🏴سلوک شیعه|SOLOK SHIE🇮🇷

🎥 عراقچی، وزیرامورخارجه: آمریکا پس از انتخاب بایدن برای بازگشت به برجام ابراز علاقه کرد / با توجه به شرایط امروز دنیا، برجام با شکل اولیه خودش قابل اجرا نیست

🇮🇷 @AkhbarMajles_ir | اخبار مجلس

🔻 دکتر قالیباف: آقای پزشکیان به شخص من نامه زد که در تعیین کابینه نظر بدم اما به دلیل جایگاه حقوقی که بنده دارم نه لیستی فرستادم نه به صورت مصداقی در جلسات حرفی زده ام

لجن پراکنان فرقه پایداری تحت عملیاتی هماهنگ و فریبکارانه برخی گزینه های لیست آقای پزشکیان که اتفاقا از اعضای کابینه #شهید_خدمت بودند را به آقای دکتر قالیباف ارتباط دادند!

کانال جبهه انقلاب نوشت:

📍 دکتر قالیباف: آقای پزشکیان به شخص من نامه زد که در تعیین کابینه نظر بدم اما به دلیل جایگاه حقوقی که بنده دارم نه لیستی فرستادم نه به صورت مصداقی در جلسات حرفی زده ام


🔹بنگاه های لجن پراکنی مجازی و اصلاح طلب ها در اقدامی فریبکارانه  لیست ضعیف رئیس جمهور را به رئیس مجلس ارتباط داده اند!!!!

🆔 @ghalibaffan

https://t.me/dogshouse_bot/join?startapp=hV39-9qoQRillYjRbM3n8Q
Who let the DOGS out?

#صوت_کامل
قسمت سوم #روشنا

👈🏻#عبدالله_هاشم کیست؟!
👈🏻نقطه اشتراک #عبدالله_هاشم با #رائفی_پور کجاست؟!

مجموعه برنامه #روشنا
به کارگردانی سید فخرالدین موسوی

قسمت اول (فایل اول)

دریافت ویدئوی کامل و با کیفیت این برنامه در کانال آپارات (روشنا):
https://www.aparat.com/v/emsedgc

مجموعه برنامه #روشنا
به کارگردانی سید فخرالدین موسوی

👈قسمت دوم (فایل دوم)2️⃣

↙️آنچه در این قسمت خواهید شنید:
🔸آیا بحث از نمادهای فراماسونری کار درستی بود؟
🔸هارون یحیی یا عدنان اکتار کیست؟
🔸خطر نظراتی که قائلند جنیان در آکواریوم هستند !
رائفی پور و ....

دریافت فایل کامل در کانال آپاراتی روشنا:
https://www.aparat.com/Roshana_m

إذا عرفت فی هذا المقام لزوم وجود قیّم لاقامة هذه الأمور بطور المسلم و المقطوع، فثبت الکبری و هو أن الأمر فی هذه الأمور بید قیّم الأمر، فنتکلم بعد ذلک فی المقام الثانی اعنی: من هو القیم و المرجع، و الذی بیده اقامة هذه الأمور فنقول:

المقام الثانی: بعد ما ثبت أن أمر هذه الأمور یکون بید قیم المسلمین، فمن هو القیّم عند الشیعة، فنقول: بأنّه من المسلم عدم جعل منصب لغیر الفقهاء من قبلهم علیهم السّلام، لانا بعد المراجعة فی الآثار و الأخبار لم نر أنهم علیه السّلام فوضوا أمر هذه الأمور فی مورد الی غیر الفقهاء، مثلا فی القصّر بعد عدم وجود الولی لم یوکل، أمر الصغار الی شخص أو طائفة غیر الفقهاء، فنری عدم جعل منصب، و ایکال أمر من هذه الأمور العامة الی أحد غیر الفقهاء، و الحال أنهم علیه السّلام لو فوضوا الأمر الی غیر الفقهاء لوصل إلینا، و لم یصر محجوبا عنا، ثمّ نری الارجاع من قبلهم علیه السّلام الی الفقهاء فی بعض الموارد مثل القضاء و الفتوی و أمر الصغار.
فنقول: بعد ما ثبت لک من لزوم قیّم لهذه الأمور العامة فی المقام الأوّل.
فإمّا أن یقال بعدم تعیین قیم لاقامة هذه الأمور من ناحیتهم علیه السّلام، فهو ممّا لا یمکن الالتزام به، لأنّهم کیف یعطّلون أمر الناس.
و إمّا أن یعیّنوا علیهم السّلام لهذه الأمور مرجعا صالحا و شخصیة مخصوصة و فی هذه الصورة.
فإمّا أن یقال: بأنّهم فوضوا الامر الی شخص أو أشخاص غیر الفقیه فهو مقطوع العدم، لعدم عین، و لا اثر من ذلک فی الآثار و الأخبار.
فلم یبق إلّا کون المرجع و قیّم الأمر فی هذه الأمور من قبلهم علیهم السّلام الفقیه، فالمتیقن ممّن له اهلیة الدخالة فی هذه الأمور هو الفقیه، لأنه المتعین من قبلهم للقیام لهذه الجهات و المنصوب من ناحیتهم لوضع هذه الأمور فی موضعها.
فعلی هذا لو لم یقم دلیل خاص علی نصب الفقیه فی مورد و أن أمره بیده، نقول: بکون الأمر بیده لما استفدنا بنحو الکلی من کون أمر هذه الأمور العامة فی زمان غیبة الامام علیه السّلام بید الفقیه.
فلو لم تکن مقبولة عمر بن حنظلة و لا روایة أبی خدیجة و لا غیرهما نقول: بکون أمر مثل القضاء و أمر الغیّب و القصّر، و کل ما لا یمکن ترکه، و یلزم القیام بامره، راجعا الی الفقیه.

(نام کتاب : تبیان الصلاة - تقرير مباحث آیت الله سید حسین بروجردی ؛ مقرر : آیت الله شیخ علی صافی گلپایگانی ؛ جلد : 1 ؛ صفحه : 92-95 و ایضا بنگرید : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر ؛ صفحه : 72-79)

#همچنین_امام_خمینی دركتاب البيع ، ج2 ، ص 619-627 مستند و مستدل تبیین کرده است .
و او این فریضه ی الهی را محقق کرد و حکومت فقیه را تاسیس کرد

پس ادعای شبهه کننده واقعیت ندارد و ولایت فقها در حکومت و سیره ی حکومتی آنها شرعی و الهی است .

توجه داشته باشید که مستندِ الهی بودن و شرعی بودن حکومت فقیه اقوال علما نیست ، بلکه ادلّه ی اربعه است که علمایی که نام برديم و علمای دیگر در استنباطات خود ادلّه را ذکر کرده اند و ما نتیجه ی استنباطات و استدلال‌های آنها را آوردیم
🔟

#آیت_الله_سید_حسین_بروجردی :

شرع الاسلام حیث تکون شریعة تامة و روعی فیه کل الجهات بحیث لم یبق شی‌ء من الأمور الدنیویة و الاخرویة، سیاسیة و غیر سیاسیة إلا و بیّن ما یحتاج إلیه البشر و لم یعطّل أمرهم من الأمور الدنیویة و الاخرویة فی شأن من الشئون.
و لیس شرع الاسلام مثل سایر الشرائع الّتی لم یکن فیها ما یرفع احتیاج البشر من کل الجهات، کما تری من شرع المسیح فلیس فیه، کما تری، فی أنا جیلهم إلّا بعض الأمور الاخلاقیة مع ما فیها من الخرافات، بحیث لیس لهم قوانین فی جهاتهم الاجتماعیة و السیاسیة و الاقتصادیة و غیر ذلک.
بل إن مذهبنا جاء بجمیع ما هو طریق سعادة البشر فی الدنیا و الآخرة، و هو دین امتزجت السیاسیة بالعبادة، و العبادة بالسیاسة، و لذا تری أن بعض احکامها فی عین السیاسة عبادة، و فی عین العبادة سیاسة کما تری فی فریضة الحج، فهی من افضل القربات، و وسیلة الانقطاع من الخلق الی الخالق، و طریق القرب إلیه، و فی عین هذا الحال من أعظم السیاسات لاجتماع المسلمین فی محل مخصوص بنظم مخصوص و ترتیب مخصوص، و یظهر بذلک عظمة الاسلام، و فرط توجه المسلمین الی اللّه فشرّع الاسلام أمورا مخصوصة، مع قطع النظر عما کان فی سایر الامم، مربوطة بالسیاسة و العبادة کالحج و العیدین.
و بعد کون شرع الاسلام ناظرا الی کل الأمور من جهات الإمارة و القضاوة و أمور القصّر و الغیّب و حتی إمارة الحاج و سایر الأمور، و کل هذه الأمور من الأمور الّتی لیست ادارتها و القیام بها شأن کل شخص من الاشخاص، و لیست من وظائفهم، فلا بدّ من أن یجعل لهذه الأمور من یقوم بها، و یجری هذه الأمور مجراها مع کثرة العنایة بها، و احتیاج الاجتماع الدینی إلیها، و لذا تری أن بناء المسلمین کان من الأوّل بانهم إذا فتحوا قارة، فبمجرد ورودهم بنوا مسجدا و دار الإمارة، و کانا هما معا حتی یقیمون الصّلاة فی المسجد و تقام هذه الأمور فی دار الامارة بید من هو الامیر و القیّم بالامر، کما تری أن قائد جوهر بمجرد فتحه المصر بنی مسجدا و دار الإمارة فی القاهرة، و هذا البلد من بنائه و محل المسجد فعلا یکون جامع الازهر.
و الغرض أنّ الاسلام ناظر الی هذه الجهات، و جعل فی الشرع لها شخصیة مناسبة لها، و لذا کان فی زمان النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم من یقوم بهذه الأمور فی غیر المدینة من قبله صلّی اللّه علیه و آله و سلم، و امّا بعد النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم فبعد القاء المنافقین الخلاف فی الدین و صار المسلمون فرقتین: فرقة علی الضلالة، و فرقة علی طریق السعادة، فالطائفة الاولی اعنی: العامة قالوا: بأنّ أمر هذه الأمور یکون بید الخلیفة، و من هو قیّم الأمور، و الفرقة الحقة قالوا: بأنّ الأمور لا بد و أن تکون بید خلیفة رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم، فالاختلاف فی الصغری، لانا نقول: بأن الخلیفة هو علی ابن أبی طالب علیه السّلام و اولاده المعصومین علیهم السّلام، و هم مخالفون فی ذلک، و علی کل حال فهم یقولون: بأن اقامة هذه الأمور العامّة و وضعها فی موضعها بید الخلیفة، و کل من ینصبه الخلیفة لذلک، و امّا نحن جماعة الشیعة فحیث أن ائمتنا غیر امیر المؤمنین علیه السّلام فی مدة قلیلة لم یکونوا
مبسوطی الید، ففی زمانهم مهما امکن لهم التصرف فی هذه الجهات و وضعها فی موضعها عملوا بوظیفتهم، و تصرفوا فیها، و قاموا بشئونها.
و امّا فی زمان الغیبة، فبعد ما قلنا من احتیاج الامّة، و حفظ جهاتهم برعایة هذه الأمور، و عدم جواز تعطیلها، لانها من شئون الدین و قوام أمر المسلمین، و عدم کونها وظیفة کل احد من الآحاد، فکیف یمکن أن لا یصدر من المعصومین علیهم السّلام ما هو الموقف، و أن الأمر فی هذه الأمور بید أی شخص کان، و من هو الصالح لتصدیها.
فهل یمکن أنهم لم یعینوا للقضاوة و الحکومة بین الناس لرفع التخاصم أحدا؟
و هل سکتوا عن ذکر شخصیة صالحة للقیام بأمور الغیّب و القصّر؟ و هل ترکوا تکلیف الشیعة فی انّه إذا توجه إلیهم الخصم، فالی من یکون أمر الدفاع و التجهیز و غیر ذلک؟ کلا، فنکشف انهم بینوا من هو المرجع فی کل جهة محتاجة إلیها، لا فی کل جهة و لو لم تکن الشیعة محتاجة لها، أولا یمکن لهم من باب الخوف أو ضعفهم فی قبال المخالفین اقامتها، بل لا بد لهم من تعیین مرجع یحتاج إلیه موالیهم و جماعة الشیعة بحیث لو لم یکن مرجع فیهم لاختلّ أمورهم، فلا بدّ من أن یصدر من ناحیتهم من هو المرجع و القیّم لهذه الأمور.

إذا عرفت فی هذا المقام لزوم وجود قیّم لاقامة هذه الأمور بطور المسلم و المقطوع، فثبت الکبری و هو أن الأمر فی هذه الأمور بید قیّم الأمر، فنتکلم بعد ذلک فی المقام الثانی اعنی: من هو القیم و المرجع، و الذی بیده اقامة هذه الأمور فنقول:
9⃣

#در_وادی_انحراف از مجموعه برنامه های #روشنا؛ با حضور استاد #محمدشهبازیان

قسمت اول | فایل کامل (صوتی)

دریافت ویدئوی کامل و با کیفیت این برنامه در کانال آپارات (روشنا):
https://www.aparat.com/v/emsedgc


@NewEslahat | سیدفخرالدین موسوی

#در_وادی_انحراف از مجموعه برنامه های #روشنا؛ با حضور استاد #محمدشهبازیان

قسمت اول | فایل کامل (صوتی)

دریافت ویدئوی کامل و با کیفیت این برنامه در کانال آپارات (روشنا):
https://www.aparat.com/v/emsedgc


@NewEslahat | سیدفخرالدین موسوی

#آیت_الله_سید_محسن_حکیم :

يمكن الاستدلال له[حکم الحاکم لاثبات الهلال] بما ورد في مقبولة ابن حنظلة ، من قوله (ع) : « ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا ، فليرضوا به حكما ، فإني قد جعلته عليكم حاكماً » وقوله (ع) في خبر أبي خديجة : « اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا فإني قد جعلته عليكم قاضياً » فان مقتضى إطلاق التنزيل ترتيب جميع‌ وظائف القضاة والحكام ، ومنها الحكم بالهلال ، فإنه لا ينبغي التوقف عن الجزم بأنه من وظائفهم التي كانوا يتولونها ، فإنه لم يكن بناء المسلمين في عصر صدور هذه النصوص وغيره على الاقتصار في الصوم والإفطار على الطرق السابقة ، أعني : الرؤية ، والبينة ، فمن قام عنده بعض تلك الطرق أفطر مثلا ، ومن لم يقم عنده شي‌ء منها بقي على صومه ، بل كانوا يرجعون إلى ولاة الأمر ، من الحكام ، أو القضاة ، فاذا حكموا أفطروا بمجرد الحكم. وأقل سبر وتأمل كاف في وضوح ذلك ، كيف! ولولاه لزم الهرج والمرج.

(نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى ؛ نویسنده : الحكيم، السيد محسن ؛ جلد : 8 ؛صفحه : 460)

#آیت_الله_سید_محمد_رضا_گلپایگانی :

فهم[فقهاء] اللائقون بالوراثة منهم والنیابة عنهم فیما یتعلق بهم من الزعامة و الریاسة والولایة… فیجوز لهم التصدی فی کل ما کان لهم الا ما صد عنه الدلیل

(نام کتاب : الهدایة الی من الولایة - تقریر مباحث آیت الله محمد رضا گلپایگانی ؛ مقرر : احمد صابری همدانی ؛ صفحه : 32و33)

#آیت_الله_میرزا_جواد_تبریزی :

فنقول لا ینبغی الریب فی ان تهیئة الأمن للمؤمنین بحیث یکون بلادهم علی أمن من کید الأشرار و الکفار من أهم مصالحهم و المعلوم وجوب المحافظة علیها و ان ذلک مطلوب للشارع فان تصدی شخص صالح لذلک بحیث یعلم برضاء الشارع بتصدیه کما إذا کان فقیها عادلا بصیرا أو شخصا صالحا کذلک مأذونا من الفقیه العادل فلا یجوز للغیر تضعیفه و التصدی لإسقاطه عن القدرة حیث ان تضعیفه إضرار للمؤمنین و نقض للغرض المطلوب للشارع بل یجب علی الآخرین مساعدته و تمکینه فی تحصیل مهمته و من المساعدة علیه التبرع فی الجیش الذی یمهده لحفظه الثغور و الدخول فی القوی التی أو کل إلیهم حفظ الأمن الداخل المأخوذ علی عاتق الناس حسبة و یشبه المقام ما إذا وضع فقیه عادل یده علی مال الیتیم أو علی المال الوقف الذی لا متولی له فإنه لا یجوز للغیر ممانعته و تهیئة المقدمة لوضع ید نفسه علیها غایة الأمر ان وجه عدم الجواز فی الثانی حرمة التصرف فی تلک الأموال و فی الأول لکونه تضعیفا لحوزة المسلمین و إخلالا لأمر انتظام بلادهم و أمنهم کما لا یخفی.

(نام کتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب ؛ نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد ؛ جلد : 3 ؛ صفحه : 38و39)

#شیخ_محمد_حسین_کاشف_الغطاء :

والمستفاد من مجموع الدالة ان له[فقیه] الولایة علی الشؤون العامة و ما یحتاج الیه نظام الاجتماعیة المشار الیه بقولهم، علیهم السلام:(مجاری الامور بایدی العلماء و العلماء ورثة الانبیاء وامثالها). بالجمله فالعقل والنقل یدلّ علی ولایة الفقیه الجامع الشرایط علی مثل هذه الشؤون فانها للامام المعصوم اولا، ثم للفقیه المجتهد ثانیاً بالنیابة المجعولة بقوله، علیه السلام: وهو حجتی علیکم وانا حجة اللّه

(نام کتاب : الفردوس الاعلی ؛ نویسنده : محمد حسن کاشف الغطاء - با تعلیقات محمد علی قاضی طباطبائی ؛ صفحه : 54)

#علامه_مظفر :

وعقیدتنا فی المجتهد الجامع للشرایط نایب الامام، علیه السلام، فی حال غیبة و هو الحاکم والرئیس المطلق له ما للامام فی الفصل فی القضایا و الحکومة بین الناس والرادّ علیه، رادّ علی الامام والرّاد علی الامام رادّ علی اللّه تعالی وهو علی حد الشرک باللّه کما جاء فی الحدیث عن صادق آل البیت، علیه السلام، فلیس المجتهد الجامع للشرایط مرجعاً فی الفتیا فقط، بل له الولایة العامة فیرجع الله فی الحکم والفصل والقضاء وذلک من مختصاته لایجوز لاحدان یتولاها دونه الاّ باذنه کما لاتجوز اقامة الحدود والتعزیرات الا بامره و حکمه و یرجع الیه ایضا فی الاموال التی هی من حقوق الامام، علیه السلام، ومختصاته وهذه المنزله او الریاسة العامة اعطاها الامام، علیه السلام، للمجتهد الجامع الشرایط لیکون نائبا عنه فی حال الغیبة ولذلک یسمی نایب الامام

(نام کتاب : عقائد الإمامية ؛ نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا ؛ صفحه : 18و19)

#آیت_الله_سید_عبدالاعلی_سبزواری :

لا ریب عند جمیع المسلمین فی أنّ له[فقیه] الولایة علی الإفتاء و القضاء، بل جمیع المسلمین یعتقدون فی زعمائهم الدینیین ذلک فهی بالنسبة إلیهم من الفطریات لا من النظریات التی تحتاج إلی الإثبات. إنّما البحث فی ولایته العامة بالنسبة إلی کل ما کانت ولایته للنبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) و خلفائه المعصومین، فالفقیه الجامع للشرائط بمنزلتهم- إلا ما اختصوا به من خواص النبوة، و الإمامة.
و الولایة العامة کجبایة الصدقات و صرفها، و التصرف فیما یتعلق بالقصر، و نصب الأئمة للجمعة و الجماعة، و إقامة الحدود، و تجنید الجنود، و الدعوة إلی الإسلام، و تنظیم أمور البلاد و الأنام إلی غیر ذلک مما لا یحصی.
و یمکن الاستدلال علی هذا التعمیم بالأدلة الأربعة : ...

(نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام ؛ نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى ؛ جلد : 11 ؛ صفحه : 244)

#آیت_الله_شیخ_مرتضی_حائری :

«و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنّهم حجّتي‌ عليكم و أنا حجّة اللّه»...

و تقريب الاستدلال: أنّ الحجّيّة من قبله- روحي فداه روحي و وهبني لقياه- ظاهرة عرفا في رجوع جميع ما كان يرجع إليه إلى الفقيه

(نام کتاب : صلاة الجمعة ؛ نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري ؛ صفحه : 154و155)

#حاج_آقا_رضا_همدانی :

الذي يظهر بالتدبّر في التوقيع المروي عن إمام العصر ـ عجّل الله فرجه ـ الذي هو عمدة دليل النصب إنّما هو إقامة الفقيه المتمسّك برواياتهم مقامه بإرجاع عوام الشيعة إليه في كلّ ما يكون الإمام مرجعا فيه كي لا يبقى شيعته متحيّرين في أزمنة الغيبة.

(نام کتاب : مصباح الفقيه ؛ نویسنده : الهمداني، آقا رضا ؛ جلد : 14 ؛ صفحه : 289)

#میرزا_نائینی :

فاعلم ان مرجع الخلاف في ثبوت الولاية العامة للفقيه إلى الخلاف في ان المجعول له هل هو وظيفة القضاة أو انه منصوب لوظيفة الولاة، فان ثبت كونه واليا فيجوز له التصدي لكل ما هو من وظائف الولاة التي عرفت ان منها وظيفة القضاة، وان ثبت له وظيفة القضاة فلا يجوز له التصدي لغيرها ... إذا تبين محل النزاع فاعلم انه ذهب جمع إلى ثبوت الولاية للفقيه بما هو وظيفة الولاة، واستدلوا له باخبار ... فالعمدة فيما يدل على هذا القول هو مقبولة عمر بن حنظلة، وفيه انه عليه السلام قال فاني جعلته عليكم حاكما فان الحكومة باطلاقها يشمل كلتا الوظيفتين بل لا يبعد ظهور لفظ الحاكم فيمن يتصدى لما هو وظيفة الولاة ... وبالجملة فرواية ابن حنظلة احسن ما يتمسك به لاثبات الولاية العامة للفقيه

(نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع ؛ نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى - تقرير بحث الميرزا النائيني ؛ جلد : 2 ؛ صفحه : 335و336)

در این عصر غیبت، که دست امت از دامان عصمت کوتاه است، و مقام ولایت و نیابتی نواب عام در اقامه وظایف مذکوره مغصوب و انتظامش غیر مقدور، آیا ارجاعش از نحوه اولی (سلطنت جائر مطلقه) که ظلم زاید و غصب اندر غصب است، به نحو ثانیه (سلطنت مشروطه) و تحدید استیلای جوری (حکومت استبدادی) به قدر ممکن واجب نیست؟

(نام کتاب : تنبیه الامة و تنزیه الملّة ؛ نویسنده : محمد حسین نائینی ؛ صفحه : 41و42)

#شیخ_عبدالله_مامقانی :

بالجمله فالمستفاد من الادلة الاربعة بعد التتبع والتأمل أن للامام سلطنة مطلق علی الرعیّة ماض مطلقا وهذه المرتبة یمکن القول بثبوتها للفقیه العدل ایضا بحق النیابة والقیام مقامه وکونه حجة عن الامام کحجیة الامام عن الله تعالی… وبالجمله فجعل الامام، علیه السلام، الفقیه حجة عن نفسه ککونه حجة عن ربه تعالی والامر بالرجوع فی جمیع الحوادث الیه دلیل علی النیابة المطلقه فی کافةالامور المتوقف علیها نظم العالم و انفاذ احکام الله تعالی.

(نام کتاب : رسالة هدایة الانام فی حکم اموال الامام ؛ نویسنده : عبداللّه مامقانی ؛ صفحه : 143-147)

#ملا_حبیب_الله_کاشانی :

کل ما کان للنبی و الامام فیه الولایه فللفقیه الجامع ایضا کذلک

(نام کتاب : مستقصی مدارک القواعد ؛ نویسنده : ملاحبیب اللّه شریف کاشانی ؛ صفحه : 274)

#شیخ_اعظم_انصاری :

[دائرة نفوذ حكم الفقيه]

ثم إنّ الظاهر من الروايات المتقدمة: نفوذ حكم الفقيه في جميع خصوصيات الأحكام الشرعية و في موضوعاتها الخاصة، بالنسبة إلى ترتّب الأحكام عليها، لأنّ المتبادر عرفا من لفظ «الحاكم» هو المتسلّط على الإطلاق، فهو نظير قول السلطان لأهل بلدة: جعلت فلانا حاكما عليكم، حيث يفهم منه تسلّطه على الرعيّة في جميع ما له دخل في أوامر السلطان جزئيا أو كلّيا.

و يؤيده: العدول عن لفظ «الحكم» إلى «الحاكم»، مع أنّ الأنسب بالسياق- حيث قال: «فارضوا به حكما»- أن يقول: «فإنّي قد جعلته عليكم حكما».

و كذا، المتبادر من لفظ «القاضي» عرفا: من يرجع إليه و ينفذ حكمه و إلزامه في جميع الحوادث الشرعية كما هو معلوم من حال القضاة، سيما الموجودين في أعصار الأئمة (عليهم السلام) من قضاة الجور.

و منه يظهر كون الفقيه مرجعا في الأمور العامة، مثل الموقوفات و أموال اليتامى و المجانين و الغيّب؛ لأنّ هذا كلّه من وظيفة القاضي عرفا.

و أما التوقيع الرفيع، فصدره و إن كان مختصّا بالأحكام الشرعية الكلّية، من حيث تعلّق حكم الرجوع إلى رواة الحديث؛ فدلّ على كون الرجوع إليه فيما لرواية الحديث مدخل فيه، إلّا أنّ قوله (عجّل اللّٰه تعالى فرجه) في التعليل: «أنّهم حجتي عليكم» يدل على وجوب العمل بجميع ما يلزمون و يحكمون، فكما أنّه لو حكم بكون شخص سارقا بعلمه أو بالبيّنة وجب قطع يده و الحكم بفسقه، فكذلك إذا قال: اليوم عيد أو أول الشهر، أو قال:

إنّ الشخص الفلاني حكمت بفسقه أو بعدالته.

و إن شئت تقريب الاستدلال بالتوقيع و بالمقبولة بوجه أوضح، فنقول:

لا نزاع في نفوذ حكم الحاكم في الموضوعات الخاصة إذا كانت محلا للتخاصم، فحينئذ نقول: إنّ تعليل الإمام (عليه السلام) وجوب الرضى بحكومته في الخصومات بجعله حاكما على الإطلاق و حجّة كذلك، يدلّ على أنّ حكمه في الخصومات و الوقائع من فروع حكومته المطلقة و حجيته العامة، فلا يختص بصورة التخاصم، و كذا الكلام في المشهورة إذا حملنا القاضي فيها على المعنى اللغوي المرادف لفظ «الحاكم». و سيجيء تمام الكلام في مدلول هذه الروايات.

(نام کتاب : القضاء و الشهادات ؛ نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري ؛ صفحه : 48و49)

#سید_محمد_بحرالعلوم :

فتعين كون المنصوب هو الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة مع ظهور بعض الادلة المتقدمة في ذلك، كقوله عليه السلام: " وأما الحوادث الواقعة " وقوله: " مجاري الامور بيد العلماء " وقوله: " هو حجتي عليكم، وجعلته حاكما " فان المتبادر منها عرفا استخلاف الفقيه على الرعية واعطاء قاعدة لهم كلية بالرجوع إليه في كل ما يحتاجون إليه في أمورهم المتوقفة على نظر الامام، وان وقع السؤال في بعضها عن بعض الحوادث الا أن الالف واللام في الجواب ظاهرة في الجنس بقرينة المقام وسوقه مساق ما هو كالصريح في العموم بارادة كل أمر من الجميع المحلى في قوله: " مجاري الامور " مما يكون من شأنه الجريان على نظر الامام عليه السلام. نعم لو شك في جهة اعتبار نظره بين كونه شرطا تعبدا الموجب للاقتصار فيه عليه، أو من حيث رياسته الموجب للاستخلاف فيه كان المرجع في وجوب الرجوع إلى الفقيه هو البراءة هذا مضافا إلى غير ما يظهر لمن تتبع فتاوى الفقهاء في موارد عديدة كما ستعرف في اتفاقهم على وجوب الرجوع فيها إلى الفقيه مع انه غير منصوص عليها بالخصوص، وليس الا لاستفادتهم عموم الولاية له بضرورة العقل [1] والنقل [2]، بل استدلوا به عليه، بل حكاية الاجماع عليه فوق حد الاستفاضة، وهو واضح بحمد الله تعالى لا شك فيه ولا شبهة تعتريه، والله أعلم.
[1] فان العقل كما يحكم بضرورة نصب الولاية للنبي والائمة (ع) لاستقامة النظام الديني والدنيوي، كذلك يحكم بضرورة نصب من يقوم مقام الامام (ع) عند غيبة لنفس العلة. وهذا المعنى من المستقلات العقلية التي لاريب فيها.
[2] كما عرفت آنفا من استعراض الروايات الكثيرة الظاهرة في هذا المعنى من الولاية.

(نام کتاب : بلغة الفقيه ؛ نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد ؛ جلد : 3 ؛ صفحه : 233)

#سيد_عبد_الفتاح_مراغی :

و لا ريب أن النائب الخاص الذي يصير في زمن الحضور كما يكون نائبا لجهة، خاصة كالقضاء و نحوه يكون لجهة عامة أيضا، و ذلك تابع لكيفية النصب و النيابة. و على هذا القياس في نائب زمن الغيبة، فإنه أيضا يمكن كون ولايته بطريق العموم أو الخصوص، فلا بد من ملاحظة ما دل من الأدلة على ولاية الحاكم حتى يعلم أنه هل يقتضي العموم أو لا؟ فنقول :

الأدلة الدالة على ولاية الحاكم الشرعي أقسام:

أحدها: الإجماع المحصل، و ربما يتخيل أنه أمر لبي لا عموم فيه حتى يتمسك به في محل الخلاف. و هو كذلك لو أردنا بالإجماع الإجماع القائم على الحكم الواقعي الغير القابل للخلاف و التخصيص. و لو أريد الإجماع على القاعدة بمعنى كون الإجماع على أن كل مقام لا دليل فيه على ولاية غير الحاكم فالحاكم ولي له فلا مانع من التمسك به في مقام الشك، فيكون كالإجماع على أصالة الطهارة و نحو ذلك، و الفرق بين الإجماع على القاعدة و الإجماع على الحكم واضح، فتدبر. و هذا الإجماع واضح لمن تتبع كلمة الأصحاب.

و ثانيها: منقول الإجماع في كلامهم على كون الحاكم وليا فيما لا دليل فيه على ولاية غيره، و نقل الإجماع في كلامهم على هذا المعنى لعله مستفيض في كلامهم.

(نام کتاب : العناوين الفقهية ؛ نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح ؛ جلد : 2 ؛ صفحه : 563)

#صاحب_جواهر :

قوله عليه‌السلام : « فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله » ‌أشد ظهورا في إرادة كونه حجة فيما أنا فيه حجة الله عليكم ... بل ما عن بعض الكتب « خليفتي عليكم » أشد ظهورا ، ضرورة معلومية كون المراد من الخليفة عموم الولاية عرفا نحو قوله تعالى ( يا داوُدُ إِنّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ ) أو لما سمعته من‌ قول الصادق عليه‌السلام « إقامة الحدود إلى من إليه الحكم » ‌جواب من سأله من يقيم الحدود السلطان أو القاضي ، كل ذلك مضافا إلى التأييد بما دل على أنهم ورثة‌ الأنبياء ، وأنهم كأنبياء بني إسرائيل ، وأنه لولاهم لما عرف الحق من الباطل ، وبنحو‌ قول أمير المؤمنين عليه‌السلام « اللهمّ إنك قلت لنبيك صلواتك عليه وآله فيما أخبر به : من عطل حدا من حدودي فقد عاندني وطلب بذلك مضادتي » ‌الظاهر في العموم لكل زمان ، والإجماع بقسميه على عدم خطاب غيرهم بذلك ، فانحصر الخطاب بهم ولو لما عرفت من نصبهم إياهم على ذلك ونحوه.

بل منه ينقدح التأييد بعموم الأمر بالجلد للزاني والقطع للسارق ونحوهما فيه ، وبأن تعطيل الحدود يفضي ارتكاب المحارم وانتشار المفاسد ، وذلك مطلوب الترك في نظر الشرع ، وبأن المقتضي لإقامة الحد قائم في صورتي حضور الإمام وغيبته ، وليست الحكمة عائدة إلى مقيمه قطعا ، فتكون عائدة إلى مستحقه ، أو إلى نوع من المكلفين وعلى التقديرين لا بد من إقامته مطلقا ، بثبوت النيابة لهم في كثير من المواضع على وجه يظهر منه عدم الفرق بين مناصب الإمام أجمع ، بل يمكن دعوى المفروغية منه بين الأصحاب ، فإن كتبهم مملوءة بالرجوع إلى الحاكم المراد به نائب الغيبة في سائر المواضع وبفحوى ما سمعته من جواز إقامة السيد الحد والوالد والزوج على القول بهما مع أمن الضرر ، بل القطع بأولوية الفقيه منهما في ذلك بعد أن جعله الإمام عليه‌السلام حاكما وخليفة ، وبأن الضرورة قاضية بذلك في قبض الحقوق العامة والولايات ونحوها بعد تشديدهم في النهي عن الرجوع إلى قضاة الجور وعلمائهم وحكامهم ، بعد علمهم بكثرة شيعتهم في جميع الأطراف طول الزمان ، وبغير ذلك مما يظهر بأدنى تأمل في النصوص وملاحظتهم حال الشيعة ، وخصوصا علمائهم في زمن الغيبة ، وكفى بالتوقيع الذي جاء للمفيد من الناحية المقدسة ، وما اشتمل عليه من التبجيل والتعظيم ، بل لو لا عموم الولاية لبقي كثير من الأمور المتعلقة بشيعتهم معطلة.

فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك ، بل كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئا ، ولا فهم من لحن قولهم ورموزهم أمرا ، ولا تأمل المراد من قولهم إني جعلته عليكم حاكما وقاضيا وحجة وخليفة ونحو ذلك مما يظهر منه إرادة نظم زمان الغيبة لشيعتهم في كثير من الأمور الراجعة إليهم ...‌ وبالجملة فالمسألة من الواضحات التي لا تحتاج إلى أدلة.

(نام کتاب : جواهر الكلام ؛ نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن ؛ جلد : 21 ؛ صفحه : 395-397 و ایضا بنگرید : جلد : 40 ؛ صفحه : 19و18)

#میرزا_قمی :

امور حسبيه بسيار است؛ مثل جهاد و امر به معروف و نهى از منكر و فتوى و قضا و اجراى حدود و اعانت بر طاعت و اخذ لقيط و غير اينها ... پس ظاهر آن است كه مراد از امور حسبيه در سوال امورى است كه موكول است به حاكم شرع ( يعنى مجتهد عادل ) ...
دليل ولايت حاكم منقول است و عموم نيابتى كه از روايات مثل " مقبوله عمر بن حنظله " و غير آن فهميده میشود و همچنين عموم " العلماء ورثة الانبياء " و " علماء امتى كانبياء بنى اسرائيل " و شكى نيست كه از براى انبياء اين نوع ولايت ثابت بود . و در نهج البلاغه از كلام امير المومنين ( ع ) كه " ان اولى الناس بالانبياء اعلمهم بما جاوا به . ثم تلى عليه السلام قوله تعالى : ان اولى الناس بابراهيم الذين اتبعوه و هذا النبى و الذين امنوا ، ثم قال : ان ولى محمد - ص - من اطاع الله و ان بعدت لحمته ، وان عدو محمد - ص - من عصى الله و ان قربت قرابته ".
و ايضا دلالت میكند بر اين عقل و اعتبار، زيرا كه ناچار است از كسى كه مباشر اين امور باشد ، و كسى مثل حاكم عادل نيست، به جهت رجحان او به سبب علم و ديانت.

(نام کتاب : جامع الشتات - فارسي ؛ نویسنده : الميرزا القمي ؛ جلد : 2 ؛ صفحه : 465و466)

#شیخ_حسن_کاشف_الغطاء :

يظهر من بعض أصحابنا المناقشة في عموم ولاية الحاكم الشرعي ما عدا الإمام (عليه السلام) الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم لعدم الدليل عليها سوى رواية السلطان و هي مع ضعف سندها لا تنصرف إلا للإمام (عليه السلام) و سوى ما دلّ على جواز الترافع إليه كمقبولة عمر بن حنظلة و نحوها و هي لا تدل على الولاية في غير القضاء و الافتاء و هو ضعيف لأن تسليم منصب القضاء و الإفتاء ممّا يؤذن ببقية المناصب بطريق أولى و ما ورد في نصب الأئمة (عليهم السلام) بعض أصحابهم قيماً على أموال الأيتام دليل على جواز الولاية في غيرها لأنّ وليّ المال يتولىّ غيره و في قضاء ضرورة النظام و فتاوى الأصحاب بعموم الولاية كفاية في ذلك على أن مقبولة عمر عامة للترافع و غيره لقوله (عليه السلام): (فاجعلوه حاكماً) مطلقاً و رواية السلطان قد تشمله لأنّه بعد أن يكون حاكماً فيندرج في السلطان في وجه.

(نام کتاب : أنوار الفقاهة - كتاب النكاح ؛ نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن ؛ جلد : 1 ؛ صفحه : 25و26)

#ملا_احمد_نراقی :

إنّ کلیة ما للفقیه العادل تولّیه وله الولایة فیه امران:

احدهما:کل ما کان للنبی والامام الذین هم سلاطین الانام وحصون الاسلام فیه الولایة وکان لهم فللفقیه ایضا ذلک الاما أخرجه الدلیل من اجماع او نص او غیرهما.

ثانیهما:انّ کل فعل متعلق بامور العباد فی دینهم او دنیاهم ولابد من الاتیان به ولامفر منه، اما عقلا او عادة من جهت توقف امور المعاد او المعاش لواحد او جماعة علیه واناطة انتظام امور الدین او الدنیا به … فهو وظیفة الفقیه، له التصرف فیه والاتیان به.

(نام کتاب : عوائد الايام ؛ نویسنده : النراقي، المولى احمد ؛ صفحه : 188و189)