخیر در برخی از مناطق کشور همچون دریاچه ارومیه، با بحران زیست محیطی در این مناطق مواجه شدهایم. نبود سیستم نظارتی قوی بر اجرای اینگونه طرح ها باعث شده است که قبل از اجرا، تمهیدات لازم جهت پیشبینی عواقب و نتایج آنها بر روی محیط زیست سنجیده نشود. همچنین نبود نظارت درست بر جنگل های طبیعی کشور و گسترش ساخت و سازهای غیرقانونی در آنها به از بین رفتن زیست بوم این نواحی منجر شده است.
🔸8- حمایت از تشکیل تشکل های صنفی معلمان، سندیکاها و اتحادیه های کارگری
داشتن اتحادیه های مستقل حق کارگران، معلمان و دیگر اصناف جامعه است. بدون سازمان یابی درست این گروه ها، نمیتوان از توزیع عادلانه درآمدها و تعیین منصفانه دستمزدها صحبت کرد. در شرایطی که کارفرمایان و سرمایه داران به دلیل دستیابی به منابع اقتصادی، قدرت بالایی برای نفوذ در دستگاه های اجرایی و تقنینی کشور دارا میباشند، عدم تشکلیابی سندیکا های مستقل که به مثابه اهرم بازدارنده قدرت نابرابر سرمایهداران میباشند، هرگونه قدرت چانهزنی برای توزیع عادلانه درآمدها و بهبود شرایط زندگی اقشار ضعیفتر را از بین میرود. لذا از رییس جمهور آینده خواستاریم به این حق بنیادی و قانونی اصناف گوناگون مخصوصا کارگران و معلمان جامه عمل بپوشاند.
@IUSTArman