پریستار

ستیز با افراد +LGBTQ در محیط کاری پرستاران

زنانه‌انگاری #پرستاری یکی از عوامل عدم استقبال گسترده مردان* ز این حرفه است. پرستاران مرد* عموما مجبور هستند با انگاره‌های +LGBTQ ستیزانه نیز دست‌و‌پنجه نرم کنند.

مشخصا آمار دقیقی از پرستارانی که خود را غیر سیسجندر تعریف می‌کنند و افرادی که گرایش جنسی/ عاطفی غیر هتروسکشوال دارند موجود نیست.

از دیگر سو هیچ مسیر قانونی برای شکایت این دسته از پرستاران در #ایران وجود ندارد تا اگر این پرستاران مورد، #آزار، #خشونت و ستم جنسی و #جنسیتی قرار بگیرند از طرف قانون حمایت شوند.

بلکه حتی بسیار محتمل است که در صورت فاش شدن جنسیت، هویت جنسیتی و گرایش جنسی/عاطفی‌شان نه تنها کار خود را از دست دهند بلکه جان‌شان در خطر بیفتد.

پرستاران +LGBTQ چه در ایران چه حتی در کشورهای توسعه‌یافته، زیر فشار و ستم‌هایی هستند که تابوهای اجتماعی و ساختار سیس-هترونورماتیو، آن‌ها را به گروه ستمدیده‌ای بدل می‌کند که حتی سکوت‌شان نمی‌تواند تضمینی برای #امنیت_شغلی و جانی‌شان شود.

از دیگر سو مردان* #گی پرستار از سوی بسیاری از بیماران تحت درمان آن‌ها «خطرناک» تلقی می‌شوند. انگاره‌های تبعیض‌آمیز از آن‌ها «مردان بالقوه خطرناک برای دیگر مردان» می‌سازد.

به علاوه انگ‌انگاری‌ها و باور غلط در مورد ویروس همه‌گیر #اچ‌آی‌وی، باعث ایجاد این تصور شده است که مردان* گی عامل انتقال ویروس اچ‌آی‌وی به دیگر افراد هستند و این مساله موجب می‌شود که بسیاری از بیماران نه تنها تمایلی به داشتن پرستار مرد* گی داشته باشند، بلکه شکایت کنند که از حضور آن‌ها می‌ترسند.

#مردسالاری و انگاره «زنانه بودن» پرستاری هر مرد* پرستار را «گی فرض می‌کند» و «هر مرد گی» را «کمتر از مرد» تلقی می‌کند. در واقع +LGBTQ ستیزی و زن* ستیزی سلاحی سرد برای تهدید مردان با هر گرایش_جنسی/عاطفی و #هویت_جنسیتی است که بخواهد به #حرفه_پرستاری ورود کند یا در آن دوام بیاورد.

@pareestar

استفاده از حق چانه زنی دسته جمعی؛

مطالبه قانونی که پس از ۱۴ سال همچنان پرستاران از آن بی‌بهره‌اند

یکی از ابزارهایی که نیروی کار در بیشتر کشورها از آن برای تامین منافع خود استفاده می‌کند حق چانه‌زنی دسته جمعی است. این حق متضمن حق رضایت نیروی کار است، چرا که به واسطه آن کارگران می‌توانند از طریق مذاکره با کارفرمایان یا سیاستگذاران و قانونگذاران خواسته‌های خود را آزادانه مطالبه کرده و با استفاده از ابزار چانه زنی و بهره گیری از حق آزادی سندیکا و اعتصاب منافع خود را تا حد امکان تامین نمایند.

دلیل اصلی برقراری این استاندارد اساسی این است که در وهله اول نیروی کار بتواند با اهرم فشاری که در اختیار دارد (سندیکا و حق اعتصاب) از منافع خود در برابر زیاده خواهی کارفرمایان و در عمده مواقع همراهی قدرت سیاسی حاکم با صاحبان ثروت دفاع نماید و در وهله دوم از آنجا که تغییر قوانین و مقررات روندی طولانی و وقت گیر است و امکان تغییر مداوم آن با توجه به واقعیات اجتماعی و اقتصادی عملا غیر ممکن است، نیروی کار بتواند با استفاده از مذاکره و چانه زنی به توافق جمعی با کارفرمایان و قدرت اجرایی سیاسی برسد و از این طریق تا حد زیادی خلا موجود در این زمینه را بر طرف کند.

گزارش‌های سازمان بین المللی کار نشان می‌دهند مذاکرات و توافقات دسته جمعی امروزه یکی از الزامات ضروری کار در جوامع بوده و به ویژه در جوامع صنعتی نقش بسزایی در تامین منافع هم مالی و هم انسانی نیروی کار ایفا می‌کند. به عنوان نمونه در مواقع افزایش ساعت کاری بدون افزایش دستمزد یا تغییر شرایط کار از سوی کارفرمایان، در شرایطی که اقدام قانونی (تغییر قانون) زمان زیادی را برای بهبود اوضاع طلب می‌کند، مذاکره نمایندگان سندیکاهای کارگری با نمایندگان کارگران می‌تواند نقش مهمی در تامین منافع نیروی کار و جلوگیری از استثمار آنها ایفا کند.

اگرچه بر اساس مقاوله نامه ۹۸ حق مذاکره و چانه زنی دسته جمعی شامل کارکنان دولت نمی‌شود و صرفا در برگیرنده نیروی کار بخشی خصوصی است اما این بدان معنی نیست که کارکنان دولت از حق مشارکت دسته جمعی در روند تغییر شرایط به نفع خود بی بهره هستند. سندیکاها و انجمن‌های کارگری می‌توانند برای حمایت از نیروی کار در بخش دولتی با مطالبه گری عمومی و به ویژه لابی و مذاکره با قانونگذاران و مجریان قانون خواستار تصویب و اجرای قوانین مناسب شوند.

علیرغم شناسایی این حق به عنوان یکی از حقوق اصلی نیروی کار هنوز در برخی از کشورها این کارفرمایان به ویژه کارفرمایان دولتی هستند که قدرت مطلق را در تصمیم گیری درباره همه منافع نیروی کار در اختیار دارند. در این جوامع هنوز این صاحبان قدرت و ثروت هستند که میزان دستمزد نیروی کار، شرایط کار و حتی قوانین مرتبط با کار و لزوم اجرا یا عدم اجرای آنها را تعیین می‌کنند.

به عنوان نمونه هنوز پرستاران در ایران نقش چندانی در تعیین میزان دستمزد خود و به ویژه تعیین شرایط کار را ندارند و همچنان پس از گذشت بیش از ۱۴ سال از تصویب قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، این گروه حتی توان مطالبه و چانه‌زنی برای اجرای قانون مصوب را ندارد. چرا که اساسی‌ترین حق آنها به عنوان نیروی کار در استفاده از قدرت مذاکره دسته‌جمعی در ایران نه تنها محقق نشده بلکه لوازم بهره‌مندی از آن از اساس به رسمیت شناخته نمی‌شود.

#حقوق_کار

#حقوق_کاری_پرستاران

#حقوق_پرستاران

#امنیت_شغلی

#حق_مطالبه_جمعی

#مطالبه_کنیم


@pareestar

🔵 در چند روز گذشته خبر اخراج #منصوره_رنجبر #سرپرستار #بیمارستان نو #مشهد به دلیل اعتراض به معوقات خود و همکارانش در خبرگزاری‌های مختلف منتشر شد.

خبری که همانند بسیاری از اخبار #اعتراضات_صنفی تکذیب و در آخر به ادعای دلجویی #وزارت_بهداشت از این #پرستار اخراجی منتج شد. این ادعای دلجویی در شرایطی صورت می‌گیرد که در ماه‌های گذشته بسیاری از #پرستاران و #کادر_درمان در بیمارستان‌ها با فروکش کردن پاندمی #کرونا تعدیل و از کار بیکار شده‌اند.

حقوق پایین، ساعات کاری طولانی و عدم #امنیت_شغلی از جمله مشکلاتی است که پرستاران در #ایران همواره با آن رو به رو بوده‌اند.


کارتونیست: مانا نیستانی

@pareestar

نظام «#بهداشت و #خدمات_درمانی» در #ایران «نا‌برابر» است. این #نابرابری هم «ساختاری» است. به این معنا که سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولتی در ایجاد، تداوم و تشدید وضعیت حاضر نقش داشته است.

🔵 پیش‌تر، به ریشه‌های این «نابرابری ساختاری» و پیامدهای آن در «#نظام_سلامت_ایران» اشاره شد. برای مثال، به اختلاف فاحش و کم‌مانندی که میان حقوق و درآمدهای #جامعه_پزشکی با سایر کادرهای درمان، از جمله #پرستاران، وجود دارد اشاره کردیم؛ حال به یک سویه دیگر موضوع می‌‌پردازیم؛

نابرابری‌ها #اقتصادیِ کادرهای درمان «چندلایه» هستند. یعنی در میان خود جامعه پرستاران هم «نابرابری‌های اقتصادی» یا «تبعیض‌های حقوقی» پرشماری وجود دارد. در این جا نیز نقش سیاست‌های دولتی برجسته است. در ادامه، به دو نمونه‌ی مشخص که نتیجه‌ی آشکار سیاست‌های ناکارآمد دولتی است اشاره می‌شود:

واقعیت این است که استانداردها و قوانین حمایتی #نظام_پرستاری در ایران، «سلیقه‌ای» اجرا می‌شوند. به این معنا که هیئت‌رئیسه بیمارستان‌ها، سهام‌داران اصلی یا مدیران مراکز درمانی، این قدر توانِ مالی و «نفوذ» دارند که خودشان برای خودشان تصمیم می‌گیرند که آیا قوانین و مقرراتی که #وزارت_بهداشت به آن‌ها ابلاغ کرده است را اجرا کنند یا خیر!

مسئله اصلی این است که هیچ سازوکار نظارتی معناداری از سوی دولت، برای اجرای استانداردها یا مقرراتی حمایتی در مراکز درمانی وجود ندارد.

برای مثال، گزارش‌های پرشماری در دست هست که نشان می‌دهد مدیران بسیاری از بیمارستان‌های خصوصی، برای سال‌ها، از اجرای #قانون موسوم به «#ارﺗﻘﺎء_ﺑﻬﺮه‌وری» طفره رفته‌اند؛ بدون این که دولت یا نهادهای نظارتی بتوانند برای اجرای این قانون، مقررات مشابه یا ایفای حقوق پرستاران کار خاصی انجام دهند.

به موارد دیگری نیز می‌‌توان اشاره کرد؛ برای مثال، تفاوت فاحشی که میان پایه‌ #حقوق_پرستاران «طرحی» و «شرکتی» با پرستاران شاغل در بیمارستان‌های #دانشگاه_علوم_پزشکی وجود دارد؛ چنین وضعیتی نتیجه‌ مستقیم اجرای سیاست‌های دولتی موسوم به «#تعدیل_ساختاری» و خصوصی‌سازی‌ نظام سلامت است.

مجموعه سیاست‌هایی که باعث شده است به دلیل نبود بودجه و منابع کافی، اعتبار لازم برای جذب و #استخدام_رسمی_پرستاران، در یک شرایط به نسبت عادلانه، وجود نداشته باشد.

در چنین وضعیتی، در حالی که جامعه و نظام سلامت کشور به شدت نیازمند افزایش شمار کادر درمان است؛ شرایط منصفانه و «#امنیت_شغلی» وجود ندارد. در نتیجه، بخش بزرگی از جامعه پرستاری ایران مجبور است که تن به قراردادهای کوتاه‌مدت، تغییر شغل یا حقوق و دستمزد‌های تبعیض‌آمیز بدهد.

@pareestar

حق مهاجرت و حق درمان

✍🏽 بهنام دارایی‌زاده

🔵 «نظام نابرابر تعرفه‌گذاری #خدمات_درمانی» در #ایران، محصول مستقیم اجرای سیاست‌های اشتباهی است که در تمامی سه دهه گذشته از سوی دولت‌های مختلف #جمهوری_اسلامی پی‌گیری و اجرا شده است.

این «#نابرابری_ساختاری»، در کنار «نبود #امنیت_شغلی» و «ماهیت سخت و دشوار حرفه‌ی پرستاری»، به نارضایتی‌های دامنه‌دارِ عموم #پرستاران، به ویژه «#پرستاران_شرکتی» منجر شده است.

موج مهاجرتی گسترده‌ی پرستاران و سایر کادرهای درمان، پیامد مستقیم تداوم چنین وضعیتی است. بر اساس برآوردهای انجام شده؛ تنها در استان #تهران، ماهانه ۵۰۰ #پرستار، خواهان ترک #شغل و حرفه خود می‌شود.

پنهان نمی‌‌توان کرد که شرایط دشوار ناشی از همه‌گیری #ویروس_کرونا نیز وضعیت را در تمامی بیمارستان‌ها و #مراکز_درمانی کشور بدتر کرده است.

برای مثال، گزارش‌های پرشماری در دست هست که نشان می‌دهد در بسیاری از بیمارستان و مراکز درمانی، به دلیل کمبود شدید نیرو، پرستاران را مجبور می‌کنند که بر خلاف قانون «ارتقای بهره‌وری کارکنان بالینی #نظام_سلامت» در شیفت‌های طولای کار کنند یا «#اضافه‌کاری_اجباری» انجام دهند.

با این حال، واقعیت این است که نارضایتی پرستاران و میل به مهاجرت در میان آن‌ها، حتی به کشورهای منطقه، دلایل ساختاری‌ و مشخص‌تری دارد.

شریفی مقدم، دبیرکل «#خانه_پرستار»، اخیرا در گفت‌وگو با روزنامه «همشهری» گفته است که «آمار #مهاجرت_پرستاران احتمالا نسبت به گذشته، ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش داشته است و این به خاطر جذابیت کشورهای مرجع و تسهیل و تسریع در فعالیت پرستاران مهاجر است و در کشور ما هم شرایط بد است و پرستاران امنیت شغلی ندارند.»

نارضایتی ساختاری، ترک شغل و مهاجرت معنادار پرستاران، در حالی مایه نگرانی شده است که نظام خدمات درمانی ایران، به شدت نیازمند افزایش شمار پرستاران، به ویژه در شهرهای کوچک و مناطق محروم، است.

بر اساس استانداردهای جهانی، به ازای هر هزار نفر جمعیت، دست‌کم به پنج پرستار نیاز هست؛ در حالی که این نسبت در ایران، حتی به ۱ پرستار نیز نمی‌رسد؛ به گفته مقام‌های #بهداشتی ایران، در برخی از مناطق کشور، به طور متوسط هر پرستار مسئول رسیدگی به ۲۵ تخت و بیمار بستری شده است!

#نظام_خدمات_درمانی در ایران، در حالی نیازمند استخدام چند هزار پرستار تازه است که به گفته دبیرکل «خانه پرستار»، تنها در ظرف همین یک سال گذشته، دوهزار پرستار شغل خود را ترک کرده‌اند!


دسترسی به خدمات درمانی و پرستاری مناسب حق همه بیماران است. از طرفی دیگر، تمامی کادرهای درمان نیز حق دارند که در یک «شرایط منصفانه» کار کنند. «امنیت شغلی» داشته‌ باشند یا برای رفاه و شرایط بهتر، مهاجرت کنند.

«مهاجرت»، «انتخاب محل زندگی» یا «تغییر شغل»، حق اساسی تمامی شهروندان است و دولت‌‌ها وظیفه دارند که این حق را به رسمیت بشناسد. اما علاوه بر شناسایی این حق، دولت‌ها وظایف دیگری هم بر عهده دارند:

دولت‌ها موظف هستند که به تعهدات داخلی و بین‌المللی خود در زمینه تامین حقوق «اقتصادی-اجتماعی» پای‌بند باشد و یک «نظام سلامت» کارآمد و «غیرتجارتی» ایجاد کنند. امری که مستلزم بودجه‌گذاری درست، تامین اعتبار، آموزش نیروی متخصص، شفافیت و البته نظارت‌های مردمی و دموکراتیک است.

@pareestar