شاه فرتوت ابریقستان

‍ ✔️جمعیت امام علی(ع) و تفکر ارباب-رعیتی

پیرو بازداشت شارمین‌میمندی‌نژاد و برخی اعضای دیگر #جمعیت_امام‌علی و نیز درخواست وزارت کشور از قوه قضاییه مبنی بر انحلال این نهاد مدنی، روز سه شنبه۱۲ اسفند، دادگاه جمعیت امام علی(ع) در شعبه ۵۵ دادسرای حقوقی تهران برگزار شد. وقتی همراه با آقای سعید خلیلی (وکیل) برای حضور در دادگاه جمعیت امام علی به مجتمع قضایی شهید بهشتی رفتیم، از اینکه در شرایط کرونایی، جمعیت چنان در آمدوشد بود. در شگفت بودم به ویژه که تازگی دوست جوان و برنا، #علی_اکرمی براثر ابتلا به #کرونا جان باخته بود و همسر و فرزند خردسال و خانواده و دوستانش را داغدار کرده بود و عزیزان بسیاری در بستر و بیمارستانند.

در اندیشه بودم که واقعا بسیاری از این مراجعات می‌توانست اصلا وجود نداشته باشد. برای مثال واقعا چه ضرورتی داشت جمعیت امام علی، محاکمه شود و دهها نفر از کنشگران مدنی و نگران، احساس وظیفه کنند و بیایند و چند نفر پرسنل روابط عمومی قوه قضاییه برای ضبط و چند مامور انتظامی و....اینهمه نیروی انسانی و وقت درگیر موضوع باشد؟ مگر چه جرم و‌ جنایتی رخ داده؟ مگر نمی‌شد در صورت وجود مسئله یا شبهه‌ای، به صورتی بسیار ساده‌تر و بدون قوه قهریه و قضاییه رفع شود؟ شگفت اینکه خود این مسایل وشبهات محل گفتگو هستند.

#قانون_اساسی حق تشکل را به رسمیت شناخته و ماده ۲۹ دستورالعمل اجرایی "سمن"ها می‌گوید: تشكل‏ها از حقوق زير برخوردارند:
مشاوره، اظهارنظر و ارايه پيشنهاد راهكارها به دستگاه‏هاي اجرايي متناسب با تخصص و موضوع فعاليت تشكل، دیده‏‌بانی و نظارت بر عملکرد سایر بخش‏های جامعه در زمینه فعالیت تخصصی خود، برگزاري اجتماعات و راهپيمايي‏ها در جهت تحقق اهداف تشكل پس از کسب مجوز از مراجع قانونی مربوط...».
اما تصور کنید که طبق قانون، سمن‌ها می‌توانند راهپیمایی اعتراضی برگزار کنند؛ اما تشکلی مثل جمعیت امام علی نه تنها اجتماعات و راهپیمایی‌هایی نداشته، بلکه بخاطر اینکه در جلسه‌ای خصوصی و بدون انتشار، دیدگاهی انتقادی و یا حتی انکاری نسبت به شخصی و عملکردی مطرح شده است، مورد اتهام و بازداشت و محاکمه قرار گیرد.
یکی دیگر از مسایل مطرح شده، خروج جمعیت از موضوع کاری خود و اجرای اهداف مصوب بود. صرفنظر از اینکه بخاطر یک دستمال، قیصریه را به آتش نمی‌کشند و برای یک تخلف احتمالی، نهادی با آنهمه خدمات گسترده اجتماعی را منحل نمی‌کنند، اما مقصود قانونگذار، خروجی است که موجب تغییر ماهیت آن نهاد شود ولی حتی خود طراحان این شکایت هم چنین ادعایی ندارند. بگذریم از اینکه وفق ماده ۲۶ آیین نامه تشکلها، درصورت تخلف باید مراحل زیر طی شود:

«۱- تذكر كتبي ‏و درج در پرونده با تعيين ‏مهلت براي ‏اصلاح ‏وضعيت ‏تشكل.
۲- تعلیق موقت پروانه فعالیت تشكل حداكثر به مدت سه ماه.
۳- درخواست انحلال تشكل متخلف از دادگاه صالح».

از طرفی سمن‌ها، نهادهای داوطلبانه‌اند و ساختار آنها هم تابع اراده موسسان و داوطلبان است؛ مانند اینکه هیات امنایی باشد یا مجمع عمومی؟ درست مانند شرکتی که موسسان می‌توانند تصمیم بگیرند سهامی خاص باشد یا سهامی عام؟ اما وزارت کشور، تحت فشار نهادهای دیگر، نسبت به ساختار انجمنها تعیین تکلیف می‌کند و برای اینکه صورتی دموکراتیک به این اعمال فشار بدهند، می‌گویند این جمعیت باید از حالت بسته امنایی به وضعیت دموکراتیک‌تر مجمع عمومی بدل شود!

این یک بام و دوهوا است زیرا همین دستگاه‌ها نسبت به دموکراتیزه کردن خود دستگاههای حکومتی و نظارتی که مهمتر است، علاقه‌ای ندارند و بلکه وضع موجود مانند #نظارت_استصوابی را ابرام می‌کنند؛ اما نسبت به سمن‌ها که تعیین ساختارشان ربطی به دیگران ندارد مداخله می‌کنند.
این شیوه رویارویی با نهادهای مدنی، ریشه در نوع نگاه به دولت و جامعه در ایران دارد و نه فقط شهروندان و سمن‌ها که حتی خود دولتمردان هم قربانی آن هستند.
نظام دولتی از قدیم و ندیم تاکنون یک نظام دقیقاً ارباب-رعیتی است که از دل همان نظام سنتی ارباب-رعیتی برآمده و فرهنگ آن حتی با وجود شبه مدرن شدن دولت در ایران برجای مانده است.
وقتی افراد از ساخت قدرت رانده می‌شوند احساس رعیت بودن و بی‌قدرتی می‌کنند و همانند دیگران می‌شوند.
ریشه این ساختار نیز یا مالیات‌های جبارآنه پیش از نفت بوده و یا ثروتهای بادآورده نفتی در سده اخیر که هیچگاه به ساختار موجود اجازه شکل‌گیری نظام شهروندمدار را نداده، نظامی که افراد با شهروند بودن احساس قدرت کنند.

✍🏻 #عمادالدین_باقی
#شاه_فرتوت_ابریقستان را به دوستان خود هم معرفی کنید
@Oldkingofebrighestan