مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام

🌟نکات و اشارات🌟

🔰چارچوب حجیت اجماع

استاد معظّم حاج سید محمد جواد شبیری زنجانی:
🔹مرحوم آقای خویی اجماع معلوم المدرک یا محتمل المدرک را حجت نمی‌دانند؛ چرا که ممکن است مجمعین به خاطر این مدرک اجماع کرده باشند، و لذا حجیتی ندارد.

🔸اغلب فقها اعتبار اجماع را از باب «حدس» می‌دانند.

🔹آیت الله زنجانی اشکال می‌کنند که «حدس»، راه کشف قول معصوم نیست، بلکه وجه حجیت اجماع، «تقریر» است و شرط «تقریر»، «اتصال اجماع به زمان معصوم» است. به این بیان که در زمان معصوم اجماع بوده است و با عدم ردع معصوم، تقریر معصوم استفاده می‌شود.

🔸لذا اجماع معلوم المدرک هم حجت است؛ زیرا دلیلی نداریم که معصوم باید خطاهای علمی علما را برطرف کند، بلکه خطای در فتوا را باید برطرف کند. در نتیجه شرط ثبوتی اجماع، مدرکی نبودن اجماع نیست. اما غالبا شرط اثباتی اجماع، مدرکی نبودن آن است، زیرا غالبا برای احراز اتصال فتوا به معصوم لازم است که اجماع مدرکی نباشد.

🔹گاهی به خاطر مدرکی بودن اجماع احتمال می‌دهیم که زمان معصوم چنین اجماعی نبوده است. البته با وجود مدرکی بودن اجماع، در دو صورت اتصال آن به زمان معصوم را احراز می‌کنیم:

1️⃣اول مطلبی که خیلی محل ابتلاست و امکان ندارد این مطلب در زمان معصوم مورد ابتلا نباشد؛ مثلا تعداد رکعات نماز صبح حتما در زمان معصوم هم محل ابتلا بوده است.

2️⃣دوم گاهی از تکرر روایات در موضوعی استفاده می‌شود که مطلبی در زمان معصوم مطرح بوده است. در چنین مواردی که اتصال به زمان معصوم احراز می‌شود، مدرکی بودن اجماع مضر نیست.

▪️درس خارج فقه، ۱۹ آذر سال ۱۳۹۸

#نکات_اشارات
#اصول_فقه
#اجماع
____
🌐کانال مرکز فقهی امام محمدباقر علیه السلام
👉@mfeqhi

🔰آیا در حدیث متواتر، لازم است در تمام طبقات متواتر باشد؟
«علیرضا اصغری، احمد ابراهیمی اصفهانی و حسین سنایی»

🔹برخی از علما مثل مرحوم داماد فرموده‌اند تحقق تواتر اصطلاحی متوقف بر کثرت راویان در تمامی طبقات است. بنابراین به صرف اینکه یک روایت در کافی یا تهذیب یا من لایحضره الفقیه مثلاً هزار بار آمده نمیتوان روایت مزبور را متواتر دانست، حتّی اگر قطع به عدم تعمّد کذب و اشتباه از سوی ناقل داشته باشیم. از این رو در بسیاری از موارد که به اخبار قطعی الصدور اطلاق متواتر میشود صحیح نیست، و در واقع ما باید این روایات را اخبار آحاد محفوف به قرائن قطعی بشماریم.

🔸ولی به نظر آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی اطلاق تواتر در مورد مزبور نادرست نیست؛ زیرا در تحقق تواتر لازم نیست که در تمام طبقات کثرت راویان وجود داشته باشد بلکه معیار این است که همان طبقه اول که بلا واسطه نقل می‌کنند، کثرت داشته باشند. البته باید کثرت در طبقه اول برای ما ثابت شود و طریق اثبات تواتر در طبقه اول می‌تواند تواتر، قول معصوم، یا اخبار چند نفر باشد که انسان از قول آنان یقین به دست می‌آورد. لذا اگر مرحوم کلینی و شیخ و دو سه نفر از بزرگان درجه اول- که ما یقین داریم جعل نمی‌کنند و امکان ندارد در این همه روایات اشتباه کرده و بی جهت نقل کرده باشند- از صد نفر مطلبی را نقل کردند، تواتر محقق می‌شود. چون معیار تواتر نقل صد نفر است، ما هم این نقل صد نفر را باید یقین پیدا کنیم؛ حال یا با قول معصوم و یا اشخاص متحرز از کذب که از چند نفرشان برای انسان یقین حاصل می‌شود.


👈متن کامل مقاله «خبر متواتر از دیدگاه آیت الله العظمی شبیری زنجانی» را اینجا بخوانید:
👉http://l1l.ir/mfeqhi142

#اصول_فقه
#نکات_اشارات

___
کانال مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام
@mfeqhi

🔰اجزاء اصولی و اجزاء فقهی

آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی:
🔹اگر چه در علم اصول مسئله اجزاء مطرح شده است اما به نظر ما بسیار بعید است که فقهاء در تمام ابواب فقه، همانند حکم واقعی به حکم ظاهری نیز ملتزم بشوند.

🔅مثلا اگر یقین داشته باشیم که زید فوت کرده است اما توفی عمرو مشکوک باشد ما حیات عمرو را استصحاب می‌کنیم و می‌گوییم به حسب ظاهر استصحاب عمرو وارث زید است و مال در اختیار عمرو قرار داده می‌شود. ولی اگر بعد از مدتی یقین حاصل نمودیم که عمرو قبل از زید فوت کرده و زید وارث عمرو بوده است، آیا در اینجا فقیهی قائل می‌شود که آن استصحاب سابق پا برجا است؟! این امر بسیار بعید است.

🔅مثال دیگر اینکه اگر بدن ما نجس شد و برای تطهیر، در آب مستصحب الکرّیّه وارد شدیم در صورتی که بعدا علم حاصل نمودیم که آن آب قلیل بوده است نه کرّ، آیا در اینجا می‌توان ملتزم شد که بدن نجس، پاک شده است؟!

✳️بسیاری از فقهاء در عقود و ایقاعات و عبادات، قائل به اجزاء شده‌اند. چنین اجزائی مانند اجزاء کلی نیست و آن استبعاد را ندارد.

👈ما گمان نمی‌کنیم که در غیر عقود و ایقاعات و عبادات، فقیهی به اجزاء ملتزم باشد.

▪️منبع: درس خارج اصول به تاریخ ۲۵ دی‌ماه ۱۳۹۷

#اصول_فقه
#نکات_اشارات

___
کانال مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام
@mfeqhi

🔰بررسی مسئله «انسداد» از دیدگاه آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی(حفظه الله)

🔸در گذشته، مسئله حجیت مطلق ظن، بسيار محل ابتلا و معركه آرا بوده است ولی امروزه این مبنا به حدی مقطوع البطلان دانسته شده و اگر كسی قائل به انسداد و در نتیجه حجت مطلق ظن باشد، آن را شذوذ در فكر می‌پندارند. در حالی که این طور نیست؛ بلکه این بحث بسیار مهم و قابل اعتنا است. هم‌چنانکه مبحث انسداد رسائل نیز از مباحث بسيار مهم و مشكل است كه در دوره‌های متأخر به آن اعتنایی نمی‌شود.

🔆 تبیین مسئله
همان طور که در علم اصول تبیین شده اصل اولی در ظنون، عدم حجیّت است و برخی ظنون از این اصل اولی خارج و حجت‌اند که اصطلاحا به این قسم از ظنون، ظنون خاصّه گفته می‌شود؛ اما عدّه‌ای معتقدند که در زمان معاصر مطلق ظنون حجّت هستند و برای اثبات مدعای خود به ادله‌ای تمسک کرده‌اند.

✳️یکی از مهم‌ترین ادّله‌ی این گروه بر اثبات حجیت مطلق ظنون، دلیلی است که به دلیل انسداد معروف شده و از پنج مقدمه تشکیل گردیده و رکن اصلی این مقدمات، اثبات انسداد باب علم و علمی در زمان معاصر است.

متن کامل مقاله و ارسال نظرات در:
‌
http://l1l.ir/mfeqhi127

#انسداد
#آثار_پژوهشی
#اصول_فقه
___
کانال مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام
@mfeqh

✳️ استفاده حصر از تقدیم جزاء بر شرط

👈 در دلالت هیأت شرط بر مفهوم، بین اصولی‌ها اختلاف است و عمده اختلاف ناشی از نزاع در دلالت هیأت شرط بر انحصار سببیت شرط برای جزاست. حق این است که از هیأت شرط، چنین انحصاری استفاده نمی‌شود و شاهد آن، عدم تنافی بین این عبارات «إِنْ كَانَ جَازَ الشَّرْطَ فَهُوَ ضَامِنٌ»، «وَ إِنْ دَخَلَ وَادِياً لَمْ يُوثِقْهَا فَهُوَ ضَامِنٌ» و «وَ إِنْ سَقَطَتْ فِي بِئْرٍ فَهُوَ ضَامِنٌ» در صحیحه حلبي است: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَكَارَى دَابَّةً إِلَى مَكَانٍ مَعْلُومٍ فَنَفَقَتِ الدَّابَّةُ فَقَالَ إِنْ كَانَ جَازَ الشَّرْطَ فَهُوَ ضَامِنٌ وَ إِنْ دَخَلَ وَادِياً لَمْ يُوثِقْهَا فَهُوَ ضَامِنٌ وَ إِنْ سَقَطَتْ فِي بِئْرٍ فَهُوَ ضَامِنٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْثِقْ مِنْهَا».، در حالی‌که اگر هر یک از عبارات اثبات انحصار سبب ضمان در شرط را می‌کرد، مفهوم هر یک با منطوق دو عبارت دیگر در تنافی بود. بنابراین هیأت شرط فقط بیان‌کننده سببیت شرط برای جزاست.

البته هیأت شرط به جهت اثبات سببیت شرط برای جزاء، فی الجمله بر مفهوم دلالت دارد؛ چرا‌که ظاهر نرفتن حکم بر روی طبیعت این است که طبیعت به‌خودی خود، حکم طبیعت مقیّد به شرط را ندارد. مثلاً از جمله «اگر از مكان تعیین شده تجاوز كردي، ضامن هستي»، معلوم مي‌شود که تلف نفس طبيعتِ عين مستأجره ضمان‌آور نيست و گرنه ذکر شرط و تعلیق حکم ضمان بر آن لغو بود.

🔹سرّ وجود مفهوم در برخی جملات شرطیه
صاحب معالم از جمله فقهائی است كه مفهوم شرط را پذیرفته و برای آن مثالی ميزند که هر ارتکاز و ذوق سلیمی مي‌پذيرد. در مقابل هم برخی دیگر از فقهاء، مانند مرحوم حائری در «درر» که مفهوم شرط را قبول ندارند برای انکار مفهوم شرط مثالی می‌زنند که آن را هم هر ذوق سلیمی قبول ميكند، جمع بین این دو نظر متفاوت متوقف بر بیان نکته‌ای است که بعد از ذکر کلمات صاحب معالم و صاحب درر خواهد آمد.

🔸صاحب معالم برای اثبات مفهوم شرط میگويد: «لنا أن قول القائل أعط زيدا درهما إن أكرمك يجري في العرف مجرى قولنا الشرط في إعطائه إكرامك و المتبادر من هذا انتفاء الإعطاء عند انتفاء الإكرام قطعا بحيث لا يكاد ينكر عند مراجعة الوجدان». ايشان می‌فرماید که در عرف فرقی بین «أعط زيدا درهما إن أكرمك» و «الشرط في إعطائه إكرامك» نیست و متبادر از این جمله انتفاء إعطاء عند انتفاء إکرام است. کلام ایشان حق است؛ زیرا اگر بخواهند با هیأت شرط که معنایی حرفی است، شرطيت استقلالي را اثبات كنند، این تعبیر «اعط زيداً ان اكرمك» آن را اثبات مي‌كند.

🔹از طرفی «درر» برای انکار مفهوم شرط مي‌گويد: اگر به کسی گفته شود: «اگر زید به منزل شما آمد او را احترام كنيد» و مخاطب سوال کند که اگر نیامد آیا به‌خاطر اینکه در گذشته مرا احترام کرده است، او را احترام کنم؟ و در جواب گفتند: بله، احترام کن، عرف هیچ‌گونه منافاتی، حتی بدوی بين جمله اول و آخر نمي‌بيند. کلام «درر» هم صحیح و حق است؛ زیرا جمله شرطیه اول مجیء زید را به عنوان یکی از اسباب احترام او ذکر کرده بود و این منافات ندارد که سبب دیگری برای احترامش وجود داشته باشد.

👈 سرّ وجود مفهوم برای مثال صاحب معالم این است که شرط در آن مؤخر از جزاء آورده شده است و همین موجب شده که از آن، استفاده حصر شود، در حالی‌که در مثال صاحب درر، شرط، متقدم بر جزاست و فقط از آن، استفاده سببيت می‌شود.



🔸وجه استفاده انحصار از تقدیم جزاء بر شرط
استفاده انحصار در مثل «اعط زيداً ان اكرمك» از این جهت است که متکلم ابتدا حكم به اعطاء كرده، سپس اطلاق و توسعه آن را مضيق مي‌كند، لذا از آن استفاده مي‌شود كه جزا مشروط و محدود به حدي است که از آن نبايد تجاوز كرد، اما اگر ابتدا حكم را ذكر نكرده باشد، مانند «اذا بلت فتوضأ»، تضیقی رخ نمی‌دهد؛ بلکه متکلم براي بول يك اثري ذكر کرده و می‌خواهد بگوید که از اسباب وجوب وضو بول كردن است، لذا تعبیر «اذا بلت فتوضا» با «اذا نمت فتوضأ» هيچ منافاتی، حتی به نحو بدوي ندارد. بنابراین قضایای شرطیه‌ای که شرط در آنها مؤخر است با قضایای شرطیه‌ای که شرط در آنها مقدم است فرق دارد، مثل قضیه «العالم زيد» که با «زيد عالم» فرق دارد، به‌‌طوری‌که از «العالم زيد» استفاده مي‌شود كه غير زيد عالم نيست، اما از «زيد عالم» چنین چیزی استفاده نمی‌شود و با عالم بودن عمرو سازگار است.🔺

#یادداشت_محقق
#اصول_فقه

متن کامل و ارسال نظرات در:
http://l1l.ir/mfeqhi98

___
کانال مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام
@mfeqhi

🌟نکات و اشارات🌟

⏺ معیار در حجیّت اجماع

آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی:
👈آنچه در حجیت اجماع معتبر است، اتصال آن به عصر معصومین است. لذا علم و شک به مدرک اجماع یا عدم علم به آن، هیچ دخالتی در حجیت اجماع ندارد.

🔸تفصیل اشتباهی که برخی در حجیت بین اجماعات مدرکی و غیرمدرکی داده اند، ناشی از این است که گاهی با وجود مدرک، شرطیت اتصال به عصر معصومین از بین می‌رود؛ زیرا ممکن است که متأخرین از زمان تدوین فقه، مثلاً از اوایل غیبت کبری، به استناد این مدرک، فتوی داده باشند؛ نه اینکه از سلف خودشان تلقّی کرده باشند، در حالی که اگر مدرکی برای اجماع محتمل نباشد، بعید است همه فقها بدون اختلاف، به یک مضمون فتوی بدهند. لذا یقین حاصل می‌شود که این فتوی را از سلف خود تلقی کرده‌اند.

🔹(برای نمونه) در مسأله‌ی حرمت ازاله موی سر (مُحرم) هم، اگر چه پشتوانه روایی دارد؛ ولی می‌توان اتصال فتوای متأخرین به فقهای عصر معصومین و اتفاقی بودن مسأله نزد آنان را اثبات کرد؛ چون از همان ابتدا که فقه تدوین شد، همه بر حرمت ازاله اتفاق داشتند و نقل خلافی نکردند، نه در فتاوی و نه در اخبار ائمه –علیهم السلام-؛ لذا احتمال وجود خلاف، در بین فقهای عصر معصومین، عقلایی به نظر نمی رسد، وگرنه باید اثری از اختلافات آنان در روایات و فتاوی منعکس می‌شد. علاوه بر اینکه در این مسأله، اگر یقین به اتصال به زمان ائمه –علیهم السلام- هم حاصل نشود، اطمینان به اینکه فتاوای عصر ائمه –علیهم السلام- همین بوده، حاصل است.



▪️ کتاب: حج، ميقات، نذر احرام قبل ميقات
#نکات_اشارات
#اصول_فقه
#اجماع


—------—
🔍 کانال «مرکز فقهی امام محمد باقر(ع)»：
👉@mfeqhi

🌟نکات و اشارات🌟

⏺آیا اثبات صغرای اجماع در مسائل ممکن است؟

🔹احراز اتصال به زمان معصوم و تحقق صغرای اجماع گرچه در مواردی بسیار دشوار به نظر می‏رسد، لیکن نباید آن را غیر ممکن دانست. وقتی انسان مثلاً در همین مسائل مورد بحث، تعداد زیادی کتاب را نگاه می‏کند و متوجه می‏شود که این مسائل محل ابتلا بوده و پیوسته در همه ازمنه مورد بحث و نظر فقهاء بوده است، بر فرض هم که قطع پیدا نکند بالاخره به رضای معصوم اطمینان پیدا می‏کند.

👈زمانی در منزل یکی از شخصیت‏های بزرگ بودم، او اصل صغرای اجماع را مورد تردید قرار داده و دعوای اتفاق را مشابه شهادت دادن به نفی می‏دانست و می‏گفت: در دنیایی با این وسعت، با وجود این همه عالم و فقیه در این گوشه و آن گوشه، در این شهر و آن روستا، در این محل و آن دیار، و در این زمان و آن زمان، چگونه می‏توان از نظر و فتوای همه آنها مطلع شده و ادعای اتفاق و اجماع داشته باشیم؟ تنها امام معصوم است که می‏تواند از همه افراد اطلاع داشته باشد. ما تنها چند نفر را می‏بینیم و حکم به اجماع می‏کنیم!

🔍یکی از آقایان هم از فرد دیگری ـ که البته هر دو فوت کرده‏اند ـ نقل می‏کرد که وی در پاسخ به این توهم می‏گفت: ادعای اجماع به این معنا نیست که ما تمام دنیا را گشته و مخالفی پیدا نکرده‏ایم. بلکه مراد این است که در مراکز فقهی و علمی که مطالب یداً بید از سابقین به لاحقین منتقل می‏شود، دیده‏ایم که علما و فقهاء اتفاق دارند. و چون بر مراکز علمی و فقهی وحی نازل نمی‏شود، از این اتفاق و توافق همگانی کشف می‏شود که این نظر خاص دفعتاً به وجود نیامده، بلکه تدریجاً از اساتید قبل به اینان منتقل گشته است. و از همین امر کشف می‏شود که این فتوا به زمان معصوم اتصال داشته و معصوم نیز آن را ردّ نکرده و تقریر فرموده است.



▪️برگرفته از : درس خارج فقه نکاح حضرت آیه‌الله شبیری زنجانی. جلسه 729 به تاریخ ۴/ ۱۱/ ۸۳
#نکات_اشارات
#اصول_فقه
#اجماع


—------—
🔍 کانال «مرکز فقهی امام محمد باقر(ع)»：
👉@mfeqhi

🌟نکات و اشارات🌟

⏺ آیا اصلی داریم که میزان توسعه در موضوع کبری را روشن کند؟

🔳اگر ما در مقدار توسعه موضوع کبری ـ که اوسع از موضوع صغری است ـ شک کردیم، آیا اصلی وجود دارد که مشخص کند ما تا چه مقدار می‌‌توانیم در موضوع کبری توسعه بدهیم؟

🔹به عنوان مثال، اگر بگویند: احترام زید واجب است زیرا احترام عالم واجب می‌‌باشد، و ما شک کنیم که آیا مراد از «عالم»، خصوص فقهاء هستند و یا مطلق عالم؟ آیا در این صورت، اصلی وجود دارد که بگوید موضوع کبری باید بر معنایی که «اکثر فائدة» هست، حمل گردد؟ تا در نتیجه ـ در مثال مذکور ـ موضوع کبری را بر «مطلق علماء» ـ که هم شامل فقهاء می‌‌شود و هم شامل غیر فقهاء ـ حمل نماییم؟

🔸پاسخ آن است که در میان اصول، چنین اصلی وجود ندارد. در چنین مواردی باید ملاحظه کرد که خود لفظ و یا لفظ به همراه قرائن خارجی، چه مقدار کشش دارد. اگر مقدار توسعه لفظ و یا لفظ به همراه قرائن خارجی، به حدّ «ظهور» برسد، طبق ظهور عمل می‌‌کنیم و الّا باید بر آن احکام مجمل را بار کرد.

▪️منتها گاهی می‌‌توان اوسع بودن موضوع کبری را کشف کرد؛ مثلاً گفته می‌شود: «به زید ظلم نکنید زیرا ظلم به انسان جایز نیست». ما اگر شک کنیم مراد از انسان، مطلق بشر است یا خصوص شیعه، می‌توان استظهار کرد که مراد مطلق انسان است چون ثبوتاً برای ما معلوم است که ظلم به موجودات ـ چه مسلمان چه غیر مسلمان و حتی حیوانات ـ جایز نمی‌‌باشد. دیگر در مقام تعلیل، شیعه بودن دخالتی ندارد و وجهی برای اختصاص موضوع به خصوص شیعه وجود ندارد.

⭕️بنابراین اگر در مقام ثبوت، روشن باشد که موضوع عام است ولی از نظر لفظی ما ندانیم که آیا همان موضوع مقام ثبوت، در مقام اثبات موضوع قرار گرفته یا موضوع اثباتی أخص از موضوع ثبوتی است، در این صورت وضوح مقام ثبوت (از جهت کلی و از جهت تطبیقی) قرینه بر اراده معنای عام از لفظ مذکور در مقام اثبات است تا بی‌جهت مقام اثبات، اخص از مقام ثبوت نباشد.

🔺البته در دو صورت موضوع مذکور در مقام اثبات می‌تواند اخص از موضوع مذکور در مقام ثبوت باشد و هیچ رکاکتی هم ندارد:
1️⃣نخست: در جایی که انطباق موضوع ثبوتی بر یک فرد واضح نباشد، در اینجا متکلم می‌تواند همان فرد را موضوع قضیه اثباتی قرار دهد چون اگر موضوع ثبوتی را در قضیه اثباتی ذکر کند برای روشن شدن حکم فرد مورد نظر کفایت نمی‌کند.
2️⃣صورت دوم: در جایی که شمول حکم ثبوتی نسبت به فرد مورد نظر محل تردید باشد در این صورت هم می‌توان موضوع حکم را در مقام اثبات همان فرد قرار داد و هیچ اشکالی ندارد.
ولی در جایی که موضوع حکم در مقام ثبوت نه از جهت انطباق بر فرد پوشیده باشد و نه از جهت شمول حکم نسبت به آن فرد، وجهی ندارد که حکم اثباتی اخص از حکم ثبوتی باشد، لذا در جایی که مفاد لفظ مذکور در دلیل، مردّد بین معنای عام (مطابق مقام ثبوت) یا معنای خاص (اخص از مقام ثبوت) باشد، وضوح مقام ثبوت (موضوعاً و حکماً) قرینه بر اراده معنای عام از لفظ مذکور در دلیل اثباتی است.

☑️مثال برای رکاکت نداشتن اخص بودن موضوع اثباتی
گاه چند عنوان در مقام اثبات، موضوع یک حکم واحد همچون «وجوب اکرام» قرار می‌گیرد؛ مانند «هاشمی»، «پیر مرد» و «خدمتگزار»، و گفته می‌شود: «أکرم الهاشمی»، «أکرم الشیخ» و «أکرم الخادم». برفرض که ما با تمسک به وجهی همچون قاعده «الواحد» موضوع ثبوتی را جامع بین این عناوین بدانیم، در اینجا به کار بردن جمله‌‌های فوق مانعی ندارد؛ چون هر چند بنابر مفروض موضوع ثبوتی جامع و قدر مشترک این عناوین است ولی چون انطباق این جامع بر این عناوین آشکار نیست به کار بردن جمله‌های فوق اشکالی ندارد چون مراد از جامع و قدر مشترک، امری است که فقط این سه عنوان را در بگیرد، تصور چنین جامعی در نظر عرف بسیار غریب است. لذا هیچ مانعی ندارد که حکم در مقام اثبات بر روی مصادیق آن یعنی عناوین «هاشمی»، «پیر مرد» و «خدمت گزار» برود.




📌ادامه دارد...


▪️برگرفته از : درس خارج اصول حضرت آیه‌الله شبیری زنجانی. جلسه 80 به تاریخ 1396/9/5
#نکات_اشارات
#اصول_فقه


—

👉@mfeqh

🌟نکات و اشارات🌟

⏺ مراد از «ما لا یعلمون» در حدیث رفع چیست؟

🔹شاهدی بر اراده فعل در «ما لا یعلمون»
مراد از «ما لا یعملون» در حدیث رفع، فعل و موضوع است نه حکم. شاهدش آن است که إسناد رفع به حکم، حقیقی و إسناد آن به فعل، مجازی است. مثلا إسناد موجود در «رفع شرب تتن» مجازی است. چرا که شرب تتن حقیقتاً مرفوع نبوده و تنها حکم آن به صورت حقیقی برداشته شده است.

▪️اراده إسناد حقیقی و مجازی نسبت به یک کلمه، مانند «رفع عن امتی تسعة» حتی با مبنای جواز استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، صحیح نیست؛ زیرا استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد تنها در صورتی صحیح است که گوینده قصد بیان معمّا داشته باشد، اما در بیان متعارف روایات، چنین تعابیری وجود ندارد.

🔺جواب از این شاهد:
نسبت به این شاهد ما جوابی داریم که در کلمات علماء بیان نشده است و آن اینکه إسناد رفع به حکم و یا إسناد آن به فعل، هر دو مجازی است نه حقیقی. مرحوم آخوند در کفایه و آقای خویی عند الشک حکم را حقیقتاً مرفوع می‌دانند؛ یعنی شارع حقیقتاً چنین حکمی صادر می‌کند نه تنزیلاً. طبق بیان ایشان إسناد رفع به حکم، حقیقی و إسناد آن به موضوع، مجازی خواهد بود.

👈 اما به نظر ما این إسناد در هر دو صورت مجازی است نه حقیقی؛ زیرا اگر چه متکلم، بالفعل حکم تحریم را ندارد، ولی متعلق شک «لا یعلمون» حکم فعلی نیست؛ بلکه حکم شأنی است. یعنی آن چیزی که در آن شک داریم و متعلق «لا یعلمون» است، به نظر شیخ ره و به نظر ما، حکم شأنی است.

🔳دلیل مخدوش بودن این که حکم را حقیقتاً مرفوع بدانیم این است که طبق ظاهر حدیث رفع همان چیزی که لا یعلمون و مشکوک است، همان چیز برداشته شده است. در حالی که بعد از رفع هم، شک باقی است و این حکم در جای خود محفوظ بوده و رفع نشده است.

⭕️ معقول نیست چیزی که مشکوک است، با حفظ اینکه هنوز مشکوک است همان مشکوک برداشته شده باشد. از این رو حکم فعلی نمی‌تواند متعلق لا یعلمون باشد؛ هم حقیقتاً برداشته شده باشد و هم هنوز مشکوک باشد. بنابراین اگر مفاد حدیث این باشد که مرفوع حکم، فعلی است باید چیزی در تقدیر گرفته شود و این احتمال هم بدون تقدیر گرفتن صحیح نیست. لذا طبق این احتمال هم اسناد مجازی است.




📌ادامه دارد...


▪️برگرفته از : درس خارج اصول حضرت آیه‌الله شبیری زنجانی. جلسه 96 به تاریخ 1396/9/29
#نکات_اشارات
#اصول_فقه
#حدیث_رفع

@mfeqhi

👈 مختار در بحث صحیح و أعمّ
وضع لفظ در ماهيات مخترعه در ابتدای اختراع، به نحو وضع تخصیصی برای صحیح است، بدین صورت که وقتی اولين بار ماهیتی اختراع و ساخته مي‏شود لفظی را برای آن با حدّ و حدودی که دارد وضع می‌کنند، ولی به تدریج به‌خودی خود با ساییده شدن موضوع‌له و استعمال لفظ در آن، مفهوم توسعه طبیعی پیدا می‌کند، مثلاً وقتی سماور ساخته شد لفظ سماور را برای سماوری وضع کردند که دسته داشته، بدنه آن سالم باشد و...، ولی با مرور زمان که سماور ترک برداشت یا سماور بی دسته ساخته شد، به آن هم سماور گفته شد و به‌طور طبیعی با گذشت زمان و کثرت استعمال سماور به نحو وضع تعیّنی در معنایی أعم حقیقت شد. در شرع مقدس هم اگر مفهومی اختراع شده باشد، ابتدا لفظ برای همان چیزی که شارع تصور کرده، وضع شده و مثلاً لفظ صلاة را برای نماز ده جزئی قرار داده شده است، ولی به وضع تخصّصی به تدریج در اثر کثرت استعمال آن در مفاهیم مشابه مفهوم صلاة، برای مفهومی توسعه یافته وضع می شود.

💢 نکته: طبق مختار در وضع برای ماهیات مخترعه و ترتب احکام بر آنها، شاید بتوان گفت که وضع برای ماهیت‌های مخترعه مقدمه‌ای است برای ترتیب احکام؛ لذا ظاهر ترتب احکام بر ماهیات مخترعه این است که احکام به همان ماهیتی اختصاص دارند که در زمان اختراع، موضوع‌له الفاظ قرار گرفته‌اند، نه ماهیت‌هایی که به تدریج در کثرت استعمال توسعه یافته‌اند و اگر هم شارع در استعمالاتش الفاظ را در ماهیات توسعه یافته استعمال می‌کند از این جهت است که از عرف تبعیت کرده و ناظر به جنبه شارعیتش نیست.



#یادداشت_محقق
#اصول_فقه





—
◀️ متن کامل مقاله و ارسال نظرات در:

yon.ir/mfeqhi64


—

👉@mfeqhi

📝 اماریت استعمال نسبت به وضع الفاظ بر معانی صحیح - 1

🔘 بحث وضع الفاظ برای صحیح یا برای أعمّ از آن، در بیشتر کتب اصولی به تفصیل مطرح گردیده و دو نظریه کاملاً متفاوت از دل آن بیرون آمده است: نظریه وضع الفاظ برای معانی صحیح که محققینی مانند صاحب كفايه آن را اختیار کرده‎اند و وضع الفاظ برای معانی أعم از صحیح که مانند صاحب جواهر آن را اختیار کرده‌اند. از وجوهی که صحیحی برای مختار خود بدان تمسک کرده، اماریت استعمال نسبت به وضع الفاظ برای صحیح است که این نوشتار درصدد بررسی درستی و نادرستی آن است.

🔷 تقریب صاحب کفایه از اماریت استعمال
مرحوم آخوند در تقریب اماریت استعمال نسبت به وضع الفاظ برای صحیح می فرماید: احكام و آثاري در شرع مقدس مانند: «إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى‏ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ»، «الصَّلَاةُ قُرْبَانُ كُلِّ تَقِي‏» و «الصَّلَاةُ مِعْرَاجُ المُؤْمِن‏»، بدون قيد و شرط بر طبيعت نماز مترتب شده است در حالي‌كه این آثار، مخصوصِ نماز صحيح می‌باشد، در نتیجه از اینکه نماز را مقیّد به صحت نکرده و نگفته: «الصلاة الصحيحة تنهي عن الفحشاء و المنكر»، دانسته می شود نمازِ صحيح، نماز ناميده مي‏شود و نماز فاسد اصلاً نماز نيست؛ پس طبيعت با صحيح مساوي است.

🔶 مناقشه آغا ضیاء در مختار آخوند: اعمیت استعمال نسبت به فاسد

مرحوم آغا ضياء در این كلام مرحوم آخوند اشكال مي‏كند که استدلال به اين موارد براي شيخ انصاري صحیح است كه اصالة الحقيقه و اصالة الاطلاق را به صورت مطلق قبول دارد؛ زيرا شيخ مي‏تواند چنين استدلال كند كه لفظ در خصوص صحيح استعمال شده و استعمال دليل بر حقيقت است، ولي مرحوم آخوند كه فرموده: اصالة الحقيقه فقط در جايي جریان دارد كه مراد از مستعمل‌فیه مشکوک است، اما اگر مراد معلوم بوده و شک در نحوه استعمال باشد که آیا استعمالی مجازی است یا حقیقی؟ اصلي وجود ندارد كه استعمال حقيقي را اثبات کند، پس اين استدلال با مبناي آخوند سازگار نيست.

🔷 جواب از اشکال آغا ضیاء: انحصار اماریت در کلام آخوند در استعمال بی‌قرینه

به نظر می رسد، مرحوم آخوند به مبناي خودش بي‏توجه نبوده و وجهی که برای وضع الفاظ بر صحیح بیان کرده، بر اساس نكته‏اي است که ایشان در مواضع مختلف كفايه بدان اشاره دارد، آن نكته اين است كه اگر در يك استعمال شك شود كه با قرينه است يا بي قرينه، اصلي وجود ندارد كه اثبات كند بي‏قرينه استعمال شده تا كشف از حقيقت شود، ولي اگر معلوم شود که لفظ بی‌قرینه استعمال شده و هيچ استعاره و تشبيه و عنايتي در كار نیست، از حقيقت بودن لفظ در آن معنا کشف می کند. بنابراین ایشان استعمال بدون قرینه را علامت حقيقت می داند و در مواردی مثل «الصَّلَاةُ قُرْبَانُ كُلِّ تَقِي‏»، استعمال «الصلاة» در نماز از قبیل «استعمال حيوان» در خصوص انسان يا در خصوص مرد نیست تا نیازمند قرینه باشد؛ بلكه من غير تأول استعمال شده و قهراً حقيقت بوده و كاشف از حقیقت استعمال آن در خصوص صحيح است.




#یادداشت_محقق
#اصول_فقه



📌 ادامه دارد...

—
◀️ متن کامل مقاله و ارسال نظرات در:

yon.ir/mfeqhi60


—

👉@mfeqhi

🔹جمع اول: دو گونه حكم عقلي وجود دارد:
حكم عقلي فعلي و حكم عقلي اقتضائي، مثل حكم شرعي كه گاهي فعلي است و گاهي اقتضائي، لذا نفي و اثبات در كلام مرحوم آخوند مربوط به دو أمر است؛ یکی به حكم اقتضائي عقلي، یعنی با قطع نظر از مزاحمات، که در این صورت دفع همه ضررها مقطوعاً كان أو مشكوكاً أو مظنوناً، و دنيوياً كان او اخروياً لازم است. كسي كه بدون وجود تزاحم يا جهتي ديگر، خود را به ضرر دنيوي مبتلا سازد، مورد مذمت قرار مي‏گيرد، مثلاً اموالش را بدون حساب از بين ببرد يا جان و حيثيتش را در معرض خطر قرار دهد و از بين ببرد، به حكم عقل حفظ جان و مال و آبرو لازم است. البته گاهي با جهت ديگري تزاحم پيدا مي‏كند و نمي‏تواند هر دو هدف را تأمين كند، به ناچار بايد يكي فداي ديگري شود، چنين مواردي با حكم اقتضايي عقل منافات ندارد.

و دیگری به حکم فعلی عقلی، یعنی با لحاظ مزاحمات. در مرحله فعليت، براثر تزاحمات گاهي دفع ضرر مقطوع هم لازم نيست. افرادي كه به جبهه و جنگ مي‌‏روند و كشته مي‌‏شوند، چنانچه مجاناً اقدام به اين عمل كنند، البته مورد نكوهش عقلا قرار مي‌‏گيرند، ولي چنانچه در برابر پاداش اخروي جان خود را فدا كنند، به هيچ وجه عقل حكم به قبح آنها نمي‏‌كند. چرا كه با از دست دادن جان، يك امر مهمّي را بدست آورده‏‌اند.
پس حكم عقل به لزوم دفع ضرر اخروي، حكم فعلي عقل است و تزاحمي در كار نيست، اما حكم عقل به لزوم دفع ضرر دنيوي، حكم اقتضايي عقل است. بنابراين نظر مرحوم آخوند(ره) در بحث برائت و ردّ استدلال اخباري‌ها به حكم فعلي عقل است، نه حكم اقتضائي عقل، لذا به اين نكته اشاره مي‏كند كه عقلاء در مورد ضرر مقطوع بخاطر تزاحم با اغراض ديگر اقدام مي‏كنند، نه در فرض بدون مزاحم.

🔸جمع دوم: طبق گفته حکماء شرور در نظام احسن و اتمّ الهي، في حدّ نفسه، شرّ نيستند؛ لذا ممكن است در اينجا هم گفته شود: همه مواردي كه عقلاء يا عقل فطري انسان ارتكابش را اجازه مي‏‌دهد، بدون در نظر گرفتن نظام أحسن ضرر است، ولي با در نظر گرفتن آن، بي‏‌ضرر است، مثلاً از بين رفتن جان از نگاه اول «ضرر» است، ولي از نگاه دوم که ﴿ان الله اشتري من المؤمنين أموالهم و أنفسهم بانّ لهم الجنّة﴾، اصلاً ضرر نیست تا اقدام به ضرر صادق باشد، چرا كه در برابر جان، به چيز مهمتري دست می‌یابد. پس از نظر دوم، به طور كل ضرر، چه دنيوي و چه اخروي منتفي است و عقل، گرچه دفع ضرر را لازم می‌داند، اما در مواردي اجازه مي‏‌دهد، چون از ديد دوم مي‏‌نگرد و ضرري نمی‌‏بيند.

#یادداشت_محقق
#اصول_فقه
#دفع_ضرر

——
برای دسترسی به متن کامل مقاله و ارسال نظرات به لینک زیر مراجعه فرمایید:
👉 https://goo.gl/DukpKK
—------—
🔍 کانال «مرکز فقهی امام محمد باقر(ع)»：
👉@mfeqhi