تاریخ کانون وکلاء

#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
در
گفتگو با #روزنامه_آسیا

ابعاد حقوقی و نو آوری های #استجازه_رهبری

مورخ ٩٩/۶/٢٣
تمدید استجازه دادگاه های ویژه امور اقتصادی
با توجه به اینکه مهلت فعالیت دادگاه‌های ویژه اقتصادی براساس استجازه رهبر معظم انقلاب 20 مرداد امسال به پایان رسیده بود، ایشان با تمدید این استجازه موافقت کردند.در خصوص ابعاد حقوقی آن با دو تن از وکلا به گفتگو پرداختیم.
از دکتر وحید قاسمی عهد عضو هیات علمی دانشگاه پرسیدیم این روزها در رسانه ها بحث استجازه از رهبری مطرح است ابتدا بفرمایید استجازه از رهبری چیست؟ایشان در پاسخ گفتند:
بهتر است از دو منظر به این استجاره نگریسته شود؛نخست،از منظر تاریخی: برای مبارزه با فساد اقتصادی رو به رشد در جامعه که هر روزه اخبار آن در رسانه ها منتشر می شد ریاست پیشین قوه قضاییه طی نامه ای از رهبرانقلاب در خواست کردند که در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و ماده‌ی ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی اجازه اقدامات ویژه در برخورد با مفسدان اقتصادی و اخلال گران داده شود.مدت اعتبار این اجازه دو سال بود که پس از مضی آن مجددا تایکسال تمدید شد.
از لحاظ ماهوی، این استجازه ١٢ بندی کلا استثنائاتی به قوانین شکلی و قانون آیین دادرسی کیفری وارد کرده است. برای نمونه در بند ۸ هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادی ممنوع اعلام کرده است همچنین موافق بند ١٠ کلیه آرای صادره از دادگاه ویژه به‌جز اعدام، قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد. احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد.


قاسمی عهد وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به این پرسش که نو آوری های استجازه جدید چیست؟ بیان داشتند؛
اگر پرسش این باشد که استجازه فعلی را با گذشته مقایسه کنید عرض می کنم بسیار مثبت و امید بخش است اما،همانگونه که عرض کردم از لحاظ ماهوی، کل این استجازه در اصل استثنائاتی به قوانین شکلی و قانون آیین دادرسی کیفری است. حال اگر بندی حذف شود در اصل ما به قانون آیین دادرسی کیفری یا قوانین شکلی رجعت کرده ایم، لذا، می توان گفت مراد از نو آوری حذف استثنايات است.

شکسته شدن انحصار وکلای تبصره ماده ۴٨ قانون آیین دادرسی کیفری را چگونه ارزیابی می کنید؛
قاسمی عهد وکیل پایه یک دادگستری پاسخ دادند:
موافق بند ۵ استجازه سال ٩٧ مفاد تبصره‌ی ماده‌ی ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص وکیل، در دادگاه ویژه اجرا می شد.این امر از دوجهت قابل انتقاد بود،نخست؛ حق انتخاب آزاد وکیل مخدوش می شد، ثانیا، این بند دامنه شمول تبصره ماده ۴٨ قانون آیین دادرسی کیفری را گسترش می داد، با این توضیح که ممنوعیت تبصره ماده ۴٨ مربوط به جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی وبرخی از جرائم سازمان‌یافته است و صرفا در مرحله تحقیقات مقدماتی اصحاب دعوی مجبورند وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه‌قضائیه باشد، انتخاب کنند. اما، بند۵ استجاره قدیم آن را به مرحله دادگاه و جرایم اقتصادی بسط و تعمیم داد، خوشبختانه، محدودیت افزوده شده حذف گردیده است.
نکته مهم این است که به نظر می رسد قوه قضاییه در مبارزه با فساد مصمم است و به مبانی علمی و قانونی توجه دارد.همانگونه که می دانیم انحصار در هر حوزه ای اعم از تولید با ارایه خدمات ایجاد فساد می کند و اینکه قوه قضاییه به این موضوع توجه دارد و تبصره ماده ۴٨ را موجب ایجاد انحصار می داند بسیار ممدوح است

‍ #دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#حق_اخد_رونوشت_و تصویر_از_صورتجلسات_دادسرا_و_دادگاه

#سرمقاله_روزنامه_آسیا

٩٩/۵/٢٣

یکی از حقوق شهروندی که کمتر مورد توجه دادسرا ها و دادگاه های کیفری واقع می شود حق بر دانستن است. شهروندان حق دارند همه‌چیز را بدانند مگر آنچه مطابق قانون دسترسی به آن محدود شده باشد. اطلاع از محتویات پرونده نیز از چنین حقوقی است.بر فرض اینکه چنین توجیهی مورد توجه قرار نگیرد یکی از مقدمات و ملزومات حق دفاع، داشتن اطلاعات از محتویات پرونده است. بسیاری از پرونده ها بنا به عللی دارای اوراق متعددی می باشند که درک تعارضات ادله، کذب گویی ها و بطور کلی اثبات حق یا دفاع از خود صرفا، با مطالعه اوراق پرونده امکان پذیر نیست. در رویه برخی از شعب دادسرا ها و دادگاه های کیفری و حتی شعب دادگاه های حقوقی امکان اخذ رونوشت(کپی) از صورتجلسات اصولا امکان پذیر نیست. اینکه آیا مقامات قضایی می توانند اطراف دعوی را از دسترسی به  پرونده محروم نمایند یا خیر؟ بستگی به نوع دعوی و مرحله رسیدگی دارد که ذیلا بدان می پردازیم. بدین ترتیب، باید بین مرحله دادسرا و دادگاه قایل به تفاوت شد. موافق مواد100 و 191 قانون آیین دادرسی کیفری اصل بر این است که دادسرا مکلف است اوراق پرونده اعم از لوایح طرفین و صورتجلسات را جهت مطالعه و کپی در اختیار طرفین پرونده قرار دهد. البته چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند یا موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می کند. این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. از مفهوم مخالف این مواد دو نتیجه مهم می توان برداشت کرد:
نخست، حق مطالعه پرونده و اخذ رونوشت(کپی) از صورتجلسات و لوایح جز حقوق اصحاب دعوی است، به تعبیر روشن تر، حق مطالعه و اخذ رونوشت اصل است لذا استثناهای مصرح در مواده 191 و 100 ق.آ.د.ک باید تفسیر مضیق و در حدود نص تفسیر شود.
دوم، چنانچه موجبات صدور قرار عدم دسترسی فراهم نباشد دادسرا نمی تواند مانع اخذ رونوشت شود.
اما، متاسفانه  برخی از شعب دادسرا ها و دادگاه ها در تفسیری ناروا واژه «رونوشت» را به رونویسی از اوراق پرونده (صورتجلسات و لوایح) تفسیر می کنند. حتی اگر توجهی به اصول حقوقی هم نداشته باشیم توجه به نص ماده 100 ق.آ.د.ک خلاف آنرا تصریح می کند به نحویکه، این ماده از دو فعل تصویر گرفتن و رونوشت گرفت در کنار هم استفاده کرده است. همچنین، در این ماده عبارت« یا به هزینه خود از آنها تصویر یا رونوشت بگیرد.» بکار رفته است به نظر می رسد هیچ منطقی نمی پذیرد که رونویسی از اوراق پرونده مشمول پرداخت هزینه باشد!
در خصوص دادگاه های کیفری نیز ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری به حق شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان جهت مطالعه پرونده، تحصیل اطلاعات از پرونده و اخذ تصویر از اوراق پرونده اشاره می کند. در مقام بیان استثنا  تبصره آن ماده مقرر می کند: «دادن تصویر از اسناد طبقه‏ بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرائم منافی عفت و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی ممنوع است.» همانگونه که از تکرار این حق در مواد گوناگون مشخص است این حق ریشه در حقوق بنیادی تری مثل حق دفاع یا حق بر دانستن دارد و باید همواره نگاه تنگ نظرانه ای به موانع و عوامل تحدید کننده داشته باشیم. به نظر می رسد این دست از ممانعت ها بیش از اینکه ریشه در تحلیل حقوقی مقامات قضایی داشته باشد ریشه نقص وسایل اداری و امکانات دادگستری دارد. در گذشته نه چندان دور، تنها راه اخذ رونوشت و تصویر، تهیه کپی از اوراق پرونده بود، شعب دادسراها و دادگاه ها نیز فاقد تجهیزات لازم برای تصویر برداری و کپی از مدارک بودند(وهستند) لاجرم،، اوراق صورتجلسه باید در اختیار طرفهای پرونده قرار می گرفت و همین امر می توانست دارای توالی فاسدی همچون دستبردن در صورتجلسات  را داشت باشد. در آن دوره علی رغم تصریح ماده 73 قانون آیین دادرسی کیفری قدیم به وجود چنین حقی، دادسراها و دادگاه ها از توجه بدان اعراض می کردند و وکلا و اصحاب دعوی نیز با دیده اغماض بر آن می نگریستند؛ اما امروزه با توجه به بسط تجهیزات الکترنیکی امکان اخذ تصویر در برابر دیدگان مقام قضایی یا کارمندان دادگاه میسور است و عدم توجه بدان غیر قابل توجیه و نقض حقوق اصحاب دعوی محسوب می شود و انتظار است مقامات قضایی از چنین ممانعت هایی که موجبات نقض حقوق اصحاب دعوی را در بردارد خودداری نمایند.

‍ #دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#سرمقاله_روزنامه_شرق

مورخ
٩٩/۵/١٢

سلامت مردم و تفتیش بدنی در اماکن قضائی
وحید قاسمی‌عهد . ‌وکیل دادگستری
سال‌هاست که با تکرار عبارت «حفظ امنیت و نظم عمومی» در آغازین مرحله دادخواهی یعنی هنگام ورود به دادسراها و دادگاه‌ها و تمامی مراجع قضائی، تمام شهروندان مورد بازرسی بدنی و تفتیش در ملزومات خود روبه‌رو می‌شوند. هرچه شهروندان و وکلا به این امر انتقاد کرده‌اند، گویی گوش شنوایی برای شنیدن نیست. به نظر می‌رسد در هزاره سوم که بشر به آن سطح از آگاهی و شناخت از حقوق خود رسیده که هر روزه حق جدیدی برای او کشف می‌شود، مباحثه راجع به اصل ممنوعیت بازرسی بدنی کمی نامتعارف می‌نماید. تفتیش بدنی از آنجا آغاز شد که در سال 90 معاونت دادگستری استان تهران بخش‌نامه‌ای مبنی بر بازرسی وکلای دادگستری در مبادی ورودی دادسراهای دادگستری‌ها و ضبط دستگاه تلفن همراه صادر کرد. البته انصاف حکم می‌کند بگوییم در آن بخش‌نامه با توجه به حرمت اخلاقی، شرعی و قانونی تفتیش و بازرسی بدنی شهروندان پس از توجیهات امنیتی به استفاده از وسایل الکترونیکی جهت تفتیش بدنی مراجعان اشاره شده است. اما در عمل هیچ‌گاه این امر محقق نشد. در بخش‌نامه‌های اخیر ریاست محترم قوه قضائیه یعنی در ماده 12دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه و در بند ۵ بخش‌نامه «تکریم، ارتقای منزلت و شفاف‌سازی قراردادهای مالی وکالت» به ممنوعیت انجام بازرسی بدنی بدون تجهیزات الکترونیکی اشاره شده است. در ایام شیوع کرونا بسیاری از مجتمع‌های قضائی با درک خطر نقض فاصله اجتماعی و تفتیش بدنی، به اصل (ممنوعیت بازرسی بدنی) بازگشته‌اند اما متأسفانه برخی از مجتمع‌های قضائی بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی همچنان به تفتیش بدنی می‌پردازند و هرآینه ممکن است جان و سلامت تفتیش کننده و مراجعه‌کننده به خطر افتد. از مقامات قضائی که باید مبادی به آداب اسلامی باشند انتظار می‌رود توجه به اوجب واجبات؛ یعنی حفظ جان مهم بوده و این نشان‌دهنده دغدغه اصلی فقه، حقوق و احترام به انسان‌هاست و همواره باید به خود نهیب زنند که فلسفه ایجاد قوه قضائیه حمایت از جان و مال و حقوق متعلقه بدان است: قوه قضائیه تشکیل می‌شود تا کلیه حقوق از جمله حق سلامت، حق حیات و... مورد تضمین قرار گیرد.
 افزون بر آن، در این دوره از ریاست قوه قضائیه که تلاش وافری برای مبارزه با فساد به کار بسته می‌شود، باید توجه داشت که بر فساد تاخته می‌شود؛ چراکه فساد موجب تضییع جان و مال و حقوق متعلق به آن می‌شود. آرزوی همگان است که با احترام به کرامت انسانی و به حرمت انسان و حیاتش، دست‌کم در این ایام از تفتیش بدنی مراجعان صرف‌نظر شود.

#دکتر_وحید_قاسمی_عهد

پس از اینکه معترضان انتخابات به دادگاه انتظامی قضات مراجعه کردند و متعاقب آن، در انتخابات هیات رئیسه،شخصی به عنوان نایب رییسی انتخاب شد قابل پیش بینی بود که دادگاه انتظامی قضات بدان واکنش نشان دهد با واکنش خود ضمن لطمه به استقلال کانون، بدعت جدیدی ایجاد کند.
اکنون رقبای انتخاباتی و فعالان صنفی راجع به اقدامات اخیر،دو دیدگاه دارند:
١.معترضان برگزاری انتخابات می گویند اعتراض «حق ما» بوده است اما مخالفان می گویند این اعمال حق به «مصلحت کانون» نیست و «ناقض استقلال» کانون است.
٢.راجع به انتخاب نایب رئیسی هم انتخاب کنندگان می گویند این انتخاب «حق ما» بود و مخالفان می گویند اعمال حق به «مصلحت کانون» و «ناقض استقلال»کانون است.

قضاوت با وکلا است.

#دکتر_وحید_قاسمی_عهد

«مرکز مشاوران باید افکار عمومی وکلای دادگستری را قانع کند»

روزنامه آسیا ٩٩/۴/١٢

در حالیکه وضعیت معیشتی وکلا بدتر از گذشته است و هر سال به علت نابسامانی ها و معضلات اقتصادی وضعیت بدتر می شود؛ مرکز مشاوران قوه قضاییه بدون توجه این معضلات بر تعداد وکلا می افزاید تو گویی که رقابتی در میان است.این مرکز در سال گذشته برای بیش از 5 هزار نفر مجوز صادر کرده است و اخباره منتشره حاکی از این است که بران است که مجددا در مهرماه ٩٩ با برگزاری آزمون، تعداد کثیری مجوز مشاوره و وکالت صادر نماید. آزمونهای مرکز مشاوران بی وقفه و شتابان در حالی برگزار می شود که این مرکز نتوانسته است افکار عمومی وکلای دادگستری را در خصوص مبنای قانونی اختیارات خود،اقناع نماید. چنانچه قانون و فن تفسیر حقوقی را ملاک عمل قرار دهیم به نظر می رسد آن مرکز نه اختیار برای برگزاری آزمون دارد و نه تکلیفی.

ماجرا از آنجا شروع می شود که ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه تصویب می‌رسد.وفق آن قانونگذار مقرر می دارد: «...به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود تا نسبت به تایید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس مؤسسات مشاور حقوقی برای آنان اقدام نماید» .
نیازی نیست که حقوق بدانیم همینکه شخصی خواندن و نوشتن بداند به نیکی در می یابید، طبق ماده بالایاد،صرفاً حق صدور مجوز تاسیس موسسات مشاوره حقوقی به قوه قضاییه داده شده است و پر واضح که تفاوت ژرفی بین «وکیل دادگستری» و «موسسه مشاوره»وجود دارد. اینکه چگونه و با چه تفسیری تفاوت بین موسسه (شخص حقوقی) و وکیل(شخص حقیقی) و «وکالت » و «مشاوره» در نظر گرفته نشده پرسشی است که همواره منتظر شنیدن آن باید بود
بر فرض که معنای موسسه و وکیل یگانه باشد و مرکز اختیار صدور مجوز وکالت داشته باشد مانع دیگری بر سر راه آن مرکز است؛چه، اختیار استثنایی قوه قضاییه برای صدور مجوز( تاسیس موسسات حقوقی) موقت و مقید به مدت برنامه سوم توسعه بوده است.بنا به ماهیت و طبیعت خاص قوانین برنامه توسعه ، این قوانین اصولاً به صورت موقت اجرا می شوند؛ در تایید این ادعا می توان گفت قانونگذار برای احکام غیر موقت، قانونی تحت عنوان قانون احکام دایمی برنامه های توسعه را به تصویب رسانیده است و هرگز به اختیار دایمی قوه قضاییه جهت صدور مجوز مشاوره حقوقی اشاره نکرده است. مضاف بران ، هیچ حقوقدان متعارفی حکم موقت و استثنایی را تفسیر موسع نمی کند، برای مثال تبصره ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به قوه قضاییه اختیار داده تا سالانه تا 800 نفر قاضی جذب نماید؛ بدیهی است که قوه قضاییه پس از مضی آن هرگز بدان مقرره استناد نمی دهد. افزون بر موارد فوق،موافق قانون اساسی اختیارات قوه قضاییه احصا شده و هیچ مستندی که دال بر اختیار آن قوه برای صدور پروانه وکالت یا مشاوره باشد وجود ندارد به همین جهت قانونگذار از عبارت «به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود» استفاده نموده که خود، دلالت بر اعطای موقتی اذن و عدم وجود حق و اختیار آن قوه برای صدور پروانه وکالت است. بدین سان از آنجایی که، جذب وکیل جزء وظایف و اختیارات ذاتی قوه قضاییه نیست،هنگامی این قوه اختیار صدور پروانه وکالت دارد که این اجازه صراحتاً به آن تفویض گردد و در صورت تردید در خصوص وجود اختیار و عدم اختیار قوه قضاییه اصل بر وجود عدم اختیار است.
مرکز مشاوران نیز بنا به همین بدیهیات حقوقی حدود یک دهه و نیم منقاد به این تفسیر بود تا اینکه در خوانشی خارج از اصول تفسیری و در تضاد با اصول استنباط حقوقی به بند چ ماده ۸۸ قانون توسعه ششم چنگ آویخت .
وفق آن بند:« قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه، مکلفند سی‌درصد(30%) از سهمیه ... را به فرزندان و همسران شهدا، جانبازان ...اختصاص دهند.»
هرآینه، اصولاً هر حقوقدانی با خوانش متن آن بند در می یاید، که قانونگذار تنها در مقام بیان اعطای امتیازاتی به نفع بخشی از شهروندان (خانوادهای محترم شهدا و جانبازان) بوده و هرگز در صدد صدور اذن برای مرکز مشاوران قوه قضاییه نیست.
اما،ظاهرا مرکز مشاوران با تفسیری که علل آن برای ما مجهول است مدعی است که قانون به طور ضمنی اجازه جذب وکلا را به مرکز مشاوران داده است.در پاسخ می توان گفت نه تنها قانونگذار در مقام تشریع حکم نبوده است بلکه، از لحاظ فن تفسیر حقوقی برداشت از گزاره‌های قانونگذار به دو طریق صورت می پذیرد؛ نخست مدلول منطوقی صریح که متضمن دلالت مطابقی است و دوم مدلول منطوقی غیرصریح دلالت های تضمنی و التزامی (با اقسام گوناگون آن) می باشد هیچ یک دلالتی بر وجود مجوز قوه قضاییه نمی‌کند.