شهرنگاران گلستان

☑️ رويه قضایی

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۷۰۹۸
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۹

◀️ عنوان: افرادی که قبل از اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (یعنی سال ۱۳۹۰) عمل تفکیک را انجام داده ولی هنوز گواهی نگرفته اند، باید بابت تفکیک خود فقط ۲۵ درصد زمین را برای تامین شوارع (خیابان و کوچه) به شهرداری بدهند . اما کسانی که بعد از اصلاح قانون (بعد از سال ۱۳۹۰) تفکیک کرده اند، باید تا ۴۳/۷۵ درصد زمین را بابت تامین شوارع و تامین سرانه خدماتی شهری، به شهرداری مربوطه واگذاری کنند.


◀️ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
 
اولاً ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در زمان حاکمیت خود و ماده ۱۰۱ اصلاحی این قانون از سال ۱۳۹۰ لازم‌الاجرا بوده و تمامی شهروندان در هنگام تفکیک باید موارد مذکور در این موازین قانونی را رعایت نمایند و کسانی که بدون مجوز قانونی زمین خود را تفکیک و حق السهم شهرداری را طبق ماده فوق پرداخت نکرده باشند، باید برای قبل از سال ۱۳۹۰ فقط شوارع و برای بعد از آن حق‌السهم شهرداری در شوارع و سرانه‌های خدماتی را پرداخت نمایند.
ثانیاً براساس ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد و براساس آراء مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند (ج) دادنامه شماره ۲۸۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ این هیأت تسری مفاد مصوبات شوراهای اسلامی شهر به گذشته خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون تشخیص و ابطال شده است.
ثالثاً براساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷: «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.» با توجه به مراتب فوق، اطلاق قسمت مورد شکایت از بند ۱ ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری اردبیل که درخصوص افراز و تفکیک عرصه قبل از سال ۱۳۹۰ توسط شورای اسلامی این شهر به تصویب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
 
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
#شهرداری
#نیکورای
#ماده_۱۰۱

۰۲/۱۲/۰۱

http://t.center/Urban_Affairs_Law

☑ سوال و جواب

❓ سوال :

یک قطعه زمین بزرگ با مالکان متعدد وجود دارد. آیا هر مالکی که درخواست تفکیک دهد شهرداری می تواند اقدام کند یا اینکه درخواست کل مالکان برای تفکیک لازم است؟

🗣️ جواب:

نیازی به درخواست تمامی مالکان ملک مشاعی نمی باشد؛ زیرا که به این حالت افراز گویند و مشمول ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری است.
ماده ۱۰۱ مشمول تفکیک و افراز است. لذا شهرداری مجاز به اخذ قدرالسهم به نسبت سهم هر مالک می باشد.

#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
#شهرداری
#ماده_۱۰۱_اصلاحی
@shahrnegaran