مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام

🔰 رونمایی از دو اثر جدید مرکز فقهی امام محمدباقر(علیه‌السلام)

⬅️ جلسۀ رونمایی از کتاب «ثلاث رسائل فقهیة» اثر مرحوم آیت‌الله حاج سید احمد زنجانی، و 12 جلد نخست «کتاب نکاح»، تقریرات دروس خارج نکاح آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی، با حضور معظم له و تنی چند از استادان دروس خارج حوزۀ علمیۀ قم و محققان مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام برگزار شد.

در این نشست مطرح شد:
❇️ ارائۀ گزارشی از فعالیت‌های مرکز فقهی امام محمدباقر علیه‌السلام

✅ نگاهی به روند تحقیق آثار مرحوم آیت‌الله حاج سید احمد حسینی زنجانی

✳️ گزارش روند تحقیق «کتاب نکاح»

📌 و ویژگی‌های بخش نخست کتاب «نکاح»


👈 متن کامل خبر را اینجا بخوانید:
B2n.ir/h07194


#خبرنامه_پژوهشی
#نکاح

_____
🌐مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام
@mfeqh

🔰یادداشت محقق
✅ خلط قاطعیت سی روز تردید در اقامت بین مسافت شرعی و غیر آن

🔆مرحوم سید در عروه در بیان شرط سوم از شرائط قصر فرموده: «استمرار قصد المسافة ‌فلو عدل عنه قبل بلوغ الأربعة أو تردد أتم و كذا إذا كان بعد بلوغ الأربعة لكن كان عازما على عدم العود أو كان مترددا في أصل العود و عدمه أو كان عازما على العود لكن بعد نية الإقامة هناك عشرة أيام» در اینجور موارد مسافر نیست چون قصد مسافرت نکرده است.

🔹«و أما إذا كان عازما على العود من غير نية الإقامة عشرة أيام فيبقى على القصر و إن لم يرجع ليومه بل و إن بقي مترددا إلى ثلاثين يوما نعم بعد الثلاثين مترددا يتم‌»

👈در فراز اخیر دو مطلب با هم خلط شده است که تعجب است هیچ یک از محشین عروه اشاره‌ای به آن نکرده‌اند و فقط شیخ محمد رضا آل یاسین به اصل نکته توجه داشته و به صورت ناقص حاشیه زده است.

✅ متن کامل این نوشته را اینجا بخوانید:
https://b2n.ir/j99819

#فقه
#نکاح
#عروه

—------—
🔍 مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام:
👉@mfeqhi

🔰یادداشت محقق

✅ عدم اعتبار کتابی‌بودن زوج قبل از اسلام برای بقای زوجیتش با کافره

🔸 یکی از مسائل در بحث اسلام زوج و زوجه این است که آیا برای بقای زوجیّت، باید قبل از اسلام، معتقد به دین خاصّی باشند یا خیر؟ برای مثال اگر زوج اسلام بیاورد آیا از ناحیه زوج، بقای نکاح متوقف بر این است که قبل از اسلام حتما از یهود و نصاری باشد یا از این جهت فرقی ندارد؟

🔹 در این نوشتار فقط به اسلام زوج و بررسی اعتبار اعتقاد به دین خاصّ از ناحیه او پرداخته می‌شود.

🔸 اعتبار کتابی یا ذمّی بودن زوج در کلمات قدماء
با مراجعه به کتب قدماء، از ظواهر بسیاری از آنها استفاده می‏‌شود که بین اقسام زوج فرق قائل هستند.

🔹عدم اعتبار ذمّی بودن زوج به حسب ادله
لکن دلیلی بر اینکه حکم، اختصاص به یهودی و نصرانی و مجوسی داشته باشد نداریم، بلکه در بعضی از ادله ای که بوسیله آنها استدلال شده برای بقای نکاح، قید ذمی بودن یا عدم آن نیامده است. و حکم عام است. گر چه در بعضی از روایات مسئله، موضوع ذمّی است، اما موضوع بسیاری از روایات عام است و حتی در برخی از آنها خصوص مشرکین موضوع قرار داده شده است. از این رو به نظر می‌‏رسد به حسب ادله بین اقسام کافر فرقی نیست. هر چند نسبت به غیر ذمّی مسئله اجماعی باشد یا نباشد.

▪️متن کامل این بحث را اینجا بخوانید:
👉 https://b2n.ir/k00248


#یادداشت_محقق
#فقه
#نکاح
——
🌐مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام
@mfeqhi

🔰تطبیقات

✅ نکاح مستحب تعبّدی است یا توصّلی؟

🔸متن مسأله
«المستحب هو الطبيعة اعم من أن يقصد به القربة أو لا؟ نعم عباديته و ترتب الثواب عليه و موقوفة على قصد القربة» (العروة الوثقی، ج۲، ص ۷۹۷)

💠آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی:
اینکه صاحب عروه مى‌فرمايند نكاح ذاتاً جزء مستحبات است، مستحب تعبدى نيست. بلكه مستحب توصلى است و قصد قربت يا عدم قصد قربت در تحقق غرضِ آن دخالت ندارد. مثل امر شارع مقدس به انفاق و دستگيرى از ضعفاء كه قصد قربت و يا عدم قصد قربت در تحقق غرض و مطلوبى كه شارع بخاطر آن غرض، اين اوامر را صادر كرده است، دخالت ندارد.

🔆البته در تمام توصليات اگر كسى قصد قربت كرد ثواب به او مى‌دهند. و اگر قصد‌ قربت نكرد و لو غرض حاصل است ولى ثواب نمى‌دهند. و اگر امر توصلى، شرط يك واجبى باشد با اتيان آن بدون قصد قربت، شرط حاصل است ولى براى حصول اين شرط ثواب نمى‌دهند.

🔹مراد از عبادت در تعبیر صاحب عروه
عبادت اصطلاحات مختلف دارد ولى مراد از عبادت در اينجا به معناى خضوع خاص (عبادت ذاتيه) كه در مورد غير خدا شرك محسوب مى‌شود همانند به خاك افتادن و سجده كردن نيست، چون از جهت سنخ با هم فرق دارند و عبادت به اين معنى با قصد قربت حاصل نمى‌شود.

👈آنچه ايشان در اينجا اراده كرده است وظيفۀ عبد است كه عبد امتثال امر كند و مطابق دستور رفتار نمايد و متحرك به امر مولى شود، كه اينها احتياج به قصد قربت دارد.

🔳كتاب نكاح، ج۱، ص ۲۳ و ۲۴

#تطبیقات
#نکاح
#استحباب
#عبادت

---
🌐مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام
👉@mfeqhi

🔰یادداشت محقق

✅آیا نکاح فضولی قبل از اجازه، آثار عقد اصیل را دارد؟
بخش اول

🔸اگر عقد ازدواج از جانب یک طرف، لازم _ چه از طرف اصیل و چه از طرف مُجیز که رضایت خود را ابراز کرده _ و از طرف دیگر فضولی باشد؛ در فرض حصول ردّ، به اتفاق فقها احکام مصاهره مترتّب نمی شود؛ مگر در خصوص ترویج مادر معقوده که شاید درباره آن ادّعای حرمت شود. این ادّعا در قواعد درباره عقد مادرِ دختری که «من له الإجازۀ»، عقد آن دختر را ردّ کرده، به صورت احتمال، با تعبیر «علی إشکال فی الأمّ» ذکر شده است.

🔹توجیه کلام علامه: وجود فرق بین تزویج مادر و تزویج دختر
البته چنین اشکالی به علامه حلی وارد نیست و فارق در مسأله کلام مرحوم فخرالمحققین است که در توضیح کلام ایشان فرموده: «اگر فسخ، نقض عقد از زمان فسخ باشد عقد قبل از فسخ اثر خود -گرچه اثر حکمی- را داشته و پس از آن از اثر می‌افتد و در این صورت بین نکاح مادر و نکاح دختر فارق پیدا می‌شود».

👈توضیح کلام ایشان و ادامه مقاله را اینجا بخوانید:
https://b2n.ir/070567


#یادداشت_محقق
#فقه
#فضولی
#نکاح



——
🌐مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام
@mfeqhi

🔰تطبیقات

✅ بررسی سند یک روایت در باب کراهت عزوبت

🔹متن روایت: حدّثنا هارون بن موسى قال حدّثنا محمّد بن عليّ بن معمّر الكوفيّ عن محمّد بن الحسين ابن أبي الخطّاب عن عليّ بن أسباط عن ابن فضّال عن الصّادق عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: شرار امّتى‏ عزّابها. (جامع أحاديث الشيعة (للبروجردي) ؛ ج‏۲۵ ؛ ص۹۸)

💠آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی:
🔸در سند اين روايت تمام افراد از اجلاء ثقات هستند. البته «ابن فضال» فطحى ثقه است، مگر «محمد بن على بن معمر كوفى» كه توثيق صريح ندارد، ولى از آنجا كه از مشايخ اجازۀ «تلعكبرى»(هارون بن موسی) بوده، مى‌توان آن را علامت اعتبار دانسته، و وى را توثيق كرد.

🔸🔹البته در سند روايت سقط يا ارسالى رخ داده است، چرا كه مراد از «الصادق عليه السلام» امام ششم است نه مفهوم وصفى آن، و از آنجا که «ابن فضال» متوفى ۲۲۴هـ.ق بوده (يعنى ۷۶ سال بعد از وفات امام صادق عليه السلام) و آن حضرت را درك نكرده است، در سند روايت سقط يا ارسال وجود دارد.

✅ولى مضمون روايت از روايات ديگر هم استفاده می‌شود، و مجموعاً اطمينان به صدور آن مى‌باشد.

🔳كتاب نكاح (زنجانى)؛ ج۱، ص:۱۲-۱۴

#تطبیقات
#نکاح
#عزوبت
#رجال
#ابن_فضال
#تلعکبری

---
🌐مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام
👉@mfeqhi

🔰تطبیقات 

✅ نقدی بر استدلال به یک روایت

🔹صاحب عروه برای استدلال به اینکه ازدواج موجب توسعه در رزق است، به روایتی از اسحاق بن عمّار استدلال نموده و می‌فرماید:
«المستفاد من الایة و بعض الاخبار انه(ای النکاح) موجب لسعة الرزق، و فی خبر اسحاق بن عمار قلت لابی عبدالله علیه السلام: الحدیث الذی یرویه الناس حق ان رجلا اتی النبی صلی الله علیه و آله: و سلم فشک الله الحاجة فامره بالتزویج حتی امره ثلاث مرات. قال ابو عبدالله علیه السلام: نعم هو حق، الرزق مع النساء والعیال.»(العروة الوثقی، ج۲، ص ۷۹۶)

💠آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی در نقد بیان ایشان می‌فرمایند:

🔸مرحوم مصنف اشاره می‏‌کند که اینکه نکاح سبب زیادی روزی می‌شود، علاوه بر آیه کریمه، از روایات هم استفاده می‏‌شود، و سپس روایت اسحاق بن عمار را ذکر می‏‌کنند که در آن امام علیه السلام حدیث مروی از پیامبر صلی الله علیه و آله را در مورد امر به تزویج برای رفع احتیاج تصدیق نموده،وخود حضرت می‏‌فرماید که رزق همراه زنان و عیال می‏‌باشد.

🔸🔹البته روایات بسیاری که مستفیض بوده و اطمینان به صدور آنهاست دلالت می‏‌کند که نکاح سبب زیادی رزق است، ولی روایتی که ایشان نقل کرده‏‌اند ضعیف السند است. بهتر بود ایشان از روایات صحیح السند، یا موثق نقل نموده، یا لااقل به استفاضه روایات اشاره می‏‌کردند.

👈سند این روایت چنین است: «عدة من اصحابنا، عن احمد بن أبی عبدالله عن أبی عبدالله الجامورانی عن الحسن بن علی بن ابی حمزة عن المؤمن عن اسحاق بن عمار »

✅در این سند لااقل ابو عبدالله جامورانی و حسن بن علی بن ابی حمزه، ضعیف می‏‌باشند. 

🔳کتاب النکاح، ج۱، ص ۸

#تطبیقات 
#نکاح
#رزق
#رجال
#ابو_عبدالله_جامورانی
#حسن_بن_علی_ابن_ابی_حمزه

---
🌐مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام 
👉@mfeqhi

🔰نقد و نظر

✅تنازع زوجین در مهریه
درباره مهریه در عقد نکاح دائم، ممکن است اختلافاتی بروز کند. از جمله این اختلافات، اختلاف در اصل مهر است.

🔸نزاع قبل از دخول
باید در نظر داشت که بر خلاف عقد موقّت که مهر یکی از ارکان صحت آن است و در صورت عدم تعیین مهر، اصل عقد باطل است، در عقد دائم، ذکر مهر از ارکان صحت عقد نیست و در صورت عدم ذکر مهر، اصل عقد باطل نخواهد بود. توجه به همین نکته باعث می‌شود تا حکم مسأله در صورت ایجاد نزاع پیش از دخول روشن‌تر شود.

🔹بر این اساس، حکم نزاع قبل از دخول مشخص خواهد بود؛ چرا که در فرض مسأله، قول زوج مقدم است. در حقیقت در عقد دائم، تنها در صورتی مهر به گردن زوج خواهد آمد که یا در حین عقد، مهر ذکر شود و یا آنکه پس از عقد، مهر فرض شود؛ و در صورت شک در این دو، با تمسّک به اصالة العدم، اصل با منکر خواهد بود.

❇️بررسی کلام صاحب جواهر
صاحب جواهر در اینجا به صورت مجمل، از «اصول» (چند اصل) سخن به میان می‌آورد. اصولی که در این مسأله ممکن است مدّ نظر ایشان باشد عبارتند از:
1️⃣.اصل برائت: چون شک در تحقق اصل اشتغال ذمّه زوج است، اصل برائت آن را نفی می‌کند.
2️⃣. اصل استصحاب: ذمه زوج قبلا مشغول نبوده است و پس از عقد شک می‌کنیم که آیا ذمّه مشغول شده است یا نه؟ عدم اشتغال را استصحاب می‌‎کنیم.
3️⃣. اصل عدم تسمیه: شک می‌کنیم آیا با تحقق عقد و یا پس از عقد، مهریه‌ای مورد توافق قرار گرفته است یا نه؟ اصل عدم تعیین چیزی به عنوان مهر است.

✅ اما به نظر می‌رسد که اجرای این اصول در محل بحث صحیح نباشد. چرا که تا زمانی که اصل موضوعی امکان جریان دارد، نوبت به جریان اصل حکمی نمی‌رسد. از همین رو اصل عدم تسمیه که اصل موضوعی است بر اصول دیگر مقدم شده و بر آنها حکومت دارد. البته به نظر آیت‌الله شبیری زنجانی، «اصل موضوعى در صورتى حكومت بر اصل حكمى دارد كه مخالف با آن باشد و اما در صورت موافقت با آن، هيچكدام مانع از جريان ديگرى نمى‌شود و همه آنها در عرض هم جارى مى‌شوند.» بر این اساس، تمام اصول سه گانه محتمل در کلام صاحب جواهر، با هم و در عرض هم جاری خواهند بود.

✳️متن کامل این مقاله را اینجا بخوانید:
👉https://b2n.ir/501248

#نقد_و_نظر
#فقه
#نکاح
#مهریه

——
🌐مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام
@mfeqhi

🔰یادداشت محقق

✅عقد وکیل به عنوان فضولی در صورت جهل به وکالت
عقد وکیل اگر از روی التفات و علم به وکالت محقق شود، بی‌شکّ به موکِّل منتسب است و فضولی محسوب نمی‌شود؛ امّا اگر شخصی به عنوان فضولی عقدی را منعقد کند و بعداً معلوم شود که وکیل بوده است، در حکم آن اختلاف شده که آیا صحیح و لازم است یا متوقف بر اجازه است؟ مرحوم سید یزدی دو فرض در این مسأله مطرح کرده است:

1️⃣فرض اول: نسیان وکالت و انشاء عقد به عنوان فضولی
2️⃣فرض دوم: فعلی‌نبودن وکالت فضولی

🔸بررسی توقّف «تحقّق اذن» بر «علم مأذون»
مرحوم آقای حکیم عقد را در این فرض صحیح دانسته و فرموده که اذن از موکِّل حاصل است؛ زیرا گرچه وکالت نیاز به قبول دارد و بدون آن محقق نمی‌شود، ولی لازمۀ انشاء توکیل، انشاء إذن است و إذن از ایقاعات است و نیازمند به قبول نیست، پس با «أذنتُ» یا جمله‌ای که دال بر إذن باشد، مانند عقد توکیل، محقق می‌شود.
امّا مرحوم آقای خویی عقد را صحیح ندانسته و در اشکال به مرحوم آقای حکیم می‌فرماید...

👈اشکال مرحوم آقای خوئی و متن کامل مقاله را اینجا بخوانید:
👉https://b2n.ir/492365


#یادداشت_محقق
#فقه
#وکالت
#نکاح



——
🌐مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام
@mfeqhi

🔰نقد و نظر

✅وضعیت عقد در ضرر صغیره در مهریه
در صورتی که ولی، دختر صغیره‌اش را به كمتر از مهر المثل تزويج كرد، چنانچه به جهت امتيازاتى كه در طرف مى‌باشد، مصلحت آن را اقتضاء كند، عقد نافذ و مهر صحيح است. ولى اگر از اين جهت مصلحتى در بین نبود، وضعیت اصل مهر و اصل عقد چگونه خواهد بود؟

🔸کلام مرحوم سید در عروه
مرحوم سید در عروه، در فرض مسأله، مهر را باطل می‌دانند. ایشان همچنین با اشاره به وجود دو قول درباره صحّت عقد و رجوع به مهر المثل و یا بطلان عقد، قول دوم را ترجیح داده‌اند. البته مرحوم سید در توضیح، اضافه می‌کنند که مراد از بطلان، عدم نفوذ عقد است و بنابراین عقد متوقف بر اجازه دختر است و بدون اجازه، علقۀ نكاح فعليت پيدا نمى‌كند و نافذ نيست.

ایشان در نهايت با طرح اين احتمال كه چنین عقدی بالمرّة باطل باشد، و حتی با اجازه هم تصحيح نشود، اشاره به اختلاف مطرح در باب فضولى نموده و به این نکته اشاره می‌کنند كه آيا عقد فضولى در باب نكاح هم مثل ابواب ديگر جايز است يا خير؟ و آيا صلاحيت مجيز براى اجازه دادن حين العقد معتبر است يا خير؟ و اگر چنین شرطی را در ما نحن فیه معتبر بدانيم عقد باطل است و با اجازه هم تصحيح نمى‌شود؟ ايشان احتمال اقوى را اين مى‌دانند كه عقد فضولى در باب نكاح صحيح بوده و صلاحيت مجيز در حين عقد شرط نيست و لذا بطلان در اينجا به معناى بطلان در عقد فضولى است.

🔹بررسی دلیل احتمال صحّت عقد و مهر
فخر المحققین در ایضاح وجهی برای صحّت مهر بیان می‌کند که قابل تأمّل است. ایشان به آیه 237 سوره بقره اشاره می‌کند. بر اساس این آیه شریفه، ولیّ، می‌تواند نیمی از مهر را در مورد طلاق غیر مدخوله ببخشد. پس ولی این امکان را دارد که چيزى را كه موجود است از بين ببرد و آن را رفع نمايد، و روشن است كه اگر مجاز باشد چيزى را رفع نمايد به طريق اولى براى او جايز است كه آن را دفع نمايد و از ابتدا به كمتر از مهر المثل او را به تزويج درآورد.

اما به نظر می‌رسد این وجه به دو دلیل محلّ نقد باشد:
1️⃣اقتضای لاضرر در مسأله
2️⃣مصداق فساد منهی


❇️ تفصیل این ادلّه و نتیجه بحث را اینجا بخوانید:
👉https://bit.ly/36X0JMo

#نقد_و_نظر
#فقه
#نکاح

——
🌐مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام
@mfeqhi

🔰یادداشت محقق

✅عقد زن توسط دو وکیل برای دو نفر - بخش اول

🔸زنی دو نفر را وکیل کرده تا او را تزویج کنند، وکیل اول او را به زید و وکیل دوم به عمرو تزویج کرده است؛ مرحوم سیّد فرموده که اگر سبق یکی از عقدها زماناً معلوم باشد فقط عقد سابق صحیح است؛ زیرا با فعلیّت یافتن اوّلی، موضوع دوّمی منتفی می‌شود و عرف صحّت عقد اول را به نحو شرط متأخّر، مشروط به این نکرده که عقدی منافی با آن واقع نشود. و اگر دو عقد، مقارن باشند هر دو باطل می­باشند و اگر شک در سبق و اقتران باشد نیز فرموده­اند که محکوم به بطلان است و مانند صورتی است که یقین به اقتران دارد؛ زیرا شک در اقتران دارد و احتمال بطلان می­دهد و صحت عقد را احراز نکرده که مقتضای اصالۀ الفساد در عقود، عدم تحقق عقد صحیح در مقام است و اگر علم به سبق و لحوق دارد، ولی سابق را از لاحق تمییز نمی­دهد مسئله دو فرض دارد:

1️⃣فرض اول: یکی از آن دو معلوم التاریخ است که در این صورت عقد معلوم التاریخ صحیح است و عقد مجهول التاریخ باطل است؛ زیرا مقتضای استصحاب عدم وقوع عقد مجهول التاریخ تا زمان وقوع عقد معلوم التاریخ، صحت عقد معلوم التاریخ است.

2️⃣فرض دوم: هر دو عقد مجهول التاریخ باشند که در این صورت در مسأله چهار وجه وجود دارد که مرحوم سیّد قرعه را أوفق با قواعد دانسته است.

👈در اینجا مرحوم آقای خوئی حکم به بطلان وکالت هر دو وکیل می‌نمایند. نقد این وجه و ادامه مقاله را اینجا بخوانید:
👉https://bit.ly/3jaVMDg

#یادداشت_محقق
#فقه
#وکالت
#نکاح



——
🌐مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام
@mfeqhi

🔰نقد و نظر

✅ تصویر حرمت ازدواج زوج صغیر با دختر زوجه صغیره‌اش

🔹 مرحوم سیّد در فرضی که فضولی، صغیر و صغیره را به یکدیگر تزویج کند و یکی از آنان پس از بلوغ و قبل از اجازۀ دیگری، عقد را اجازه کند و فوت شود، فرموده است که اگر دیگری بعد از بلوغ، عقد را اجازه کند و قسم بخورد که به طمع به دست آوردن مال _ ارثیه یا مهر _ عقد را امضاء نکرده، تمام آثار زوجیت از زمان انشاء عقد مترتّب می­شود؛.

👈در فرض مسأله، این بحث مطرح شده است که در صورتی که صغیره دختری داشته باشد، آیا پسر می‌تواند با این دختر ازدواج کند؟

🔸 در فرض مسأله دو نقد وارد شده است:
1️⃣نقد اول: عدم امکان تصوّر دختر برای صغیره
2️⃣نقد دوّم: توقّف «حرمت دختر زوجه به زوج» بر «دخول» و عدم‌تصوّر دخول در فرض مذکور

🔆 پاسخ این نقدها و متن کامل مقاله را اینجا بخوانید:
👉 https://bit.ly/2Zjftkn


#نقد_و_نظر
#نکاح

—

🌐مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام
@mfeqhi

🌟نکات و اشارات🌟

🔰نقل اقوال علماء (با توجه به ندرت حجيّت اجماع در مسائل فقهى) چه فائده‌اى دارد؟

آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی:
🔹نقل اقوال علماء در چگونگى حمل روايات و نحوه جمع عرفى كردن بين آنها مؤثر است. از لابلاى كلمات علماء وجوهى براى حل تعارضات روايات بدست مى‌آيد.

🔆از سوى ديگر يكى از مرجحات باب تعارض شهرت مى‌باشد. دانستن مشهور بودن يا نبودن يكى از‌ فتاوى، مى‌تواند منشأ ترجيح يا عدم ترجيح روايت موافق با آن بشمار آيد.

🔸از سوى ديگر اگر كسى مقدمات انسداد را تمام دانسته، قائل به حجيّت مطلق ظن يا ظن قوى باشد، كيفيت فتاواى علماء و ميزان مفتيان به يك نظر، مى‌تواند در تقويت و تضعيف ظن حاصل نسبت به آن مؤثر باشد.

▪️خارج فقه آیت‌الله شبیری زنجانی، کتاب النکاح، جلسه ۲۰۱، به تاریخ ۷ فرورودین ۱۳۷۹

#نکات_اشارات
#فقه
#نکاح
____
🌐کانال مرکز فقهی امام محمدباقر علیه السلام
👉@mfeqhi

🔹۵،۶،۷. صحیحه حلبی، داود بن سرحان و بزنطی
عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ -علیه السلام- ... وَ سُئِلَ‏ عَنْ‏ رَجُلٍ‏ یرِیدُ أَنْ‏ یزَوِّجَ‏ أُخْتَهُ‏ قَالَ یؤَامِرُهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِقْرَارُهَا وَ إِنْ أَبَتْ لَمْ یزَوِّجْهَا.»
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام‏ فِی رَجُلٍ یرِیدُ أَنْ یزَوِّجَ أُخْتَهُ قَالَ یؤَامِرُهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِقْرَارُهَا وَ إِنْ أَبَتْ لَمْ یزَوِّجْهَا وَ إِنْ قَالَتْ زَوِّجْنِی فُلَاناً فَلْیزَوِّجْهَا مِمَّنْ تَرْضَى وَ الْیتِیمَةُ فِی حَجْرِ الرَّجُلِ لَا یزَوِّجْهَا إِلَّا بِرِضَاهَا.»
مُحَمَّدُ بْنُ یحْیى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ-علیه السلام- فِی الْمَرْأَةِ الْبِكْرِ: «إِذْنُهَا صُمَاتُهَا وَ الثَّیبِ أَمْرُهَا إِلَیهَا.»
صحیحه بزنطی عمده دلیل این مسئله است و با تفصیلی که بین بکر و ثیّب داده اطلاق دو صحیحه دیگر را به صورت باکره بودن زن مقید می کند. و ادعا شده که سکوت در این روایات به منزله إذنِ کاشف از رضایت باطنی است.

❇️اشکال به دلالت روایات
دو اشکال عمومی به دلالت روایات مسئله بر کفایت سکوت از رضا وارد است.
1️⃣اشکال اول: عرفی نبودن شمول روایات نسبت به موارد ظنّ بر خلاف
عرف شمول «إِذْنُهَا صُمَاتُهَا» و «فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِقْرَارُهَا» را در موارد ظنّ به خلاف نمی پذیرد، مثلاً اگر سکوت باکره همراه با درهم کشیدن روی باشد –بر فرض اینکه روترش كردن اماره هفتاد درصدی بر نارضایتی است-، عرف این روایات را بر آن تطبیق نمی دهد.
2️⃣اشکال دوم: اختلاف کاشفیتِ سکوت به اختلاف محیط‌ها
این روایات در محیطی صادر شده است كه سكوت باكره موجب اطمینان نوعی به رضایت است، از چنین روایاتی بیش از تأیید نظر عرف استفاده نمی‏شود و روایاتی كه در چنین محیطی صادر می‏شود ظهوری در تأسیسی بودن ندارد. در نتیجه دلیلی نداریم كه سكوت، حجت تعبدی شرعی باشد.

✅قول مختار: کاشف نبودن مجرد سکوت از رضایت
ابن ادریس و مرحوم سیّد بر این عقیده‌اند که سكوت به تنهایی کاشف از رضایت نیست و باید قرائنی به آن ضمیمه شود تا یقین یا اطمینان عرفی -که در نظر عرف حجّت است- به رضایت حاصل شود. البته ابن ادریس روایت «إِذْنُهَا صُمَاتُهَا» را بر صورتی حمل كرده كه دختر باكره به پدر یا برادر یا شخص دیگری وكالت در تزویج داده است و اگر زوجه برای ازدواج وكیل بگیرد، مستحب است وكیل موقع عقد از دختر اجازه بگیرد. روایت در چنین فرضی سكوت دختر را به منزله اذن دانسته است.
روشن است كه مرحوم سید نمی‏تواند طبق قواعد با توجیه ابن ادریس موافق باشد؛ زیرا حمل روایت بر چنین فرضی -همانگونه كه صاحب حدائق نیز فرموده است- هیچ مدركی ندارد و اصل حكم، یعنی استحباب استیذان وكیل هم دلیلی ندارد.
گویا کلام مرحوم سید درباره روایت به این مطلب صحیح ناظر است که در این نوع مسائل باید اختلاف محیطها در نظر گرفته شود. در دوره کنونی ارتباطات محرم و نامحرم زیاد شده و نشریات و رسانه‏های عمومی مرزهای حیا را شکسته‌اند، لذا خجالتی بودن دخترها تا حدود زیادی كم شده، ولی در دوره‏های سابق دخترها به دلیل حیای زیاد فقط در صورت مخالفت می‏توانستند نارضایتی خود را ابراز كنند، اما در صورت موافقت نمی‏توانستند رضایت خود را صریحاً اعلام كنند و در نتیجه سكوت آنها موجب اطمینان نوعی به رضایت می‏شده است و این روایت ناظر به چنین فضایی است نه اینكه یك حكم ابدی را بیان كرده باشد كه در هر شرایطی سكوت دختر معیار باشد.
بنابراین با توجه به توجیه مذکور-حمل روایت بر قضیه خارجیه-، صحیح این است که روایات این مسئله، بر صورت اول از فروض ششگانه صاحب جواهر که با مقتضای بنای عقلا هم مطابق است-عقلا اطمینان به رضا را معیار می‏دانند-، حمل شود. و بر فرض انکار آن توجیه، قول اول-قول صاحب جواهر- كه عبارت از حجیت سكوت باكره در سه فرض اول بود، بر اقوال دیگر مقدم است.


🔅متن کامل اشکالات و نقد آنها را اینجا بخوانید:
🔳https://bit.ly/2SYtLnV

#فقه
#نکاح
#یادداشت_محقق

___
🌐کانال مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام
@mfeqhi

🔰 یادداشت محقق

🔆دلالت روایات مفسّر « الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ » بر نفوذ ولایت وصیّ در تزویج صغیر و صغیره -بخش اول

درباره ولايت وصىّ بر نكاح از جنبه‌های متعددی بحث می شود که یکی از آنها عبارت از این است که اگر موصی به تزویج مولّی‌علیه تصریح کرد، چه به خصوص تصریح کرده باشد، مثلاً گفته است: «اگر ازدواج دخترم در حالی‌که صغیره است مصلحت داشت او را تزویج کن» و چه به صورت ضمنی تصریح کرده باشد، مثلاً گفته: «به تمام امور دختران من رسیدگی کن أعم از امور مالی و غیر مالی»، در این صورت آیا این وصیت نسبت به تزویج آنان نافذ است یا خیر؟
دو قول در مسئله مطرح است؛ نافذ نبودن عقد مطلقا و نفوذ تزویج مطلقا. آنچه در این مقاله بررسی می شود دلالت روایات مفسّر «الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ» بر نفوذ ولایت وصیّ در تزویج صغیر و صغیره است.

🔹در تفسير «الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ» در آیه شریفه «وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ...» روایاتی وارد شده است که برخی از آنها مشتمل بر کلمه «الموصی إلیه» و «الرجل یوصی إلیه» است که ظهور در «وصیّ» دارند و برخی از آنها مشتمل بر لفظ «ولیّ أمرها» است که برخی ادعا کرده‌اند وصیّ را هم شامل است.

✳️دسته اول روایات مفسِّر آیه
مرحوم آقای خوئی این روایات را مؤید دانسته است، ولی به نظر، فراتر از مؤیدند و می‌توان به عنوان دلیل به آنها استدلال کرد. از جمله صحیحه حلبی که می‌فرماید:
عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ -علیه السلام- «فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: «عَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا شَيْئاً وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا فَلْيُمَتِّعْهَا عَلَى نَحْوِ مَا يُمَتَّعُ مِثْلُهَا مِنَ النِّسَاءِ»، قَالَ: وَ قَالَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ قَالَ: «هُوَ الْأَبُ وَ الْأَخُ وَ الرَّجُلُ يُوصَى إِلَيْهِ وَ الرَّجُلُ يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالِ الْمَرْأَةِ فَيَبِيعُ لَهَا وَ يَشْتَرِي لَهَا فَإِذَا عَفَا فَقَدْ جَازَ.»


⏺اشکالات تمسک به روایات دسته اول

🔸اشکال اول: مطلق نبودن روایات نسبت به فرض عدم ضرورت
روایات از این جهت که ولایت افراد مذکور به چه صورت و در چه حالتی است، در مقام بیان نیستند تا بتوان از آنها اطلاق‌گیری کرد، لذا شاید ولایت آنان در عرض یکدیگر نباشد و ولایت وصیّ بر نکاح مختص به حالت ضرورت باشد، البته فی الجمله استدلال به این روایات برای اثبات ولایت وصیّ بر نکاح قابل انکار نیست.

🔹اشکال دوم: مجمل بودن روایات
مرحوم نراقي روایات دسته اول را مجمل دانسته است.

🔸اشکال سوم: احتمال اراده ولايت اخلاقی
برخي فقها مانند کاشف اللثام «مَنْ بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ» را بر کسانی حمل کرده‌اند که از جهت اخلاقی موافقت با آنان لازم است، گرچه از جهت شرعی واجب نیست، پس از این روایات استفاده نمی شود که وصیّ ولایت شرعی دارد، بلکه اگر وصي یا برادر بزرگتر، کبیره باکره- بنابر نظر مختار- یا صغیره را تزویج کنند مستحب است دختر پس از بلوغ با آنان موافقت کند و عقد آنان را امضاء كند.

🔹اشکال چهارم: حمل «وصیت» بر سفارش و «موصی الیه» بر موصی الیه زن
استعمال كلمه «أوصي» در زمان کنونی برای وصيت بعد از مرگ رایج شده است و در بین فقها مصطلح شده است، و گرنه در اصل لغت و اطلاقات قرآني اين ماده به معناي مطلق سفارش مي‏باشد، خداوند در قرآن وصيت را به خود نسبت داده مي‏فرمايد: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ﴾ و...، روشن است که درباره خداوند مرگ تصور ندارد، پس وصيت به معناي سفارش بعد از مرگ نيست، بلكه به معناي عام مطلق سفارش مي‏باشد و در عرف كنوني هم كلمه توصيه همين معنا را افاده می کند.

🔸اشکال پنجم: احتمال إراده «إمام –علیه السلام-» و «جدّ» از «وصیّ»
مراد از وصیّ امام-‏عليه السلام- است، همچنان‌که کاشف اللثام فرموده است یا مراد از آن جدّ باشد، به اين اعتبار كه خداوند به اجداد و امام-‏عليه السلام- سفارش كرده كه به أمور صغار رسیدگی و دخالت كنند.

🔅متن کامل اشکالات و نقد آنها را اینجا بخوانید:
🔳https://bit.ly/2soP7Ad

#فقه
#نکاح
#یادداشت_محقق

___
🌐کانال مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام
@mfeqhi

☀️ زنان و مردان چه تفاوت‌هایی در احکام شرعی دارند؟

📋این اختلافات در «کتاب النکاح» عبارتند از:

🔹منها:
أنّه لو تجدّد للرجل الجنون فلزوجته فسخ النکاح و أّما لو تجدّد للمرأة فلیس لزوجها ذلک.

🔸و منها:
أنّ الرجل لو قذف زوجته المسالمة عن الصمّ و الخرس یحکم باللعان و أمّا العکس فلیس فیه حکم اللعان.

🔹و منها:
أنّه لو قذف الرجل زوجته الصمّاء أو الخرساء فتحرم علیه أبدا و أمّا العکس بأن قذفت المرأة زوجها الأصمّ أو الاخرس فلا تحرم.

🔸و منها:
أنّه یستحبّ فی اللعان، أن یقف الرجل عن یمین الحاکم و المرأة عن یساره.

▪️منبع: الهدی الی الفرق بین الرجال و النساء، تألیف مرحوم آیت‌الله العظمی حاج سید احمد زنجانی، ص ۵۹.

⏺این اثر گرانقدر برای نخستین بار توسط انتشارات #مرکز_فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) منتشر شده است.

🔰مرکز پخش: کتابفروشی طه؛ قم، خ معلم، مجتمع ناشران، واحد 314 (تلفن: 02537848326 )

✳️فروش اینترنتی: http://dinook.ir

#الهدی
#زنان_مردان
#کتاب_النکاح
#نکاح
#لعان

____
📣کانال مرکز فقهی امام محمدباقر علیه السلام
👉@mfeqhi

🌟نکات و اشارات🌟

🔰 احتمال تصحیف در «اهل سواد»

آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی:
🔹اهل سواد به ده نشینان و کسانی که در امکنه سبز و آباد سکونت دارند، گفته می‏‌شود و به اهالی شهرها اهل سواد نمی‏‌گویند. ولی اهل بوادی و نیز اعراب به بادیه نشین اطلاق می‏شود و مراد از هل تهامه ساکنان مکانی در حجاز می‏‌باشد.

🔸(در روایت حَسن بنِ مَحبوب از عبّاد بنِ صهیب که می‌فرماید: لابَأس بِالنَّظر إلی شُعور نِساء أهل تهامه وَالأعراب و أهلِ البَوادی مِن أهلِ الذمّه وَالعَلوج، لانَّهُنَّ إذا نهین لایَنتَهین...) احتمال قوی وجود دارد که «سواد» که بسیار با «بواد» شباهت نوشتاری دارد، به بواد تصحیف شده باشد و بعدها توسط تصحیح کنندگان به بوادی تغیییر یافته باشد. زیرا «اهل بواد» نامتعارف و نامأنوس بوده است.

▪️خارج نکاح، جلسه ۲۶، به تاریخ ۷۷/۸/۴؛ قابل دسترسی در كتاب النكاح (نرم افزار نور)؛ ج۱، ص ۲۰۵

#نکات_اشارات
#نکاح
__
🌐کانال مرکز فقهی امام محمدباقر علیه السلام
👉@mfeqhi

☀️ زنان و مردان چه تفاوت‌هایی در احکام شرعی دارند؟

📋این اختلافات در «کتاب النکاح» عبارتند از:

🔹منها:
أنّ الرجل المسلم یجوز له التزویج من أهل الکتاب بناءا علی قول و أمّا المرأة المسلمة فلا یجوز لها مزاوجة أهل الکتاب باتفاق الآراء.

🔸و منها:
أنّ الرجل المؤمن یجوز له التزویج من المخالفین ما عدا الناصبیّ منهم علی المشهور و أمّا المرأة المؤمنة فلا یجوز لها مزاوجتهم.

🔹و منها:
أنّ الرجل یحلّ له ما ملکت یمینه من النساء و أمّا المرأة فلا یحلّ لها ما ملکت یمینها من الرجال.

🔸و منها:
أنّ الرجل لو عقد النکاح فی مرض موته و مات قبل الدخول ینفسخ العقد و أمّا المرأة فانّها لو عقد علیها فی مرض موتها لم ینفسخ العقد و لو ماتت قبل الدخول.


⏺این اثر گرانقدر برای نخستین بار توسط انتشارات #مرکز_فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) منتشر شده است.

🔰مرکز پخش: کتابفروشی طه؛ قم، خ معلم، مجتمع ناشران، واحد 314 (تلفن: 02537848326 )

✳️فروش اینترنتی: http://dinook.ir

#الهدی
#زنان_مردان
#کتاب_النکاح
#نکاح

____
🌐کانال مرکز فقهی امام محمدباقر علیه السلام
👉@mfeqhi

🌟نکات و اشارات🌟

🔰 بحثی کوتاه در باب میزان حلیّت نظر به اجنبیّة

آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی:
🔹از تعابير رواياتی همچون «النظر سهم من سهام ابليس»، «و احذروا الفتنة»، «و احذر الزنا» و ... مى‌توان دريافت كه مراد از نظر در روايات مذكور نظر تحريك‌آميز است؛ يعنى اگر انسان در جايى بداند يا احتمال دهد كه با نظر تحريك مى‌شود، نظر نخست وى براى انجام دادن كار شخصى خود جايز است، ولى نظر دوم ممنوع است.

🔸به طور كلى مى‌توان گفت كه اگر پس از نظر اتفاقى شخص يا نظر عمدى مجاز، كه مرحوم شيخ انصاری- قدس سرّه- قائل به جواز آن براى انجام كارهاى شخصى مى‌باشد و روايت على بن سويد نيز ظهور در آن دارد، تحريكى حاصل شود، وى مجاز به نظر ثانوى نيست. زيرا اذن شارع منحصر به نظر اول است و شارع نظر بعدى را به خاطر اينكه زمينه خطرات ديگر فراهم نشود، ممنوع كرده است.

🔹البته نظر به قصد تلذّذ حتى براى بار اول هم جايز نيست، همچنين بايد گفت كه بحث ما در غير فرض اضطرار است. در موارد اضطرار، مادامى‌كه ضرورت وجود دارد، جواز نظر هست، هر چند متعدد باشد.

▪️خارج نکاح، به تاریخ ۷۷/۱۱/۲۶ قابل دسترسی در كتاب النكاح (نرم افزار نور)؛ ج۲، ص ۶۰۴



#نکات_اشارات
#نکاح
___
🌐کانال مرکز فقهی امام محمدباقر علیه السلام
👉@mfeqhi

🔰نقد و نظر

🔆وضعیت ارثیه در عقد موقت

🔹اگر چه ماهیت عقد موقّت همان عقد نکاح است، اما عقد موقت اختلافاتی با عقد دائم دارد. یکی از این اختلافات در مسأله ارث‌بری زوجین مطرح است. به طور کلّی فقها درباره وضعیت ارثیه در عقد موقت قائل به سه نظریه هستند:
۱. تا زمانی که سقوط ارث را شرط نکرده باشند، از یکدیگر ارث می‌برند؛ از جمله قائلین به این نظر عبارتند از سید مرتضی و ابوعقیل.
۲. مطلقا از هم ارث نمی‌برند و حتی اگر چنین شرطی کنند باطل خواهد بود؛ ابوالصلاح حلبی، ابن ادریس، علامه این قول را اختیار نموده‌اند.
۳. طرفین از یکدیگر ارث نمی‌برند، مگر آنکه ثبوت ارث را شرط کرده باشند؛ شیخ طوسی در نهایه، ابن حمزه، قطب الدین کیدری قائل به این قول شده‌اند.
در ادامه لازم است تا مستند هر گروه از اقوال فقها مورد بررسی قرار گیرد.

🔸الف. بیان ادله قول به ارث بری در صورت عدم شرط سقوط
استدلال این گروه از فقها به صدق عنوان زوجیت در عقد موقّت است و این گروه بر این باورند عموم آیه شریفه «و لکم نصف ما ترک أزواجکم و لهنّ الرّبع ممّا ترکتم» شامل زوجین در عقد دائم و موقت می‌شود. و اصل در مسأله آن است که زوجین در عقد موقت هم از یکدیگر ارث ببرند. اما سؤال اینجاست که بر چه اساس در عقد زوجین می‌توانند شرط سقوط ارث کنند؟ پاسخ به این اشکال با استدلال به موثقه محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام روشن می‌شود که می‌فرماید:
«سمعته یقول: الرجل یتزوّج المرأة متعة إنّهما یتوارثان ما لم یشترطا و انّما الشرط بعد النکاح.»

✳️بررسی دلیل دیدگاه اول
استدلال قائلین به ارث در ازدواج موقت به عمومات ارث، مبتنی بر نبود دلیل خاص بر خارج کردن ازواج در عقد موقت از ادله عام ارث است. استدلال به صحیحه محمد بن مسلم نیز قابل منافشه است. مرحوم شیخ طوسی این احتمال را مطرح کرده که مراد از اشترطا در صحیحه، اشتراط اجل در عقد نکاح باشد نه اشتراط عدم ارث در عقد ازدواج موقت و بنابراین با عدم ذکر اجل، عقد موقت به عقد دائم تبدیل می‌شود و در عقد دائم قطعا طرفین از یکدیگر ارث می‌برند. آنچه که این معنا را به ذهن نزدیک می‌کند روایتی است که ابان ابن تغلب از امام صادق(ع) نقل می‌کند:
«قلت لأبی عبدالله کیف أقول لها اذا خلوت بها قال تقول أتزوّجک متعة علی کتاب الله و سنة نبیّه(ص) لا وارثة و لا موروثة.... قلت فإنّی أستحی أن أذکر شرط الأیّام؛ قال هو أضرّ علیک... إنّک إن لم تشترط کان تزویج مقام لزمتک النفقة فی العدّة و کانت وارثة...»

🔸ادله قول به عدم ارث بری مطلق
همانطور که اشاره شد قائلین به این قول معتقدند حتی در صورت شرط نیز ارث بردن وجهی ندارد. قائلین به این قول از یک سو به اصل عدم المیراث استدلال می‌نمایند. به نظر این گروه از فقها ارثیه حکمی شرعی است که اثبات آن متوقّف بر دستور شارع است. از سوی دیگر مستند دیگر این دسته از فقها روایاتی همچون روایت سعید بن یسار از امام صادق(ع) است که می‌فرماید:
«سألته عن الرجل یتزوّج المرأة متعة و لم یشترط المیراث؟ قال لیس بینهما میراث؛ اشترط او لم یشترط.»
در این روایت راوی از حضرت امام صادق(ع) سوال می‌نماید که در صورتی شرط عدم میراث ضمن عقد متعه ذکر نشود آیا طرفین از یکدیگر ارث می‌برند؟ امام(ع) می‌فرمایند: چه شرط کنند و چه شرط نکنند ارث نخواهند برد.

✳️بررسی ادله قول دوم
استدلال به اصل، پس از ورود روایات در مسأله جایی نخواهد داشت. اما درباره روایت سعید بن یسار باید این نکته را در نظر داشت که در گذشته با توجه به جهل عامّه مردم نسبت به احکام متعه و مخفی بودن حدود و ثغور آن، این احکام پیش از عقد مورد اشاره قرار می‌گرفته است. شیخ طوسی بر این باور است که منظور از شرط در این روایت شریفه همان شرط متعارف در گذشته، یعنی شرط عدم المیراث بوده و ارتباطی با «اشتراط المیراث» ندارد. اگر چه این حمل شیخ خلاف ظاهر است اما مؤیّد این برداشت تصریح پاره‌ای از روایات به لزوم بیان نمودن برخی از مسائل از جمله عدم المیراث در متن عقد است. برای نمونه در روایتی از ابوبصیر می‌خوانیم:
«لابدّ من أن یقول فیه هذه الشروط؛ اتزوّجک متعة کذا و کذا یوما بکذا و کذا درهما، نکاحا غیر سفاح علی کتاب الله و سنة نبیّه و علی أن لاترثینی و لاأرثک...».

🔹ادامه مقاله و بررسی ادله نظریه سوم را اینجا بخوانید:

👉https://bit.ly/2JefSwk



#فقه
#نکاح
#نقد_و_نظر

___
🌐کانال مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام
@mfeqhi