#فراتر_از_قانونتکرار جرم و محدودیت‌های تخفیف؛ تقابل رویکرد بازپروانه و عدالت استحقاقیماده ۱۳۹ قانون مجازات اسلامی: در تکرار جرایم تعزیری، در صورت وجود جهات تخفیف مطابق مواد ۳۷ و ۳۸ اين قانون اقدام می شود.
تبصره: چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد، مقررات تخفیف اعمال نمی‌شود.
با اصلاحات صورت‌گرفته در ماده ۱۳۹ قانون مجازات اسلامی، مقررات جدیدی در خصوص تکرار جرائم تعزیری تدوین شده است. در صورت وجود جهات تخفیف، اکنون مطابق مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی می‌توان اقدام به کاهش مجازات نمود. با این حال، تبصره‌ی ماده همچنان همچون گذشته پابرجاست و حاوی محدودیتی جدی در بهره‌مندی از تخفیف برای افرادی است که دارای سه یا بیشتر از سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم هستند. این تبصره، به‌نوعی بیانگر سیاست تسامح صفر در مواجهه با بزهکاران مکرر است، سیاستی که ریشه در نظریه‌ی پنجره‌های شکسته دارد.
به‌طور کلی، دیدگاه تسامح صفر به این اصل متکی است که بزهکاری نه صرفاً از بی‌نظمی، بلکه از تساهل نسبت به انحرافات جزئی و کوچک در اجتماع آغاز می‌شود. این نگرش معتقد است که بی‌توجهی به رفتارهای انحرافی کوچک، زمینه‌ساز شکل‌گیری و شیوع جرائم بزرگ‌تر خواهد بود. بنابراین، سیاست تسامح صفر رویکردی سلبی و سختگیرانه در پیش می‌گیرد که در آن آستانه‌ی تحمل جامعه نسبت به اعمال مجرمانه کاهش می‌یابد و شدت برخورد با بزهکاری افزایش پیدا می‌کند. این سیاست در تبصره ماده ۱۳۹، به‌وضوح خودنمایی می‌کند.
اما اگرچه اصلاحات صورت‌گرفته امکان فردی‌سازی مجازات و توجه به ابعاد شخصیتی بزهکاران را در جهت تحلیل عوامل پیش‌جنایی فراهم ساخته است، اما تبصره ماده ۱۳۹ همچنان متأثر از سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای مانند قانون سه ضربه و اخراج در نظام کیفری آمریکاست. این قانون که برگرفته از قواعد ورزشی (اخراج بازیکن پس از سه خطا) است، بیانگر آن است که قانون‌گذار فقط تا سقف سه محکومیت قطعی مجرمانه، تساهل و گذشت را روا می‌داند و پس از آن راهی جز اعمال کیفر سخت و قاطع باقی نمی‌گذارد.
در متن ماده ۱۳۹، تکرارکنندگان جرم همچنان امکان بهره‌مندی از تخفیف مجازات، به‌عنوان یکی از ابزارهای تفرید قضایی را دارا هستند. این تخفیف منوط به ارزیابی شخصیت بزهکار طبق پرونده‌ی شخصیت او و در چارچوب ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی است. اما در تبصره این ماده، اساس کار، بر عدالت استحقاقی بنا شده است. در رویکرد عدالت استحقاقی، محور اصلی تعیین واکنش کیفری، تناسب میان جرم ارتکابی و مجازات تعیین‌شده است. این دیدگاه، برخلاف نظریات اصلاحی و بازپرورانه‌ی لمبروزو و دیگر طرفداران رویکرد درمانی، تأکید ویژه‌ای بر سخت‌گیری نسبت به بزهکاران مکرر دارد.
در رویکرد عدالت استحقاقی که تبصره ماده ۱۳۹ از آن پیروی می‌کند، واکنش کیفری نه بر اساس ویژگی‌های فردی یا آسیب‌شناسی بزهکار، بلکه صرفاً مبتنی بر جرم ارتکابی شکل می‌گیرد. در اینجا، اصلاح و بازپروری بزهکار در اولویت نیست، بلکه هدف اصلی، تنبیه و ناتوان‌سازی او برای پیشگیری از تکرار بزهکاری‌های آتی است. این سیاست سختگیرانه بر این پیش‌فرض بنا نهاده شده است که فرد با داشتن سه بار محکومیت قطعی مشمول تکرار جرم، نشان داده که از هیچ‌یک از اقدامات تعقیبی یا قضایی تأثیر مثبتی نپذیرفته است. بنابراین، اعمال مجازات شدید در این مرحله، هم جنبه تنبیهی و هم جنبه پیشگیرانه دارد.
در واقع، تبصره ماده ۱۳۹ به‌دنبال آن است که ضمن رساندن بزهکار به سزای اعمالش، با اعمال کیفر سنگین، او را ناتوان ساخته و فرصت ارتکاب جرم را به‌حداقل برساند. این اقدام به نوعی مصداقی از سیاست کیفری سختگیرانه است که به‌دنبال کاهش چرخه بزهکاری از طریق شدت‌عمل کیفری است تا جامعه را در برابر خطرات ناشی از تکرار جرم ایمن نگاه دارد.
بنابراین می‌توان مختصرا چنین گفت که تبصره ماده ۱۳۹ قانون مجازات اسلامی، بیش از هر چیز نشان‌دهنده‌ی تلاش قانون‌گذار برای طراحی سیستمی است که میان فردی‌سازی مجازات‌ها و اعمال عدالت استحقاقی تعادل برقرار کند. در این تبصره، سیاست تسامح صفر به‌عنوان ابزاری برای برخورد قاطع با تکرارکنندگان جرم به‌کار گرفته شده است. هرچند رویکردهای اصلاحی و بازپرورانه در متن ماده تقویت شده‌اند، اما تبصره حاکی از تأکید قانون‌گذار بر سخت‌گیری در مقابل بزهکارانی است که بیش از سه بار مرتکب جرم شده‌اند. این سخت‌گیری در راستای کاهش چرخه تکرار جرم و تضمین امنیت جامعه اتخاذ شده است.
