🏴سلوک شیعه|SOLOK SHIE🇮🇷

#آیت_الله_سید_حسین_بروجردی :

شرع الاسلام حیث تکون شریعة تامة و روعی فیه کل الجهات بحیث لم یبق شی‌ء من الأمور الدنیویة و الاخرویة، سیاسیة و غیر سیاسیة إلا و بیّن ما یحتاج إلیه البشر و لم یعطّل أمرهم من الأمور الدنیویة و الاخرویة فی شأن من الشئون.
و لیس شرع الاسلام مثل سایر الشرائع الّتی لم یکن فیها ما یرفع احتیاج البشر من کل الجهات، کما تری من شرع المسیح فلیس فیه، کما تری، فی أنا جیلهم إلّا بعض الأمور الاخلاقیة مع ما فیها من الخرافات، بحیث لیس لهم قوانین فی جهاتهم الاجتماعیة و السیاسیة و الاقتصادیة و غیر ذلک.
بل إن مذهبنا جاء بجمیع ما هو طریق سعادة البشر فی الدنیا و الآخرة، و هو دین امتزجت السیاسیة بالعبادة، و العبادة بالسیاسة، و لذا تری أن بعض احکامها فی عین السیاسة عبادة، و فی عین العبادة سیاسة کما تری فی فریضة الحج، فهی من افضل القربات، و وسیلة الانقطاع من الخلق الی الخالق، و طریق القرب إلیه، و فی عین هذا الحال من أعظم السیاسات لاجتماع المسلمین فی محل مخصوص بنظم مخصوص و ترتیب مخصوص، و یظهر بذلک عظمة الاسلام، و فرط توجه المسلمین الی اللّه فشرّع الاسلام أمورا مخصوصة، مع قطع النظر عما کان فی سایر الامم، مربوطة بالسیاسة و العبادة کالحج و العیدین.
و بعد کون شرع الاسلام ناظرا الی کل الأمور من جهات الإمارة و القضاوة و أمور القصّر و الغیّب و حتی إمارة الحاج و سایر الأمور، و کل هذه الأمور من الأمور الّتی لیست ادارتها و القیام بها شأن کل شخص من الاشخاص، و لیست من وظائفهم، فلا بدّ من أن یجعل لهذه الأمور من یقوم بها، و یجری هذه الأمور مجراها مع کثرة العنایة بها، و احتیاج الاجتماع الدینی إلیها، و لذا تری أن بناء المسلمین کان من الأوّل بانهم إذا فتحوا قارة، فبمجرد ورودهم بنوا مسجدا و دار الإمارة، و کانا هما معا حتی یقیمون الصّلاة فی المسجد و تقام هذه الأمور فی دار الامارة بید من هو الامیر و القیّم بالامر، کما تری أن قائد جوهر بمجرد فتحه المصر بنی مسجدا و دار الإمارة فی القاهرة، و هذا البلد من بنائه و محل المسجد فعلا یکون جامع الازهر.
و الغرض أنّ الاسلام ناظر الی هذه الجهات، و جعل فی الشرع لها شخصیة مناسبة لها، و لذا کان فی زمان النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم من یقوم بهذه الأمور فی غیر المدینة من قبله صلّی اللّه علیه و آله و سلم، و امّا بعد النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم فبعد القاء المنافقین الخلاف فی الدین و صار المسلمون فرقتین: فرقة علی الضلالة، و فرقة علی طریق السعادة، فالطائفة الاولی اعنی: العامة قالوا: بأنّ أمر هذه الأمور یکون بید الخلیفة، و من هو قیّم الأمور، و الفرقة الحقة قالوا: بأنّ الأمور لا بد و أن تکون بید خلیفة رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم، فالاختلاف فی الصغری، لانا نقول: بأن الخلیفة هو علی ابن أبی طالب علیه السّلام و اولاده المعصومین علیهم السّلام، و هم مخالفون فی ذلک، و علی کل حال فهم یقولون: بأن اقامة هذه الأمور العامّة و وضعها فی موضعها بید الخلیفة، و کل من ینصبه الخلیفة لذلک، و امّا نحن جماعة الشیعة فحیث أن ائمتنا غیر امیر المؤمنین علیه السّلام فی مدة قلیلة لم یکونوا
مبسوطی الید، ففی زمانهم مهما امکن لهم التصرف فی هذه الجهات و وضعها فی موضعها عملوا بوظیفتهم، و تصرفوا فیها، و قاموا بشئونها.
و امّا فی زمان الغیبة، فبعد ما قلنا من احتیاج الامّة، و حفظ جهاتهم برعایة هذه الأمور، و عدم جواز تعطیلها، لانها من شئون الدین و قوام أمر المسلمین، و عدم کونها وظیفة کل احد من الآحاد، فکیف یمکن أن لا یصدر من المعصومین علیهم السّلام ما هو الموقف، و أن الأمر فی هذه الأمور بید أی شخص کان، و من هو الصالح لتصدیها.
فهل یمکن أنهم لم یعینوا للقضاوة و الحکومة بین الناس لرفع التخاصم أحدا؟
و هل سکتوا عن ذکر شخصیة صالحة للقیام بأمور الغیّب و القصّر؟ و هل ترکوا تکلیف الشیعة فی انّه إذا توجه إلیهم الخصم، فالی من یکون أمر الدفاع و التجهیز و غیر ذلک؟ کلا، فنکشف انهم بینوا من هو المرجع فی کل جهة محتاجة إلیها، لا فی کل جهة و لو لم تکن الشیعة محتاجة لها، أولا یمکن لهم من باب الخوف أو ضعفهم فی قبال المخالفین اقامتها، بل لا بد لهم من تعیین مرجع یحتاج إلیه موالیهم و جماعة الشیعة بحیث لو لم یکن مرجع فیهم لاختلّ أمورهم، فلا بدّ من أن یصدر من ناحیتهم من هو المرجع و القیّم لهذه الأمور.

إذا عرفت فی هذا المقام لزوم وجود قیّم لاقامة هذه الأمور بطور المسلم و المقطوع، فثبت الکبری و هو أن الأمر فی هذه الأمور بید قیّم الأمر، فنتکلم بعد ذلک فی المقام الثانی اعنی: من هو القیم و المرجع، و الذی بیده اقامة هذه الأمور فنقول:
9⃣