شهرنگاران گلستان

🔵حاجی‌بگلو عضو شورای شهر مشهد با ۴۰ رای رئیس شورای عالی استان‌ها شد.

⚡️موسی‌الرضا حاجی‌بگلو در چهارمین دوره انتخابات ریاست شورای‌عالی استان‌ها در دوره ششم، با کسب ۴٠ رای به‌مدت ٣ ماه برای سمت رئیس شورای‌عالی استان‌ها انتخاب شد.

@shahrnega

☑️ رويه قضایی

شماره دادنامه: ۵۷۷    
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۰۴/۲۴

◀️ اخذ سفته به عنوان تضمین مناقصه های شهرداری، مغایر قانون است.



رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

طبق ماده ۹ قانون آیین نامه مالی شهرداری ها، شهرداری مکلف است هنگام تنظیم و عقد پیمان معادل ۱۰ درصد کل مبلغ مورد پیمان را به منظور تضمین حسن انجام کار از پیمانکار تضمین نامه بانکی یا اسناد خزانه به عنوان سپرده دریافت کند. نظر به اینکه در مصوبه مورد اعتراض برخلاف حکم ماده ۹ قانون مذکور، ضمانت نامه بانکی یا اوراق و اسناد خزانه به سفته تبدیل شده است، بنابراین مصوبه شماره ۲۹۱۰-۱۳۹۷/۱۰/۲۴ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۳ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ 
 
 محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
@shahrnegaran

حکم اسکندر مؤمنی وزیر کشور در خصوص ابقا مهدی جمالی نژاد در سمت معاونت عمرانی وزیر و همچنین انتصاب مجدد ایشان به عنوان ریاست سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور

مجمع کارکنان شهرداریهای کشور

https://t.me/joinchat/FPTa3UNDxfljJ4u9ycVGeg

✍🏻 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: دارندگان دانشنامه لیسانس فقه و مبانی حقوق اسلامی هم می‌توانند بر اساس بند «د» ماده ۸ لایحه استقلال، پروانه وکالت دریافت کنند

🔸نکته جالب توجه آنکه پیش‌تر شعبه ۶ دادگاه انتظامی قضات بر لزوم داشتن مدرک کارشناسی حقوق برای متقاضیان بند «د» تاکید کرده بود.

🔸بر اساس بند «د» ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، افراد زیر می‌توانند بدون شرکت در آزمون وکالت از کانون وکلا پروانه وکالت دریافت کنند:

«کسانی که دارای لیسانس حقوق قضائی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم با حداقل ۵ سال سابقه کار متوالی یا ۱۰ سال ‌متناوب در سمت‌های حقوقی در دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت و نهادها و نیروهای مسلح باشند و بعد از اجرای این قانون با داشتن سی سال‌ سابقه خدمت بازنشسته شوند بدون رعایت شرط سن با انجام نصف مدت مقرر کارآموزی.»
@shahrnegaran

☑️ رويه قضایی

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۷۰۹۸
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۹

◀️ عنوان: افرادی که قبل از اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (یعنی سال ۱۳۹۰) عمل تفکیک را انجام داده ولی هنوز گواهی نگرفته اند، باید بابت تفکیک خود فقط ۲۵ درصد زمین را برای تامین شوارع (خیابان و کوچه) به شهرداری بدهند . اما کسانی که بعد از اصلاح قانون (بعد از سال ۱۳۹۰) تفکیک کرده اند، باید تا ۴۳/۷۵ درصد زمین را بابت تامین شوارع و تامین سرانه خدماتی شهری، به شهرداری مربوطه واگذاری کنند.


◀️ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
 
اولاً ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در زمان حاکمیت خود و ماده ۱۰۱ اصلاحی این قانون از سال ۱۳۹۰ لازم‌الاجرا بوده و تمامی شهروندان در هنگام تفکیک باید موارد مذکور در این موازین قانونی را رعایت نمایند و کسانی که بدون مجوز قانونی زمین خود را تفکیک و حق السهم شهرداری را طبق ماده فوق پرداخت نکرده باشند، باید برای قبل از سال ۱۳۹۰ فقط شوارع و برای بعد از آن حق‌السهم شهرداری در شوارع و سرانه‌های خدماتی را پرداخت نمایند.
ثانیاً براساس ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد و براساس آراء مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند (ج) دادنامه شماره ۲۸۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ این هیأت تسری مفاد مصوبات شوراهای اسلامی شهر به گذشته خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون تشخیص و ابطال شده است.
ثالثاً براساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷: «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.» با توجه به مراتب فوق، اطلاق قسمت مورد شکایت از بند ۱ ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری اردبیل که درخصوص افراز و تفکیک عرصه قبل از سال ۱۳۹۰ توسط شورای اسلامی این شهر به تصویب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
 
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
#شهرداری
#نیکورای
#ماده_۱۰۱

۰۲/۱۲/۰۱

http://t.center/Urban_Affairs_Law

☑️ رويه قضایی

      تاریخ دادنامه:۱۳۹۰/۱۲/۱۰
      شماره دادنامه: ۴۸۲

◀️ عنوان : اختصاص یافتن کاربری ذخیره برای اراضی در طرح های شهری قانونی نیست.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:

نظر به این که مطابق بند ۲ ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب سال ۱۳۵۱، اظهارنظر در خصوص پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرحهای جامع شهری، شامل منطقه بندی، نحوه استفاده از زمین، تعیین مناطق صنعتی بازرگانی ـ اداری ـ مسکونی ـ تاسیسات عمومی ـ فضای سبز و سایر نیازمندیهای عمـومی شهر از جملـه وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و عنوان «کاربری ذخیره شهری» در انواع کاربریهای مذکور در بند ۲ ماده ۲ قانون مزبور و سایر مقررات موضوعه پیش بینی نشده است، بنابراین آن قسمت از بند یک مصوبه معترضٌ عنه که به موجب آن کلیه اراضی غیردولتی واقع در شمال اتوبان قزوین ـ زنجان به کاربری ذخیره شهری اختصاص یافته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تشخیص داده می شود و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می باشد.
@shahrnegaran

✍️تعیین معیاری متفاوت در خصوص جریمه ساخت و ساز غیرمجاز در بند (ب) ماده ۵ دستورالعمل اجرایی بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، توسط وزیر کشور مغایر قانون تشخیص و ابطال گردید

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۹/۲۱      
دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۹۲۰۵
شماره پرونده: ۰۲۰۳۴۳۷ ـ ۰۲۰۵۳۵۲ـ ۰۲۰۴۶۰۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: ۱ـ آقای شهرام اسداللهی با وکالت آقای مهدی جلالی ۲ـ آقای حمید نادی ۳ـ خانم هانیه کاظمی نژاد
طرف شکایت: وزارت کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵ دستورالعمل اجرایی بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور ابلاغی تحت نامه شماره ۱۶۲۰۹ مورخ ۱۴۰۲/۲/۴ وزیر کشور
 
رأی هیأت عمومی
 
براساس جزء ۲ بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مقرر گردیده است: «به منظور تعیین تکلیف ساختمان‌ها و مستحدثاتی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها ساخته شده و تا قبل از پایان سال ۱۴۰۰ پرونده آنها در کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها طرح و منجر به صدور رأی قطعی گردیده است: ... ۲ـ چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته برخلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده و لکن شهرداری آن مستحدثات را از نظر اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی تأیید نماید، پس از احراز مالکیت مالک وی موظّف است علاوه بر عوارض صدور پروانه نسبت به بخش پرداخت نشده (که براساس نرخ روز توسط شهرداری محاسبه می‌گردد) جریمه برمبنای هر مترمربع، به ترتیب بنای مسکونی دو برابر و بنای تجاری و اداری سه برابر ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۲ (موضوع قانون مالیات‌های مستقیم) را تا پایان دی سال ۱۴۰۲ مطابق برگه پرداخت صادرشده به حساب شهرداری واریز نماید. احکام صادرشده قطعی مبنی بر قلع و قمع با تأیید شهردار، با رعایت مفاد این قسمت به واریز نقدی عوارض بدل خواهد شد و در صورت عدم واریزی نقدی و صد درصدی (۱۰۰%) عوارض و جریمه تا تاریخ ۳۰/۹/۱۴۰۲ مجدداً به حکم اولیه بازخواهد گشت...» با توجه به اینکه براساس حکم قانونی مذکور، جریمه ساخت و ساز غیرمجاز برمبنای هر مترمربع به ترتیب در بنای مسکونی دو برابر و در بنای تجاری و اداری سه برابر ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۲ (موضوع قانون مالیات‌های مستقیم) تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۲ تعیین گردیده است و به موجب بند (ب) ماده ۵ دستورالعمل معترض‌عنه، جریمه ساخت و ساز غیرمجاز درخصوص بنای مسکونی با ضریب (۲) و درخصوص بنای تجاری و اداری با ضریب (۳) به مأخذ ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۲ (موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری) تعیین شده که معیاری متفاوت با ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۲ (موضوع قانون مالیات‌های مستقیم) است، بنابراین بند (ب) ماده ۵ دستورالعمل اجرایی بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور ابلاغی تحت نامه شماره ۱۶۲۰۹ مورخ ۱۴۰۲/۲/۴ وزیر کشور در حدی که با مفاد جزء ۲ بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مغایرت دارد، خلاف قانون تشخیص و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
@shahrnegaran

اصلاحیه جدول پرداخت حق جلسه به اعضای شوراهای اسلامی کشور (سال 1401)
شورای اسلامی  حداکثر ساعت جلسه (در ماه)  مبلغ به ازای هر ساعت (ریال)
-  -  -
-  -  -
شورای شهر مرکز استان (غیر از کلان‌شهرها) کمتر از یک میلیون نفر جمعیت  50  یک‌شصتم حقوق و مزایای شهردار همان شهر بدون احتساب حق عمران
شورای شهر مرکز استان (کلان‌شهرها) بین یک تا پنج میلیون نفر جمعیت  60  یک‌شصتم حقوق و مزایای شهردار همان شهر بدون احتساب حق عمران
شورای شهر مرکز استان (کلان‌شهرها) بالای پنج میلیون نفر جمعیت  70  60/1 حقوق و مزایای شهردار همان شهر بدون احتساب حق عمران
علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/10/19 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً بر اساس بند 9 ماده 88 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی در مقام بیان شرح وظایف و اختیارات شورای عالی استان‌ها مقرر نموده است که آیین‌نامه سازمانی، تشکیلاتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و امور مالی دبیرخانه کلّیه شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزینه‌های مربوط و هرگونه پرداختی به اعضای شوراها توسط شورای عالی استان‌ها تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و به‌کارگیری کارکنان و هرگونه پرداختی خارج از این آیین‌نامه ممنوع است. ثانیاً به موجب تبصره ذیل بند 2 مصوبه هیأت وزیران به شماره 21487/ت59826هـ مورخ 1401/2/15: «حق جلسه اعضای شوراهای اسلامی شهر مراکز استان‌ها در سال 1401 بر اساس ضریب ریالی سه هزار و یک‌صد و شصت‌و دو (3/162) ریال طبق تبصره (1) ماده (6) آیین‌نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شورای اسلامی موضوع تصویب‌نامه شماره 59868/ت33903هـ مورخ 1384/9/28 محاسبه و پرداخت می‌شود» و بنا به مراتب فوق، سه بند مورد شکایت از بخشنامه شماره 1401/30958 مورخ 1401/5/19 شورای عالی استان‌ها در خصوص شورای شهر مرکز استان (غیر از کلانشهرها) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
@shahrnegaran

شماره دادنامه: 140231390002727719
تاریخ دادنامه: 1402/10/19
شماره پرونده: 0107460
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شورای عالی استان‌ها
موضوع شکایت و خواسته: ابطال 3 بند از اصلاحیه جدول پرداخت حق جلسه به اعضای شوراهای اسلامی کشور سال 1401 (ابلاغ‌شده طی بخشنامه شماره 1401/30958-1401/5/19 رئیس شورای عالی استان‌ها)
گردش کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 363669-1401/11/16 اعلام کرده است که:
" مصوبات شورای عالی استان‌ها از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام می‌شود. رئیس شورای عالی استان‌ها به موجب بخشنامه شماره 1401/30958-1401/5/19 خطاب به رؤسای شورای اسلامی استان‌های سراسر کشور، اقدام به ابلاغ تعدیل ارقام مندرج در جدول زیر ماده 6 آیین‌نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی در مورد شورای اسلامی شهرهای مراکز استان‌ها که قبلاً توسط هیأت وزیران تعیین گردیده، نموده است. شایان ذکر است در جدول پیوست بخشنامه که به امضای رئیس شورای عالی استان‌ها و معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور رسیده ضمن مغایرت با مصوبه هیأت دولت، سه بند نیز به مصوبات هیأت وزیران اضافه شده است.
اصلاحیه جدول پرداخت حق جلسه به اعضای شوراهای اسلامی کشور (سال 1401)
شورای اسلامی  حداکثر ساعت جلسه (در ماه)  مبلغ به ازای هر ساعت (ریال)
شورای روستا  20  328،900
شورای بخش  12  460،000
شورای شهر تا 10 هزار نفر جمعیت  30  750،950
شورای شهر بیش از 10 هزار نفر تا 20 هزار نفر جمعیت  40  909،650
شورای بیش از 20 هزار نفر تا 50 هزار نفر جمعیت  50  909،650
شورای بیش از 50 هزار نفر تا 100 هزار نفر جمعیت   50  1،023،500
شورای شهر بیش 100 هزار نفر تا 200 هزار نفر جمعیت (به‌جز مراکز استان‌ها)  60  1،023،500
شورای شهر بیش از 200 هزار تا 500 هزار نفر جمعیت (به‌جز مراکز استان‌ها)  60  1،253،500
شورای شهر بیش از 500 هزار تا 1 میلیون نفر جمعیت (به‌جز مراکز استان‌ها)  70  1،253،500
شورای شهر مرکز استان (غیر از کلان‌شهرها) کمتر از یک میلیون نفر جمعیت  50  یک‌شصتم حقوق و مزایای شهردار همان شهر بدون احتساب حق عمران
شورای شهر مرکز استان (کلان‌شهرها) بین یک تا پنج میلیون نفر جمعیت  60  یک‌شصتم حقوق و مزایای شهردار همان شهر بدون احتساب حق عمران
شورای شهر مرکز استان (کلان‌شهرها) بالای پنج میلیون نفر جمعیت  70  یک‌شصتم حقوق و مزایای شهردار همان شهر بدون احتساب حق عمران
شورای شهرستان  15  487،600
شورای استان  20  627،900
شورای عالی استان‌ها  40  837،200
  این در حالی است که: بر اساس بند 9 ماده 88 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدی مصوب 1396/4/20) آیین‌نامه سازمانی، تشکیلاتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و امور مالی دبیرخانه کلیه شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزینه‌های مربوط به هرگونه پرداختی به اعضای شوراها توسط شورای عالی استان‌ها تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. به‌کارگیری کارکنان و هرگونه پرداختی خارج از این آیین‌نامه ممنوع می‌باشد. ضمن اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز طی رأی شماره 537-1396/6/7 اقدام به ابطال دستورالعمل اجرایی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در مور حق‌الجلسه اعضای شورای شهر سمنان به دلیل عدم تصویب آن در هیأت وزیران نموده است. بنا به مراتب بخشنامه شماره 1401/30958-1401/5/19 شورای عالی استان‌ها مغایر با قانون اشاره‌شده، رأی هیأت عمومی و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت عمومی (به‌صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
بخشنامه شماره 1401/30958-1401/5/19
" رؤسای محترم شورای اسلامی استان‌های سراسر کشور
با سلام و احترام
در اجرای تبصره 1 ذیل ماده 6 آیین‌نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی مصوب 1384/9/2 هیأت وزیران اصلاحی با تاریخ ابلاغ 1396/8/16 هیأت وزیران مبنی بر «تعدیل ارقام مندرج در جدول ذیل ماده مذکور مطابق افزایش ضریب سنواتی حقوق کارکنان دولت» بدین‌وسیله ارقام مندرج در جدول اصلاحی (مربوط به مراکز استان‌ها) به شرح پیوست که مورد تأیید وزارت کشور و شورای عالی استان‌ها می‌باشد برای ارسال به شوراهای شهرهای مراکز استان‌ها جهت اعمال در سال 1401 حضورتان ایفاد می‌گردد.- رئیس شورای عالی استان‌ها

عناوین عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۳ شهرداری‌ها و دهیاری ها
@shahrnegaran

اصلاح ماده 3 آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار-
@shahrnegaran

"شماره۴۶۸۲۶/ت۵۷۴۲۹هـ ۱۳۹۹/۴/۳۱
اصلاح آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی ـ سازمان حفاظت محیط­زیست

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۴/۲۵ به پیشنهاد شماره ۰۲۰/۲۳۵۵۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۶ وزارت جهادکشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها موضوع تصویب‏نامه شماره ۳۱۶۳۶/ت۴۷۰۹۷هـ مورخ ۱۳۹۱/۲/۲۰ به شرح زیر اصلاح می شود:

۱ـ بند (هـ) ماده (۴) به شرح زیر اصلاح می شود:

«هـ ـ ضوابط و مقررات سازمان حفاظت محیط­زیست در مناطق چهارگانه تحت مدیریت و مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی موضوع ابلاغیه شماره ۹۷/۱۰۰/۲۶۸۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۷/۹ سازمان حفاظت محیط­زیست.»

۲ـ متن زیر به عنوان تبصره (۴) به ماده (۴) اضافه می شود:

«تبصره۴ـ ایجاد و توسعه کشت­های گلخانه­ای در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها، بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی است و احداث بنا و تأسیسات محسوب نمی شود. دستورالعمل ضوابط فنی ایجاد ابنیه و تأسیسات جانبی به طور مشترک توسط وزارتخانه های جهادکشاورزی، کشور و راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه تهیه و به دستگاه های اجرایی ذی­ربط ابلاغ خواهد شد.»

۳ـ متن زیر به انتهای تبصره (۳) ماده (۱۰) اضافه می­شود:

«حصارکشی (فنس­کشی) باغ­ها مشروط به اینکه موجب تفکیک و قطعه بندی اراضی نشود، اقدام تکمیلی مورد نیاز کشاورزی محسوب و از شمول این تبصره مستثنی و تابع ضوابط مربوط است.»

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری"
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1581294#:~:text=%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%DB%B4%DB%B6%DB%B8%DB%B2%DB%B6/%D8%AA%DB%B5%DB%B7%DB%B4%DB%B2%DB%B9%D9%87%D9%80%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B9,%D9%80%20%D8%A7%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C

@shahrnegaran

☑️سوال و جواب
اعضای کمیسیون های مربوط به  شهرداریها (معاملات ،مناقصه ،مزایده،فنی وبازرگانی وسایر کمیسیونها) چندنفر و متشکل از چه کسانی است؟

◀️ جواب:

مستند به آیین نامه مالی شهرداری ها و قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران به شهرداری های مراکز استان ها، کلانشهر ها و شهر های بالای یک میلیون نفر جمعیت، بسته به نوع معامله و کمیسیون، اعضای آن متغیر خواهد بود. به عنوان مثال:

۱) اعضای کمیسیون معاملات متوسط مطابق ماده ۳ آیین نامه مالی شهرداری ها عبارتند از شهردار یا معاون شهردار- متصدی امور مالی - یک نفر از روسای واحد ها یا اعضای ارشد شهرداری به انتخاب شهردار
۲) اعضای هیأت عالی معاملات شهردار مستند به ماده ۶ آیین نامه مالی شهرداری عبارتند از شهردار - ریس امور مالی یا حسابداری شهرداری - یک نفر از افراد بصیر و خبره به پیشنهاد شهردار و تصویب انجمن شهر
@shahrnegaran