«توزیع قدرت، مهمتر از انتقال آن»
❇️ چرا برخی کشورها در مسیر توسعه اقتصادی حرکتی رو به جلو و شتابان دارند و برخی دیگر اگر عقبگرد نداشته باشند، حداقل درجازنندگان خوبی به شمار میروند؟ پاسخ عجماوغلو و رابینسون در کتاب مشهور «چرا کشورها شکست میخورند» به این سوال، ورای مسائلی مثل فرهنگ و اخلاق مردمان و آبوهوا و جغرافیای یک سرزمین، ساختارهای سیاسی کشورها و حاکمیت قانون است؛ برخورداری از یک نظام قانونی و حقوقی پیشرفته برای حمایت از حقوق مالکیت مادی و معنوی.
🔸 کیفیت نظام قانونی در حمایت از حقوق مالکیت، انگیزه سرمایهگذاری در زمینههای مختلف صنعتی و کشاورزی و فناوریهای برتر را فراهم کرده و از این طریق، رشد اقتصادی پایداری را نتیجه میدهد. در مقابل، نقض مستمر حقوق مالکیت از سوی قدرت سیاسی، باعث کاهش انگیزه سرمایهگذاری و در نتیجه تخریب فرآیند رشد میشود. در واقع کیفیت نهادهای مرتبط با حاکمیت قانون شامل حقوق مالکیت، اجرای قراردادها، عملکرد دادگاهها و پلیس، جزء عوامل تعیینکننده در شکلگیری فرآیند توسعه در کشورهای مختلف بوده است.
🔸 #مسعود_نیلی و
#رضا_بخشیآنی از دانشکده
#مدیریت_و_اقتصاد شریف به همراه
#سیدمهدی_برکچیان از موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی (نیاوران) در مطالعهای که در
شماره پاییز ۱۴۰۰ فصلنامه علمی پژوهشی برنامه و بودجه منتشر کردهاند، با استفاده از دادههای ۱۰۲ کشور در بازه زمانی ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۰، با یک رویکرد تجربی نشان دادهاند که افزایش تمرکز قدرت سیاسی سبب کاهش کیفیت اجرای رویههای قانونی میشود.
🔸 هدف این پژوهش بررسی اثر قدرت سیاسی بر حاکمیت قانون و در نهایت رشد و توسعه اقتصادیست. در این مطالعه قدرت سیاسی شامل دو مؤلفه کلیدی در نظر گرفته شده؛ انتقال قدرت و توزیع قدرت. قدرت میتواند به صورت متمرکز در اختیار یک گروه محدود باشد یا میان گروههای مختلف تقسیم شود. همچنین، انتقال قدرت میتواند به صورت دموکراتیک یا غیردموکراتیک از فردی به فرد دیگر صورت گیرد.
🔸 در ادبیات سیاسی، عموما بر نقش سازوکارهای دموکراتیک انتقال قدرت مانند انتخابات آزاد و رقابتی، حضور فعالانه احزاب سیاسی و رسانههای آزاد تأکید میشود. این درحالیست که تجربه بسیاری از دموکراسیهای در حال توسعه نشان میدهد که صرف حضور مولفههای بالا به شکلگیری نهادهای حامی حقوق قانونی شهروندان منجر نشده است. از سوی دیگر براساس برخی مطالعات، توزیع قدرت میان بازیگران سیاسی مختلف، نقش مهمتری در شکلگیری نهادهای حامی حقوق قانونی شهروندان ایفا میکند. توزیع قدرت سیاسی میان بازیگران سیاسی سبب میشود که یک بازیگر به تنهایی امکان و قدرت نقض حقوق قانونی سایر بازیگران و گروههای سیاسی را پیدا نکند.
🔸 تمرکز قدرت سیاسی، امکان نقض مستمر حاکمیت قانون مانند نقض حقوق مالکیت و اجرای قراردادها از سوی سیاستمدار را فراهم میکند. در مقابل، قدرت سیاسی غیرمتمرکز از طریق محدودسازی سیاستمدار به تقویت رویههای قانونی منجر میشود. علاوه بر این، نتایج این مطالعه نشان میدهد که با کنترل اثر توزیع قدرت، مؤلفه انتقال قدرت اثر معناداری بر کیفیت حاکمیت قانون ندارد.
🔸 انتقال دموکراتیک، امکان انتخاب آزاد و رقابتی گروه سیاسی حاکم را برای مردم فراهم میآورد، اما نمیتواند به تنهایی ضامن عدم سوءاستفاده از قدرت از سوی فرد یا گروه منتخب در دوره استقرار باشد. در صورتی که گروه سیاسی منتخب دارای قدرت سیاسی بالایی برای اتخاذ تصمیمها و سیاستهای دلبخواهی مبتنی بر منافع فردی یا گروهی باشد، سیاستهای اتخاذشده آنان میتواند حقوق عمومی و حاکمیت قانون را تضعیف کند.
🔸 توزیع غیرمتمرکز قدرت سیاسی میان بازیگران مختلف سبب میشود که هیچ بازیگری از اختیار کافی برای نقض حقوق قانونی سایر بازیگران برخوردار نباشد. همچنین، توزیع قدرت سیاسی میان بازیگران مختلف این انگیزه را به آنها میدهد که با هدف حفظ حقوق خود، از شکلگیری نهادهای حامی حاکمیت قانون حمایت کنند.
🔸 خلاصهای از این پژوهش را در روزنامه
دنیای اقتصاد میتوانید بخوانید. همچنین امشب از ساعت ۲۰:۳۰، قرار است رضا بخشیآنی در
کلابهاوس این مقاله را ارائه دهد و بساط نقد و پرسش و پاسخ درباره آن هم برپا خواهد بود.
@sharifdaily