تاریخ کانون وکلاء

🟥 سلامتی وکیل محمد نجفی در خطر است

وکیل محمد نجفی که وضعیت سلامتی وی
اخیرا رو به وخامت گذاشته است،نیاز شدید به مرخصی استعلاجی دارد و مقامات قضایی استان مرکزی مسءولیت مستقیم در سلامتی وی دارند.
وکیل محمد نجفی که اخیرا برای فرزندش هم احضاریه ای ابلاغ شده که منجر به صدور قرار هم شده است،در وضعیت مناسبی از لحاظ سلامتی نیست.
کارگروه حقوق بشر اسکودا و هیات مدیره کانون وکلاء استان مرکزی و ریاست کانون وکلاء استان مرکزی در آستانه روز جهانی وکلای در معرض خطر پیگیر وضعیت وکیل محمد نجفی باشند،گاهی دیر اقدام کردن و حتی اقدام نکردن در امری انسانی و وجدانی مایه خسران ابدی و عذاب وجدان فردی و جمعی خواهد شد.وکیل محمد نجفی در وهله اول یک انسان نیک سرشت و انسان دوست است که که آزار جسمی و روحی او توهین نه تنها به جامعه وکالت ایران بلکه توهین به جامعه بزرگ ایرانیان است.
کلیه مقامات سیاسی نظامی و قضایی ایران در عهد حاضر باید بدانند اگر وکلای کانون وکلاء در سال ۱۳۵۷ از جان و حیثیت خود نگذشته بودند آنها این چنین در زمانه معاصر بر حق های اولیه شهروندان ایرانی نمی تاختند.
وکلاء کانون وکلاء بودند که آزادانه از زندانیان سیاسی دفاع می کردند و حکومت وقت هم دفاع آنان را می پذیرفت،حداقل نمکی را که خورده اید نمکدانش را اندکی حرمت بنهید.
وکیل محمد نجفی در تاریخ کانون وکلاء و تاریخ ایران نامی جاودانه است،نمی توان نام او را سانسور کرد،نگفت،چشم و وجدان خود را بر نام و یاد او بست.اگر چنین شود باید به انسان بودن خود تردید کامل کرد.
آن برخی از مقامات کانون وکلاء که وقتی نامی از وکلاء در حبس می آید روی ترش می کنند بدانند که تلخی روزگار بر سر آنان هم فرا خواهد رسید،فرا رسیدنی...

#تاریخ_کانون_وکلا
#محمد_نجفی
#حقوق_بشر_نسل_اول
#حق_بر_آزادی
#حق_بر_سلامت
https://www.instagram.com/p/CmXx2eJqXk-/?igshid=MDJmNzVkMjY=

🔷 کمیسیون حقوق بشر کانون وکلاء مرکز در خصوص رفتار غیرقانونی با مهسا امینی به ملت ایران گزارش می دهد





وکیل جلیل مالکی در پیامی در صفحه توییتر خواستار پیگیری وضعیت پرونده مهسا امینی شد.
رئیس کانون وکلاء در پیام خود آورده است:
وقتی حاکمیت قانون تبدیل به حاکمیت بر قانون شود و نهاد مدنی مدافع حقوق مردم تهدید و تحدید شود حوادثی چون حادثه ناگوار مهسا امینی دور از انتظار نیست،ضمن محکومیت این اقدام،کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا ماموریت دارد موضوع را با دقت بررسی و گزارش آن را جهت اقدام قانونی و استحضار مردم منتشر نماید.
وکیل جلیل مالکی همچنین در پیامی از کمیسیون حقوق بشر کانون وکلاء مرکز خواسته است که با تشکیل کمیته حقیقت یاب و بازبینی دوربین های مستقر و تحقیق از شاهدان عینی پیگیر پرونده بانو کرد ایرانی مهسا امینی باشند.

قابل ذکر است که بانو مهسا امینی همراه با برادرش از سقز کردستان به تهران آمده بوده است و با هجمه گشت ارشاد به اتوموبیل برادرش،وی را به جهت ارشاد!و آموزش و توجیه! آن طور که مقام انتظامی کشور گفته است به ساختمان وزرا برده اند!اما بانو جوان متاسفانه به کما رفته است(امید که به زندگانی باز گردد).
اتفاق تلخ پیش آمده برای بانو جوان واکنش بسیار گسترده ای را در سطح ملی و حتی بین المللی بر انگیخته است.
هر چند چنین رویکردهایی قبلا در ایران واقع گردیده است و پس از مدتی به فراموشی سپرده شده است؛زنده نام ستار بهشتی هم برای توجیه و آموزش و ارشاد جان عزیز خود را از دست داد.
ناقضان حقوق بشر در ایران بدانند زمانی خواهد رسید که باید برای هر ذره ای از اعمال ضد انسانی خود باید پاسخ گو باشند و به بدترین شکل ممکن هم مجازات خواهند شد.

#تاریخ_کانون_وکلا
#مهسا_امینی
#کمیسیون_حقوق_بشر_کانون_وکلا_مرکز
#حقوق_بشر
#حقوق_زنان
#حق_بر_حیات
https://www.instagram.com/p/CikLEwzDx3I/?igshid=MDJmNzVkMjY=

🔷 کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون امور بانوان کانون وکلاء کردستان در خصوص مرگ دلخراش بانو شلیر رسولی بیانیه صادر کردند

کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون امور بانوان کانون وکلاء کردستان در خصوص واقعه منجر به مرگ دلخراش بانوی مریوانی شلیر رسولی بیانیه ای را به صورت مشترک صادر کردند و هر گونه خشونت علیه زنان منجمله مرگ دلخراش بانوی مریوانی را محکوم کردند.
در بخشی از بیانیه دو کمیسیون آمده است:
آنچه که بیشتر قلب هر انسانی را بدرد می آورد عادی سازی خشونت علیه زنان و عدم کیفر متناسب در مقابل ناقضان حقوق آنها می باشد.

#تاریخ_کانون_وکلا
#کانون_وکلا_کردستان
#شلیر_رسولی
#حقوق_بشر_نسل_اول
#حق_بر_زندگی
#حقوق_زنان_ایران
https://www.instagram.com/p/CiiC7Awjv8-/?igshid=MDJmNzVkMjY=

🔷 جمعی از وکلاء دادگستری خواستار جلوگیری کارگزاران نظام جمهوری اسلامی از برخوردهای خشونت آمیز در مقابل مطالبات حقوق اساسی و شهروندی ایران شدند

چهارم خرداد ۱۴۰۱،هشتاد و پنج نفر از وکلاء دادگستری ایرانی از مقامات حاکم بر ایران خواستند تا مانع از تضییع و تعدی به حقوق اساسی و شهروندی ایرانیان در جریان مطالبات بر حق آنها شوند.
در بخشی از این بیانیه آمده است:
از آنجا که مصادر امور مملکت باید حدود قانونی خود را رعایت کنند و بنا بر اصل پاسخ گویی در حقوق عمومی،فرمانروایان باید مانع از هرگونه تضییع و تعدی به حقوق شهروندی شوند و همواره حافظ جان و مال و حیثیت هموطنان خود باشند.

#تاریخ_کانون_وکلا
#حقوق_اساسی_ملت_ایران
#حقوق_بشر_نسل_اول
#حقوق_بشر_نسل_دوم
#حقوق_بشر_نسل_سوم
#حق
#حقوق
#حقوق_اساسی
#حقوق_شهروندی
https://www.instagram.com/p/CeBdEm3ju9C/?igshid=MDJmNzVkMjY=

🔷 وزیر دادگستری اعلام کرد متهمان دادگاه های انقلاب می توانند وکیل بگیرند

روز بیست و ششم فروردین ۱۳۵۸وزیر دادگستری،دکتر اسدالله مبشری در گفتگویی اختصاصی با روزنامه کیهان و در پاسخ به سوالی درباره تعیین وکیل برای متهمان دادگاه های انقلاب گفت:
به موجب قانون تشکیل دادگاه های انقلاب،کلیه متهمان این دادگاه ها حق انتخاب وکیل خواهند داشت و این وکلا می توانند در دادگاه های انقلاب از متهمان دفاع کنند.

دکتر اسدالله مبشری(متولد ۱۲۸۸شمسی/متوفی ۲۱مهر ۱۳۶۹)اولین وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران بود.در سوابق وی وکالت دادگستری و قضاوت دادگستری بوده است.
وی شاعر و نویسنده و مترجمی چیره دست بوده است.
سخنان وی در باب حق بر داشتن وکیل مدافع برای متهمان دادگاه انقلاب در هیاهوی اتفاقات پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران با پاسخی که چندین روز بعد حجت الاسلام خلخالی،مبنی بر حق نداشتن وکیل مدافع برای متهمان دادگاه انقلاب داد(دادگاه انقلاب جایی برای وکیل مدافع نیست/۲۸اردیبهشت ۱۳۵۸) حضور وکلاء کانون وکلاء را در جلسات رسیدگی به متهمان دادگاه انقلاب ،همچون دو ماه گذشته منتفی ساخت.

دکتر اسدالله مبشری در روز ۳۰خرداد ۱۳۵۸
از وزارت دادگستری استعفا داد.
آثار مکتوب دکتر اسدالله مبشری عبارت است از:

تالیف ها-
منظومه شب.
مهاتما گاندی.
دیوان عالی کشور آمریکا.
تراز یا روش نویسندگی.

ترجمه ها-
راه محمد(ص).
صحیفه سجادیه.
فاوست.
تاریخ فلسفه اسلامی.
فیلسوفان بزرگ.
در آمدی بر فلسفه.
حقوق بشر.
مبانی مسیحیت.
نهج البلاغه.
فانوس.

#تاریخ_کانون_وکلا
#اسدالله_مبشری
#وزیر_دادگستری
#حق_بر_داشتن_وکیل_مدافع
#روزشمار_تاریخ_کانون_وکلا
https://www.instagram.com/p/CcX3mAzDkEF/?igshid=MDJmNzVkMjY=

🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴
به یاد جان باختگان کووید ۱۹ در جهان



#Iran
#India
#هند_اکسیژن_نیاز_دارد
#همدردی_با_ملت_مظلوم_هند
#ایران_واکسن_نیاز_دارد
#همدردی_با_ملت_مظلوم_ایران
#حق_بر_سلامت


@Tarikhkanounvokala
تاریخ کانون وکلاء

❇️ مطالعه تطبیقی حق اداره خوب در کد اروپایی رفتار خوب اداری و نظام حقوقی ایران با تاکید بر دو اصل قانونی بودن و تناسب




دکتر زهره رحمانی



منبع:
فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری/شماره سوم/تابستان ۱۳۹۹



#حقوق_اداری
#حق_اداره_خوب
#اصل_قانونی_بودن
#اصل_تناسب

@Tarikhkanounvokala

‍ #دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#حق_اخد_رونوشت_و تصویر_از_صورتجلسات_دادسرا_و_دادگاه

#سرمقاله_روزنامه_آسیا

٩٩/۵/٢٣

یکی از حقوق شهروندی که کمتر مورد توجه دادسرا ها و دادگاه های کیفری واقع می شود حق بر دانستن است. شهروندان حق دارند همه‌چیز را بدانند مگر آنچه مطابق قانون دسترسی به آن محدود شده باشد. اطلاع از محتویات پرونده نیز از چنین حقوقی است.بر فرض اینکه چنین توجیهی مورد توجه قرار نگیرد یکی از مقدمات و ملزومات حق دفاع، داشتن اطلاعات از محتویات پرونده است. بسیاری از پرونده ها بنا به عللی دارای اوراق متعددی می باشند که درک تعارضات ادله، کذب گویی ها و بطور کلی اثبات حق یا دفاع از خود صرفا، با مطالعه اوراق پرونده امکان پذیر نیست. در رویه برخی از شعب دادسرا ها و دادگاه های کیفری و حتی شعب دادگاه های حقوقی امکان اخذ رونوشت(کپی) از صورتجلسات اصولا امکان پذیر نیست. اینکه آیا مقامات قضایی می توانند اطراف دعوی را از دسترسی به  پرونده محروم نمایند یا خیر؟ بستگی به نوع دعوی و مرحله رسیدگی دارد که ذیلا بدان می پردازیم. بدین ترتیب، باید بین مرحله دادسرا و دادگاه قایل به تفاوت شد. موافق مواد100 و 191 قانون آیین دادرسی کیفری اصل بر این است که دادسرا مکلف است اوراق پرونده اعم از لوایح طرفین و صورتجلسات را جهت مطالعه و کپی در اختیار طرفین پرونده قرار دهد. البته چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند یا موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می کند. این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. از مفهوم مخالف این مواد دو نتیجه مهم می توان برداشت کرد:
نخست، حق مطالعه پرونده و اخذ رونوشت(کپی) از صورتجلسات و لوایح جز حقوق اصحاب دعوی است، به تعبیر روشن تر، حق مطالعه و اخذ رونوشت اصل است لذا استثناهای مصرح در مواده 191 و 100 ق.آ.د.ک باید تفسیر مضیق و در حدود نص تفسیر شود.
دوم، چنانچه موجبات صدور قرار عدم دسترسی فراهم نباشد دادسرا نمی تواند مانع اخذ رونوشت شود.
اما، متاسفانه  برخی از شعب دادسرا ها و دادگاه ها در تفسیری ناروا واژه «رونوشت» را به رونویسی از اوراق پرونده (صورتجلسات و لوایح) تفسیر می کنند. حتی اگر توجهی به اصول حقوقی هم نداشته باشیم توجه به نص ماده 100 ق.آ.د.ک خلاف آنرا تصریح می کند به نحویکه، این ماده از دو فعل تصویر گرفتن و رونوشت گرفت در کنار هم استفاده کرده است. همچنین، در این ماده عبارت« یا به هزینه خود از آنها تصویر یا رونوشت بگیرد.» بکار رفته است به نظر می رسد هیچ منطقی نمی پذیرد که رونویسی از اوراق پرونده مشمول پرداخت هزینه باشد!
در خصوص دادگاه های کیفری نیز ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری به حق شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان جهت مطالعه پرونده، تحصیل اطلاعات از پرونده و اخذ تصویر از اوراق پرونده اشاره می کند. در مقام بیان استثنا  تبصره آن ماده مقرر می کند: «دادن تصویر از اسناد طبقه‏ بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرائم منافی عفت و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی ممنوع است.» همانگونه که از تکرار این حق در مواد گوناگون مشخص است این حق ریشه در حقوق بنیادی تری مثل حق دفاع یا حق بر دانستن دارد و باید همواره نگاه تنگ نظرانه ای به موانع و عوامل تحدید کننده داشته باشیم. به نظر می رسد این دست از ممانعت ها بیش از اینکه ریشه در تحلیل حقوقی مقامات قضایی داشته باشد ریشه نقص وسایل اداری و امکانات دادگستری دارد. در گذشته نه چندان دور، تنها راه اخذ رونوشت و تصویر، تهیه کپی از اوراق پرونده بود، شعب دادسراها و دادگاه ها نیز فاقد تجهیزات لازم برای تصویر برداری و کپی از مدارک بودند(وهستند) لاجرم،، اوراق صورتجلسه باید در اختیار طرفهای پرونده قرار می گرفت و همین امر می توانست دارای توالی فاسدی همچون دستبردن در صورتجلسات  را داشت باشد. در آن دوره علی رغم تصریح ماده 73 قانون آیین دادرسی کیفری قدیم به وجود چنین حقی، دادسراها و دادگاه ها از توجه بدان اعراض می کردند و وکلا و اصحاب دعوی نیز با دیده اغماض بر آن می نگریستند؛ اما امروزه با توجه به بسط تجهیزات الکترنیکی امکان اخذ تصویر در برابر دیدگان مقام قضایی یا کارمندان دادگاه میسور است و عدم توجه بدان غیر قابل توجیه و نقض حقوق اصحاب دعوی محسوب می شود و انتظار است مقامات قضایی از چنین ممانعت هایی که موجبات نقض حقوق اصحاب دعوی را در بردارد خودداری نمایند.

آسیب شناسی تشکل های صنفی





هماره در هنگام آغاز فصل انتخابات در کانون های وکلاء عده ای از وکلاء با تشکل صنفی خود و عده ای دیگر از وکلاء با تشکیل یک گروه یا تشکل صنفی جدید در پی حضور مقتدرانه در انتخابات بر امده اند.


با نگاهی به پیشینه تاریخی تکوین و استمرار و تثبیت گروه های صنفی به خوبی هویدا می گردد که تشکل ها دارای دوران صعود و افول بوده اند.

به هنگام ایجاد با سرمایه گذاری بر اذهان وکلاء و کارآموزان خود را فرشته نجات حرفه وکالت تلقی می کنند و تمام مشکلات جامعه وکالت را قابل حل می دانند!

ولی به عینه و در واقع اوضاع بطور دیگری پیش می رود.
نظام انتخاباتی حاکم بر کانون های وکلاء نظام اکثریتی ساده می باشد و هر گروه یا فردی با آرای حداقلی هم به هیات مدیره راه پیدا می کند و حتی ممکن است در دوره ای تشکلی بتواند بیش از نصف کرسی های هیات مدیره را بدست بیاورد.


اما نقد تشکل های صنفی یعنی چه؟!

تشکل های صنفی به مرور زمان دچار تحول و تطور در اهداف خود می گردند و از آنجا که هر تشکل دارای نظم سازمانی مشخصی می باشد،با رویت اوضاع زمانه و اوضاع وکلاء سعی در بروز رسانی خود می نمایند.


اما آیا تشکل های قدیمی کانون های وکلاء با تاکید بر کانون وکلای دادگستری مرکز هم با سرعت تحولات زمانه و خواسته های روزافزون وکلای دادگستری گام بر می دارند؟!

آیا آنها تنها دلخوش به برند تشکیلاتی خود از جهت قدمت تشکلی می باشند و در اندیشه اعضای تشکل افکار عمومی وکلای دادگستری اهمیتی ندارد؟!

آیا آنها کماکان در دهه ۵۰ و دهه ۶۰ و دهه ۷۰ و دهه ۸۰ توقف کرده اند؟!


تشکل های قدیمی در کانون وکلای دادگستری مرکز باید رویه قدیمی خود را اصلاح نمایند.

این تشکل های قدیمی باید پاسخ گوی نسل جدید وکلای دادگستری باشند(نسلی که ۷۰درصد آرای آنها در نتایج نهایی انتخابات موثر می باشد).

این تشکل های قدیمی بجای طرح انواع سوال های روزمره تکراری بی حاصل تشکلی باید بدنبال جواب سوال چه باید کرد نسل جدید وکلاء باشند.

اگر روزی روزگاری کارل واساک حقوق بشر را تقسیم بر سه نسل نمود(از جنبه موضوعی)نگارنده می تواند به ضرس قاطع وکلای دادگستری در ایران را تقسیم بندی (از منظر طبقه اقتصادی حرفه ای)نماید:

وکلای نسل اول/شامل وکلای دادگستری دارای پروانه وکالت از سال ۱۳۷۰شمسی به قبل.

وکلای نسل دوم/شامل وکلای دادگستری دارای پروانه وکالت از سال ۱۳۷۰ الی ۱۳۹۰.


وکلای نسل سوم/شامل وکلای دادگستری دارای پروانه وکالت از سال ۱۳۹۰ تاکنون.




خواسته های هر کدام از سه نسل وکلاء در بیشماری از موارد دارای نقاط مشترکی می باشد ولی تفاوت های چشمگیری هم در این بین بروز می نماید.

حقوق رفاهی که درچهارچوب حقوق اجتماعی هماره در حقوق عمومی مورد بحث قرار می گیرد از جمله موارد اختلافی عمیقی است که در این سه نسل به خوبی هویدا گردیده است.

وقتی که یک وکیل نسل اولی در خصوص مسایل معتنابه صنفی صحبت می کند بسیارمتفاوت از یک وکیل نسل سومی میاندیشد و گاهی حتی نسل سومی و حتی دومی را فراموش می کند و معمولا راه حل برون رفت از بن بست های حرفه وکالت را هم با طمطراق بیان می کند...


نقد بنیادین صنفی تشکل ها بسیار جدی است و باید فکری اساسی از برای آن نمود.
باید توجه داشت که کانون وکلاء یک نهاد خودتنظیم است که باید هماره در پی منفعت جویی از برای اعضای آن باشد و مباحث حیدری/نعمتی برای قاطبه وکلای دادگستری پشیزی ارزش ندارد.
وکلای دادگستری همانند تمامی اعضای نهادهای نظام حرفه ای و صنفی حقوق اداری عمومی بدنبال راه حل برای تسهیل حقوق رفاهی خود می باشند.اینکه فضای غالب بر کانون وکلاء را بطرف مسایل فقط آکادمیک و علمی رهنمون ساخت دور از اهداف اولیه تکوین کانون وکلاء در ایران بوده است.
#کانون_وکلاء_دانشگاه_نیست.
#وکلای_نسل_اول.
#وکلای_نسل_دوم.
#وکلای_نسل_سوم.
#حق_بر_رفاه_وکلاء.



نتیجه گیری:
تشکل های صنفی حرفه ای کانون وکلای دادگستری مرکز با درک مقتضیات زمان و خواسته های برحق خصوصا وکلای نسل سوم،باید اهداف خرد و کلان خود را اصلاح نمایند.