View in Telegram
پیشگام در حقوق کیفری
#رویکرد_آکادمیک 2⃣ پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، قانون‌گذار در سال ۱۳۶۱ با هدف تطبیق قوانین با احکام اسلامی، قانون حدود و قصاص را تصویب کرد. در این قانون، قتل عمد به عنوان جرمی قابل گذشت تعریف شد، بدون اینکه برای جنبه عمومی جرم و تأثیر آن بر نظم و…
❇️ جنایات مادون نفس
در مورد جنایات علیه اعضا و منافع، وقتی قسامه به عنوان دلیلی برای اثبات جنایت مطرح می‌شود، طبق ماده ۴۵۶ قانون مجازات اسلامی، حق قصاص نه تنها در جنایات عمدی بلکه در جنایات غیرعمدی نیز با قسامه ثابت نمی‌شود. این موضوع باعث می‌شود که اعمال مجازات تعزیری به عنوان جنبه عمومی جرم در مواردی که جنایت عمدی ثابت شده، با مشکل مواجه شود.
با این حال، برخی از حقوق‌دانان معتقدند که می‌توان مجازات تعزیری را در مواردی که جنایت عمدی بر اعضا و منافع ثابت شده، اعمال کرد. دلیل این دیدگاه این است که عمدی بودن جنایت با قسامه اثبات می‌شود و احتیاط در خون (یعنی جلوگیری از صدور حکم قصاص) مانع از مجازات قصاص برای مرتکب می‌شود.
برای حمایت از این نظر، دو استدلال وجود دارد:
استدلال اول: طبق ماده ۳۸۶ قانون مجازات اسلامی، اعمال مجازات تعزیری در مواردی که جنایت عمدی بر اعضا و منافع ثابت شده، حتی در شرایطی که قصاص ممکن نیست، مجاز است.
استدلال دوم: همان‌طور که مرتکب در جنایات بر نفس، در موارد مقرر قانونی مستحق قصاص نیست مانند قتل فرزند توسط پدر، مجازات تعزیری به عنوان جنبه عمومی جرم اعمال می‌شود. بنابراین، می‌توان به همین ترتیب در موارد جنایت عمدی بر اعضا و منافع نیز از ماده ۶۱۴ قانون استفاده کرد.
به عبارت دیگر اگرچه قصاص در جنایات بر اعضا و منافع با قسامه ثابت نمی‌شود، اما امکان اعمال مجازات تعزیری وجود دارد، زیرا عمدی بودن جنایت با قسامه اثبات شده و تنها احتیاط در خون مانع از صدور حکم به قصاص است و نه مجازات تعزیری.
Love Center - Dating, Friends & Matches, NY, LA, Dubai, Global
Love Center - Dating, Friends & Matches, NY, LA, Dubai, Global
Find friends or serious relationships easily