اصلاحیه جدول پرداخت حق جلسه به اعضای شوراهای اسلامی کشور (سال 1401)
شورای اسلامی حداکثر ساعت جلسه (در ماه) مبلغ به ازای هر ساعت (ریال)
- - -
- - -
شورای شهر مرکز استان (غیر از کلانشهرها) کمتر از یک میلیون نفر جمعیت 50 یکشصتم حقوق و مزایای شهردار همان شهر بدون احتساب حق عمران
شورای شهر مرکز استان (کلانشهرها) بین یک تا پنج میلیون نفر جمعیت 60 یکشصتم حقوق و مزایای شهردار همان شهر بدون احتساب حق عمران
شورای شهر مرکز استان (کلانشهرها) بالای پنج میلیون نفر جمعیت 70 60/1 حقوق و مزایای شهردار همان شهر بدون احتساب حق عمران
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/10/19 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً بر اساس بند 9 ماده 88 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی در مقام بیان شرح وظایف و اختیارات شورای عالی استانها مقرر نموده است که آییننامه سازمانی، تشکیلاتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و امور مالی دبیرخانه کلّیه شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزینههای مربوط و هرگونه پرداختی به اعضای شوراها توسط شورای عالی استانها تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد و بهکارگیری کارکنان و هرگونه پرداختی خارج از این آییننامه ممنوع است. ثانیاً به موجب تبصره ذیل بند 2 مصوبه هیأت وزیران به شماره 21487/ت59826هـ مورخ 1401/2/15: «حق جلسه اعضای شوراهای اسلامی شهر مراکز استانها در سال 1401 بر اساس ضریب ریالی سه هزار و یکصد و شصتو دو (3/162) ریال طبق تبصره (1) ماده (6) آییننامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شورای اسلامی موضوع تصویبنامه شماره 59868/ت33903هـ مورخ 1384/9/28 محاسبه و پرداخت میشود» و بنا به مراتب فوق، سه بند مورد شکایت از بخشنامه شماره 1401/30958 مورخ 1401/5/19 شورای عالی استانها در خصوص شورای شهر مرکز استان (غیر از کلانشهرها) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
@shahrnegaran