👆🏼👆🏼👆🏼اما «خشونت قانونی» یا «خشونت مشروعِ» دولت به اعتبار اینکه لباس قانون به تن دارد و به مشروعیت خود دولت متکی است در واقع وجه خشونتآمیز خود را از نظرها پنهان میکند. بازداشتکردن، بازجوییکردن، احضارکردن، اعترافگرفتن، اشکآور پرتابکردن، باتومزدن، زندانیکردن، متفرقکردن، جریمهکردن، شلیککردن، تبعیدکردن، ممنوعالخروجکردن، سلبتابعیتکردن، سلبمالکیتکردن، اعدام کردن و امثالهم. همهی اینها انواعِ خشونتورزی دولتاند که مخفیشدنشان پشتِ نقابِ «مشروعیت» و «قانونیت» نفس خشونتآمیزبودن آنها را نامرئی میکند. انگار هالهی قدسیِ قانونْ خشونت را از خشونتبودن میاندازد. تو گویی اگر خشونت به نام قانون یا به اتکای قانون یا درون قانون انجام گیرد دیگر خشونت نیست. انگار نام قانون خشونت را تطهیر میکند.
اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی را در نظر بگیرید: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند». چنانکه پیداست اگر قانون اجازه بدهد میتوان به حیثیت، جان، مال و حقوق افراد و به خیلی چیزهای دیگر تعرض کرد. مسئله این نیست که قانون در چه شرایطی و با چه ضوابطی چنین جوازی به دولت میدهد و آیا دولت در عمل به این ضوابط و شرایط پایبند است یا نه. مسئله بر سر خود این اجازهی قانونی است. اجازهای که، مستقل از اینکه شرایط و ضوابطاش چه باشد، به دولت این حق را میدهد که به جان افراد تعرض کند. همهی مسئله بر سر این است که باید این حق را از دولت سلب کرد. نه برای اینکه دولت ممکن است از این حق سوءاستفاده کند یا در برخی موارد خودسرانه رفتار کند یا در بعضی شرایط زیاده از حد پیش برود، مثلاً بیش از اندازه بکشد یا راحتتر و سریعتر و خشنتر از آنچه باید بکشد. ما نمیخواهیم دولت را تربیت کنیم که اگر میکُشد دستکم درست و قانونی و عادلانه بکشد.² میخواهیم دولت اصلاً حق نداشته باشد بکشد. «منع مطلق دولت از کُشتن» را باید تا مرتبهی یک اصل بیاستثنا بالا کشید، تا مرتبهی یک اصل استعلایی که شرایطِ امکانِ خودِ دولت را مشروط میکند. به سادهترین زبان ممکن بگوییم: تا میتوان باید به دولت افسار زد. دولت تا دلتان بخواهد وسایل خشونتورزی دارد، از خود قانون گرفته تا زندان و دادگاه و پلیس و باتوم و شوکر و اسلحهی جنگی و چوبهی دار. این وسایل برای دفاع از جامعه نیست. برای دفاع از تمامیت خود دولت است. اینها ابزارهای تداوم نظم اقتصادی-سیاسی دولتاند. دولت ظاهراً قرار است به اتکای قوای قهریه و ابزارهای خشونت ورزیاش ضامن برقراری امنیت باشد. اما اگر خود دولت به پشتوانهی همین قوای قهریه و ابزارهای خشونت ورزانهاش تهدیدی همیشگی برای امنیت باشد چه؟ دولت قرار است دشمن را فراری دهد. اما اگر خودش بزرگترین دشمن باشد چه؟ دولت قرار است به خشونت پایان دهد. اما اگر خودش تحت لوای قانونْ تجسمِ عینیِ خشونت باشد چه؟ نفی اعدام قرار است یکی از و فقط یکی از سازوکارهای خشونت دولت را ناکار کند.
وقتی از «منع مطلق دولت از کُشتن» حرف میزنیم از یک فرمان حرف میزنیم، از فرمانی که جمهور مردم به پشتوانهی قدرت مؤسساش صادر میکند. از یک «قتل مکنِ» مطلقاً سیاسی.
¹ نمیخواهم این دست دلایل را که بسی مفصلتر، پرداختهتر و مستدلتر از آن چیزی است که در اینجا آوردهام، دست کم بگیرم یا به سادگی از کنارشان بگذرم. شخصاً با بسیاری از آنها همراهم و متقاعد شدهام که یک دفاعیهی فراگیر، چندلایه و بسنده از نفی اعدام باید این دلایل را نیز پیش بکشد. با اینهمه، از آنجایی که در این جستار میخواهم صرفاً یک دلیل را برجسته کنم و همان یک دلیل را اصل بنیادین نفی مطلق اعدام بگیرم ، دیگر دلایل را عامدانه در حاشیه گذاشتهام. به نظرم اگر قرار باشد فقط یک دلیل برای مخالفت با اعدام اقامه کنیم آن دلیل چیزی نخواهد بود مگر «منع بلاشرط دولت از کشتن» از منظر مخالفت سیاسی من با اعدام، دیگر دلایل کاملاً فرعیاند.
² اهم نقدهای حقوقی به مجازات اعدام در ایران امروز نقدهاییاند به رویههای قانونی اعدام نه اصل خود اعدام. نقدهایی از این جنس که مثلاً، در اعدام محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد و خیلیهای دیگر که شاید حتی نامشان را نمیدانیم اصول دادرسی عادلانه رعایت نشد، آنها دسترسی به وکیل انتخابی نداشتند، در معرض شکنجه بودند، اعترافاتشان تحت اجبار انجام گرفت، اعمالشان مصداق محاربه نبود، حق اعاده دادرسی از آنها سلب شد و غیره. تاجایی که به مصادیق مربوط میشود، این دست نقدهای درونگفتمانی به تخطیهای دولت از رویههای قانونی مطلقاً ضروری است. اما این نقدها نهایتاً از «اعدام عادلانه» حرف میزنند و خواب دولتی را میبینند که عادلانه میکشد. یک نقد رادیکال اما باید اصل اعدام را نشانه بگیرد و هر شکلی از «قتل قانونی» را محکوم کند.
#حسام_سلامت#فلسفه_سیاسی #اعدام🌎📚 @sociologycenter 📚🌍