مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام

🔰یادداشت محقق
✅ حکم صحت روزه، در یک فرع فقهی

🔹 مرحوم سید در بحث احکام مفطرات در فرع «لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيئه في النهار»‌ حکم به فساد روزه کرده است؛ ولو شخص در طول روز مرتکب قی نشود. ولی مرحوم آقای بروجردی در مسئله تردید کرده و آن را بر این مبتنی کرده که آیا ترک قی جزء صوم است یا قی کردن از موانع صوم است؟ در این نوشتار درصدد توضیح مختار آقای بروجردی و اثبات آن به نحو موجبۀ جزئیه هستیم.

🔸 مرحوم آقای بروجردی در حاشیۀ این مسئله فرموده است: «على إشكال ينشأ من أنّ ترك القي‌ء جزء للصوم أو القي‌ء ضدّ وجودي له فعلى الثاني يصحّ الصوم إن عصى و لم يتقيّأ». ایشان صحت و بطلان روزه در صورت ترک قی را مبتنی بر این کرده که اگر قی را از موانع صحت روزه بدانیم، روزۀ چنین شخصی صحیح است؛ ولی اگر ترک قی را از اجزای صوم بدانیم روزه او باطل است.

🔹 منشأ بیان ایشان عبارت از این است که در عبادات لازم است که اجزایش عبادی باشند، ولی موانع توصلی هستند؛ چون وجودشان مطلقا ممنوع است، خواه در ترک آن قصد قربت شده باشد یا نشده باشد. برای مثال حرف زدن در نماز از موانع است. برای صحت نماز همین که حرف زدن وبقیۀ موانع ترک شود و اجزا به قصد قربت آورده شوند کافی است و نیاز نیست علاوه بر آن، قصد قربت به ترک هم شود. یا اگر شخص در حال نماز است و اشخاص پیرامون او در حال غیبت هستند و از باب نهی از منکر وظیفه دارد که با حرف ایجاد مانع کند، اگر مأمور به را ترک کرد و حرفی نزد و به نمازش ادامه داد، ولو خلاف شرع کرده است ولی نمازش صحیح است.

ادامه این مقاله را اینجا بخوانید:
B2n.ir/k43493

#یادداشت_محقق
---
🌐مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام
@mfeqh

🔰یادداشت محقق
✅شمول یک روایت نسبت به متعارضین

📌 از جمله روایاتی که شاید گفته شود مربوط به باب تعارض است، روایت «إِذَا سَمِعْتَ مِنْ أَصْحَابِكَ الْحَدِيثَ وَ كُلُّهُمْ ثِقَةٌ فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ حَتَّى تَرَى الْقَائِمَ فَتَرُدَّهُ عَلَيْهِ»‌ است، به این بیان که اگر احادیث رسیده از ثقات با یکدیگر تعارض کرد مردم مخیرند به هر کدام از آنها عمل کنند تا امام را ملاقات کنند و حکم را از او بپرسند. آقای خوئی بر این عقیده است که این روایت مربوط به حجیت خبر ثقه است. در این نوشتار درصدد بررسی ارتباط این روایت به باب تعارض هستیم.

🖌 اولین قرینه که به مجرد ملاحظه روایت به ذهن خطور می کند که مربوط به باب تعارض است، تعبیر «فموسع علیک» است، بدین بیان که دست شما باز است و می توانید به هر کدام از آنها عمل کنید. و لکن این قرینه ناتمام است؛ چه اینکه شاید توسعه از جهت فحص و ملاقات با امام باشد، یعنی نیاز به فحص و ملاقات امام نیست، بلکه قبل از فحص هم می توان به روایت عمل کرد و لازم نیست صبر کنید تا وقتی امام را ملاقات کنید.

✳️ عمده شاهد که شاید بدان استدلال شود بر اینکه روایت مربوط به باب تعارض است، ظاهر روایت است، بدین بیان که اگر همه اصحاب یک حدیث را بگویند و همه هم از ثقات باشند جای شک نیست تا حضرت بفرماید بعدا از امام سوال کنید، لذا ظاهر حدیث مربوط به جایی است که اصحاب با یکدیگر اختلاف دارند، یعنی اصحاب با اینکه ثقه هستند روایاتی مخالف هم نقل کرده‌اند.

🔆 این شاهد هم به نظر ناتمام است؛ زیرا چه‌بسا صدور روایتی مسلم باشد، ولی جهت صدور آن مشکوک باشد؛ لذا همین مسئله موجب شبهه و سوال شده که آیا اگر حدیثی را همه اصحاب ثقات نقل کرده باشند و احتمال تقیه‌ای بودن آن داده شود، عمل به آن جایز است یا خیر؟ حضرت می فرماید عمل به آن جایز است تا زمانی که امام را ملاقات کنید و از او سوال کنید. بنابراین ظاهر ابتدایی روایت این است که همه یک حرف را می زنند، نه اینکه متعارض حرف می زنند، منتهی چون از ناحیه صدور مشکوک است، از امام حکم مسئله را پرسیدند، مخصوصا که در فراز «إِذَا سَمِعْتَ مِنْ أَصْحَابِكَ الْحَدِيثَ»، کلمه حدیث به صورت مفرد استعمال شده، نه الاحادیث.

✅ حق این است که اختصاص روایت نه به صورت فرض تعارض صحیح است و نه به خصوص فرض تقیه بودن روایت؛ زیرا ظاهر روایت این است که حدیثی از اصحاب ثقات به دست ما رسیده و به جهتی از جهات، مثل احتمال تقیه‌ای بودن، یا معارض داشتن، یا مخالفتش با ارتکاز یا شهرت عملی بین اصحاب یا موافقتش با عامه نمی دانیم به آن عمل کنیم یا دست نگه داریم تا امام را ملاقات کنیم و حکم مسئله را از او سوال کنیم، حضرت می فرماید نیاز نیست منتظر بمانید تا ما امام را ملاقات کنید، مجاز هستید عمل کنید، وقتی امام را دیدید از او سوال کنید. بنابراین روایت مطلق است و صورت تعارض را نیز شامل است.

👈 متن این یادداشت را اینجا بخوانید:
B2n.ir/t97100

#یادداشت_محقق
#تعارض
---
🌐مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام
@mfeqh

🔰یادداشت محقق
✅ بررسی اشکال اثباتی محقق نایینی در یک روایت

👈 محقق نائینی در «رسالة الصلاة في المشكوك» در بین روایات بطلان نماز در شعر حیواناتی که لحم آنها حرام است، روایت «لَا يَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي شَعْرِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ لِأَنَّ أَكْثَرَهَا مُسُوخٌ‌» را نیز آورده و می گوید آن که از روایات استفاده می شود، ملاک تحریم سه امر است، یا اینکه حیوان از مسوخ باشد، یا اینکه از سباع باشد و یا اینکه از حشرات باشد. خوردن هر کدام از این عناوین سه‌گانه حرام است، لذا نماز در آنها نیز فاسد است، منتهی ظاهر این روایت این است که ملاک تحریم، منحصر در مسوخ بودن است، لذا باید به نحوی آن را توجیه کرد تا با آن دو ملاک دیگر قابل جمع باشد. ایشان در ادامه یک اشکال اثباتی و یک اشکال ثبوتی به تعلیل مذکور می کند. در این نوشتار درصدد بررسی اشکال اثباتی ایشان هستیم.


🖊 ایشان از ناحیه اثباتی، ظهور تعلیل در انحصار مناط بطلان نماز به مسوخ بودن و منشأیت آن برای جعل حرمت بر عموم حیوانات حرام گوشت را انکار می کند و انحصار مذکور در روایت را اینگونه توجیه می کند که غالب لباسهایی که محل ابتلای اشخاص در آن زمان بوده، از جنس شعر و جلد مسوخ بوده است و به صورت خیلی کم از حشرات و سباع در لباس استفاده می شده است، و از طرفی چون طبیعت مردم از مسوخ تنفر بیشتری دارد، حضرت فقط مسوخ را اختصاص به ذکر داده است؛ لذا این تعلیل ظهور در انحصار ملاک در مسوخ پیدا نمی کند. به بیان دیگر: شارع علت عدم جواز نماز در مسوخ را به جهت کثرت ابتلای مردم به شعر و جلد مسوخ بیان کرده و متعرض علت عدم جواز نماز در شعر و جلد سباع و حشرات نشده است.

📌 ولکن حق این است که اشکال اثباتی ایشان تمام نیست...
دلیل ناتمام بودن این اشکال را اینجا بخوانید:
B2n.ir/e07085
#یادداشت_محقق
#صلوة
#سید_یزدی

---
🌐مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام
@mfeqhi

🔰یادداشت محقق
✅ ذُکری بودن شرط طهارت و ایمان برای صحت اقتدا و صحت جماعت

🔸اگر بعد از نماز جماعت کشف خلاف شود که امام جماعت وضو نداشته یا جنب بوده یا کافر بوده است، در صورتی که مأموم مرتکب اموری که در جماعت مغتفر است و در فرادا مغتفر نیست، نشده باشد حکم به صحت نمازش می شود. ولی اگر مرتکب امور مذکور شده باشد، صحت نماز وی بین فقها اختلافی است و این اختلاف مبنی بر صحت و بطلان چنین نماز جماعتی است. اگر جماعت صحیح باشد حکم به صحت نماز مأموم می شود، ولی اگر باطل باشد نماز مأموم نیز باطل است.

🔹صحت و بطلان جماعت نیز متوقف بر این است که شرط طهارت و ایمان امام جماعت نسبت به مأمومین ذُکری باشد یا واقعی. اگر از ادله ذکری بودن آنها استفاده شود حکم به صحت جماعت می شود وگرنه حکم به بطلان جماعت می شود.

🔸 روایات متعددی وارد شده که حکم به عدم اعاده نماز مأموم شده است، ولی عمدۀ مشکل این روایات این است که از آنها صحت جماعت استفاده نمی شود، بلکه صریح در صحت اقتدا و صحت نماز فرادا هستند، ولی از میان این روایات، دو روایت به تقریبی که بیان خواهد شد ظاهر در صحت جماعت هستند.

👈 متن روایات و ادامۀ بحث را اینجا بخوانید:
B2n.ir/r53254


#یادداشت_محقق
#فقه
#صلوة
#جماعت

---
🌐مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام
@mfeqhi

🔰یادداشت محقق
✅ عدم تعمد کذب غیرثقه در موارد کم بودن اختلاف نقلش با نقل ثقه


🔸اگر قضیه‌ای از دو نفر ثقه و غیرثقه طابق النعل بالنعل نقل شود، ولی نقل غیرثقه مشتمل بر زیادتی باشد که دخالتی در موضوع و حکم نداشته باشد، عقلا احتمال تعمد کذب و جعل را نسبت به زیادت قول غیر ثقه الغا می‌کنند و به آن زیادت اخذ می‌کنند. به عبارت دیگر احتمال سهو را از ثقه تقویت می‌کنند.

🔹برای مثال ثقه نقل می‌کند که فلان سخنران دیروز در مسجد فلانی در باب حسن اظهار ولایت ائمه سخنرانی کرد، و غیرثقه هم عین همین عبارت را نقل می‌کند منتهی با این زیادتی که سخنرانی یک ساعت به ظهر بوده است. اینکه غیرثقه عین نقل ثقه را داشته باشد و فقط در بیان ساعت سخنرانی که مطلب بی‌اهمیتی است تعمد کذب داشته خیلی غیرمتعارف است، ولی سهو و خطا همان طور که از ثقه جایز است از او نیز جایز است. یعنی ممکن است سخنرانی دو ساعت به ظهر یا عصر بوده و غفلت کرده است.

👈در بیان وجه بنای عقلا می‌توان گفت که احراز اولیۀ وثاقت اشخاص به این است که هر خبری که از او شنیده شده مطابق واقع بوده است. اگر جملۀ جدیدی از او بشنوید و شک کنید که مطابق با واقع گفته یا مخالف واقع گفته؟ می‌شود تا حالا خلاف نگفته و این مورد را هم حمل می‌کنید بر موارد قبلی که مطابق واقع بوده است. حتی در این روش نیازی به حشر و نشر با خود شخص هم نیست، بلکه با اعتبارسنجی جملات و احادیث وی، حکم به صحت خبر مشکوکش می‌شود. مثلا با بررسی اخبار او به این نتیجه می رسند که اخبارش معمولٌ‌بها است، لذا در موارد مشکوک به قولش أخذ می کنند. در ما نحن فیه هم می‌توان گفت با قطع نظر از شخصیت ناقل، اگر جملۀ منقول او با نقل ثقه‌ای مطابقت داشته باشد و زیادتی غیر قابل اهمیتی داشته باشد که داعی برای جعل آن نیست، نتیجه می گیریم خبرش شرایط حجیت را دارد.


👈 متن کامل یادداشت را اینجا بخوانید:
B2n.ir/u58003


#یادداشت_محقق
#اصول

---
🌐مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام
@mfeqh

🔰یادداشت محقق
✅ مفهوم‌گیری در جمله متعدد الجزاء

🔹در بحث مفهوم‌گیری در جملۀ متعدد الجزاء بین آقایان حکیم و خویی اختلاف شده که آیا در صورت انتفای شرط، مجموع جزاها منتفی هستند یا اگر برخی از آنها منتفی باشند کافی است؟ برای مثال اگر راوی از امام سؤال کند: «رجل أفطر متعمدا فی شهر رمضان، ما علیه من الکفارة؟» و حضرت در پاسخ بفرمایند: «من أفطر متعمداً فی شهر رمضان علیه عتق رقبة و یصوم یوماً بدل یوم»، آیا مفهوم این تعبیر نفی مجموع قضا و کفاره من حیث المجموع در صورت انتفای تعمد است یا همین که قضا یا کفاره منتفی باشد کافی است؟

🔸به عبارت دیگر، آیا از کلمۀ «متعمداً» استفاده می‌شود که غیر متعمد این حکم را ندارد، لذا اگر عمد شد هم کفاره دارد هم قضا، ولی اگر عمد نشد این مجموع نیست، یعنی شاید قضا بین عامد و غیرعامد مشترک باشد و کفاره اختصاص به عامد داشته باشد. از این‌رو اگر کسی عمداً افطار کرد قضا به مناط مشترک ثابت است و کفاره به مناط اختصاص.

🔹 یا اینکه بگوییم هر کدام مستقلاً جزای عمد است، قهراً مفهوم نسبت به هر کدام ثابت است، نه مجموع من حیث المجموع. یعنی هم قضا مختص به عمد است و هم کفاره. لذا در صورت افطار غیرعمدی قضا هم ثابت نیست.

👈 تحقیق در مسئله را اینجا بخوانید:
https://B2n.ir/f00977


#یادداشت_محقق
#اصول

---
🌐مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام
@mfeqhi

🔰یادداشت محقق
✅ حل مشکل عبارت روایتی از کتاب الوصایای کافی

🔹 روایتی در کتاب الوصایای کافی وارد شده که متن پیچیده‌ای و مستغربی دارد، به طوری که تصحیح آن سخت و دشوار است.

🔸 عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ عَلَيَّ دَيْنٌ وَ خَلَّفَ وُلْداً رِجَالًا وَ نِسَاءً وَ صِبْيَاناً فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ أَنْتَ فِي حِلٍّ مِمَّا لِأَبِي عَلَيْكَ مِنْ حِصَّتِي وَ أَنْتَ فِي حِلٍّ مِمَّا لِإِخْوَتِي وَ أَخَوَاتِي وَ أَنَا ضَامِنٌ لِرِضَاهُمْ عَنْكَ، قَالَ یکون -در بعضی نسخ تَكُونُ است که صحیح است- فِي سَعَةٍ مِنْ ذَلِكَ وَ حِلٍّ، قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يُعْطِهِمْ قَالَ كَانَ ذَلِكَ فِي عُنُقِهِ، قُلْتُ فَإِنْ رَجَعَ الْوَرَثَةُ عَلَيَّ فَقَالُوا أَعْطِنَا حَقَّنَا فَقَالَ لَهُمْ ذَلِكَ فِي الْحُكْمِ الظَّاهِرِ فَأَمَّا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَنْتَ مِنْهَا فِي حِلٍّ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ الَّذِي أَحَلَّ لَكَ يَضْمَنُ لَكَ عَنْهُمْ رِضَاهُمْ فَيَحْتَمِلُ الضَّامِنُ لَكَ -فیُحمَل لما ضمن لک، بنابر اختلاف نسخ-قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِي الصَّبِيِّ لِأُمِّهِ أَنْ تُحَلِّلَ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ لَهَا مَا تُرْضِيهِ أَوْ تُعْطِيهِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا قَالَ فَلَا قُلْتُ فَقَدْ سَمِعْتُكَ تَقُولُ إِنَّهُ يَجُوزُ تَحْلِيلُهَا فَقَالَ إِنَّمَا أَعْنِي بِذَلِكَ إِذَا كَانَ لَهَا مَالٌ قُلْتُ فَالْأَبُ يَجُوزُ تَحْلِيلُهُ عَلَى ابْنِهِ فَقَالَ لَهُ مَا كَانَ لَنَا مَعَ أَبِي الْحَسَنِ ع أَمْرٌ يَفْعَلُ فِي ذَلِكَ مَا شَاءَ.

🔹 اینکه حضرت با پدرشان این حرفها را نداشتند چون پدرشان معصوم بود و می دانست چگونه عمل کند، لذا این ربطی به غیر از معصوم ندارد. بحث ولایت بر صغیر هم منتفی است؛ چون روایت مطلق است و حتی وقتی امام رضا ع بالغ بوده‌اند را شامل است.

🔸 آنچه می توان در توجیه این فراز از روایت گفت این است که حضرت می خواهد به «أنت و مالک لأبیک» که در بعضی روایات است اشاره کند و از جواب فقهی مسئله فرار کند. لذا جوابی اخلاقی به راوی می دهد که بین پدر و پسر از این حرفها نباید باشد.

🔹شاید گفته شود «له»، متعلق «قال» نیست، بلکه جواب فقهی حضرت به سوال باشد، یعنی فرموده: پدر چنین حقی دارد، و در ادامه گفته: ما کان لنا.. ، شاهدی هم که می توان برای این مطلب بیان کرد فرازهای قبلی روایت است که «قال» را بدون «له» بیان کرده است.

🔸 ولی این احتمال خیلی بعید به نظر می رسد؛ زیرا در بعضی از نسخ معتبر، کلمه «له» نیست. علاوه بر اینکه اگر بخواهد متعلق «قال» باشد، باید «لی» گفته شود، یعنی در جواب من گفت. لذا به احتمال قوی کلمه «له» زائد است.

👈 متن این یادداشت را اینجا بخوانید:
https://b2n.ir/p85981

#یادداشت_محقق
#فقه_الروایة

---
🌐مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام
@mfeqhi

🔰یادداشت محقق
✅ وجه عدم ذکر مواشی در یک روایت


🔆 متعلق زکات در اسلام برای بالغین عاقلین غلات اربعه، مواشی و نقدین است. روایتی در وجوب زکات بر صبی وارد شده که زکات در نقدین نفی شده و در غلات اثبات شده است و سخنی از مواشی نیامده است. آیا می توان از این روایت حکم زکات مواشی طفل را برداشت کرد؟

🔹 عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا مَالُ الْيَتِيمِ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْعَيْنِ وَ الصَّامِتِ شَيْ‌ءٌ، فَأَمَّا الْغَلَّاتُ فَإِنَّ عَلَيْهَا الصَّدَقَةَ وَاجِبَةً. عین، ذهب و دینار است، صامت هم درهم است، لذا این روایت به حسب ظاهر متعرض ذهب و دینار و درهم و غلات است و اسمی از مواشی نبرده است.

🔸 پنج احتمال در روایت قابل طرح است؛

1️⃣ احتمال اول: یکی از معانی عین، خیار الشیء است و مواشی چنانکه در بعضی از کلمات فقها هم ذکر شده خیار اموال عرب، به شمار می رود و صامت هم اختصاص به درهم ندارد، بلکه دینار را هم شامل است...

2️⃣ احتمال دوم: یکی دیگر از معانی عین، العتیق است، العتیق من الخیل المعدّی للجری، مراد از عین، چیزی است که جری دارد، که کنایه از مواشی است.

3️⃣ احتمال سوم: ممکن است در آن زمان، حکم مواشی نفیا و اثباتا روشن بوده است...

4️⃣ احتمال چهارم: اگر برای لفظی در صدر کلام ظهوری باشد، مثلا مفهومی داشته باشد و در ذیل مواردی ذکر شود، از مصادیق صدر به شمار می رود و از باب ذکر مثال است، نه اینکه عدول از آن صدر باشد...

5️⃣ احتمال پنجم: شرط مواشی این است که تمام سال را باید سائمه باشند، و در مثل مدینه که زرراه و محمد بن مسلم ساکن بودند و از حضرت سوال کردند کمتر اتفاق می افتاده که مواشی در تمام سال سائمه باشند...

🔆متن کامل این یادداشت را اینجا بخوانید:
https://b2n.ir/y04166

#یادداشت_محقق
#فقه
#روایت
#درایت
---
🌐مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام
@mfeqhi

🔰یادداشت محقق
✅ نقد بر کلامی از محقق گلپایگانی

🔸مرحوم سید در مسئله‌ای که زنی دو نفر را وکیل کرده تا برای او شوهر پیدا کنند، یکی زید را عقد کرده و دیگری عمرو را، و معلوم نیست که کدام مقدم است، عدم معلومیت را دو قسم می کند؛ یک مرتبه احتمال تقارن در کار است که حکم به بطلان آن می کند، و یک مرتبه احتمال تقارن در کار نیست که تفصیل می دهد، اگر یکی معلوم التاریخ باشد حکم به صحت آن می کند، ولی اگر هر دو مجهول التاریخ باشند چهار احتمال در مسئله مطرح می کند.

🔹آقای گلپایگانی در دفاع از سید می گوید اصل عدم نمی تواند نسبت به اقتران جاری باشد؛ چون یکی از شرایط جریان استصحاب این است که ترتب حکم شرعی بر موضوع به حکم شرع باشد، در حالی‌که در اینجا حکم به بطلان در زمینه اقتران، از باب ترجیح بلامرجح و به حکم عقل است، نه اینکه شرع گفته باشد دو عقد مقترن باطل هستند.

1️⃣ولی دفاع آقای گلپایگانی از دو جهت تمام به نظر نمی رسد؛ اول اینکه همانطور که دو نفر می توانند مشترکا یک أمه داشته باشند، اگر شرع اجازه می داد دو نفر می توانند یک زن داشته باشند، چنانکه در جاهلیت هم اینطور بوده، داشتن دو زن محذور عقلی ندارد، بلکه به حکم شرع باطل است.

2️⃣دوم اینکه ولو سلمنا که بطلان اقتران دو عقد به حکم عقل است، ولی مسئله ترجیح بلامرجح مشابهات زیادی در شرع دارد، هر راه حلی در آن موارد ارائه می شود، در اینجا هم ارائه شود، برای مثال کافری که هشت تا زن دارد و مسلمان می شود، به حکم شرع چهارتا از آنها زن او نیستند و چهار تا هستند، آیا در اینجا از باب ترجیح بلامرجح باید گفت همه اینها از زوجیت خارج شوند؟ خود شما معترفید که در اینجا به نحو کلی است و اشکال عقلی ندارد که شرع مقدس بگوید چهارتا زن دارد، اما تعیینش به اختیار خود اوست. در ما نحن فیه هم شارع مقدس ممکن است بگوید اگر این دو تا مقترن شد یکی از اینها محکوم به زوجیت است و زوج نمی تواند خامسه را بگیرد، اما تعیین آن به اختیار خود او یا قرعه یا حاکم است، منتهی شارع مقدس فرموده اگر دو تا با هم شد، هر دو باطل است، مثل هشت تا زوجه تازه مسلمان نیست که چهار تاش باقیست و چهارتاش زائل شده و به اختیار خودش است.

👈 بنابراین اینکه حکم بطلان دو عقد مقترن شرعی نیست و چون شرعی نیست استصحاب جاری نمی شود، صحیح نیست، بلکه حکم آن شرعی است.

🔆متن کامل این یادداشت را اینجا بخوانید:
https://b2n.ir/k41272

#یادداشت_محقق
#فقه
#محقق_گلپایگانی

---
🌐مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام
@mfeqhi

🔰یادداشت محقق
✅ وظیفه هنگام شک در اتیان یکی از عقبه‌های سه‌گانه

🔸 اگر کسی رمی یکی از جمرات را انجام نداده است، ولی نمی داند که کدام یک است، آیا فقط باید رمی جمره ثالثه را انجام بدهد؟ یا رمی جمره وسطی را نیز باید قضا کند؟ نسبت به عقبه اولی بی شک قضا ندارد، چون هم بعد از وقت است و هم قاعده تجاوز نسبت به آن جاری است، نسبت به جمره ثالثه هم شکی نیست که باید انجام دهد؛ زیرا یا این را نیاورده یا قبلی‌ها را نیاورده است که بالتبع ثالثه باطل می شود، پس قطعا امر جمره ثالثه باقی است، مگر اینکه قاعده تجاوز را شامل آن بدانیم که در این صورت چیزی بر عهده او نیست.

🔹 توضیح اینکه جواب از این سوال که وظیفه شاک در اتیان یکی از جمرات ثلاث چیست را طبق مبانی متعدد می توان به سه شکل بیان کرد که:

1️⃣ اول: بنابر اینکه قاعده شک بعد از وقت مختص به نماز نباشد -که مختار ما چنین است-، شک نسبت به عقبه اول و دوم شک بعد از وقت است و حکم به صحت آن دو می شود و باید جمره ثالثه را انجام دهد.

ادامۀ مطلب را در لینک زیر بخوانید:
👉 https://b2n.ir/w04304

#یادداشت_محقق
#فقه
#حج
—------—
🔍 مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام:
👉@mfeqhi

🔰یادداشت محقق
✅ ملاک حمل مطلق بر مقید در عام بدلی و عدم تنافی بین مطلق و مقید در عام شمولی

🔆گاهی مسئله حمل مطلق بر مقیّد با مسئلۀ ثبوت مفهوم قید خلط می شود. در جایی که حکم به نحو عموم یا مطلق بدلی باشد، مثل اعتق رقبةً، و دلیل دیگری روی مقیّد رفته باشد، جای حمل مطلق بر مقیّد است؛ زیرا منطوق‌ها با هم منافات دارند. برای مثال، اگر در دلیلی وظیفۀ مظاهر را «أعتق رقبةً» تعیین کرده باشد و در دلیل دیگری، «أعتق رقبةً مؤمنةً»، مقتضای اطلاق اوّلی، تخییر بین افراد رقبة است و مقتضای دلیل دیگر تعیین رقبۀ مؤمنه است، و چون تخییر با تعیین سازگار نیست، منطوق هر یک با منطوق دیگری منافات دارد، در نتیجه به جهت أقوائیت مقید، اطلاق بر آن حمل می شود.

🔹توضیح اینکه مفاد «أعتق رقبةً»، این است که کفاره‌ای بیش از اعتاق رقبه معتبر نیست؛ چراکه اگر چیز دیگری معتبر باشد باید همه را بیان می کرد. اگر بیان نکرده، استفاده می شود تمام ما هو الواجب در باب کفارۀ ظهار عبارت از همین است. پس به مقتضای اطلاق از این دلیل استفاده می شود که مظاهر مخیّر است هر رقبه‌ای را عتق کند.

🔸حال اگر دلیل دیگری رقبه خاصی را تعیین کند، این دو دلیل با هم منافات دارد؛ زیرا از طرفی تمام ما هو الواجب برای مظاهر إعتاق مطلق رقبه است مخیراً، و از طرفی، دلیل دیگری می گوید مخیر نیست و باید تعییناً قسم خاصی را عتق کند.


🔺 ادامۀ مقاله و نقد بر کلام سید مرتضی در آیۀ شریفۀ «و استشهدوا شهیدین من رجالکم» که بنابر انکار مفهوم، مدعی عدم تنافی جایگزینی دو زن و یک مرد به جای دو مرد است، را اینجا بخوانید:
https://b2n.ir/n21138

#یادداشت_محقق
#سید_مرتضی
#اصول
#مطلق
#مقید

—------—
🔍 مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام:
👉@mfeqhi

🔰یادداشت محقق
✅ وجه تردید در روایات عمار ساباطی از جهت صحیحه یا موثقه بودن(۲)

🔹صاحب جواهر در مسئلۀ «إباق العبد طلاق إمرأته» روایتی را ذکر می کند که اصحاب به آن عمل کرده‌اند ولی ایشان می فرماید با این وجود در عمل به این روایت تردید هست، ولی این تردید از جهت ضعف سند نیست؛ «إذ هو من الصحيح أو الموثق».

🔸سؤالی که در اینجا به آن پرداخته می شود، وجه تردید صاحب جواهر در تعبیرشان از روایت عمار به صحیحه یا موثقه است، با اینکه بی‌شک عمار ساباطی، فطحی مذهب است. هفت وجه برای آن می توان ذکر کرد که در همۀ موارد مشابه، همه یا برخی از این وجوه جاری و ساری است.

6️⃣وجه ششم: شاید صاحب جواهر صحیحه بودن روایت عمار را بنابر اعتبار شهادت کشی ذکر کرده باشد و موثقه بودن آن را با قطع نظر از شهادت کشی در نظر گرفته است...

7️⃣احتمالات شش‌گانه‌ای که ذکر شد همه در راستای تصحیح عبارت بود. ولی احتمال أقوی در مسئله و راه حل واقعی این است که صاحب جواهر اشتباه کرده و بین پدر، یعنی عمار و پسر، یعنی اسحاق خلط کرده است. خلط بین پدر و پسر و برعکس، از خلط‌هایی است که زیاد اتفاق می افتد و نمونه‌های فراونی دارد که در ذیل به چند مورد آن اشاره می شود.


#فقه
#رجال
#سند
#عمار_ساباطی
#یادداشت_محقق

✅ متن کامل این نوشته و وجه اشتباه صاحب جواهر را اینجا بخوانید:
https://b2n.ir/g62567
—------—
🔍 مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام:
👉@mfeqhi

🔰یادداشت محقق
✅ وجه تردید در روایات عمار ساباطی از جهت صحیحه یا موثقه بودن(بخش اول)

🔹صاحب جواهر در مسئلۀ «إباق العبد طلاق إمرأته» روایتی را ذکر می کند که اصحاب به آن عمل کرده‌اند ولی ایشان می فرماید با این وجود در عمل به این روایت تردید هست، ولی این تردید از جهت ضعف سند نیست؛ «إذ هو من الصحيح أو الموثق».

🔸سؤالی که در اینجا به آن پرداخته می شود، وجه تردید صاحب جواهر در تعبیرشان از روایت عمار به صحیحه یا موثقه است، با اینکه بی‌شک عمار ساباطی، فطحی مذهب است. هفت وجه برای آن می توان ذکر کرد که در همۀ موارد مشابه، همه یا برخی از این وجوه جاری و ساری است.

1️⃣وجه اول: محتمل است که صاحب جواهر در فطحی بودن عمار تردید داشته باشد....

2️⃣ وجه دوم: در باب رجال، مبانی در پذیرفتن شهادات مختلف مطرح است. برخی مانند صاحب معالم آن را مانند باب شهادات در امور دیگر می‌دانند که بینه معتبر است....

3️⃣وجه سوم: همان طور که در باب شهادات، اگر شاهد هنگام أدای شهادت فاسق باشد در اعتبار قولش تأثیرگذار است ولو قبل یا بعد از شهادت عادل باشد، در باب روایت هم، عدالت و فسق راوی هنگام اخذ و استماع روایت از او در اعتبار روایت تأثیر گذار است....

4️⃣وجه چهارم: دوره فطحی‌گری خیلی کوتاه، قریب به هفتاد روز بوده که با فوت زود هنگام عبدالله أفطح به پایان می‌رسد...

5️⃣ وجه پنجم: در عطف‌هایی که در اسانید واقع می شود، گاهی کسی دو طریق به یک کتاب، یا به یک شخص دارد که گاهی هر دو طریق از نظر مقدار واسطه مساوی هستند و گاهی یک طریقش اعلای از طریق دیگر است که در اصطلاح، نسبت به دیگری علو سند دارد.
طبق توضیحات فوق، چند احتمال در عطف‌های سند روایت عمار، «حسن بن محبوب عن هشام بن سالم و الحکم الاعمی عن عمار ساباطی عن ابی عبدالله علیه السلام» داده می شود که طبق برخی از آنها روایت صحیحه می شود و طبق برخی روایت موثقه.

#فقه
#رجال
#سند
#عمار_ساباطی
#یادداشت_محقق

✅ متن کامل این نوشته را اینجا بخوانید:
https://b2n.ir/w24169
—------—
🔍 مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام:
👉@mfeqhi

🔰یادداشت محقق

✅ معیار در استیفای قرض در صورت سقوط سکه‌های قرض داده شده از رواج


🔹 طلبکار هنگامی که قرض خود را استیفا می کند اگر ارزش پولی که داده باشد تفاوتی نکرده باشد باید همان را مطالبه کند، مستحق همان پول است. ولی اگر به دلیل خروج آن پول از رواج یا تورم ارزش آن از بین رفته باشد یا کاهش پیدا کرده باشد، آیا می تواند پول رایج و به اندازه قیمتی که پرداخت کرده است را مطالبه کند یا باید همان پولی را که داده است مطالبه کند؟

🔸 به این مضمون سه روایت وارد شده است که به نظر می رسد بین آنها نحوه تعارضی باشد، مرحوم صدوق و شیخ، جمعی را نقل می کنند، ولی طبق مختار جمع دیگری در مسئله است که با روایات سازگارتر است.

1️⃣ وَ كَتَبَ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى الرِّضَا علیه السلام أَنَّهُ كَانَ لِي عَلَى رَجُلٍ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ وَ إِنَّ السُّلْطَانَ أَسْقَطَ تِلْكَ الدَّرَاهِمَ وَ جَاءَ بِدَرَاهِمَ أَعْلَى مِنْ تِلْكَ الدَّرَاهِمِ وَ فِي تِلْكَ الدَّرَاهِمِ الْأُولَى الْيَوْمَ وَضِيعَةٌ فَأَيُّ شَيْ‌ءٍ لِي عَلَيْهِ الدَّرَاهِمُ الْأُولَى الَّتِي أَسْقَطَهَا السُّلْطَانُ أَوِ الدَّرَاهِمُ الَّتِي أَجَازَهَا السُّلْطَانُ فَكَتَبَ لَكَ الدَّرَاهِمُ الْأُولَى‌.

2️⃣ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام أَنَّ لِي عَلَى رَجُلٍ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ كَانَتْ تِلْكَ الدَّرَاهِمُ تَنْفُقُ بَيْنَ النَّاسِ تِلْكَ الْأَيَّامَ وَ لَيْسَتْ تَنْفُقُ الْيَوْمَ فَلِي عَلَيْهِ تِلْكَ الدَّرَاهِمُ بِأَعْيَانِهَا أَوْ مَا يَنْفُقُ الْيَوْمَ بَيْنَ النَّاسِ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ مَا يَنْفُقُ بَيْنَ النَّاسِ كَمَا أَعْطَيْتَهُ مَا يَنْفُقُ بَيْنَ النَّاسِ.

3️⃣ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: سَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ رَجُلٍ اسْتَقْرَضَ دَرَاهِمَ مِنْ رَجُلٍ وَ سَقَطَتْ تِلْكَ الدَّرَاهِمُ أَوْ تَغَيَّرَتْ وَ لَا يُبَاعُ بِهَا شَيْ‌ءٌ أَ لِصَاحِبِ الدَّرَاهِمِ الدَّرَاهِمُ الْأُولَى أَوِ الْجَائِزَةُ الَّتِي تَجُوزُ بَيْنَ النَّاسِ قَالَ فَقَالَ لِصَاحِبِ الدَّرَاهِمِ الدَّرَاهِمُ الْأُولَى.

👈 وجوه مختلف جمع بین روایات را اینجا بخوانید:
🔆 https://b2n.ir/k00816
#فقه
#یادداشت_محقق

—
🌐مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام
@mfeqh

🔰یادداشت محقق

✅ عدم لزوم اتحاد جهت احتیاط در اقتدای محتاط به محتاط

🔹در بحث نماز جماعت بین فقها اتفاقی است که مأموم نمی تواند در نماز منجز خود، به نماز احتیاطی امام اقتدا کند؛ زیرا شاید امام مأمور‌به واقعی نبوده است و مأموم به کسی اقتدا کرده است که مأمور به نماز نبوده است. اما آیا مأموم در نماز احتیاطی خود می تواند به نماز احتیاطی امام اقتدا کند یا خیر؟

🔸مرحوم سید در این فرض فرموده است که: «يشكل اقتداء المحتاط بالمحتاط إلا إذا كان احتياطهما من جهة واحدة‌» و قریب به اتفاق محشین عروه این تفصیل را از ایشان پذیرفته‌اند که اگر جهت احتیاط مأموم و امام یکی باشد اقتدای مأموم به إمام جایز است. برای مثال اگر هر دو از جهت اینکه از روی جهل، سوره را ترک کرده‌اند-بنابر وجوب سوره در نماز-، نماز را اعاده می کنند یا از این جهت که هر دو از روی غفلت، جلسه استراحت را ترک کرده‌اند نماز را اعاده می کنند، در این دو صورت، هر یک می تواند به دیگری اقتدا کند.

✅ ولی حق این است که «اتحاد جهت احتیاط» نمی تواند معیار صحیحی برای جواز اقتدای محتاط به محتاط باشد؛ زیرا می توان فروض متعددی بیان کرد که اتحاد جهت نیست، ولی اقتدا صحیح است.


✳️ ادامه بحث و متن کامل مقاله را اینجا بخوانید:
https://b2n.ir/q33294

#یادداشت_محقق

—
🌐مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام
@mfeqh

🔰یادداشت محقق

✅ توسعۀ مانعیت با استصحاب در صورت توسعه شرطیت

🔹فقها در فرضی که شخص مسبوق به حدث باشد و با شک به تحصیل طهارت به قصد رجا وارد نماز شود و بعد از نماز یقین کند که نماز را با طهارت آورده است، حکم به اجزا می کنند. همچنین در فرضی که با سبق به طهارت وارد نماز شود و بعد از نماز یقین کند که با حالت حدث نماز خوانده است حکم به عدم اجزا می کنند. ولی مرحوم آخوند در فرض دوم با مشهور مخالفت کرده و در باب اجزا فرموده که اگر کسی نماز را با استصحاب طهارت بیاورد مجزی است، گرچه بعد از اتیان نماز، کشف خلاف شود. به این بیان که ادلۀ لاتنقض، در ادلّۀ شرطیّت توسعه می دهد، و آن طهارتی که برای نماز شرط است را اعمّ از طهارت واقعی و ظاهری قرار می کند. لذا اگر بعداً کشف خلاف شود، کشف فقدان شرط نشده؛ چون طهارت ظاهری موجود بوده است، حکم به صحت نماز می شود.

✅ به نظر می رسد فرمایش مرحوم آخوند مبنی بر توسعه در ادلۀ شرطیت توسط استصحاب مبتلا به یک تالی فاسد است که یا ایشان باید از آن جواب بدهد یا بدان ملتزم شود، و آن عبارت است از اینکه اگر بپذیریم ادلۀ استصحاب، توسعۀ شرطیّت می دهد، باید بپذیریم که توسعۀ مانعیّت هم می دهد؛ زیرا وجهی برای اختصاص آنها به صورت شرطیت نیست. بنابراین در فرض اول که شخص به قصد رجا با حالت مسبوق به حدث وارد نماز می شود و بعد از نماز، کشف از تحصیل طهارت می کند نباید نمازش صحیح باشد؛ چون طبق مبنای ایشان، مانعیت اعم از حدث ظاهری و واقعی است و حدث ظاهری در اینجا موجود بود.

✳️ ادامه بحث و متن کامل مقاله را اینجا بخوانید:
https://b2n.ir/j71666

#یادداشت_محقق

—
🌐مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام
@mfeqhi

🔰یادداشت محقق

✅تقسیم سه‌گانۀ اوامر و نواهی به مولوی، ارشادی و اعم از مولوی و ارشادی

🔹طبق آنچه بین محققین معروف است اوامر و نواهی، یا «مولوی» هستند یا «ارشادی»؛ ولی با دقت در برخی از اوامر و نواهی، شاهد انحلال آنها به «مولوی و ارشادی» هستیم. به عبارت بهتر به حسب مصادیقی که دارند منحل می‌شوند؛ و نسبت به برخی از مصادیق، مولوی محسوب شده، و طبق برخی دیگر از مصادیق، ارشادی محسوب می‌شوند. توضیح اینکه:

1️⃣ اوامر و نواهی مولوی، آن دسته اوامر و نواهی‌ای هستند که مخالفت آنها از آن جهت که مخالفت امر و نهی به شمار می‌رود، تعدی و ظلم به مولی است و هتک او به شمار می‌رود، و این خودش عقوبت می‌آورد.

2️⃣ اوامر و نواهی ارشادی، آن دسته اوامر و نواهی‌ای هستند که مخالفت آنها تعدی و ظلم به مولی نیست و هتک او به شمار نمی‌رود.

3️⃣ یک دسته از اوامر و نواهی هم قابل انحلال به مولوی و ارشادی هستند، مانند خطاب «ظلم نکنید» که دو مصداق دارد؛ یکی ظلم انسان به خودش که با مخالفت اوامر و نواهی مولوی حاصل می‌شود و بخاطر مخالفت آنها مستحق عقوبت می‌شود، نه مخالفت همین خطاب؛ لذا از این جهت، ارشادی به شمار می‌رود. و دیگری ظلم به اشخاص دیگر که با مخالفت همین خطاب مولی، استحقاق عقوبت می‌آید و مولی می‌تواند بگوید چرا با مخالفتت مرا هتک کردی؛ لذا از این جهت، این خطاب، مولوی به شمار می‌رود.



✳️ متن کامل مقاله را اینجا بخوانید:
https://b2n.ir/x92705

#یادداشت_محقق

—
🌐مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام
@mfeqhi

🔰یادداشت محقق

✅ چگونگی استفاده حکم ارث دو دختر از آیۀ ۱۱ سورۀ نساء - بخش دوم


🔸در نوشتار پیشین برای استفاده حکم ارث دو دختر به عنوان فرض الله از منطوق یا مفهوم آیه «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَ إِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ» و یا از آیات دیگر سه وجه بیان و بررسی شد. در این نوشتار به سه وجه دیگر و وجه مختار اشاره می‌شود.

4️⃣ وجه چهارم: الحاق دو دختر به بیش از دو دختر، از باب الحاق سنت به فریضه

5️⃣ وجه پنجم: اراده اثنتین فما فوقها

6️⃣ وجه ششم: استعمال «فوق» به عنوان رابط

🔆وجه مختار: استعمال «فوق» به معنای «شامل»
گاهی از معنای «فوق»، شمولیت و در مقابلش از کلمه «تحت» مشمول بودن اراده می‌شود. مانند اینکه گفته شود فلان فرد تحت فلان عام است. یعنی آن فرد مشمول عام است و عام شامل آن است. یا مثلاً درباره طبیعت گفته می‌شود که فوق مصادیقش است و مصادیقش تحت آن است که از آن اراده شده که طبیعت همه مصادیقش را شامل است. آیه شریفه «فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ» هم درصدد بیان این است که اگر ورثه زنانی باشند که شامل دو نفر باشند دو سوم سهم دارند، لذا زنانی که شامل دو باشند هم دو دختر را شامل می‌شود و هم بیش از دو دختر را.

✨روایت «لا تسافر المرأة سفرا فوق ثلاثة أيام إلا و معها زوجها أو ذو محرم لها، و معناه لا تسافر سفرا ثلاثة أيام فما فوقها» که از مجمع البیان برای وجه پنجم ذکر شد بر همین معنا قابل حمل است که زوجه سفری که مشتمل بر سه روز و بیشتر است نرود مگر اینکه همسر یا یکی از محارمش همراه او باشد.

✳️ متن کامل بخش دوم مقاله را اینجا بخوانید:
https://b2n.ir/a96144
#یادداشت_محقق
#فقه
#ارث

—
🌐مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام
@mfeqhi

🔰یادداشت محقق

✅ چگونگی استفاده حکم ارث دو دختر از آیۀ ۱۱ سورۀ نساء - بخش اول

🔸در آیه شریفۀ «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَ إِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ» سهم ارث تک دختر و سه دختر و بالاتر به روشنی قابل استفاده است.

🔹هرچند بین فقها و مفسرین اتفاقی است که سهم ارث دو دختر مانند سه دختر و بالاتر است، ولی در استفاده آن از این آیه شریفه و آیات دیگر اختلاف وجود ندارد. برخی آن را خارج از مدلول این آیه دانسته‌اند و برخی آن را مستفاد از همین آیه دانسته، منتهی وجوهی برای این استفاده اختیار کرده‌اند که از یکدیگر متفاوت است. در این نوشتار درصدد تبیین و نقد و بررسی این وجوه هستیم.

1️⃣ وجه اول: استفاده از فراز «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن»

2️⃣ وجه دوم: اکتفا به فراز «وَ إِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ»

3️⃣ وجه سوم: استفاده از آیۀ «فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ»

✳️ متن کامل بخش اول مقاله را اینجا بخوانید:
https://b2n.ir/d03089

#یادداشت_محقق
#فقه
#ارث

—
🌐مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام
@mfeqhi

🔰یادداشت محقق

✅ عدم اعتبار کتابی‌بودن زوج قبل از اسلام برای بقای زوجیتش با کافره

🔸 یکی از مسائل در بحث اسلام زوج و زوجه این است که آیا برای بقای زوجیّت، باید قبل از اسلام، معتقد به دین خاصّی باشند یا خیر؟ برای مثال اگر زوج اسلام بیاورد آیا از ناحیه زوج، بقای نکاح متوقف بر این است که قبل از اسلام حتما از یهود و نصاری باشد یا از این جهت فرقی ندارد؟

🔹 در این نوشتار فقط به اسلام زوج و بررسی اعتبار اعتقاد به دین خاصّ از ناحیه او پرداخته می‌شود.

🔸 اعتبار کتابی یا ذمّی بودن زوج در کلمات قدماء
با مراجعه به کتب قدماء، از ظواهر بسیاری از آنها استفاده می‏‌شود که بین اقسام زوج فرق قائل هستند.

🔹عدم اعتبار ذمّی بودن زوج به حسب ادله
لکن دلیلی بر اینکه حکم، اختصاص به یهودی و نصرانی و مجوسی داشته باشد نداریم، بلکه در بعضی از ادله ای که بوسیله آنها استدلال شده برای بقای نکاح، قید ذمی بودن یا عدم آن نیامده است. و حکم عام است. گر چه در بعضی از روایات مسئله، موضوع ذمّی است، اما موضوع بسیاری از روایات عام است و حتی در برخی از آنها خصوص مشرکین موضوع قرار داده شده است. از این رو به نظر می‌‏رسد به حسب ادله بین اقسام کافر فرقی نیست. هر چند نسبت به غیر ذمّی مسئله اجماعی باشد یا نباشد.

▪️متن کامل این بحث را اینجا بخوانید:
👉 https://b2n.ir/k00248


#یادداشت_محقق
#فقه
#نکاح
——
🌐مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام
@mfeqhi