طفرهروی از قوانین شفاف؟
#علی_نوذرپور در
#مقاله ای در روزنامه ایران بر اساس قانون شهرداریها نوشته: شهرداری برای تأمین ایمنی و حفظ شهر نیازی به اخذ حکم قضایی ندارد و میتواند رأساً حتی برای رفع خطر اقدام کند چرا که ذیل همین بند، قانونگذار تکلیف کرده اگر ساختمانی ناایمن بود طبق نظر مأمور فنی، شهرداری باید به مالکان اخطار داده و برای رفع خطر، مهلتی را تعیین کند و چنانچه مالکان بعد از مهلت قانونی برای ایمنسازی بنا اقدام نکردند شهرداری خود رأساً برای رفع خطر و ایمنسازی اقدام کند و هزینههای پرداخت شده را به اضافه 15 درصد خسارت از طرف مقابل دریافت کند. اما آیا شهرداری در مورد پلاسکو رأساً وارد عمل شد؟
به نوشته رییس جامعه مهندسازان شهرساز ایران در این مقاله: اینکه مرتباً ادعا میشود شهرداری نمیتوانست بدون اخذ حکم قضایی برای ایمنسازی پلاسکو اقدام کند اصلاً صحیح نیست بارها از اداره کل حقوقی قوه قضائیه استعلام و پرسش شد که آیا شهرداری نیاز به حکم قضایی دارد و هر بار پاسخ داده شد خیر و حتی این نظریههای حقوقی در کتاب قانون شهرداریها به چاپ رسیده است.
مقاله روزنامه ایران اما در مورد این ادعای شهردار تهران که پلاسکو کارگاه بوده و ایمنسازی آن وظیفه وزارت کار بوده، نوشته: طبق آمارها تنها حدود ۴۸ واحد از مجموع ۵۷۲ واحد پلاسکو کارگاه بوده اگر فرض کنیم که این واحدها کارگاههای غیر مجاز بودند باز هم مطابق قانون کار، اداره کار فقط مسئول تأمین ایمنی داخل کارگاه است نه مشاعات یا کل سازه ساختمان؛ پلاسکو هم جزئی از اماکن عمومی بوده که ایمن سازیاش مستقیماً وظیفه شهرداری بوده است. سوماً کاربری ساختمان پلاسکو کاربری «تجاری، خدماتی و اداری» بوده نه کارگاهی.