جریمهی وعده✍رضارضائی. ۱۴۰۳/۵/۶
آیا میشود به ازاء وعدههای عمل نشده، جریمه، خسارت و ضرر و زیان گرفت؟مقدمه: گرچه عملنکردن به وعده در روابط بین فردی و حتی جمعی یک عمل نکوهیده و زشت است، ولی موضوع بحث ما، عمل نکردن به وعدههای #کارگزاران_حکومتی طی ۴۵ سال اخیر است که موجب نا امیدی و سلب اعتماد #جمهور شده است.یکم: قطعاً نیاز به لیستکردن وعدههای عمل نشده نیست چرا که فقط کافی است به وضعیت خودمان و کل کشورمان نگاه کنیم.
دوم: قطعاً روانشناسان میتوانند به آثار سوء روحی و روانی خلف وعده بپردازند و جامعهشناسان نیز میتوانند به آثار مخرب و ویرانگر خلف وعده بر روح اجتماع و روان جمعی بپردازند.
سوم: قطعاً اقتصاددانان میتوانند به آثار مخرب خلف وعده بر پایههای
#اقتصاد و زیر ساختهای اقتصادی و ضرر و زیانهای ناشی از آن بپردازند.
چهارم: قطعاً تحلیلگران سیاسی نیز میتوانند به مجموعهای از وعدههای سیاستمداران که هیچگاه لباس عمل به تن نکرد، بپردازند و تعیین کنند که چه بلایی بر سر
#اعتماد_عمومی و
#امید مردم آمد.
پنجم: قطعاً با نگاه منصفانه باید بپذیریم که علل و عوامل مختلفی در عدم تحقق وعدهها دخالت داشته و حتی میتوان برخی افراد را تبرئه کرد اما نمیتوان از سر تقصیر افراد موثر بر شکست وعده ها گذشت، چرا که آنها صاحب فعل، دستور و گوش به #فرمان عدهای #ذینفوذ بودهاند که در نتیجه باید همه را مقصر دانست.ششم: قطعاً اخذ جریمه بابت خلف وعده از افرادی که دارای پست و منصب نبوده و یا نیستند (چه قبل از انقلاب مثل روشنفکرنماها و روحانینماها و چه بعد از انقلاب)، واجب، اما نشدنی است،
ولی اخذ جریمه از آنها که عهد و پیمان شکستند و طی این سالها دارای پست و منصب بودند و هنوز فوت نکرده یا فرار نکردهاند را میشود مطالبه کرد.هفتم: قطعاً اخذ جریمه و خسارت از افرادی که به وعدههای خود عمل نکردند، کار درستی است؛ اما باید در مؤثربودن آن تأمل کرد و به فکر راهحلهای مؤثرتر بود.
به اعتقاد این کنشگر مدنی: باید مطالبهی عمل به وعده (حتی آنچه در قانون اساسی آمده) را در فرهنگ جامعه نهادینه کرد بهگونهای که خلف وعده بهعنوان یک #قبح شناخته شده و زنان و جوانان با تکیه بر #هوش_مصنوعی و سیستم های #هوشمند نوین آنچنان عمل کنند که هیچ وعدهای فوت نشود.اما تا آن زمان میتوان با اقدامات کوچکتر و مؤثرتر شروع کرد، مثلاً: در صورت خلف وعدههای انتخاباتی، اخذ جریمه و خسارت در قالب استعفای رئیس و وزیر و وکیل و معاون و مشاور را مطالبه و پیگیری کرد یا برگرداندن حقوق و مزایا و رانتهای استفاده شده و جبران خسارتهای فردی و اجتماعی را در دستور کار مطالبهگری عمومی قرار داد.یا در مقام بالاتر می توان برای ترمیم
اعتماد جامعه، مطالبه از مراجع حقوقی و قضائی بر علیه فریبکارانی که وعده دادند ولی عمل نکردند را طی کارزار جمع آوری امضا یا پویش مردمی (که هردو مبارزه منفی و کنشگری مدنی خشونت پرهیز است) را پیگیری نمود.
به هرحال باید هزینه ی وعده دادن و عمل نکردن (فریبکاری) را بالا برد و مردم را هوشیار کرد.پاینده باد ایران آزاد، آباد، شاد و متحدhttps://t.me/+QJg_SxlCSLhiYjFkhttps://t.center/pezhvakeghalam@pezhvakeghalam