✨ شاخصهای عدالت اجتماعی ✨⏳ هفتم خرداد ۹۹، رهبر معظم انقلاب در بخشی از پیام افتتاحیه مجلس یازدهم با اشاره به وضعیت
#عدالت در کشور نوشتند: «باید اذعان کنیم که در دههی پیشرفت و عدالت، نمرهی مطلوبی در باب عدالت به دست نیاوردهایم». شش روز بعد،
سید احسان خاندوزی نماینده مردم تهران در نشست علنی ۱۳ خرداد
#مجلس با اشاره به این فراز از پیام رهبری، انتشار شاخصهای عدالت اجتماعی را از «
مرکز آمار ایران» مطالبه کرد و نظارت مجلس و پاسخگویی دولت را مستلزم قانونگذاری شاخص محور دانست.
📑 چند هفته بعد، «
مرکز آمار ایران» از این مطالبه استقبال کرد و فرآیند تولید گزارشی در باب شاخصهای
#عدالت_اجتماعی را طی شش ماه نوید داد. دفتر محاسبه شاخص برنامه و سیاستهای کلان در تعامل با کارشناسان مختلف علمی و آثار پژوهشی متنوع در این عرصه (مانند کتاب «شاخصی برای عدالت» از هسته عدالتپژوهی
#مرکز_رشد) اقدام به تهیه و تنظیم گزارشی با عنوان «شاخصهای عدالت اجتماعی» نمود. ۲۵ فروردین ۱۴۰۰، برای اولین بار از سوی
مرکز آمار بهعنوان مهمترین نهاد آماری کشور، این گزارش منتشر شد (
به دلیل نامعلومی در حال حاضر این گزارش از سایت اصلی این نهاد حذفشده است؛ البته در کانال «
#گرای_عدالت»
متن کامل این گزارش در اختیار علاقهمندان خواهد بود)
🔰 رویکرد جدید
مرکز آمار در ارائه شاخصهای متنوع اجتماعی که خود را علاوه بر انتشار این گزارش (که قرار است بهصورت سالانه ارائه شود)، در تنظیم و تدوین کارهایی مانند گزارش
#شاخصهای_اجتماعی، گزارش شاخصهای ارزیابی عملکرد برنامه ششم توسعه و...منعکس نموده، قابل تقدیر است؛ اینکه این نهاد خود را صرفاً محدود به تولید و ارائه شاخصهای محدود سنتی نکند و کوشش نماید زمینههای ارزیابی و رصد دقیقتر میدانی جامعه ایران را فراهم آورد، گامی روبهجلو و امیدوارکننده است. بااینوجود نقد عالمانه از این فعالیتها درنهایت به نفع کشور و در مسیر
رشد و تعالی این گزارشها خواهد بود. در ادامه بهنقد گزارش «شاخصهای عدالت اجتماعی» بهصورت اجمالی میپردازیم:
1️⃣ در این گزارش شاخصهای عدالت در هشت حوزه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، سلامت، زیرساختی، جنسیتی و بیننسلی ارائهشده است. در موارد متعددی نیز از این هشت بخش با عنوان هشت بُعد یاد شده است. به نظر میرسد واژه «بخش» یا «حوزه» بهتر از «بُعد» در طبقهبندی هشتگانه گزارش است؛ این مناقشه نیز معنایی است تا لفظی؛ زیرا برخی از این طبقات به معنای واقعی کلمه بُعد هستند و ماهیتاً فرابخشیاند و برخی دیگر، صرفاً دلالت بر یک بخش اجتماعی دارند. بهعنوانمثال، مقوله «جنسیت» یک بُعد است و بهعنوان یک مقوله فرابخشی، بر بخشهای گوناگون مانند بازار کار (در اقتصاد)، سلامت، آموزش، فرهنگ و...دلالتهای معنادار متمایزی دارد.
2️⃣ علاوه بر ابهام در ماهیت قلمرو این ارکان هشتگانه، مهمترین چالش نظری گزارش، فقدان یک شاکله نظری و چارچوب تئوریک معین از عدالت با هدف تعیین ترابط و نسبت این هشت حوزه یا بُعد با یکدیگر است. این خلأ موجب شده درنهایت این گزارش کشکول بیضابطه و بینظمی از شاخصهای مختلف باشد.
3️⃣ در سطح دیگر، سنجهها و شاخصهای استفادهشده در این هشت بُعد، از نوعی ناهمگنی و ناترازی رنج میبرند. برخی از سنجهها و شاخصهای مورداستفاده، دارای کمترین قرابت با معنای
#عدالت_اجتماعی هستند و گویی صرفاً از جهت شهره بودن عمومی آن در اینجا آورده شدهاند. همچنین شاخصهای
#عدالت_قضایی و
#عدالت_سیاسی در طبقات هشتگانه مغفول مانده است.
4️⃣ یکی از اشکالاتی که بر کلیت شاخصهای ارائهشده وارد است، عدم توجه به شاخصهای حاشیهای (Margin) است.
#شاخصهای_حاشیهای در بازار کار، فقر، تورم و سطح قیمتها، ازجمله بخشهای مهم و اثرگذار است.
5️⃣ در بخش شاخصهای
#عدالت_جنسیتی، اگر از چالش مهم نظری که در ضریب بیش از اندازه دادن در مقایسه میان زن و مرد است صرف نظر کنیم؛ باید به این نکته توجه داشت که اساساً جنسیت، مقولهای فرابخشی است؛ نهبخشی. سنجههای مورداستفاده نیز کیفیت مطلوبی از حیث نشانگر بودن این ارزش ندارند؛ زیرا تعریف معین و مشخصی از «عدالت جنسیتی» در آن دیده نمیشود.
6️⃣ تقریباً تمام سنجههای مرتبط با بُعد فرهنگی، بیشتر کلیت هزینه در بخش فرهنگی را مدنظر خود قرار داده است تا سازوکارها و نحوه توزیع آن را. بدینجهت از معنای
#عدالت_فرهنگی فاصله دارد؛ بهواقع لازم است تا شکاف و فاصله بهرهمندی از مواهب فرهنگی در این زمینه سنجیده شود که عملاً در این بُعد بدان توجه نشده است. یکی از حوزههای جدید که در این زمینه مغفول است، مقوله «شکاف دیجیتال» است. از سوی دیگر، عدالت فرهنگی در سطح فرآیندها نیز نیازمند توجه است و نگاه صرفا توزیعی به عدالت فرهنگی، ظلم به این قلمرو عدالت است.