🔰نرخ ارز، ساختار رانتي و ذينفعان ✍#محمدرضا_يوسفي 🔹 نرخ ارز از كليدي ترين متغيرهاي اقتصادي است و هر روز بر اهميت آن در اقتصاد افزوده مي شود. نرخ ارز عامل مهمي در موازنه پرداختها است. با توجه به جايگاه نفت در اقتصاد ايران، نرخ ارز علاوه بر اثرگذاري بر صادرات و واردات، درآمدي براي دولت محسوب شده و عاملي بر تامين بودجه است. 🔹 ارز نيز داراي بازاري است، دو طرف عرضه و تقاضا دارد. در ساختار اقتصادي و سياسي كشورهاي توسعه يافته، نرخ ارز، شناور مديريت شده بوده كه از تلاقي صادركنندگان و واردكنندگان به دست مي آيد. در اين كشورها،  اقتصاد با ثبات بوده و بر اساس منطق اقتصاد بازار، صادركنندگان عرضه كننده و واردكنندگان نيز تقاضاكننده ارز هستند. اهداف ثانوي مانند دلالي و سفته بازي در بازار ارز وجود ندارد. نرخ ارز به طور طبيعي توسط بازار تعيين مي شود كه بر اساس آن تعادل تراز تجاري را ممكن مي سازد. 🔹 ساختار اقتصاد ايران ساختاري سه بخشي است. بخش خصوصي ضعيف، بخش دولتي مداخله گر و بخش خصولتي كه از سويي از منابع عمومي بهره مي برد و از سوي ديگران اهداف حداكثرسازي سود را دنبال مي كند. اين سه بخش، صادركنندگان هستند. 🔹 بخش خصوصي ضعيف در مجموع كمترين سهم در صادرات را دارد. اكنون بخش دولتي از طريق فروش منابع طبيعي نفت و گاز درآمد كسب كرده و از اين طريق اهدافي مانند تامين مالي دولت و صندوق ذخيره ارزي و ساير موارد را دنبال مي كند. بخش سوم شامل فولادي ها، معدني ها،  پتروشيمي ها و مانند آن هستند كه از منابع عمومي يارانه اي بهره مي برند و محصولات را عمدتا در بازارهاي جهاني عرضه مي كنند. 🔹 دولت بخش مهمي از ارز را به بانك مركزي داده و با دريافت پول به تامين مالي خود مي پردازد و موجب افزايش پايه پولي و نقدينگي مي شود. بخش خصولتي بعد از دولت، مهمترين صادركننده است. اين بخش پرقدرت بوده، با وجود داشتن جنبه عمومي، تابع سياستهاي دولت نيست و از آزادسازي نرخ ارز، بيشترين نفع را مي برد زيرا هزينه ها يارانه اي و درآمدها از طريق بازارهاي جهاني به دست مي آيد. بخش خصوصي كه سهم به نسبت پايين تري از دو بخش ديگر در صادرات دارد هزينه هايش در بازارهاي داخلي تعيين مي شود و درآمدش در بازار جهاني به دست مي آيد. 🔹 طبيعي است با توجه به حجم و تركيب صادرات كشور، عمدتا بخش هاي دولتي و خصولتي در بازار ارز نقشي تعيين كننده دارند. ذينفعان اصلي آزادسازي نرخ ارز اين دو گروه هستند. از جانب عرضه ارز، بازار رقابتي وجود ندارد. به عبارتي نقش دولت و بخش خصولتي در اين راستا تعيين كننده است. 🔹 در سال 1397 كه ترامپ از برجام خارج شده و تحريم هاي ظالمانه را با شدت بيشتري دنبال كرد. درخواست بانك مركزي از بخش خصولتي براي عرضه درآمدهاي ارزي به بازار نيما پاسخ متناسب داده نشد. اين امر از عوامل افزايش نرخ ارز بود. اين در حالي است كه روسيه كه به گونه اي ساختاري مشابه با ما دارد پس از تحريم امريكا، با فشار به بخش رانتي توانست بازار ارز خود را براي دو سال نخست مديريت كند و اكنون نرخ رشد ارز در آن كشور به نسبت شرايط تحريمي پايين بوده ولي مقايسه نرخ ارز سالهاي 1397 تا 1400 و 1400 تا 1403 رشد بسيار بالايي را بيان مي كند. 🔹 بنابراين اگر تغيير سياست كنوني دولت مبني بر ايجاد بازار توافقي نتواند بخش سوم كه در اقتصادهاي متعارف دنيا، تعريفي از آن نشده است را مجبور به عرضه ارز كند در اين صورت نرخ ارز توافقي و بازار آزاد مجدد افزايش خواهند يافت و اين امر به رشد نقدينگي و تورم منجر خواهد شد. البته به نظر مي  رسد كه با اتكاء به گذشته، دولت اين توانايي را نخواهد داشت. 🔹 از سوي ديگر دولت ( بانك مركزي) به دليل تعهدات عمومي مجبور است كه ارزپاشي كند تا مانع از شدت رشد آن شود كه از اين طريق بازار دلالي را رونق بخشيده و منابع عمومي را نيز از دست خواهد داد. بنابراين مهمترين برنده اين افزايش، بخش سوم هستند. زيرا هر چند دولت نيز از نفع برندگان اوليه است اما هزينه هاي تورم حاصله دامن دولت را نيز خواهد گرفت. 🔹 از طرفي به دليل ساختار اقتصادي كشور  و برخلاف منطق متعارف اقتصادي افزايش نرخ ارز موجب ايجاد انگيزه بيشتر و افزايش صادرات نخواهد شد. مروري بر شوك هاي قيمتي ارز در ساليان اخير اين نكته را به خوبي نشان مي دهد. در نتيجه اين سياست، رانت بزرگي براي اين دسته ايجاد خواهد كرد. چنانچه گذشت بازار ارز دو جانب عرضه و تقاضا دارد كه اين يادداشت تنها به بررسي جانب عرضه پرداخت. @yousefimohamadreza 🌐https://t.center/majmaqomh