شهرنگاران گلستان

#نکته_های_حقوق_شهری
Channel
Logo of the Telegram channel شهرنگاران گلستان
@shahrnegaranPromote
193
subscribers
3.2K
photos
316
videos
594
links
با سلام و احترام باطلاع میرساند کانال تلگرامی شهرنگاران گلستان با هدف آموزش و اطلاع رسانی اخبار، قوانین، آیین نامه ها، دستورالعملها و موضوعات مرتبط باحوزه مدیریت شهری ایجاد شده است. لینک عضویت: https://t.center/shahrnegaran ارتباط با مدیر کانال:
سوال و جواب

اگر شورا به توافق نرسند که نماینده خود را جهت کمیسیون های بدوی ماده ۱۰۰ وتجدیدنظر ماده ۱۰۰ به شهرداری معرفی نمایند .برای اینکه تشکیل جلسات  وکمیسون های مربوطه تعطیل نشود  راهنمایی بفرمایید

◀️جواب:

اولا موضوع ترک فعل و عدم انجام وظایف ذاتی شورا در مقرره قانونی می باشد و باید به عنوان تخلف رسیدگی شود.

دوما با توجه به ماهیت عمومی موضوع و غیر قابل تعطیل بودن خدمات عمومی، به استناد اصل استمرار خدمات عمومی و اصل استصحاب عضو قبلی تا مشخص شدن جایگزین به وظیفه خود ادامه می دهد.
#نکته_های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
@shahrnegaran
☑️ آیا می دانید:

شهرداری تنها در سه حالت می‌تواند نسبت به ابطال پروانه ساختمانی اقدام نماید:

۱) بنا به درخواست و دستور مقامات قضایی که در این حالت ساخت و ساز در هر مرحله‌ای که باشد؛ ادامه روند توسط شهرداری تعطیل و نسبت به ابطال پروانه اقدام می‌گردد.

۲) در صورتی که یقین گردد پروانه ساختمانی خلاف ضوابط (سهوا و عمداً) صادر شده است.
در این حالت مالک می تواند به دیوان عدالت اداری شکایت کند و در صورت اثبات حقوق خود، خسارات احتمالی وارده را از شهرداری و یا کارمند مطالبه نماید.

۳) هر گاه مالک تحت هر عنوان (مانند انتقال مالکیت) از شهرداری درخواست ابطال پروانه را داشته باشد.

#نکته_های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
#شهرداری
@shahrnegaran
☑️ سوال و جواب

سوال:

درخصوص مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی که در روستاها قبل ازالحاق به شهر اتفاق افتاده، بعد از الحاق به شهر اعلام نظرفرمایید کمیسیون ماده 99یا ماده100؟

🗣️ جواب :

موضوع رسیدگی به تخلفات ساختمانی انجام گرفته در قبل از الحاق به شهر و یا قبل از تبدیل به شهر شدن در روستا‌ها در صلاحیت کمیسیون ماده ۹۹ است زیرا صلاحیت و مشمولیت قانون در زمان وقوع تخلف ملاک است. رای وحدت رویه شماره ۲۶۶ با تاریخ ۱۳۸۵/۰۸/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این امر است.

#نکته_های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
#شهرداری
@shahrnegaran
☑️ سوال و جواب

سوال :

با عنایت به مفاد ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمان‌بندی مصوب به حداقل 5 سال بعد موکول شده باشد متن قانون دلالت به برخورداری از حقوق مالکانه بدون در نظر گرفتن اثر طرح دارد .
خواهشمند است در این خصوص راهنمایی فرمایید.

🗣️ جواب:

با عنایت به قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 29/8/1367 با اصلاحات 22/1/80 در فرض استعلام، هجده ماه از تاریخ تصویب طرح، مالک حق هیچ‌گونه اعمال حقوق مالکانه را ندارد و دستگاه مجری طرح به مدت هجده ماه از تاریخ تصویب طرح می‌تواند مانع هرگونه اعمال حقوق مالکانه توسط اشخاص در املاک واقع در طرح گردد. مالک پس از هجده ماه از تاریخ تصویب طرح می‌تواند اعمال حقوق مالکانه نماید، لکن دستگاه مجری طرح در صورتی که طرح خود را قبل از پنج سال از تاریخ تصویب طرح به اجرا بگذارد، خسارتی به مالک پرداخت نمی‌کند؛ به عبارت دیگر دستگاه مجری طرح، در صورتی که در فرجه قانونی (بین هجده ماه و پنج سال) اقدام به اجرای طرح نماید، هیچ خسارتی در خصوص هزینه‌های مربوط به احداث و تجدید بنا را به مالک پرداخت نمی‌کند. پس از اتمام مهلت هجده ماه و پنج سال، مالک دارای کلیه حقوق مالکانه می‌گردد و شهرداری مکلف به صدور پروانه یا پایان کار با کاربری قبل از طرح می‌باشد،با عنایت به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 437 و 438 مورخ 25/6/1386، شهرداری مکلّف است بر اساس تراکم املاک مجاور، پروانه مسکونی صادر نماید. چنانچه املاک مجاور فاقد تراکم باشند، باید بر اساس حداقل تراکم، پروانه مسکونی صادر نماید . اما صدور چنین پروانه و پایان کاری مانع اجرای طرح مصوب توسط دستگاه مجری طرح با پرداخت کلیه حقوق اشخاص نمی‌گردد؛ به عبارت دیگر دستگاه‌های اجرایی پس از انقضای مهلت پنج سال، چنانچه اقدامی در راستای تملک و اجرای طرح نکرده باشند، در این صورت مالک از کلیه حقوق مالکانه برخوردار می‌گردد و دستگاه مجری طرح می‌بایستی خسارت مربوط به احداث و تجدید بنا را به مالک پرداخت نماید.

#نکته_های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
#شهرداری
@shahrnegaran
☑️ سوال و جواب

سوال :

برحسب ماده ۵۴ قانون شهرداری ها، شهردار میتونه در این خصوص به چند نفر حق امضا بده؟ ویا چند نفر را به شورا طی نامه معرفی کنه؟

🗣️ جواب :

بر اساس تبصره ذیل ماده 54 قانون، شهردار مي تواند بخشي از اختيارات خود را به سطوح زير مجموعه در خصوص اختيار كلان مديريتي و مالي با اخذ مجوز از شورای شهرتفويض نمايد .
این تفویض اختیار از لحاظ تعداد و مقدار فاقد محدودیت است به شرط این که:
۱) عنوان پست در چارت سازمانی وجود داشته باشد.
۲) این تفویض اختیار مربوط به وظایف و اختیارات خود شهر دار باشد، نه تفویض اختیار های اخذ شده از شورای شهر ، زیرا تفویض در تفویض صحیح نمی باشد.

#نکته_های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
#شهرداری
@shahrnegaran
☑️ سوال و جواب

سوال:

هزینه کاربری و تفکیک اراضی متعلق به اداره اوقاف که با اذن ولی فقیه انجام میشود چگونه محاسبه ودریافت می‌شود ؟

🗣️ جواب:

با توجه به نظریه شماره 44599/30/90 مورخ 2/9/1390 شورای نگهبان تسری تبصره 4 قانون ماده ۱۰۱ اصلاحی شهرداری به موقوفات خلاف موازین شرع تشخیص داده شده است. اما با توجه به قانونی بودن عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری و تغییر کاربری، وفق مصوبه تعرفه عوارض محلی هر شهر اقدام به اخذ می گردد.

#نکته_های_حقوق_شهری
@ shahrnegaran
☑️ سوال و جواب

سوال:

شهرداری با احدی از شهروندان که ملک وی بطور کامل در مسیر عقب نشینی قرار دارد توافق نامه ای در سال 1392تنظیم می کند با این مضمون که شهردار ی در قبال واگذاری ملک مبلغ شصت ملیون تومان که توسط کار‌شناس نیز مشخص شده به وی بپردازد.
این توافقنامه به تصویب شورای اسلامی شهر نیز می رسد.
حال بعد از گذشت 8 سال از تاریخ توافق نامه سوال این است که آیا با توجه به اینکه قیمت ملک افزایش یافته است و شهرداری نیز وجهی به مالک پرداخت نکرده است این توافق نامه دارای اعتبار قانونی است ؟

🗣️ جواب:

به استناد تبصره 2 ماده 3 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی، توافق در خصوص قیمت ملک دارای سه ماه مهلت می باشد و بعد از آن توافق کأن لم یکن می باشد و قابلیت اجرایی ندارد.
ماده ۳ تبصره ۲- در صورت حصول توافق "‌دستگاه اجرایی" موظف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به خرید ملک و پرداخت حقوق یا خسارات اقدام‌و یا آن که انصراف خود را از خرید و تملک کتباً به مالک یا مالکین اعلام نماید. به هر حال عدم اقدام به خرید یا اعلام انصراف در مدت مذکور به منزله‌انصراف است.

#نکته_های_حقوق_شهری

@shahrnegaran
☑️ آیا می دانید:

🔻در صورتی که به رای صادره از کمسیون بدوی اعتراض گردد، فقط در زمانی که معترض شهرداری باشد، کمیسیون تجدید نظر مجاز به تشدید مجازات است.
عموما در اعتراض به آرا دو حالت داریم:

۱_ اگر اعتراض به رای کمیسیون اولیه از طرف متخلف باشد امکان تشدید وجود ندارد.

۲_ اگر تجدیدنظر کننده شهرداری و یا شاکی باشد کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 حق افزایش جریمه یا سخت تر شدن ضمانت اجرا از جریمه به تخریب را دارد.

نکته: این موضوع به موجب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از موارد استثناء منع تشدید مجازات شناخته شده است.

#نکته_های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
@shahrnegaran
☑️ سوال و جواب

سوال:

بر اساس ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 29/08/1367 کلیه ادارات و مؤسسات و سازمان‌ها بر اساس برنامه زمان‌بندی شده بایستی نسبت به تملک املاک واقع در طرح اقدام نمایند. لکن اکثر ادارات برنامه زمان‌بندی شده به شهرداری ارائه نمی‌دهند، در این گونه موارد شهرداری به چه صورت تبصره‌های قانون فوق‌الذکر را اجرا کند؟

🗣️ جواب:

به موجب ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 29/08/1367 کلیه وزارت خانه‌ها و ... مکلفند در طرح‌های عمومی یا عمرانی که ضرورت اجرای آن‌ها اعلام‌شده و در اراضی و املاک اشخاص قرارگرفته باشد پس از اعلام رسمی وجود طرح ظرف 18 ماه نسبت به انجام معامله اقدام نمایند. در غیر این صورت مالک از کلیه حقوق مالکانه ازجمله احداث بنا، فروش ملک و غیره برخوردار خواهد بود.

#نکته_های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
@shahrnegaran
☑️ سوال و جواب

سوال:

ملکی با سند مالکیت ششدانگ با بیش از 2000 متر مربع بعد فوت مالک توسط ورثه بدون مراجعه به شهرداری و برخلاف ضوابط و مقررات شهرسازی به چنین قطعه و زیر حد نصاب تفکیک شده است و قطعات را به اشخاص فروخته اند.
همانگونه که مستحضرید برابر ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها مالکین برای تفکیک املاک با سند ششدانگ و بالای 500 متر قدرالسهم ‌شهرداری را به عنوان سرانه شوارع و خدمات باید به شهرداری پرداخت کنند.
در فرض بالا که ورثه بدون مراجعه به شهرداری اقدام به تفکیک کرده اند.
1_آیا ملک فوق مشمول پرداخت قدرالسهم به شهرداری می شود؟
٢_اگر پاسخ مثبت است شهرداری با چه مکانیزمی می تواند حقوقات خود را وصول کند؟
۳_اصولا در موضوع مطرح شده چه اقدامات حقوقی از طرف شهرداری متصور است؟

🗣️ جواب:

با عنایت به اینکه طبق ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب سال 1390، مالک سند مادر املاک موضوع این پرونده در هنگام تفکیک اراضی باید تعیین تکلیف میزان سهام شهرداری و انتقال رایگان آن به شهرداری را می‌نمود و اینکه حکم قانون‌گذار در باب سهام شهرداری در هنگام تفکیک اراضی، لازم‌الاجرا بوده و مالکین اراضی مذکور مجاز به تفکیک اراضی، بدون رعایت مقررات قانونی نمی‌باشند و در چنین وضعیتی تا زمانی که میزان سهام قانونی شهرداری تعیین تکلیف نشود و حقوق شهرداری پرداخت یا تحویل نشود، صرف تفکیک غیرقانونی، باعث ایجاد حق جهت اخذ پروانه ساختمانی یا دیوارکشی نمی‌شود؛ مگر اینکه کل خریداران به جای مالک اصلی تعیین تکلیف میزان سهام شهرداری را بنمایند، گرچه مالک سند مادر در این زمینه مسئولیت تعیین تکلیف دارد. حکم مندرج در قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن و شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381 عطف به ماسبق نشده است؛ بنابراین ممنوعیت آن، شامل بیع نامه‌های تنظیمی قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور نمی‌گردد.
بنابراین شهرداری با استناد قانون ماده ۱۰۱ اصلاحی می تواند کلیه حقوق خود را اخذ نماید.بویژه تبصره ۵ ذیل آن که هر گونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی، جرم تلقی شده و متخلفین، طبق قانون مجازات اسلامی تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

#نکته_های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
@shahrnegaran
☑️ رویه قضایی

🔻تاریخ دادنامه :۱۳۹۹/۰۴/۰۳
🔻شماره دادنامه: ۴۸۶

◀️ عنوان: پرداخت پاداش ارفاقی در زمان بازنشستگی به کارکنان با مصوبه شورا مغایر قانون است.

◀️ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:

در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و طبق قانون استخدامی کشور نحوه پرداخت حقوق و مزایا مشخص گردیده است. با توجه به این که در قوانین مذکور در خصوص پاداش ارفاقی مستندی وجود ندارد، موضوع مقرره مورد اعتراض غیر قانونی و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

#نکته_های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
#شهرداری
@shahrnegaran
☑️ رویه قضایی

🔻 تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۰۷/۱۳
🔻 شماره دادنامه: ۵۷۱

◀️ عنوان: غیر قانونی بودن عوارض تمدید پروانه ساختمانی

◀️ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:

مطابق تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 مقرر شده است که: «در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداریها صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است، قید گردد و کسانی که در میدانها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده بازهم ناتمام بگذارند، عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به 4 درصد در سال بالغ گردد.  ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد، مشمول این ماده نخواهد بود.» نظر به این که مقنن به شرح تبصره یاد شده در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن تعیین تکلیف کرده است، بنابراین تعرفه شماره 2024 از تعرفه عوارض محلی شهر شهرضا در سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر شهرضا که طی آن برای تاخیر در اتمام ساختمان بعد از 5 سال عوارض تعیین شده است، مغایر قانون بوده و از حدود اختیارات مرجع وضع آن خارج است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

#نکته_های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
@shahrnegaran
☑️ آیا میدانید:

🔻 موارد خاص مالک یا ذینفع، که در پرونده ماده ۱۰۰ ملزم به رعایت آنها است.

۱) قبل از هر اقدام عمرانی...نسبت به اخذ پروانه اقدام نماید.(ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها)
۲) مهلت ۱۰ روزه برای ارایه لایحه و مستندات به کمسیون ماده ۱۰۰(تبصره ۱ماده ۱۰۰)
۳)مهلت ۱۰ روزه برای اعتراض به رای بدوی کمیسیون ماده ۱۰۰( تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰)
۴)حداکثر مدت دو ماه برای اجرای رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰( تبصره ۱ ماده ۱۰۰)
۵)حداکثر مدت ۲ ماه برای تعطیلی واحد تجاری( بند ۲۴ ماده ۵۵)
۶)مهلت ۳ ماهه برای شکایت از رای قطعی کمیسیون به دیوان عدالت اداری(بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری)
۷)مهلت ۲۰ روزه برای اعتراض به رای بدوی دیوان ( ماده ۶۵ دیوان عدالت اداری)

#نکته_های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
@shahrnegaran
☑️ سوال و جواب

سوال:

آیا دعوت از مالک و یا ذینفع در جلسه رسیدگی کمیسیون ماده ۱۰۰ منع قانونی دارد و یا خیر؟

🗣️ جواب:

استفاده از کلمه «ارسال» در تبصره 1 ماده ۱۰۰ چنین استنباط می‌شود که قانون گذار حضور ذینفع در جلسه را ضروری نمی‌داند، ولی از عدم صراحت قانون می‌توان حضور در جلسه را نیز مخالف با متن صریح قانون ندانست. کما اینکه وزارت کشور نیز طی بخش نامه‌ای این موضوع را توصیه کرده است.

#نکته_های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
@shahrnegaran
☑️ رویه قضایی

🔻 تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
🔻 شماره دادنامه: ۲۲۶۵

◀️ عنوان :عوارض صدور پروانه مستحدثات دارای پروانه گردشگری، مانند سفره خانه های سنتی باید با تعرفه صنعتی مورد محاسبه قرار بگیرد.

◀️ رای دیوان عدالت اداری:

در خصوص تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره ۱۹۱۴ -۹۶/۱۱/۲۵ صادره از شعبه ۱۲ بدوی دیوان عدالت اداری با توجه به جامع اوراق پرونده تجدیدنظرخواه دارای مجوز تاسیس واحد گردشگری از نوع سفره خانه سنتی با شماره ۳۸۷۳ /۹۲۶۱۳۹ -۹۶/۰۲/۱۶ از سوی سازمان میراث فرهنگی اداره کل استان البرز می باشد و به موجب ماده ۵و ۸ قانون توسعه صنعتی ایرانگردی و جهانگردی و آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور و مصوبه شماره ۴۲۲۱ت ۱۴۵- ۱۳۷۳/۰۴/۲۱ هیئت دولت از نظر پرداخت عوارض پروانه ساخت مشمول تعرفه بخش صنایع می باشد در نتیجه رای کمیسیون مورد اعتراض که مغایر با آن صادر گردید؛ قابل تایید نمی باشد. تجدیدنظرخواهی موجه و قابل پذیرش است به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای معترض عنه و نیز به تبع آن رای شماره ۷۷/۹۶/۴۲۲ مورخ ۹۶/۴/۳ کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری نقض و مقرر می گردد؛ کمیسیون مذکور به بنا به مراتب فوق مجدداً طبق مقررات به موضوع رسیدگی نماید.

#نکته_های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
#شهرداری
@shahrnegaran
☑️ رأی هیأت عمومی دیوان

🔻شماره دادنامه : 3335
🔻تاریخ دادنامه: 29؍11؍1398


◀️ عنوان : ابطال تعیین حق مسئولیت توسط شورای اسلامی برای مدیران و کارکنان شهرداری


◀️ رأی هیأت عمومی:

با توجه به اینکه شهرداریها مطابق ماده 117 قانون مدیرت خدمات کشوری از شمول قانون مذکور مستثنی شده اند و به لحاظ امور استخدامی تابع قانون استخدام کشوری و از حیث ضوابط حقوق و مزایا تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت هستند و در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحـات بعدی وظیفه ای برای شوراهای اسلامی شهرها در تعیین حق مسئولیت برای مدیران با کارمندان شهرداری پیش بینی نشده است، بنابراین تبصره 38 ماده واحده بودجه جاری و عمرانی سال 1394 مبنی بر پرداخت حق مسئولیت به مدیران و کارمندان شهرداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

#نکته_های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
#شهرداری

@shahrnegaran
☑️سوال و جواب

سوال:


اگر ملکی در گذشته کلا خلاف ساخته شده و به دوقسمت هم تقسیم شده باشه و کمیسیون ماده صد از بابت تفکیک غیر مجاز رای به طبق مقررات شهرداری اعمال گردد داده شده باشه و شهرداری می‌تواند عوارض تفکیک عرصه و اعیان رو بگیره یا نه ؟

🗣️ جواب:

در صورتی که مالک زمین قانوناً وظیفه داشته باشد که برای تفکیک زمین عوارض پرداخت کند ولی بدون پرداخت عوارض نسبت به تفکیک زمین و حتی اخذ سند تفکیکی اقدام نموده باشد، اخذ سند از طریق اداره ثبت اسناد و املاک مانع از آن نیست که شهرداری عوارض قانونی را از مالک زمین مطالبه کند؛ زیرا همان‌طور که دریافت وجه از اشخاص محتاج جواز قانونی است، معافیت از پرداخت عوارض قانونی نیز محتاج داشتن چنین جوازی است.


#نکته_های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
#شهرداری
@shahrnegaran
📝 یادداشت

مسئولت مدنی شهرداری در قبال اشخاص ثالث

شهرداری از جمله نهادهای حاکمیتی و عمومی است که انجام اختیارات و وظایف گوناگونی را در حوزه شهری بر عهده دارد. سخن از مسئولیت مدنی شهرداری از این ‌جهت دارای اهمیت هست که اولاً شهرداری از یک‌ طرف نهاد عمومی و حاکمیتی است و از طرف دیگر نیز دولتی صرف نیست و مسئولیت شهرداری در قبال مسئولیت دولت نمی‌گنجد. همچنین شهرداری از جهات مختلف تابع قانون خاص است از جمله قانون شهرداری‌ها مصوب 1334 و اصلاحات بعدی آن و همین‌ طور ماده ‌واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهری مصوب 1370 که اتفاقاً قانون اخیر در تبصره 7 آن شمول لایحه قانونی مربوط به تملک اراضی برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای عالی انقلاب را نسبت به شهرداری‌ها استثنا کرده است.
بنابراین بجا است که ضمن تبیین وظایف شهرداری و خسارات واقعه قراردادی و غیر قراردادی ناشی از عملکرد آن، مسئولیت مدنی این نهاد نیز تحلیل گردد.
مسئولیت مدنی شهرداری به دو شکل امکان تحقق دارد. شکل اول اینکه شهرداری در قبال اعمالی که مستقیماً بر عهده وی است و شخصاً مباشرت به انجام ان یا وظیفه انجام ان را دارد، مسئول تلقی می‌شود نمونه واضح آن صدور پروانه و مسئولیت در قبال همسایگان ملک.
و شکل دوم موردی است که شهرداری در قبال انجام وظایفی که به‌صورت غیرمستقیم از طریق اشخاص ثالث مانند پیمانکاران به انجام می‌رساند و نمونه واضح آن خسارت به شهروندان از طرف شرکت های پیمانکاری شهرداری .

حمید نیکورای

#نکته_های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
#شهرداری
@shahrnegaran