⚫️⭕️شروع به کار منوط به معرفی و حضور سازنده صاحب صلاحیت
🔻قسمت دوم: ملاک عمل پیشنهادی
▪️به هر روی با توجه به نگرانیها و کثرت سئوالات همکاران (علیخصوص طرح موضوع شکایت احتمالی (انتظامی یا حقوقی) مالک از ناظر به دلیل
#تطویل_پروژه)، عدم وجود دستورالعمل مشخص و ناهماهنگیهای اداری در جریان پیادهسازی و اجرایی کردن ابلاغیههای فوقالذکر و با در نظر گرفتن وظایف و تکالیف مقرر شده برای ناظران در مباحث ۲ و ۱۲ مقررات ملی ساختمان روش زیر به عنوان
#ملاک_عمل پیشنهاد میگردد:
▪️با توجه به رویه در پیش گرفته شده توسط سازمان و این موضوع که «هرگونه شکایت از ناظر به جهت اجرای مقررات ملی و درخواست حضور سازنده ذیصلاح در کارگاه در سازمان و شورای انتظامی مسموع نخواهد بود» و از آنجاییکه دستورالعمل اداری سازمان استان تهران در خصوص مجری ذیصلاح با دستورالعمل اداری شهرداری که اساساً با استناد به رای دیوان عدالت اداری، نسبت به حضور مجری ذیصلاح در
پروژهها همکاری مناسب نمیکند، متفاوت است؛
👈لازم است که در همان «ابتدای ارجاع کار و تایید آن در کارتابل» کتباً توسط ناظر به مالک ابلاغ گردد که: شروع به کار عملیات ساختمانی صرفاً منوط به معرفی مجری ذیصلاح که قرارداد وی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به ثبت رسیده باشد، توسط مالک به ناظر است. (وفق بندهای ۱۴-۴-۳ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان برای "ناظران حقیقی" و بند ۱۵-۴-۷ برای "ناظران حقوقی")
⚠️تاکید میگردد که این ابلاغ به مالک توسط ناظر باید در همان روزهای ابتدایی پس از
#ارجاع_کار صورت پذیرد و نباید با تاخیر انجام شود.
✔️زیرا طبق «
#قاعده_فقهی_اقدام»،هرگاه شخصی با توجه و آگاهی، عملی را انجام دهد که موجب ورود زیان توسط دیگران به او گردد، واردکننده زیان، که شخص دیگری است، مسئول خسارت نخواهد بود. فقها عدم مسئولیت واردکننده زیان را مستند به «اقدام» دانستهاند؛ بدین بیان که شخص با اقدام خود موجب از بین رفتن حرمت مالش شده است.
▪️بنابراین اگر مالک ادعا کند که ناظر با ندادن شروع به کار و
تطویل پروژه باعث ضرر و زیان وی شده است، در دفاع باید گفت که مالک وظیفه خود را در معرفی مجری انجام نداده و عامل اصلی
تطویل پروژه خود ایشان بوده است و از باب "قاعده فقهی اقدام" به ضرر خود عمل کرده است.
👈لازم به ذکر است که بر خلاف جوسازی و موضعگیریهای صورت گرفته در برخی محافل مهندسی در خصوص رای انتظامی درجه ۳ مورخ ۹۷/۱۲/۵ که در بخش خلاصه دفاعیه آن ذکر شده «در صورت معرفی مجری ذیصلاح و سایر موارد شروع به کار صادر خواهد شد»، پیگیریها و پرس و جوهای انجام شده حکایت از حمایت کامل شورای انتظامی از ابلاغیهها و بخشنامههای سازمان در ارتباط با مجری ذیصلاح دارد و کماکان هرگونه شکایت از ناظر به جهت اجرای مقررات ملی ساختمان و درخواست حضور سازنده ذیصلاح در کارگاه در سازمان و شورای انتظامی مسموع نمی باشد.
▪️پایان.
✍️رفرنس نویسی را فرهنگ کنیم. تهیه و تنظیم: همراه ناظر (بروزرسانی ۹۷/۱/۲۴). منابع:
۱- مطالب کانال همراه ناظرساختمان.
۲- کانال Engineering Law، استاد مهندس مهدی لایق، پرسش شماره ۱۲۵
۳- مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان.
#کانال_همراه_ناظر@hamrahenazer