#رویکرد_آکادمیک
2⃣ پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، قانون‌گذار در سال ۱۳۶۱ با هدف تطبیق قوانین با احکام اسلامی، قانون حدود و قصاص را تصویب کرد. در این قانون، قتل عمد به عنوان جرمی قابل گذشت تعریف شد، بدون اینکه برای جنبه عمومی جرم و تأثیر آن بر نظم و امنیت جامعه مجازاتی در نظر گرفته شود. این تصمیم باعث انتقادات گسترده‌ای شد، زیرا نادیده گرفتن جنبه عمومی جرم، می‌توانست به بی‌نظمی و احساس ناامنی در جامعه منجر شود.
برای پاسخ به این انتقادات و حفظ امنیت عمومی، در سال ۱۳۷۰ ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی اصلاح شد. بر اساس این اصلاحیه، در مواردی که به دلیل گذشت شاکی، امکان قصاص وجود نداشت و جرم به امنیت جامعه آسیب می‌زد، برای مجرم حبس تعزیری پیش‌بینی شد تا بدین وسیله جنبه عمومی جرم لحاظ شود. با این حال، این اصلاحیه نیز کامل نبود و تمامی شرایط و موارد موانع قصاص را پوشش نمی‌داد.
درنهایت در سال ۱۳۷۵، قانون‌گذار با تصویب مواد ۶۱۲ و ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی تعزیرات، تلاش بیشتری کرد تا این خلا قانونی را پر کند. این تغییرات در مواردی که جنایت با ادله اثبات مانند اقرار، شهادت یا علم قاضی (به‌جز قسامه) ثابت می‌شد، اعمال مجازات تعزیری را ممکن ساخت. اما در مورد ثبوت مجازات از جهت جنبه عمومی جرم از طریق قسامه، همچنان اختلاف‌نظر وجود داشت درباره این که آیا اعمال مجازات تعزیری به موجب مواد ۶۱۲ و ۶۱۴ امکان‌پذیر است یا خیر، به ویژه در شرایطی که قصاص به دلیل وجود مانع اجرا نمی‌شد.
این اختلافات در ذیل در دو بند مطرح می‌گردد.