﷽ دوستان عزیز: دراین کانال نکاتی با بیان بسیار ساده در اختیار شما قرار خواهد گرفت تا با مطالعه آن، درحد امکان ازخطای حقوقی مصون باشید.
تلگرام _سروش_بله_ایتا_روبیکا_بیسفون_گپ_ای گپlaweasy@
هورساahmad_law_easy@
اینستاahmad_law_easy@
شامد:1_0_61_765342_1_1
جدیدترین تدریس های 1403 به همراه نکته وتست @novin_hoghogh
گروه حقوقی شهید لاجوردی '"برگزار کننده کاربردی ترین و با کیفیت ترین دوره های حقوقی با حضور اساتید برجسته و متخصص کشور"" https://t.center/shahid_lajevardi_law
((کتابخانه«""صوتی""»و«""تصویری""حقوق)) اولین کانال فهرست_بندی شده ی حقوق (خاص_ترین؛ منظم_ترین؛ باکیفیت_ترین؛ بروزترین؛ و برجسته_ترین اساتید حقوقی) https://t.center/boklaw
(وکیل_آنلاین) مشکل حقوقی داری؟ بیا اینجا و رایگان از خانم وکیل مشورت بگیر @vakiil_online
وکیل خود باشیم ( اینجا یاد میگیری چطور حق خودتو بگیری ) یادگرفتن قانون به درد هممون میخوره چرا که تو زندگیمون خیلی کاربرد داره کلی ترفند کاربردی و مهم که حتما استفاده میکنید https://t.center/tarfandhogogi
از آنجا که بخش زیادی از بودجه سال ۱۴۰۳ از طریق دریافت مالیات از مردم برنامه ریزی شده است بد نیست نگاهی به مالیات بر ارث که بخش مهمی از دعاوی حقوقی دادگاه ها را تشکیل میدهند بیندازیم : ملک مسکونی : ۷/۵ درصد قیمت کل ملک ملک اداری : ۳ درصد قیمت کل ملک مغازه : ۳ درصد قیمت کل ملک خودرو : ۲ درصد قیمت کل خودرو باغ و زمین : ۷/۵ درصد قیمت کل باغ و زمین حساب بانکی : ۳ درصد مجموع مبلغ به سپرده گذاشته شده در حساب بانکی اوراق مشارکت : ۳ درصد مبلغ کل اوراق سهام بورسی : ۷/۵ درصد کل سهام سهام غیربورسی : ۶ درصد کل سهام حق امتیاز : ۱۰ درصد مجموع کل حق امتیاز
آیا امکان ابطال قرارداد به دلیل فریب در معامله وجود دارد؟
مطابق ماده 439 قانون مدنی، اگر در معاملهای یکی از طرفین با حیله و تقلب طرف دیگر را فریب دهد، فریبخورده حق فسخ قرارداد را دارد. برای اثبات فریب، ارائه مدارک و شواهد کافی در دادگاه الزامی است. همچنین، در صورت اثبات، خسارت نیز قابل مطالبه است.
اسناد حدنگاری که بعد از تاریخ ۳ تیر امسال هستند، سند را به رنگ سبز چاپ کردیم. اگر تاریخ سند سوم تیرماه به بعد باشد این سند مشمول قانون الزام به تنظیم سند رسمی است. ما برای تشخیص بیشتر در سند با رنگ قرمز قید کردیم که این سند مشمول قانون الزام است و اگر در قالب سند عادی تنظیم شود در دادگاه و دستگاههای دولتی پذیرفته نیست.
سندی هم به رنگ قهوه ای، آجری داریم، این سندها، سندهایی است که قبلا صادر شده، اسنادی که قبل از سوم تیرماه هستند را فعلاً قانونگذار اجازه داده که مردم در قالب سند عادی نسبت به نقل و انتقال اقدام کنند.
از سوم تیرماه اگر سندی صادر شود، حدنگار، تک برگ ما دو راهکار پیش بینی کردیم؛ راهکار اول بر اساس ماده ۳، مراجعه شما به مشاورین املاک و تنظیم در قالب پیش نویس است که در سامانهها بارگذاری شده و به مشاورین املاک دسترسی دادیم.
ممکن است بعضی از مردم بگویند که همه مشاوران املاک که به سامانه شما وصل نیستند و پیش نویس را ندارند ما این امکان را فراهم کردیم که به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کنید و در این قالب، قرارداد را تنظیم و تبدیل به سند رسمی کنید.
بحث خودکاربری ثبت و امکان ایجاد شرایطی که اشخاص حقیقی و حقوقی بدون مراجعه به دفاتر و مشاورین املاک بتوانند قراردادهایشان را ثبت کنند، بود. این کار مستلزم اولا هم ایجاد تیپ یکسان قراردادها با شروط ثابت است و هم امکان پاسخ استعلام برخط به نقل و انتقالات و دستگاههایی که باید به این نقل و انتقالات پاسخ دهند؛ است. در این رابطه سازمان ثبت، تیپ قراردادهای یکسان را تهیه کرده و تحویل قوه قضاییه داده و در معاونت حقوقی در حال بررسی است؛ اما در ارتباط با استعلامهای برخط طبق مواد ۵ و ۶ همین قانون، دستگاههای اجرایی که مکلف هستند به نقل و انتقال اموال غیرمنقول پاسخ دهند؛ یکسال فرصت دارند که این شرایط را به وجود بیاورند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا دعوای «اثبات ابراء ذمه زوج نسبت به مهریه» با معرفی یک شاهد مرد به ضمیمه سوگند خواهان قابل اثبات است؟
آرای صادره از دادگاه صلح قابلیت فرجام خواهی دارند؟ نظر به اینکه قانونگذار صراحتاً به غیرقابل فرجام بودن احکام تا نصاب ۵۰۰ میلیون ریال اشاره نکرده است و با توجه به اینکه طبق تعریف از «آراء قطعی»، آراء غیرقابل تجدیدنظر هستند، لیکن قابلیت فرجام را دارا می باشند، لذا نظر به اینکه فرجام خواهی هرچند از طرق فوق العاده اعتراض به شمار می آید، اما یک حق قانونی است که قانونگذار در اختیار اصحاب دعوا قرار داده است؛ بنابراین با تحلیل و تفسیر نمی توان حق قانونی اشخاص را سلب و ساقط نمود و به نظر می رسد بند ۱ ماده ۳۶۷ نسخ نشده است. مضافاً آنکه در خصوص غیرقابل فرجام بودن آرای شوراهای حل اختلاف استدلال این بود که بر اساس ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی آرایی که توسط «دادگاه ها» صادر می شوند قابلیت فرجام دارند، لذا آرای شورای حل اختلاف از این حیث فاقد شرایط قانونی هستند، اما اکنون با توجه به احیای دادگاه صلح این مانع از میان برداشته شده و شرایط فرجام خواهی از کل آرای بیش از ۲۰ میلیون ریال فراهم شده است. همچنین بر اساس ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف جدید در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، ترتیبات رسیدگی تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاه های حقوقی و کیفری است. ضمنا سیل ورود پرونده به دیوان عالی کشور و عدم وجود شرایط و امکانات لازم دلیل قانع کننده ای بر عدم رعایت قانون نیست. . پ.ن: البته ممکن هست رویه از حیث مصلحت اندیشی مخالف این نظر باشد. @laweasy
⚖️رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۵۵۲ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۳۰ دامنه شمول اثر ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری
ماهیت حقوقی مالکیت اشخاص به نحو اشاعه نسبت به اموال (اعم از منقول یا غیر منقول) مفید مالکیت تمامی صاحبان حصه در جزء جزء اموال است که ثمره آن برخورداری تمامی مالکان مشاعی از آثار حقوقی ناشی از هر گونه اقدام قضایی و حقوقی در آن است و منع بهره مندی بعضی از مالکان مورد اشاره راجع به حقوق قانونی متعلقه، از مصادیق تبعیض ناروای موضوع بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. رای کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری دایر به موات شناختن ملک متنازع فیه در حقیقت به کل پلاک ثبتی متعلق حق تمامی مالکان مشاعی دلالت داشته است و ناظر بر محدوده خاصی از آن ملک نیست، لذا رای دادگاه مبنی بر ابطال رای کمیسیون مذکور نیز بر کل پلاک ثبتی اشاره دارد و به عبارتی این رای به اعتبار میزان حصه مالکان مشاعی صادر نشده است بلکه مبنای صدور آن احراز مغایرت رای کمیسیون ماده 12 با موازین قانونی بوده است. بنابراین دستورالعمل معترضٌ به که احکام دادگاهها مبنی بر ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری در خصوص ملک مشاعی را صرفاً ناظر بر معترضان به رای کمیسیون مرقوم در دادگاه دانسته است و سپس اقدام به لغو بند 13 بخشنامه شماره 3022/ل- 1370/08/15 کرده است، به علت تبعیض ناروا مغایر با موازین قانونی یاد شده تشخیص میشود و به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
⚖️ ☑️سال ۱۳۶۸ یکی از مالکین نسبت به ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری اقدام و در سال ۱۴۰۱ از طرف مالک دیگر (موکل )، اقدامات تملکی زمین شهری را در دیوان عدالت اداری ابطال نموده است. متعاقب آن دادخواست ابطال سند مالکیت و اعاده به نام موکل در دادگاه عمومی مطرح گردید. ☑️متاسفانه دادگاه تجدید نظر با این استدلال که ذینفع رای سال ۱۳۶۸ مالک دیگر میباشد دعوای ابطال سند مالکیت به نام دولت را مورد پذیرش قرار نداد. ☑️به ناچار نسبت به دادنامه کمیسیون ماده ۱۲ سال ۱۳۶۸ از طرف موکل اعتراض ثالث به عمل آورده و با این استدلال که طبق رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۵۵۲ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۰ رای کمیسیون ماده ۱۲ تصمیم تشخیصی است که ناظر بر کل ملک است نه حقوق مالکان، اعتراض ثالث پذیرفته و موکل جز ذینفعان دادنامه ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری به رسمیت شناخته شد.
✅(استاپل Estoppel) قاعدهای حقوقی در نظام حقوقی کامن لا و حقوق بینالملل است . به این معنا که هیچکس نمیتواند به زیان دیگری تناقض گویی کند و در این صورت دادرس باید از این سوء استفاده ممانعت (stop) کند.
در حقوق ایران نزدیکترین ماده قانونی به قاعده استاپل، ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی ممنوعیت عدول از ایجاب وعدم استماع انکار بعد از اقرار به لحاظ مبنایی میباشد و در استدلال قصات در صدور آرا رسوخ کرده است.
🔺 باید مراقب باشید که هنگام اجاره دادن یا اجاره گرفتن ملک به تمامی قوانین آن آگاه باشید تا سرتان کلاه نرود.
🔺 اجاره عقدی است که برابر آن، اجاره کننده مالک منافع عین مال موضوع اجاره می شود.
🔺 اجاره می تواند مربوط به اشیا مانند اتومبیل و غیره نیز باشد.
🔺 در اجاره ملک باید مدت اجاره معین باشد که معمولا یک سال در نظر گرفته می شود.
🔺 باید بین طرفین درباره شروع مدت قرارداد توافق شود.
🔺 اگر این توافق انجام نشود شروع مدت اجاره از روز انعقاد قرارداد می باشد.
🔺 اگر مستاجر استفاده دیگری غیر از استفاده ذکر شده در قرارداد از ملک بکند، مثلا ملک مسکونی را برای اهداف اداری یا تجاری کند مالک حق فسخ قرارداد را دارد.
🔺 باید تاریخ پرداخت اجاره بهای ماهانه توسط مستأجر در قرارداد ذکر شود.
مستاجر به محض پایان زمان قرارداد باید ملک را تخلیه کند و اگر بعد از پایان مدت اجاره مستاجر آن را در تصرف خود نگه دارد، باید به موجر اجاره بهایی که معادل اجاره بهای مکان شبیه به آن است، بپردازد.
دقت کنید هنگام عقد قرارداد دو نفر گواه و شاهد در آنجا حضور داشته باشند .