شهرنگاران گلستان

☑️ رويه قضایی

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۷۰۹۸
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۹

◀️ عنوان: افرادی که قبل از اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (یعنی سال ۱۳۹۰) عمل تفکیک را انجام داده ولی هنوز گواهی نگرفته اند، باید بابت تفکیک خود فقط ۲۵ درصد زمین را برای تامین شوارع (خیابان و کوچه) به شهرداری بدهند . اما کسانی که بعد از اصلاح قانون (بعد از سال ۱۳۹۰) تفکیک کرده اند، باید تا ۴۳/۷۵ درصد زمین را بابت تامین شوارع و تامین سرانه خدماتی شهری، به شهرداری مربوطه واگذاری کنند.


◀️ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
 
اولاً ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در زمان حاکمیت خود و ماده ۱۰۱ اصلاحی این قانون از سال ۱۳۹۰ لازم‌الاجرا بوده و تمامی شهروندان در هنگام تفکیک باید موارد مذکور در این موازین قانونی را رعایت نمایند و کسانی که بدون مجوز قانونی زمین خود را تفکیک و حق السهم شهرداری را طبق ماده فوق پرداخت نکرده باشند، باید برای قبل از سال ۱۳۹۰ فقط شوارع و برای بعد از آن حق‌السهم شهرداری در شوارع و سرانه‌های خدماتی را پرداخت نمایند.
ثانیاً براساس ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد و براساس آراء مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند (ج) دادنامه شماره ۲۸۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ این هیأت تسری مفاد مصوبات شوراهای اسلامی شهر به گذشته خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون تشخیص و ابطال شده است.
ثالثاً براساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷: «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.» با توجه به مراتب فوق، اطلاق قسمت مورد شکایت از بند ۱ ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری اردبیل که درخصوص افراز و تفکیک عرصه قبل از سال ۱۳۹۰ توسط شورای اسلامی این شهر به تصویب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
 
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
#شهرداری
#نیکورای
#ماده_۱۰۱

۰۲/۱۲/۰۱

http://t.center/Urban_Affairs_Law

☑سوال و جواب

❓ سوال :

آیا شهرداری به استناد تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک، میتواند در قبال تفکیک اراضی جدید الورود به محدوده شهری، ۲۰ درصد رایگان از املاک را طبق قانون فوق وصول نماید؟

🗣️ جواب :

اجرای حکم تبصره ۴ قانون یاد شده منوط به توسعه محدوده بوده و شهرداری می تواند از صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده شهر به طور رایگان ۲۰ درصد از همان اراضی وصول نماید؛ و اخذ ۲۰ درصد ارتباطی با تقاضای تفکیک املاک توسط مالکان ندارد.

#نیکورای
@shahrnegaran

☑ سوال و جواب

❓ سوال:

بعضا اعضای شورای اسلامی، بویژه‌ ریاست شورا در قرارداد معاملاتی شهرداری اقدام به امضاء ذیل قرارداد مینماید؛ آیا این امضا به منزله تایید و تنفیذ معامله می باشد؟

🗣️جواب :

مبنای ورود و وظیفه شورای اسلامی شهر در معاملات شهرداری، صرفاً از حیث تصویب و نظارت بر آنها در چهارچوب مقررات آیین نامه مالی و معاملاتی است. پس از تصویب معامله توسط شورا و تائید مصوبه در مراجع قانونی، هیچ یک از اعضای شورا حق ورود در حیطه اجرا و امضاء قرار داد و قرار گرفتن به عنوان طرف قرارداد را ندارند و وظیفه انعقاد قرارداد و امضای آن به عهده بالاترین مقام یعنی شهردار است. و امضای ذیل قرار داد توسط یک یا تمام اعضای شورای شهر وجاهت قانونی ندارد.

نکته: در صورت امضا توسط اعضای شورای اسلامی شهر ماده 1301 قانون مدنی جاری است.

#نیکورای
@shahrnegaran

☑سوال و جواب

❓ سوال :

شهرداری ...... در سال 1393 پروانه ساختمانی را جهت احداث بنا صادر کرده و مالک همه عوارض مربوطه را در همان سال پرداخت کرده ولی تا کنون ( سال 1400 ) هیچ گونه عملیاتی در زمین فوق الذکر انجام نداده است. تکلیف شهرداری در حال حاضر جهت تمدید یا تجدید پروانه چیست؟ ضمنا آیا مبلغی به عنوان عوارض می بایست از مالک اخذ شود یا خیر؟

🗣️ جواب:

جهت شروع عملیات ساخت باید پروانه ساخت تمدید گردد و با وجود گذشت مدت بیش پنج سال از اخذ پروانه باید وضعیت پروانه صادره با تغییرات طرح شهری مطابقت داده شود و در صورت تغییرات در کاربری و ضوابط و مفاد پروانه عوارض قسمت های جدید به صورت عوارض به روز خواهد بود. ( به طور مثال در طرح قبلی ۳ طبقه و سطح اشغال ۴۰٪ بوده است و در طرح جدید ۴طبقه و سطح اشغال ۵۰٪ درصد شده است که در اینصورت عوارض ۱۰٪ درصد مازاد سطح اشغال و طبقه ۴ به روز اخذ خواهد شد.)
و اما در خصوص عوارض تاخیر متعلقه برای پروانه قبلی صادر شده با توجه مقرره تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون عمران و نوسازی رفتار خواهد شد.
لازم به یاد آوری است بر اساس آرای وحدت رویه متعدد صادره از دیوان عدالت اداری اخذ هر گونه عوارض تمدید ابطال شده است.

#نیکورای
@shahrnegaran

☑ سوال و جواب

❓ سوال :

همسایه مجاور اقدام به ساخت و ساز بدون پروانه کرده است و به خاطر مشرفیت و سایه اندازی ایجاد شده بر ملک بنده، در شهرداری شکایت کرده‌ام. کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ رای تخریب را صادر کرده است و بعد از اعتراض مالک، کمیسیون ماده ۱۰۰ تجدید نظر تخریب را تبدیل به جریمه کرده است و مالک بلافاصله با پرداخت مبلغ جریمه مفاصا حساب از شهرداری دریافت نموده است و شهرداری به من اعلام می کند رای قطعی و اجرا شده است. راهنمایی فرمائید آیا اساسا من میتوانم به دیوان شکایت کنم و جهت شکایت چه باید باشد؟

🗣️ جواب:

دیوان عدالت اداری در آراء وحدت رویه مختلف، اشخاصی که به موجب رای قطعی کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری‌ها داری نفع و ضرر می باشند را به عنوان ذی نفع مورد شناسایی قرار داده است. مانند همسایه مجاور و مستاجر .
بنابر این می توانید به جهات مختلف اقدام به شکایت به دیوان عدالت اداری نمایید.
۱- نقض قوانین آمره و مربوط به نظم‌عمومی
۲- نقض اصل ۴۰ قانون اساسی
۳- استناد به قاعده لاضرر
۴_- استناد به ماده ۱۳۲ قانون مدنی


#نیکورای
@shahrnegaran

☑ نظریه مشورتی


🔻شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۷۴۳
🔻تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۰۹/۲۰


◀️ استعلام :

در رسیدگی به پرونده‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری موضوع بناهای دارای قدمت زیاد که کارشناسی رسمی جهت اعلام نظر پیرامون ایستایی و استحکام بنا تعیین می‌شود، آیا کارشناس باید بر اساس ضوابط و مقررات سال احداث بنا اعلام نظر کند یا بر مبنای ضوابط و مقررات حاکم و جاری؟

◀️ نظریه مشورت اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ضرورت رعایت حقوق مکتسبه اشخاص و جلوگیری از ایجاد دعاوی مختلف علیه شهرداری و از هم پاشیدن نظامات شهری، اظهار نظر کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص استحکام و ایستایی بناهایی که در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری طرح می‌شود، باید بر مبنای مقررات حاکم در زمان ساخت بنا صورت پذیرد.

#نیکورای
#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
#شهرداری
#ماده_۱۰۰
#استحکام_بنا
@shahrnegaran

☑ سوال و جواب

❓ سوال:

برابر رای شماره 476 الی 479 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 1399/3/13 بانک‌های دولتی و خصوصی و.. مصوبات شورای اسلامی شهر که عوارض کسب و پیشه برای بانک‌ها تصویب کرده اتد صحیح تشخیص داده و بانک‌ها باید عوارض سالیانه کسب و پیشه بر اساس مصوبه شورای شهر به شهرداری پرداخت کنند.
اخطار عوارض کسب و پیشه برای بانک ارسال شده است و بانک مربوطه اعلام نموده است که با توجه به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در تاریخ 1399/3/13 صادر شده است چنانچه مصوبه شورای شهر بعد از تاریخ فوق باشد بانک مکلف به پرداخت عوارض کسب و پیشه می باشد ولی برای مصوبات سنوات گذشته نباید عوارض کسب و پیشه پرداخت نماید.
لطفا بفرمایید آیا نظر بانک در این خصوص جایگاه حقوقی دارد یا خیر؟

جواب:

حسب ماده 13 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به ‌ منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیات مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید و از مفاد ماده ۱۰۹ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری استنباط می‌گردد که دستگاه‌های اجرایی و مسئولان ذیربط پس از صدور رأی هیأت عمومی و انتشار آن از طریق روزنامه رسمی مکلف به اجرای رأی هیأت عمومی هستند.


#نیکورای
#نکته‌های_حقوق_شهری
@shahrnegaran

☑ آیا میدانید:

🔻شهرداری باید در تعیین مهلت‌های مقرر در قانون برای نشر آگهی (مناقصه- مزایده) به نکات زیر توجه داشته باشد:

الف- اطمینان از عدم تعطیلی روز انتشار آگهی و آخرین روز مربوط به مهلت شرکت در موضوع آگهی.

ب- با توجه به عدم صراحت قانون در مورد این که آیا روز های انتشار آگهی و یا آخرین روز تحویل (و حتی ساعت آخرین روز) و همچنین ایام تعطیل رسمی در بازه زمانی مقرر نیز جزء مهلت قانونی محسوب می‌شود و یا خیر؟، شایسته است در متن آگهی نسبت به درج روز و تاریخ‌های مورد نظر در آگهی به صورت شفاف اقدام گردد.

ج- در متن آگهی به صورت شفاف در مورد زمان و مکان بازگشایی پاکت‌های پیشنهادی اظهار نظر گردد.

د- در خصوص ماده 5 آئین نامه مالی و معاملاتی شهرداری‌ها که بیان می‌دارد: «آگهی می‌بایست در روزنامه رسمی کشور و حداقل یکی از جراید کثیرالانتشار تهران و در صورت وجود روزنامه محلی، در یکی از روزنامه‌های محلی چاپ گردد.» می‌بایستی دقت لازم به عمل آید و در استفاده از گاه نامه‌ها و یا هر نوع نشریه غیر مصرح در قانون برای انتشار آگهی خود داری گردد.

#نیکورای
#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
#شهرداری
#آگهی_مناقصه_مزایده
@shahrnegaran