بریده‌ها و براده‌ها

♦️لوازم اعتراض مدنی و نفی اعتراض غیرمدنی: نفی خشونت علیه روحانیان

✍️ حسن محدثی‌ی گیلوایی
۱۳ آبان ۱۴۰۱

در میانه‌ی یک جنبش اجتماعی‌ی بزرگ هستیم و برخی نیز بی‌توجه به آن‌چه می‌گذرد، بحثی انحرافی در باره‌ی خشونت‌پرهیزی را در میان آورده اند. از سوی دیگر با پدیده‌ی ناخوشایند اعتراض غیرمدنی و حتا اعتراض جنایی مواجه هستیم؛ اعتراضی که معطوف به نفی حقوق مدنی و اجتماعی‌ی دیگران است. در چنین بحثی از کجا باید آغاز کرد؟ پاسخ من این است: از بحث بسیار مهم حقوق معترضان.

در هر نظام اجتماعی (خواه کارخانه یا باش‌گاه فوتبال یا یک رژیم سیاسی) افرادی ناراضی وجود دارند و این نارضایتی ممکن است در قالب اعتراض بروز یابد و ابراز شود. پس نخست مدیران و حاکمان می‌بایست همان‌طور که برای خویش حق مدیریت و حکم‌فرمایی قائل هستند، برای دیگران نیز حق نقد و نیز حق اعتراض قائل شوند و حقوق معترضان را به‌رسمیت بشناسند. پس نخست باید حقوق معترضان -نه در روی کاغذ بل‌که در عمل- به‌رسمیت شناخته شود. این‌که به‌محض اعتراض نیروی سرکوب را به میان بیاوریم و اقدام به پرونده‌سازی و تهدید و سرکوب کنیم، در حقیقت به معنای عدم به‌رسمیت شناختن حقوق معترضان است. وقتی حقوق معترضان را به‌رسمیت نشناسیم و هیچ قانونی در حمایت از معترضان وجود نداشته باشد و حق و حقوق آنان را پاس‌داری نکند، چه‌طور انتظار داریم معترضان قانون را به‌رسمیت بشناسند؟!

عدم به‌رسمیت شناختن حقوق معترضان سبب غیرمشروع ساختن کل قانون در چشم آن‌ها می‌شود و اعتراضات را به سمت غیرمدنی شدن و جنایی شدن سوق می‌دهد. بسیار مضحک است که از خشونت و سرکوب علیه معترضان استفاده شود ولی از معترضان خواسته شود خشونت‌پرهیزانه رفتار کنند. پس استفاده از روش‌های سرکوب بدون به‌رسمیت شناختن حقوق معترضان، اعتراض غیرمدنی پدید می‌آورد. اعتراض غیرمدنی را من در مقابل اعتراض مدنی قرار می‌دهم. اعتراض مدنی اعتراضی است که با نفی حقوق دیگران هم‌راه نیست.

اما پیش‌نیاز اعتراض مدنی به‌رسمیت شناخته شدن قانونی و عملی‌ی حقوق معترضان است. اتفاقاً قانون باید به‌نحو بسیار استواری از معترضان حمایت کند زیرا معترضان اغلب فاقد قدرت و افرادی حاشیه‌ای شده در جوامع هستند. آن‌ها باید موسسات حامی‌ی خود را داشته باشند تا اعتراض‌شان هزینه‌‌ای به آنان تحمیل نکند. خیلی عجیب است که ما از معترضانی که برای اعتراض‌شان جان و هستی‌ و زنده‌گی‌ی خود را به خطر می‌اندازند، انتظار خشونت‌پرهیزی داشته باشیم. پس نخست باید بستر تحقق اعتراض مدنی فراهم شود تا اعتراض غیرمدنی نشود.

اما مشکل جدی‌ی دیگری در میان برخی از اهل اندیشه و نظر هم هست که هر شکلی از اعتراض را موجه می‌دانند. این اندیشه، مخرب است و باید مورد نقد جدی قرار گیرد. به‌عنوان مثال، تشویق به آزار و اذیت روحانیان که هیچ جرمی مرتکب نشده اند، اندیشه‌ی خطرناکی است که اکنون در برخی از ویدئوها دیده می‌شود. این نوع اعتراض، اعتراض مدنی نیست بل‌که اعتراضی غیرمدنی است. عمامه برداشتن از سر روحانیان (موسوم به «عمامه‌پرانی») یا خشونت لفظی یا عملی با آنان اعتراضی غیرمدنی است زیرا آنان الزاماً جرمی مرتکب نشده اند و تعرض به قلمروی شخصی‌ی آنان و سلب آسایش و امنیت آنان به‌هیچ‌وجه قابل دفاع نیست. اما متأسفانه برخی در حال ترویج و تبلیغ آن هستند (بنگرید به متن زیر: https://t.me/Naqdagin/4384).

من سال‌ها پیش در باره‌ی شدت خشم و نفرت در میان مردم از روحانیان چند بار هشدار داده ام و میزان آن را خطرناک و مخرب دانسته ام (بنگرید: https://fa.shafaqna.com/news/487604/). اما مورد ملامت و تحقیر کلامی‌ی برخی از روحانیان قرار گرفته ام (بنگرید به http://vasael.ir/fa/news/16050/). با این همه، به هیچ‌وجه نمی‌توانم از خشونت علیه قشری از جامعه (خواه روحانی خواه غیرروحانی) دفاع کنم بل‌که چنین رفتارهایی را غیرمدنی می‌دانم و آن را از مظاهر عدم بلوغ مدنی و سیاسی می‌دانم. بلوغ مدنی وقتی رخ می‌دهد که به‌رغم انبوه خشم و نفرتی که داریم، باز هم مدنی رفتار کنیم. روی‌آوری به رفتار غیرمدنی برای اطفای خشم و نفرت‌مان سبب بازتولید رفتارهای غیرمدنی در آینده خواهد شد.

بنابراین، اگر در میانه‌ی جنبش اجتماعی مردم بالغانه و مدنی رفتار کنند و به حقوق دیگران تعرض نکنند و در موارد غیرلزوم و آن‌جایی که ربطی به دفاع مشروع و دفاع از حقوق مدنی‌ی فرد ندارد، از اعمال خشونت و تحقیر پرهیز کنند، می‌توان به آینده‌ی این جامعه بیش‌تر امیدوار بود.




#خشونت
#روحانیت
#عمامه‌پرانی
#بلوغ_مدنی
#اعتراض_مدنی
#خشونت‌پرهیزی
#خیزش_اجتماعی
#حقوق_معترضان
#اعتراض_غیرمدنی
#جنایی‌شدن_اعتراض



@NewHasanMohaddesi

دین قانون کلی است یا یک اموزه تربیتی


✍شهاب الدین حائری شیرازی

نگاه ما به دستورهای دین تعیین میکند که این دستورها بصورت کلی به عنوان قانون برای همه انسانها بدون در نظر گرفتن شرائط هر شخص بیان شده یا اینکه دین ماهیت قانونی ندارد بلکه دین یک سری دستور های تربیتی است که با توجه به موقعیت و شخصیت و خصوصیات هر فرد بایست کیفیت خاصی از آموزه تربیتی دین برای شخص خاص توسط مربی که کارشناس دین است تجویز شود.

مرحوم ایت الله جزائری از شاگردان نزدیک علامه طباطبایی جسورانه نظری برخلاف مشهور را مطرح می نماید.
انتشار سخنان ایشان به معنی ضرورت پرداختن به این تئوری در مجامع علمی است ونه تایید آن.

آیت الله سید مرتضی جزایری:

1) هر یک از نواهی و اوامر و حلالات و حرامات عصر نزول در راستای یک امر تربیتی بوده و نه #پیامبر و نه ائمه نمی توانند حکمی خارج از این بستر و صرفا در یک قالب و فرم دستوری بدهند!

2) این احکام رساله ها، ذهنیات فقهاست که بدون توجه به بستر فرهنگی عصر نزول، و صرفا بر اساس دلالت لفظی کلمات و... صادر شده، که وقتی به آنها نظر می کنیم چیزی جز سقوط #فرهنگی در آنها نمی بینیم!

3) بطور مثال کدامیک از احکام زیر از کتاب #نکاح عروه الوثقی از منظر وانشناسی تربیتی و یا جامعه شناسی مردود نیستند؟!‌ احکام حقوق زن یا اعم از نفقه و خروج از منزل یا احکام #بلوغ دختر در 9 سالگی یا احکام اذن پدر برای ازدواج دختر!!!

4) لذا دين فاقد ماهيّت قانون‌گذارانه است زيرا قانون را از اعتبارات مابعدالاجتماع و مقوّم آن‌را پذيرش جمعي مي‌شمرد بنابراين، جامعه نمی تواند احکامی بيرون از حيطه مشکلات خويش به شکل قانون برخود حاکم شناسد.

5) ازاين رو، #دين نه تنها قانون‌‌گذاری نمی‌کند، بلکه برخلاف انتظار، ماهيّتاً نيز واضع قانون نيست؛ زيرا مقوّم قانون پذيرش اجتماعی است. تنها وظيفه دين تربيتِ انسان در مسير تکامل معنوی است.

*منبع: پیاده شده از سخنرانی آیت الله #مرتضی_جزایری در سال ۱۳۷۱

پ.ن:
1- از اصلی ترین مدافعان نظریه شورایی شدن مرجعیت شیعه در عصر حاضر بودند.

@loversfaith
https://t.center/virayeshe_zehn