🏴سلوک شیعه|SOLOK SHIE🇮🇷

#میرزا_قمی :

امور حسبيه بسيار است؛ مثل جهاد و امر به معروف و نهى از منكر و فتوى و قضا و اجراى حدود و اعانت بر طاعت و اخذ لقيط و غير اينها ... پس ظاهر آن است كه مراد از امور حسبيه در سوال امورى است كه موكول است به حاكم شرع ( يعنى مجتهد عادل ) ...
دليل ولايت حاكم منقول است و عموم نيابتى كه از روايات مثل " مقبوله عمر بن حنظله " و غير آن فهميده میشود و همچنين عموم " العلماء ورثة الانبياء " و " علماء امتى كانبياء بنى اسرائيل " و شكى نيست كه از براى انبياء اين نوع ولايت ثابت بود . و در نهج البلاغه از كلام امير المومنين ( ع ) كه " ان اولى الناس بالانبياء اعلمهم بما جاوا به . ثم تلى عليه السلام قوله تعالى : ان اولى الناس بابراهيم الذين اتبعوه و هذا النبى و الذين امنوا ، ثم قال : ان ولى محمد - ص - من اطاع الله و ان بعدت لحمته ، وان عدو محمد - ص - من عصى الله و ان قربت قرابته ".
و ايضا دلالت میكند بر اين عقل و اعتبار، زيرا كه ناچار است از كسى كه مباشر اين امور باشد ، و كسى مثل حاكم عادل نيست، به جهت رجحان او به سبب علم و ديانت.

(نام کتاب : جامع الشتات - فارسي ؛ نویسنده : الميرزا القمي ؛ جلد : 2 ؛ صفحه : 465و466)

#شیخ_حسن_کاشف_الغطاء :

يظهر من بعض أصحابنا المناقشة في عموم ولاية الحاكم الشرعي ما عدا الإمام (عليه السلام) الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم لعدم الدليل عليها سوى رواية السلطان و هي مع ضعف سندها لا تنصرف إلا للإمام (عليه السلام) و سوى ما دلّ على جواز الترافع إليه كمقبولة عمر بن حنظلة و نحوها و هي لا تدل على الولاية في غير القضاء و الافتاء و هو ضعيف لأن تسليم منصب القضاء و الإفتاء ممّا يؤذن ببقية المناصب بطريق أولى و ما ورد في نصب الأئمة (عليهم السلام) بعض أصحابهم قيماً على أموال الأيتام دليل على جواز الولاية في غيرها لأنّ وليّ المال يتولىّ غيره و في قضاء ضرورة النظام و فتاوى الأصحاب بعموم الولاية كفاية في ذلك على أن مقبولة عمر عامة للترافع و غيره لقوله (عليه السلام): (فاجعلوه حاكماً) مطلقاً و رواية السلطان قد تشمله لأنّه بعد أن يكون حاكماً فيندرج في السلطان في وجه.

(نام کتاب : أنوار الفقاهة - كتاب النكاح ؛ نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن ؛ جلد : 1 ؛ صفحه : 25و26)

#ملا_احمد_نراقی :

إنّ کلیة ما للفقیه العادل تولّیه وله الولایة فیه امران:

احدهما:کل ما کان للنبی والامام الذین هم سلاطین الانام وحصون الاسلام فیه الولایة وکان لهم فللفقیه ایضا ذلک الاما أخرجه الدلیل من اجماع او نص او غیرهما.

ثانیهما:انّ کل فعل متعلق بامور العباد فی دینهم او دنیاهم ولابد من الاتیان به ولامفر منه، اما عقلا او عادة من جهت توقف امور المعاد او المعاش لواحد او جماعة علیه واناطة انتظام امور الدین او الدنیا به … فهو وظیفة الفقیه، له التصرف فیه والاتیان به.

(نام کتاب : عوائد الايام ؛ نویسنده : النراقي، المولى احمد ؛ صفحه : 188و189)