شهرنگاران گلستان

☑️ رويه قضایی

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۷۰۹۸
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۹

◀️ عنوان: افرادی که قبل از اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (یعنی سال ۱۳۹۰) عمل تفکیک را انجام داده ولی هنوز گواهی نگرفته اند، باید بابت تفکیک خود فقط ۲۵ درصد زمین را برای تامین شوارع (خیابان و کوچه) به شهرداری بدهند . اما کسانی که بعد از اصلاح قانون (بعد از سال ۱۳۹۰) تفکیک کرده اند، باید تا ۴۳/۷۵ درصد زمین را بابت تامین شوارع و تامین سرانه خدماتی شهری، به شهرداری مربوطه واگذاری کنند.


◀️ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
 
اولاً ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در زمان حاکمیت خود و ماده ۱۰۱ اصلاحی این قانون از سال ۱۳۹۰ لازم‌الاجرا بوده و تمامی شهروندان در هنگام تفکیک باید موارد مذکور در این موازین قانونی را رعایت نمایند و کسانی که بدون مجوز قانونی زمین خود را تفکیک و حق السهم شهرداری را طبق ماده فوق پرداخت نکرده باشند، باید برای قبل از سال ۱۳۹۰ فقط شوارع و برای بعد از آن حق‌السهم شهرداری در شوارع و سرانه‌های خدماتی را پرداخت نمایند.
ثانیاً براساس ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد و براساس آراء مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند (ج) دادنامه شماره ۲۸۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ این هیأت تسری مفاد مصوبات شوراهای اسلامی شهر به گذشته خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون تشخیص و ابطال شده است.
ثالثاً براساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷: «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.» با توجه به مراتب فوق، اطلاق قسمت مورد شکایت از بند ۱ ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری اردبیل که درخصوص افراز و تفکیک عرصه قبل از سال ۱۳۹۰ توسط شورای اسلامی این شهر به تصویب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
 
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
#شهرداری
#نیکورای
#ماده_۱۰۱

۰۲/۱۲/۰۱

http://t.center/Urban_Affairs_Law

☑ سوال و ‌جواب

رای تخریبی از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ۱۰‌ سال قبل صادر شده است ولی رای از طرف مالک و شهرداری اجرا نشده است. الان با گذشت زمان آیا میتوان از اجرای رای خود داری نمود؟

◀️ جواب؟

آراء قطعی شده صادره از کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری به هیچ وجه مشمول قاعده مرور زمان نمی شود و باید بعد از قطعیت اجرا گردد.

#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
@shahrnegaran

☑ رویه قضایی

🔻 شماره دادنامه: ۱۳۱۷
🔻 تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱۰/۲۷

◀️ عنوان : ابلاغ مصوبات شوراها جهت اجرایی شدن آن ها الزامی است و بدون ابلاغ مصوبه فاقد اعتبار است.

◀️ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مطابق تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 مقرر شده است که: «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد٬ موظفند موارد را حداکثر تا پانزده بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند.» نظر به اینکه مصوبات مورد شکایت بعد از تصویب اعلام عمومی نشده و به مورد اجرا درآمده است٬ بنابراین به لحاظ عـدم رعایت تشریفات مقرر قانونی٬ مصوبه مورد شکایت واجد اعتبار قانونی نیست ولی به لحاظ اینکه مفاد آن به اجرا درآمده است مستنداً به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.

#نکته‌های_حقوق_شهری
@shahrnegaran

☑ نظریه مشورتی


🔻شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۷۴۳
🔻تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۰۹/۲۰


◀️ استعلام :

در رسیدگی به پرونده‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری موضوع بناهای دارای قدمت زیاد که کارشناسی رسمی جهت اعلام نظر پیرامون ایستایی و استحکام بنا تعیین می‌شود، آیا کارشناس باید بر اساس ضوابط و مقررات سال احداث بنا اعلام نظر کند یا بر مبنای ضوابط و مقررات حاکم و جاری؟

◀️ نظریه مشورت اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ضرورت رعایت حقوق مکتسبه اشخاص و جلوگیری از ایجاد دعاوی مختلف علیه شهرداری و از هم پاشیدن نظامات شهری، اظهار نظر کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص استحکام و ایستایی بناهایی که در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری طرح می‌شود، باید بر مبنای مقررات حاکم در زمان ساخت بنا صورت پذیرد.

#نیکورای
#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
#شهرداری
#ماده_۱۰۰
#استحکام_بنا
@shahrnegaran

☑ سوال و جواب

❓ سوال:

زمینی به متراژ ۳۰۰۰ متر‌مربع دارم که در طرح شهری دارای کاربری آموزشی می باشد؛ در صورتی که اداره آموزش و پرورش جهت تعین تکلیف اراضی واقع در طرح به استعلام شهرداری در مورد اجرای طرح پاسخ ندهند تکلیف چیست؟

🗣️ جواب:

تکلیف اراضی واقع در طرح در ماده واحده مشخص‌شده و اشخاصی که اراضی آن‌ها در طرح‌های مربوط به سازمان‌های دولتی نظیر ادارات تربیت بدنی، بهداشت و درمان و یا آموزش و پرورش قرارگرفته است، می‌توانند طبق ضوابط مندرج در این قانون جهت صدور پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه نمایند. در این صورت شهرداری مکلف است، مطابق قانون عمل نماید. اعم از اینکه سازمان‌های مذکور به استعلام شهرداری‌ها پاسخ دهند یا خیر.

#نکته‌های_حقوق_شهری
@shahrnegaran

☑ سوال و جواب

❓ سوال:

نظر به اینکه برخی از مالکین ساختمان‌های در دست احداث علیرغم عدم اتمام عملیات ساخت و ساز و تا قبل از اخذ گواهی پایان کار ساختمانی از شهرداری اقدام به بهره‌برداری از ساختمان خود می‌نمایند؛ مسئولیت بروز خسارات مالی جانی احتمالی چگونه است؟ و شهرداری در این خصوص چه باید بکند؟

🗣️جواب :

طبق قسمت اخیر ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در صورتی که احداث بنا مخالف با پروانه ساختمانی باشد، شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی جلوگیری نماید؛ لکن چنانچه مالکین پیش از اتمام عملیات ساختمانی در آن ساکن شوند، شهرداری مجاز به خارج کردن آنان نمی‌باشد و باید در اجرای بند 14 ماده 55 و ماده 110 قانون یادشده اخطاریه‌ای متضمن تذکر خطرات ناشی از سکونت در ساختمان نیمه‌کاره به مالکین و ساکنین ابلاغ نماید و چنانچه مالکین و ساکنین توجهی به اخطاریه شهرداری ننمایند، خود، مسئول هرگونه خطرات جانی و مالی می‌باشند و در چنین صورتی شهرداری دارای مسئولیت کیفری و حقوقی در این زمینه نمی‌باشد.

#نکته‌های_حقوق_شهری #قوانین_شهرداری
@shahrnegaran

☑ سوال و جواب

❓ سوال:

برابر رای شماره 476 الی 479 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 1399/3/13 بانک‌های دولتی و خصوصی و.. مصوبات شورای اسلامی شهر که عوارض کسب و پیشه برای بانک‌ها تصویب کرده اتد صحیح تشخیص داده و بانک‌ها باید عوارض سالیانه کسب و پیشه بر اساس مصوبه شورای شهر به شهرداری پرداخت کنند.
اخطار عوارض کسب و پیشه برای بانک ارسال شده است و بانک مربوطه اعلام نموده است که با توجه به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در تاریخ 1399/3/13 صادر شده است چنانچه مصوبه شورای شهر بعد از تاریخ فوق باشد بانک مکلف به پرداخت عوارض کسب و پیشه می باشد ولی برای مصوبات سنوات گذشته نباید عوارض کسب و پیشه پرداخت نماید.
لطفا بفرمایید آیا نظر بانک در این خصوص جایگاه حقوقی دارد یا خیر؟

جواب:

حسب ماده 13 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به ‌ منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیات مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید و از مفاد ماده ۱۰۹ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری استنباط می‌گردد که دستگاه‌های اجرایی و مسئولان ذیربط پس از صدور رأی هیأت عمومی و انتشار آن از طریق روزنامه رسمی مکلف به اجرای رأی هیأت عمومی هستند.


#نیکورای
#نکته‌های_حقوق_شهری
@shahrnegaran

☑ سوال و جواب

❓ سوال :

یک قطعه زمین بزرگ با مالکان متعدد وجود دارد. آیا هر مالکی که درخواست تفکیک دهد شهرداری می تواند اقدام کند یا اینکه درخواست کل مالکان برای تفکیک لازم است؟

🗣️ جواب:

نیازی به درخواست تمامی مالکان ملک مشاعی نمی باشد؛ زیرا که به این حالت افراز گویند و مشمول ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری است.
ماده ۱۰۱ مشمول تفکیک و افراز است. لذا شهرداری مجاز به اخذ قدرالسهم به نسبت سهم هر مالک می باشد.

#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
#شهرداری
#ماده_۱۰۱_اصلاحی
@shahrnegaran

☑ رویه قضایی

🔻 شماره دادنامه: ۱۳۱۷
🔻 تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱۰/۲۷

◀️ عنوان : ابلاغ مصوبات شوراها جهت اجرایی شدن آن ها الزامی است و بدون ابلاغ مصوبه فاقد اعتبار است.

◀️ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مطابق تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 مقرر شده است که: «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد٬ موظفند موارد را حداکثر تا پانزده بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند.» نظر به اینکه مصوبات مورد شکایت بعد از تصویب اعلام عمومی نشده و به مورد اجرا درآمده است٬ بنابراین به لحاظ عـدم رعایت تشریفات مقرر قانونی٬ مصوبه مورد شکایت واجد اعتبار قانونی نیست ولی به لحاظ اینکه مفاد آن به اجرا درآمده است مستنداً به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.

#نکته‌های_حقوق_شهری
@shahrnegaran

☑ سوال و جواب

❓ سوال ؟

شخصی بابت بدهی به شهرداری چکی بابت ضمانت پرداخت کرده و بابت اقساط یک قسط پرداخت کرده آیا پرونده قابل طرح در کمیسیون ماده ۷۷ است؟

🗣️ جواب :

پرداخت بخش یا تمامی بدهی به شهرداری مانع طرح پرونده در کمیسیون ماده 77 نمی باشد. آرای متعدد دیوان عدالت اداری بیانگر این موضوع است.

#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
@shahrnegaran

☑ سوال و جواب

❓ سوال؟

ملکی بر اساس ماده ۱۹ قانون نوسازی و عمران شهری در سال ۹۸ از شهرداری خریداری شده است و متعاقب آن با توجه به مخالفت کمیسیون ماده ۵ با شهرداری در خصوص کاربری ملک یاد شده، واگذاری ملک مورد اشاره به خریدار با کاربری مورد معامله مقدور نمی باشد. خواهشمند است در خصوص نحوه عودت مبلغ مورد معامله به خریدار، راهنمایی بفرمایید که آیا مبلغ به قیمت کارشناسی خواهد بود؟

🗣️ جواب:

اولاً هدف قانونگذار در ماده ۱۹ قانون نوسازی و عمران شهری، واگذاری اراضی باقیمانده حاصل از اجرای طرح‌های عمرانی میباشد و در صورت واگذاری باقیمانده ملک به املاک همجوار، کاربری قسمت واگذار شده همانند ملک همجوار خواهد بود؛ و التزامی به طرح موضوع در کمیسیون ماده ۵ نمی‌باشد.

ثانیاً اخذ ثمن مبیع مورد معامله قبل از تعیین تکلیف و اخذ موافقت کمیسیون ماده ۵ خلاف مقررات بوده و شهرداری موظف به اخذ ضمان به جای ثمن مبیع بوده است؛ تا در صورت عدم موافقت با تغییر کاربری محل مورد معامله مبلغ مذکور عیناً به خریدار یا متقاضی مسترد گردد.

ثالثاً مخالفت کمیسیون ماده ۵ با تغییر کاربری محل مورد معامله و انحلال بیع به دلیل مذکور یا هر دلیل دیگری مستلزم عورت مبسع و ثمن به هر یک از طرفین معامله می باشد.
رابعا امکان تهاتر به قیمت روز به دلیل انحصاری بودن ملک شهرداری با عنایت به نوع واگذاری آن مقدور نمی باشد؛ و این امر باید از طریق طرح دعوی در مراجع قضایی و اثبات آن انجام گیرد.

#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
@shahrnegaran

☑ سوال و جواب

❓ سوال :

آیا کمیسیون ماده صد می تواند رای تغییر کاربری از مسکونی به تجاری را صادر نماید یا این موارد باید از کمیسیون ماده ۵ مجوز گرفته شود؟

🗣️ جواب:

این موضوعات ابقای بنا در حالت تبدیل کاربری هست که با تغییر کاربری عرصه متفاوت می باشد و بر اساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری، کمیسیون ماده صد صلاحیت صدور رای ابقا را در این موارد دارد.

#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
#شهرداری
#تغییر_کاربری
#کمیسیون_ماده_۱۰۰
@shahrnegaran

☑ سوال و جواب :

❓ سوال:

در صورتیکه نقشه شهری تصویب نشده باشد، شهرداری در مورد اعمال ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و اصلا در مورد تشکیل یا عدم تشکیل کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یاد شده و در مورد اخذ جریمه چه کار می تواند انجام دهد؟

🗣 پاسخ:

مستنبط از تبصره ۹ لایحه قانون اصلاح تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۵۸/۷/۱ شورای انقلاب اسلامی ایران که مقرر می دارد: ساختمان‌هایی که ساخت آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه شهری انجام شده است از شمول تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری معاف می باشد؛ به طریق اولی در شهر‌هایی طرح مصوب شهری ندارند تبصره ۱ ماده ۱۰۰ اجرا نمی‌شود و کمیسیون موضوع تبصره ۱ ماده ۱۰۰ نیز تشکیل نمی گردد.

#نکته‌های_حقوق_شهری
@shahrnegaran

☑آیا میدانید:


اداره امور اموال در شهرداری‌ها حسب مورد و با توجه به حجم و تنوع فعالیت‌ها ( بزرگ، متوسط و کوچک بودن ) متفاوت می‌باشد بطوریکه در شهرهای بزرگ حسب مورد ممکن است برای اداره اموال منقول و اموال غیر منقول واحدهای سازمانی جداگانه تحت نظر صاحب جمع اموال تشکیل گردد و تهیه صورت‌های اموال عمومی شهرداری به عهده واحدهای اجرایی واگذار گردد تا صورت‌های مذکور را تهیه و به صاحب جمع اموال شهرداری ارسال نمایند.

امین اموال ( صاحب جمع‌اموال) مستقر در امور مالی شهرداری انجام وظیفه می‌نماید.

شرح وظایف عمده فرد نام‌برده عبارت است از:

الف- تخصیص شماره پلاک و نصب یا نظارت بر نصب آن‌ها.

ب- وارد کردن مشخصات هر قلم دارایی در کارت دارایی و انجام هرگونه تغییرات بعدی آن.

ج-تخصیص کد مرکز هزینه مربوط به هر قلم دارایی و انعکاس تغییرات آن در سیستم مکانیزه اموال.

د-نظارت بر تحویل و تحول و جابجایی دارائی‌ها.

ه- نظارت بر مراحل برکناری دارائی‌ها.

و- بازدید موردی و یا نظارت بر عملیات اموال گردانی جامع و مطابق مشخصات اقلام بازدید شده با سوابق دفتری و گزارش نتایج آن به مسئولین شهرداری.

ز-جمع آوری و بایگانی فرم‌های مربوط به رسید و تحویل دارایی، تحویل و بهره برداری از دارایی، نقل و انتقال دارایی .

ح- پیگیری برگشت دارائی‌هایی که برای مدت محدود و موقت (مثلأ انجام تعمیرات ) از محل استقرار آن‌ها خارج شده است.

ط- نگهداری لیست و سوابق مربوط به اسناد مالکیت دارائی‌ها.

ی- مطابقت مانده دفاتر حسابداری با سیستم اموال پیگیری و رفع مغایرت آن.

#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
@shahrnegaran

☑ آیا میدانید:

🔻شهرداری باید در تعیین مهلت‌های مقرر در قانون برای نشر آگهی (مناقصه- مزایده) به نکات زیر توجه داشته باشد:

الف- اطمینان از عدم تعطیلی روز انتشار آگهی و آخرین روز مربوط به مهلت شرکت در موضوع آگهی.

ب- با توجه به عدم صراحت قانون در مورد این که آیا روز های انتشار آگهی و یا آخرین روز تحویل (و حتی ساعت آخرین روز) و همچنین ایام تعطیل رسمی در بازه زمانی مقرر نیز جزء مهلت قانونی محسوب می‌شود و یا خیر؟، شایسته است در متن آگهی نسبت به درج روز و تاریخ‌های مورد نظر در آگهی به صورت شفاف اقدام گردد.

ج- در متن آگهی به صورت شفاف در مورد زمان و مکان بازگشایی پاکت‌های پیشنهادی اظهار نظر گردد.

د- در خصوص ماده 5 آئین نامه مالی و معاملاتی شهرداری‌ها که بیان می‌دارد: «آگهی می‌بایست در روزنامه رسمی کشور و حداقل یکی از جراید کثیرالانتشار تهران و در صورت وجود روزنامه محلی، در یکی از روزنامه‌های محلی چاپ گردد.» می‌بایستی دقت لازم به عمل آید و در استفاده از گاه نامه‌ها و یا هر نوع نشریه غیر مصرح در قانون برای انتشار آگهی خود داری گردد.

#نیکورای
#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
#شهرداری
#آگهی_مناقصه_مزایده
@shahrnegaran