🇺🇸 نظام حقوقی دولتهای متّحد آمریکا چیزی به نام «حقوق عمومی» نمیشناسد.
نظام حقوقی آمریکا «
حقوق» عمومی ندارد!
حقوق عمومی اما چیست؟
نخستین بار در سده دوم و سوم پس از میلاد این دومینیتوس اولپیانوس حقوقدان و دولتمرد رمی بود که
حقوق را به دو حوزه عمومی (دولت) و خصوصی تقسیم کرد. استدلال او این بود که جمهوری (نهادهای دولتی) رُم منافعی دارد که با منافع افراد خصوصی متفاوت است و به همین دلیل نه تنها باید این دو را از هم جدا کرد، بلکه هر مسئله حقوقی را باید ذیل
حقوق عمومی و با بذل توجّه و اولویّت بدان بررسی کرد.
این تقسیمبندی البته تا ۱۵۰۰ سال پس از خود چندان محلّ توجّه حقوقدانان نبود، بلکه بیشتر بحثی پیرامون «جمهوری یا مصالح عمومی» نزد فیلسوفان بود. حقوقدانان سرتاسر قرون وسطی همچون توماس قدّیس به
حقوقِ قانونی یا کلیسایی (Ius canonicum) اشتغال داشتند که در آن
حقوق به سه حوزهٔ «
حقوق الهی»، «
حقوق طبیعی» و «
حقوق انسانی» تقسیم میشد. در مباحث فلسفی اما این بحث که پیوندی نیز با مباحث ارسطو در «تا پولیتیکا» داشت ادامه داشت. برای نمونه میتوان جملهٔ مهم فیلسوفی چون سنکا را مثال زد که «شاه روح جمهوری است و جمهوری جسمِ شاه.» ارنْسْت کانتوروویچ در «دو جسم شاه» بر این باور است که نظر به اهمیّتی که جمهوری (رس پابلیکا) در قرون وسطی داشت،
حقوق عمومی موجودیّت خود را از دست نداد و چنانچه در مقدّمهٔ کتاب خود میگوید، در legal fiction جسم شاه به حیات خود ادامه داد.
با این همه، نخست در قرون هفدهم و هجدهم در اروپا شاهد چنین تقسیمبندی واضحی بین
حقوق عمومی و
حقوق خصوصی هستیم و یا -با احتیاط میگویم- شاهد احیاء آن. این تقسیمبندی در حدّ فاصل فراگیر شدن نظریّهٔ حاکمیّت بُدَن و شکلگیری نخستین دولت-ملّتهای اروپا پس از انقلاب فرانسه ظهور کرد. بنابراین، بررسی حوزهای از
حقوق به نام
حقوق عمومی بیرون از زمینهٔ تاریخی آن، میتواند ما را نسبت به آن و جایگاه تاریخی آن دچار سوءفهم کند.
در این زمینهٔ تاریخی که نخست نظریهٔ «حاکمیّت» بُدَن و نظریهٔ «سلطنت مطلقهٔ» هابز زمینهٔ فکری برای تکوین مُدّعای شاهان بر قانونگذاری بی حدّ و حصر را فراهم کرد و سپس این مّدّعا در پی تحوّلات اجتماعی-سیاسی به پارلمانها رسید، شیوهای از زندگی جمعی اختراع شد، که ذیل آن دولتها صاحب «
حقوق»ی شدند که بر اساس آن نه تنها والاترین مرجع، الحُکم الفصل و خدای روی زمین شدند، بلکه به جایگاه «حقوقی»ای دست یافتند که از آنجا براحتی میتوانستند به «
حقوق طبیعی» و «
حقوق قدیمی» مردم تجاوز کنند و حتی
حقوق آنها را سلب کنند. در فضای حقوقی قرون وسطی چنین چیزی ممکن نبود، چون حاکمان نه «بر
حقوق» بلکه «ذیل
حقوق» حکومت میکردند و چون
حقوق از اخلاق منفک نبود، حکومت کردن بر اساسی جز حقوقی که مردم و نهادهای پشتیبانشان از قدیم میشناختند، تاج و تخت آنها را به مخاطره میانداخت.
در زبان آلمانی
حقوق عمومی بدرستی به Staatsrecht ترجمه شد که باید آن را به «
حقوق دولت» ترجمه کرد. مدرنیتهٔ حقوقی در کشورهای اروپایی چنین سیری را طی کرد، یعنی سیری که در آن دولتها صاحب حق شدند.
آن سوی اقیانوس اطلس اما تاریخ به شکل دیگری در حال رقم خوردن بود. سیزده کلونی بریتانیا نظام حقوقی خود را از انگلستان گرفته بودند و نه از فرانسه. یعنی نظام حقوقی آنها رُمی نبود، Common law بود. کامن لا، برعکس
حقوق رمی،
حقوق عمومی نداشت. در قانون اساسی دولتهای متّحد آمریکا نیز قوای دولتی «صاحب حق» نیستند، صاحب «قوّهای» هستند که بدانها از سوی مردم واگذار میشود و «حدود اختیارات» آنها را قانون اساسی مشخص میکند. در قانون اساسی آمریکا این انسانها یا فرد انسانی است که صاحب حق است، و صاحب این
حقوق بوده و هست قبل از شکلگیری هر نظام سیاسیای و خواهد بود حتی با فروپاشی نظامهای سیاسی. بعبارتی دیگر، در آمریکا، قوای دولتی قدرت خود را از قانون اساسی میگیرند و این قدرت محدود به حدودی است که «داخل» قانون اساسی تعیین شده است، اما فرد فرد مردم،
حقوقشان را از قانون اساسی نمیگیرند بلکه
حقوقشان «بیرون» و «فراتر» از قانون اساسی و همچنان و همیشه
حقوق طبیعی آنهاست.
با درک این تمایز بسیار مهم و اساسی بین اروپا و آمریکا، نه تنها میتوان وقایع تاریخی دو سه سدهٔ اخیر در آنها را بهتر فهمید، بلکه حتی میتوان تفاوت این دو سوی اقیانوس اطلس در وقایع اتفاقیّه روز را بهتر درک کرد. نه فقط تاریخ، بلکه اخبار روز هم به ما ثابت میکند که «
حقوق عمومی» چیزی نیست جز ابزاری قدرتمند برای اعمال سُلطه، سرکوب و سلب
حقوق طبیعی انسانها و تجاوز به آزادیهای اساسی.
▪️ محمد ایمانی
#فلسفه_سیاسی #حقوق🌎📚 @sociologycenter 📚🌍