🔴 به بهانه 6 فوریه (18 بهمن)؛
#روز جهانی عدم تحمل ختنه زنان
📝 #ختنه و
#ناقص سازی جنسی دختران و زنان و
#ابعاد حقوقی و بین المللی آن
🔔 روزانه 6000 نفر از دختران و زنان قربانی
#ختنه می شوند
👥 گفتگو با
#محمدرضا زمانی درمزاری، حقوقدان و فعال حقوق شهروندی و بشر
🔴 انتخاب خبر |
@fvekal❎ #ختنه کردن دختران و
#ناقصسازی جنسی زنان، فرایندی است که در آن بخشی از ﷼اندام تناسلی دختران بریده میشود. این فرایند از نظر شدت، انواع مختلفی دارد،اما صرفنظر ار نوع و کیفیت
#ختنه زنان، باید آنرا به منزله
#ناقص جنسی آنها دانست. بنا به اعلام سازمان جهانی بهداشت(WHO)؛ در حال حاضر بین 130 تا 160 میلیون دختر و زن در قاره های آسیا و آفریقا ختنه شده هستند و سالانه بیش از 2 میلیون دختر و زن در این دو قاره تحت یکی از انواع ختنه های متعارف قرار گرفته و در هر ثانیه، 1 نفر و روزانه حدود 6 هزار دختر و زن در جهان قربانی آن می شوند.
#ختنه دختران و زنان، از مصادیق خشونت علیه آنها و
#نقض آشکار حقوق بشر نسبت به آنان به شمار می رود. آنتونیو گوترش، دبیر کل جدید سازمان ملل نیز در پیام ویژه خود به مناسب 6 فوریه 2017 (18 بهمن 1395)؛ "
#روز جهانی عدم تحمل ختنه زنان"، ضمن اعلام مراتب در معرض خطر بودن دختران و زنان در اثر ختنه، بر لزوم رعایت کامل
#حقوق بشر برای همه دختران و زنان تاکید کرد و بر لزوم به کار گیری تلاشهای جهانی در نقض این عمل شنیع شده است.
❎ برابر اصل 19 قانون اساسی: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. طبق اصل 20 آن قانون؛ همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند. برابری حقوق مرد و زن و نفی تبعیض جنسیتی آنها در حمایت برابر از قانون، از آثار حقوقی این اصل به شمار می رود. همچنین، به موجب اصل 21 قانون مزبور؛ دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: 1- ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او و ... بدین ترتیب، دولت علاوه بر شناسایی حقوق زنان، مکلف به تضمین حقوق آنها با رعایت موازین اسلامی شده است.
❎ علاوه بر این، باید از اصل22 قانون اساسی یاد کرد که طبق آن؛ حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند و اصل 40 آن قانون نیز ناظر به نفی و طرد ورود هر گونه ضرر و خسارت به دیگران بوده و بیانگر قاعده فقهی "لاضرر و لاضرار فی الاسلام" می باشد. بر این اساس، تکلیف قانونی دولت در جهت رفع هر گونه خشونت علیه زنان و لزوم شناسایی و تضمین حقوقی اساسی و شهروندی آنها و در نتیجه، رفع خشونت های ناشی از ناقص سازی جنسی زنان و مقابله با آنها از اصول یاد شده در قانون اساسی، قابل احراز می باشد و دولت در این باره، تکلیف قانونی و اساسی دارد.
❎ #ختنه دختران و زنان در ایران و ناقص سازی جنسی آنان، بعنوان یکی از مصادیق خشونت های خانگی و خشونت علیه زنان، نه تنها در نظام حقوقی ایران مورد توجه دقیق و جدی مقنن قرار نگرفته است، بلکه به نظر می آید؛ مردم و مسئولان نسبت به آن و ابعاد حقوقی و قانونی آن و پیامدهای فرهنگی، اجتماعی، روانی و... نسبت بدان ناآگاه می باشند! باید چشم ها را شست و جور دیگر باید دید؛ باید سکوت حاکم نسبت به ختنه دختران و ناقص سازی جنسی آنها و زنان را شکست و طرحی نو در جهت مبارزه با هر نوع خشونت خانگی علیه زنان، احترام به کرامت و شان انسانی و اخلاقی آنها و توقیف ناقص سازی جنسی آنان درانداخت.
❎ شایسته است؛ هر گونه
#خشونت نسبت به جسم و جان و روح و روان زنان بعنوان بخشی از جامعه شهروندی ممنوع شده و ضمن رعایت اصل عدم تبعیض نسبت به آنها و حمایت قانونی برابر از آنان، در مقام "
#جرم انگاری ختنه دختران و زنان و ناقص سازی جنسی" آنها اقدام کرد و آنرا مستوجب مسئولیت جزائی و قانونی دانست. ضروری است؛
👈 نظام حقوقی داخلی و ملی ایران ضمن توجه به استانداردها و اصول رهنمون و مصوب سازمان ملل و سازمانهای بین المللی مرتبط در زمینه منع خشونت علیه زنان به
#کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان و شناسایی و رعایت حقوق همه جانبه آنها و منع هر گونه تبعیض و خشونت نسبت به آنها برآید و در چهارچوب موازین حقوقی و بین المللی مربوطه نیز بدان بپیوندد.در همین رابطه، ضروری است؛ سازمانی ملی یا محلی در سطح استانهای آسیب پذیر نسبت به
#ناقص سازی جنسی زنان تشکیل و ضمن شناسایی کامل آنها، موجبات حمایت قانونی،پزشکی، درمانی و روان درمانی نسبت به آنان را فراهم آورد.
http://goo.gl/1G6iMo@jamiatdefaa