👁🗨 نگاه تحلیلگران:
مصلحت ملت یا سلیقه اقلیت👈 رضا رئیسی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، در یادداشتی برای "راهبرد" نوشت:
✍ از عجایب این روزهای سپهر سیاسی، دغدغه سوپرانقلابی‌ها در اجرای شعار همیشگی اصلاح‌طلبان است؛ البته با اندکی تقلیل و تخفیف. "اجرای بی‌تنازل قانون اساسی" یک مطالبه دیرباز در اردوگاه تحول‌خواهان و اصلاح‌طلبان بوده و این روزها طیفی در مجلس "اجرای بی‌تنازل قوانین موضوعه" از ماجرای ظریف تا قانون حجاب و عفاف را مطالبه و پیگیری می‌کنند.
✍ جالب اینجاست که هر دو موضوع با سیلی از واکنش‌های مخالفان و حساسیت مضاعف کنشگران و دغدغه‌مندان سیاسی و اجتماعی روبه‌رو بوده و قوانین مورد مناقشه محل سئوال و پرسشگری فراوان است؛ اما مرغ تندروها یک پا دارد و این بار اجرای بی‌چون‌و‌چرای قانون و قانونگرایی، لب لباب مطالبه‌گری آنان است.
✍ تا چند روز پیش گمان عمومی آن بود که قانون عفاف و حجاب با توجه به تغییر دولت و مشی اعلامی و وعده داده‌شده رئیس‌جمهوری منتخب و وضوح نظر اکثریت، به محاق تعلیق رفته و عدم ابلاغ قانون و نیز اظهارات معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، موید همین معنا بود تا آنکه رئیس مجلس اذعان و تصریح کرد که به واسطه حساسیت عمومی در سالگرد اتفاقات١۴٠١ قانون عفاف و حجاب ابلاغ نشده و در موعد مقرر قانونی یعنی ٢٣آذرماه ابلاغ خواهد شد. اعلامی که دوباره بحث‌های پردامنه‌ای را به همراه داشته و موضوع داغ و پر واکنش شبکه‌های اجتماعی شد.
✍ با مشخص شدن بندهایی از این قانون سیل اعتراضات و ناخشنودی در بخش‌های زیادی از جامعه به چشم می‌آید و نشان‌دهنده آن است که چرا مباحث تصویب و تدوین این قانون در کمیسیون خاص و به‌دور از علنیت و شفافیت پی گرفته شده است و نکته آنکه خود قالیباف هم در کنفرانس خبری اذعان کرد که با توجه به حساسیت جامعه در حوادث ١۴٠١ ابلاغ قانون چند ماه به تاخیر افتاده است.
✍ حال سئوال اینجاست که آیا اتفاق خاصی در جامعه در راستای رضایتمندی عمومی و بهبود شرایط سیاسی و اقتصادی و اجتماعی رخ داده که تصویب‌کنندگان به دنبال اجرای بی‌تنازل قانون هستند یا برعکس آن با توجه به جمیع جهات شرایط داخلی و خارجی و منطقه‌ای در وضعیت حساس و پرالتهابی قرار دارد؟
✍ این البته فقط نکته مورد تصریح و اشاره منتقدان نیست و خانم سکینه پاد، دستیار رئیس‌جمهوری در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی در دولت سیزدهم که در دولت چهاردهم نیز تجدید حکم گرفته است و اتفاقا از وکلای دادگستری نیز هست؛ در پستی در شبکه ایکس، به مسئولان تذکر داده و نوشت:
«مفاد قانون حجاب اقتضا می‌کند در جلسه سران سه قوه بر اساس ظرفیت‌های قانونی به تصمیم‌گیری گذاشته شود. تعجیل در اجرای قانونی که حتی در نظر فقها، حقوقدانان، ادیبان، روانشناسان، جامعه‌شناسان و مردم جای بحث دارد، مطابق با حکمت و عقلانیت نیست. قانون خوب، مقبولیت اجتماعی است».✍ اشاره درست خانم پاد به روند تصویب ناشفاف و به‌دور از نظرخواهی از عقلا و متخصصان و فقدان جامعیت لازم قانونی در مقوله‌ای که لایه‌های مختلف و متکثر جامعه را تحت‌الشعاع خود دارد، شایسته توجه و تامل است.
✍ نکته آنکه بنیانگذار انقلاب در فرازی تاریخی تصریح کرده بودند که به فراخور مصلحت نظام، احکام ضروری دین نیز قابلیت تعطیل و محاق موقت را دارند و در نظام اسلامی که برای تشخیص مصلحت نهادی بلند بالا داریم، چه جای سکون و وقفه و فقدان ملاحظه‌نگری‌های لازم و ضروری بر اساس مصالح عمومی از سوی مقامات است.
✍ به نظر می‌رسد اگر قرار بر دخالت قانونی و صدور احکام فرادستی برای مصلحت کشور و نظام و اجرای بی‌تنازل قانون اساسی در فصل حقوق مردم در برابر قوانین آسیب‌زا و تنش‌آفرین مغایر با منافع عمومی و خیر جمعی در ساختار تقنینی و اجرایی دیده شده است، چه جایی بهتر و ضروری‌تر از اینجا؟
✍ برای این موضوع، مفرهای قانونی نیز وجود دارد و به‌عنوان مثال رئیس‌جمهوری طبق اصل ١١٣ قانون اساسی و مسئولیت اجرا و نظارتی که به او محول شده، می‌تواند دخالت کند و یا از ظرفیت جلسه سران و اختیارات قانونی آن نیز بهره گرفته شود. بدیهی است صرف شعاردهی و استنکاف از ابلاغ قانونی هیچ آورده ملموسی نخواهد داشت و تفاوتی در روند اجرای قانون فعلی ایجاد نمی‌کند و نافی مسئولیت و وعده‌های رئیس‌جمهوری نیست.
@javadrooh
