در هوای حق و آزادی (عدالت)

‌

انتصاب یک حقوقدان دهه‌ی هفتادی حقوق عمومی‌خوانده را در دولت پزشکیان باید به فال نیک گرفت.
‌
‌این انتصاب برای جامعه‌ی حقوقی کشور، برای زنان و دختران جوان ایرانی بسیار پرمعناست. امیدآفرینی یعنی همین. بعید می‌دانم، تاکنون هیچ زنی در این سمت شبه‌قضایی پر اهمیت قرار گرفته باشد.
‌
‌برای سرکار خانم دکتر بیژن‌پور، دانشجوی سابق دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، عضو هیات مدیره انجمن علمی ‌حقوق اساسی ایران و نویسنده کتاب حقوق شهروندی آرزوی توفیق در مسیر خدمت به مردم داریم.
https://t.center/aliakbargorji2

رونمایی از کتاب چهار خوانش از طباطبایی:
نوشته شهرام اتفاق
ناشر: مؤسسه ایران آکادمیا
محل انتشار: لاهه  - هلند.

سخنرانان: کاظم علمداری، یدالله موقن، نظام بهرامی کمیل ، محمد امیر قدوسی

مدیر جلسه: فریدون پرهام

مسئول امور فنی: مهناز آزاد

میزبان این رویداد: صدانت

🙂 @sedanet
🔵 @ArchiveOfLiberalism

‍ 🖊 بررسی نسبت ایران و فدرالیسم

📚 فدرالیسم علیه ایران

📥 شروین وکیلی

🖇کشورهایی که ما اکنون به عنوان کشورهای فدرال می‌شناسیم معمولا دارای قانون اساسی قرن بیستمی هستند. و این‌ها اصلا کشور نبودند و اصولا ملت‌های نوپدید محسوب می‌شوند. مثال می‌زنم؛ مالزی یک کشور فدرال است. اما ما که در گذشته مالزی نداشتیم. این منطقه در هند و چین مستعمره بوده است و یک کشور از درون آن تراشیده شده و مالزی به وجود آمده است. کشورهایی که در این مورد موفق هستند؛ مانند کانادا، امریکا و استرالیا نیز بقایای امپراتوری انگلستان هستند. به هرصورت آنجا کشور نبوده است. این‌ها نهادهای سیاسی نوساخته هستند.

🖇ما دو گونه مفهوم از فدرالیسم داریم؛ یک مفهوم متعلق به اروپای قاره‌ای است که هسته مرکزی آن آلمان است. یعنی آلمان چیزی شبیه به این را به لحاظ تاریخی داشته است. مفهوم دیگری نیز داریم که ناشی از فروپاشی امپراتوری‌هاست. مانند نیجریه که دارای یکی از بزرگترین سیستم‌های فدراتیو قاره افریقاست. نیجریه مستعمره بوده، فروپاشیده و اکنون به نیجریه‌ای که امروز می‌بینیم بدل شده است. یا امپراتوری انگلستان، مثل کانادا یا حتی خود امریکا که بقایای امپراتوری انگلستان هستند. بنابراین ساخت تاریخی سیستم فدراتیو بدین شکل است.

🖇شما می‌دانستید امارات متحده عربی فدراسیون است؟ سیستم سیاسی آن‌ها فدراتیو است. شش منطقه امیرنشین وجود دارد و کاملا با سیستم فدرالیستی اداره می‌شود. عراق هم یک سیستم فدرال است و وضعیت آن را هم می‌بینیم که به چه صورت است. سیستم‌های فدرال معمولا پس از اشغال یا استعمار در کشورها تاسیس می‌شوند، یا بر اثر فروپاشی امپراتوری‌ها. مثلا در روسیه مدلِ فروپاشی امپراتوری بوده است و امریکا و کانادا و استرالیا نیز این چنین هستند. مالزی و امارات متحده عربی و هند نمونه‌های دیگری هستند. اما در مورد ایران وضعیت به طور کامل متفاوت است.

🖇اصولا در جایی که ملت نبوده است سیستم فدراتیو تولید می‌شود. در اروپای قاره‌ای و قاره‌ی امریکا هم تقریبا معنی آن برعکس است. در امریکا معنای نسبتا تمرکزگرایی می‌دهد. شما اگر متون امریکایی را بخوانید، وقتی می‌گویند چیزی فدرال است بدان معنی‌ست که مربوط به قدرت متمرکز دولتی است و در اروپا دقیقا برعکس است؛ یعنی اتفاقا مربوط به قدرت منتشر است. این بافت کلی مفهوم فدراتیو است. بنابراین ابتدا درباره فدرالیسم تامل کنیم و در مرحله بعد به ایران بپردازیم.

🖇از چه زمانی پیکربندی هویت سیاسی به نام «ایران» شکل گرفت؟ از ابتدای دوران هخامنشی. اولین‌باری که ما می‌بینیم مردمی که در یک قلمرو جغرافیای بزرگ هستند، به دو معنی - دینی و سیاسی- اسم مشترک پیدا می‌کنند. دوران داریوش قطعاً این اتفاق افتاده است. در کتیبه‌ی بیستون و متون تخت جمشید و متون رسمی داریوش را از این پس می‌توانیم ببینیم. احتمالاً هم متعلق به دوره‌ی خود کوروش است.

🖇مردم حوزه‌ی تمدن ایرانی، هویت مشترک داشته‌اند. مثال در این باره در هر کتاب تاریخی فراوان است. نه تنها مردم حوزه‌ی تمدن ایرانی هویت مشترک داشته‌اند، یعنی خودشان را «ایرانی» می‌نامیدند و یکپارچه می‌دیدند، بلکه از بیرون هم این‌گونه دیده می‌شدند. چیزی که ما در دوران مدرن شاهد هستیم، «مدرن شدنِ» این هویت است. این‌گونه نبوده که هویتی نباشد و ناگهان به وجود بیاید. هویتی بوده، بسیار هم ریشه‌دار و پیچیده بوده، و این هویت در یک چارچوب و نظام معنایی مدرن پیکربندی مجدد شده است.

🔹متن کامل این مقاله را می‌توانید در شماره دوازدهم سیاست‌نامه مطالعه کنید.
https://t.center/aliakbargorji2

امکان دیگر تأسی به ماده 86 آیین‌نامه داخلی مجلس است که نماینده پس از 100 ساعت غیبت متوالی یا 250 ساعت غیبت نامتوالی در جلسات رسمی به صورت خودکار مستعفی شناخته می‌شود. این راه شاید جنبه اخلاقی نداشته باشد اما به هر حال راه‌حلی است که در آیین‌نامه پیش‌بینی شده است. هر چند همچنان بهترین رویکرد آن است که نمایندگان مجلس به اراده همکار خودشان احترام بگذارند. ضمناً، با برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای حقوق انتخاب‌کنندگان نماینده مستعفی محفوظ خواهد ماند.
https://t.center/aliakbargorji2
یادداشت شفاهی، روزنامه ایران، ۷ مهر ۱۴۰۳

استعفا از نمایندگی و ماجرای یک تعارض حقوقی
 
استعفای نماینده منصوب رئیس‌جمهور در سمت معاونت امور توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری و رأی مخالف اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به آن، پرسش‌های حقوقی و سیاسی متعددی را مطرح کرد. یک پرسش این است که آیا اساساً نمایندگی ملت استعفاپذیر است؟ پرسش دوم این است که آیین‌ها و تشریفات الزام‌آور این استعفا کدامند؟ پرسش سوم هم به استعفاهای سیاسی گروهی و امکان‌پذیر بودن آن برمی‌گردد. پرسش چهارم به رویکرد نهاد دادرس اساسی(شورای نگهبان) مربوط می‌شود. در یادداشت زیر می‌کوشیم به برخی از این ابهام‌ها نوری بتابانیم.
از منظر حقوقی اگرچه اصل 63 قانون اساسی بیان می‌کند که «دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است، انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که‏ ‏ کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.» و بر این اساس نمی‌توان دوره نمایندگی وکلای ملت و نیز عمر مجلس را به کمتر از ۴ سال فروکاست، با این حال ممکن است تعدادی از نمایندگان در این مدت به دلایل متفاوتی از انجام خدمت نمایندگی بازمانده یا کناره‌گیری کنند. طبیعی است، نظام حقوقی باید این واقعیت را پیش‌بینی و مدیریت کند.
از آنجا که نمی‌توان افراد را بر خلاف میل و اراده به خدمتگزاری در عرصه‌ای وادار کرد، در شرایطی که فردی به هر دلیل به این نتیجه رسیده باشد که شرایط باقی ماندن در کسوت نمایندگی مجلس را ندارد، از منظر منطقی و اخلاقی در چنین مواردی، به صورت استثنا، بهتر است مسأله استعفا را آسان‌سازی کرد. پسندیده‌تر آن است که واکنش مجلس به استعفا به گونه‌ای نباشد که یادآور وزن‌کشی‌های جلسه رأی اعتماد، انگیزه‌های سیاسی، انتخاباتی و انتقام‌جویانه باشد. از این منظر، بهتر بود مجلس همراهی بیشتری انجام می‌داد تا از بروز شائبه‌های این‌چنینی جلوگیری شود. بویژه آنکه انتصاب آقای حسین‌زاده حائز پیام همدلی و وحدت بود و بازکردن راه حضور اقلیت‌ها در مناصب عالی حکومتی امیدهای بسیاری را در جامعه ایجاد کرد که مخالفت مجلس با آن پاسخ شایسته‌ای به برنامه امیدآفرینی نبود.
این مخالفت، اما از دیدگاه حقوقی با دو ارجاع قانونی مواجه بود؛ نخست ماده 90 آیین‌نامه داخلی مجلس که می‌گوید «هر نماینده که اعتبارنامه او به تصویب رسیده است می‌تواند از مقام نمایندگی استعفا دهد. پذیرش استعفا موکول به تصویب مجلس است.» و دیگر استفساریه شورای نگهبان در سال 1360 که تصریح دارد: «نماینده مجلس شورای اسلامی با قبول و عهده‌دار شدن یکی از مشاغل دولتی در حکم مستعفی از نمایندگی است هر چند به طور رسمی استعفا نداده باشد یا استعفایش در مجلس قرائت نشده باشد.»
ازمنظر حقوقی و در چهارچوب نظریه دولت قانونمدار، باید توجه داشت که در رده‌بندی هنجاری و سلسله‌مراتب قوانین، تفاسیر دادرس اساسی (شورای نگهبان) اعتبار بالاتری نسبت به قوانین و مقررات دارد و در حکم قانون اساسی است. بر همین اساس آیین‌نامه‌ها و قوانین عادی و ارگانیک نمی‌توانند تفسیر پاسدار قانون اساسی را بلااثر و کان لم یکن کنند. وقتی تفسیری وجود دارد باید به آن عمل کرد و نمی‌توان با این دلیل که قدیمی است و یا چنانکه ریاست محترم مجلس گفت «درباره آن رایزنی شده» آن را کنار گذاشت.
تفسیر شورای نگهبان تنها به دو طریق قابل نسخ است:
۱- بازنگری قانون اساسی به‌ گونه‌ای که در آن تصریح شود، فلان تفسیر باطل است. ۲- اینکه از سوی اعضای شورای نگهبان یا سران سه قوه با رهبری استفساری صورت بگیرد و شورای نگهبان تفسیر جدیدی ارائه دهد.
در وضعیت فعلی، هیچ‌کدام از این موارد رخ نداده است و به دیگر سخن، اکنون همان قاعده تفسیری دهه شصت حاکم است. مطابق این قاعده، پذیرش منصب در دولت به منزله خروج از کسوت نمایندگی و مفروض‌ دانستن استعفاست. در این حالت، اساساً نیازی به طی تشریفات طولانی رأی‌گیری و تصویب مجلس نیست.
در این شرایط از آنجا که در تعارض میان قانون عادی و یک تفسیر شورای نگهبان به عنوان دادرس اساسی، تفسیر ارجحیت دارد و استفساریه مزبور هنوز کاملاً معتبر است و به محض پذیرش مسئولیت، استعفا به صورت خودبه‌خود مطرح شده و نماینده مستعفی شناخته می‌شود.
در عین حال برای حل وضعیت پیش آمده توجه به دو امکان قانونی دیگر نیز متصور است؛ نخست آنکه هیچ محدودیتی برای تکرار استعفای نمایندگان مجلس وجود ندارد. نماینده می‌تواند بلافاصله استعفای خودش را تکرار کند و این استعفا می‌تواند در دستورکار مجلس قرار گیرد. طبیعی است در چنین صورتی احتمالاً با توجه به گفت‌و‌گوهایی که در فضای عمومی ایجاد شده رأی مجلس هم تغییر پیدا کرده و احیاناً تعدیل شود.

‌
❇معرفی کتابِ «تنهایی استراتژیکِ ایران؛ از مخمصۀ ژئوپلتیک تا بحران هسته‌ای»

نویسنده: محی‌الدین مصباحی - گردآوری و مترجم: علی نعمت‌پور

✅ «کشوری که مرزهای آن خاکریزِ دفاعی آن است، باید به درونِ خود تکیه کند.»

✍️ آرش رئیسی‌نژاد

ایران نخستین دولتِ تاریخی است و ایرانیان، قدیمی‌ترین مردمان هنوز زنده جهان هستند. ایران در ۲۷۰۰ سال گذشته ۴۴۳ بار جنگ کرده که ازاین میان ۲۳۲ بار دفاعی بوده است‌. کشور پنج بار توسط یونانی - مقدونیان، اعراب، تُرکان غز، مغولان و تاتارها شخم زده شد. علی‌رغم این ویرانی - و نه صرفاً اشغالِ نظامی - ایران اما هر بار از خاکسترِ مرگ برخاسته، امری خلافِ آمدِ عادت که در تاریخ جهان، نادر است. همچنین، اشکانیان توسط کوشان و روم، ساسانیان توسط بیزانس و هیاطله (و سپس گوک‌تُرکان)، صفویان توسط تُرکانِ عثمانی و ازبک، قاجار توسط روسیه تزاری و بریتانیا و سرانجام ایرانِ پهلوی نیز  توسط شوروی و متحدانش محاصرۀ نظامی شده‌ بودند. از بدو انقلاب نیز جمهوری اسلامی زیر فشار حضور نظامی آمریکا و متحدین منطقه‌ای آن قرار گرفته‌ است. گذشته از این، در این بازۀ ۲۳۰۰ ساله، جنگ‌های پایان‌ناپذیر با قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای و بین‌المللی از توانِ ایران کاسته و کشور را ناتوان در مهارِ تهدیداتِ خطرناک اکثراً ناشناخته ساخت. فشارهای ژئوپلتیکی بیرونی، فرمانروایانِ ایرانی را دائماً گرفتار دفاع از کشور در برابر مهاجمین کرد و در نتیجه، قدرت مرکزی در ایران، همواره در معرضِ تهدیداتِ درونی و شورش‌های پایان‌ناپذیر بود. اندک کشورهایی هستند که در سه هزار سال گذشته این همه در معرضِ فشارهای ژئوپلتیکی و هجوم‌های نظامی بوده باشند. علی‌رغم همه این فشارهای ویرانگر، موجودیتِ ایران، «تداوم» داشته‌ است. حتی آن زمان که «قلمرو» ایران به دلیلِ تسخیر توسط بیگانگان وجود نداشت، «ایده» ایران اما وجود داشت، ایده‌ای که به رستاخیز چندباره ققنوس‌وار کشور یاری رساند. تداوم بارزترین دلیلِ ناهمسانی ایران با دیگر کشورهای منطقه و حتی جهان است. به بیان دیگر، تداوم، مهم‌ترین مشخصۀ ایران به عنوان یک دولتِ تاریخی و یک کشورِ واقعی بوده‌ است.

بی‌تردید، «تنهایی استراتژیک» تاریخی ایران مهم‌ترین نمود و نمادِ چنینِ تداومی در سیاستِ خارجی ایران است. تنهايي استراتژيك مفهومی است كه نخستين‌بار توسط پروفسور محی‌الدين مصباحی، استراتژیستِ برجستۀ ایرانی، بيان شده‌ است. این مفهوم بدین معناست كه «ايران، چه آگاهانه و خودخواسته و چه ناخواسته و از روی ناچاری به گونه‌ای استراتژيک تنهاست و محروم از هر گونه اتحادهايی معنادار و متصل به قدرت‌های بزرگ.» زمانی که مصباحی از تنهايی استراتژیکِ ایران سخن می‌گوید اشاره بدین واقعیت است که ایران در طراحی، تدوين، كاربرد و پيشبردِ استراتژی‌های كلانِ خود تنهاست. از این رو، تنهايی استراتژيکِ ايران تأییدکنندۀ وضعيتی است كه در آن ايران، فاقد هرگونه اتحادی طبيعی با ابرقدرتی جهانی يا قدرتی بزرگ است؛ فقدانی كه با پيروزی انقلاب اسلامی، بحران گروگان‌گيری و در نهايت جنگی خونين و طولانی با عراق و تحریم‌های همه‌جانبۀ آمریکا بيش از پيش تشديد شد. دفاعِ هشت ساله از وطن آن هم در برابر عراق بعثی كه هر دو ابرقدرتِ دوران جنگِ سرد برای نخستین و واپسین بار از يک‌سوی ميدانِ نبرد، پشتيبانی می‌كردند، تنهايی استراتژيک ايران را نشان می‌دهد.

‌https://t.center/aliakbargorji2

🀄️ مدیران تصادفی
سعید صیاد
دکترای مدیریت دولتی

خطر "مدیران تصادفی" را جدی بگیرید؛
آن‌ها کشور را نابود می کنند!

🔴مدیران تصادفی کسانی هستند که با یک تصادف و به صورت اتفاقی، اصطلاحاً دری به تخته ای خورده و به یک پست مدیریت رسیده اند! گاهی مدیران تصادفی در سازمان با لابی کردن و تخریب دیگران، عملاً تمام گزینه های دیگر را حذف کرده و مسیر را برای تصاحب پست مدیریتی تسهیل می کنند. مستقل از اینکه مدیران تصادفی با چه فرآیندی در این موقعیت قرار می گیرند، ویژگی مشترک آن ها این است که: در موقعیتی قرار گرفته اند که به آن تعلق ندارند.

🔴اما برخی از شاخصه ها و خصوصیات رفتاری آنها شامل:

🔴 مدیران تصادفی، بیشتر کارکنان سازمان را «تهدید» میدانند و همواره احساس میکنند همه در صدد هستند جایگاه آنها را تصاحب کنند، به همین دلیل افراد توانمند را حذف می کنند.

🔴 مدیران تصادفی، بسیار دهن بین هستند. از آنجا که آنها تخصصی در حوزه مدیریت ندارند، معمولاً نظرشان، نظر آخرین فردی است که از اتاقشان خارج شده است.

🔴مدیران تصادفی، به جاسوسی بسیار علاقمند هستند. آنها ترجیح میدهند هر یک از کارمندان، مدام اطلاعاتی از سایر کارمندان را برای آنها افشا کنند و حتی حاضرند به ازاء هر کارمند، یک ناظر داشته باشند.

🔴مدیران تصادفی، معیار انتخاب اطرافیان خود را "وفاداری" می دانند و نه "تخصص" چرا که وجود نیروی متخصص، وجود آنها را زیر سوال میبرد، اما وجود افراد وفادار، متملق و بی تخصص، میتواند چتر حمایتی مطمئن برای آنها باشد.

🔴مدیران تصادفی، تشنه عنوان، شو آف، تقدیرنامه و جلسات بی فایده هستند و هزینه های بالایی برای آن پرداخت میکنند.

🔴تنها علت پیشرفت کشورهای توسعه یافته انتخاب افراد بر مبنای تجربه، تخصص و توانمندی‌ هایشان است و علت عقب ماندگی برخی جامعه ها  انتخاب و نشاندن "مدیران تصادفی" بر مسند امور تصمیم گیری و اجرایی است.

💼مدیریت با "آدم حسابی ها"

✅ امروز نیاز واقعی داشتنِ "آدم حسابی‌ها" برای مدیریت است تا از بحران خودساخته عبور کنیم، اما ظاهرا "آدم حسابی بودن" کار دشواری است!

✅آدم حسابی‌ها، عاشق خیر رساندن به دیگران هستند، یک آدم حسابی علاوه بر دیگران خودش را هم دوست دارد و با خودش مهربان و صادق است، بنابراین یک آدم حسابی کاملا اورجینال هست فیک نیست نقش بازی نمی‌کند، در یک کلام آدم حسابی "دروغ" نمی‌گوید.

✅آدم حسابی حرف حسابی می‌زند. سخنانش برخاسته از دانش و عمل است و نه شهوت کلام و خودنمایی. یک آدم حسابی اهل مغلطه نیست، اهل حرافی و هرزگویی نیست، اهل بیان سخنان درهم ریخته و بی‌هدف نیست.

✅آدم حسابی نسبت به مسائل مهم بی‌تفاوت نیست قانونگرا است با برخی افراد و افکار نمی‌تواند کنار بیاید، در مقابل دزدی و اشتباه با بالادستی‌هایش تعارف ندارد بلکه از همکاری و همراهی با آنها کناره‌گیری می‌کند، آدم حسابی اهل معامله کردن نیست به همین دلیل شاید از دید همکارانش آدم سختی به نظر می‌رسد.

✅آدم حسابی دارای یک سلسله اندیشه‌ها و ارزش‌های اخلاقی خودش است، آدم حسابی به کاری که می‌کند اعتقاد دارد و کاری نمی‌کند که به آن باور نداشته باشد، آدم حسابی تلاش می‌کند به بهترین شکل به دیگران خدمت کند، اهل تخریب، تهمت و توطئه‌چینی نیست.

✅یک آدم حسابی اگر ببیند مدیریتش ناکارآمد و موجب مشقت دیگران است استعفا می‌دهد، اصلا یک آدم حسابی اگر تخصص و توانایی انجام کاری را نداشته باشد خودش را در جایگاه مدیریت آن قرار نمی‌دهد.

🍀 یادتان باشد، شما برای اینکه یک "مدیر خوب" باشید ابتدا باید یک "آدم حسابی" باشید.
https://t.center/aliakbargorji2

✅حقوق بشر و شهروندی، حلقه مفقود دولت چهاردهم

✍️مریم باقی
رئیس جمهور در تبلیغات انتخاباتی و پس از تاسیس دولت به نکاتی اشاره کرد که قابل توجه افرادی بود که به رای دادن بدبین شده بودند. از جمله، نگاه به زنان از حضور آنان در دولت تا مقابله با گشت های ارشاد (که البته هنوز محقق نشده) و نیز ایستادن در مقابل اخراج اساتید و دانشجویان و زندانی کردن آنها یا برداشتن فیلترینگ که توجه به آزادی ارتباطات و گردش اطلاعات است ( گرچه هنوز اقدام عملی مبنی بر رفع آن جامه عمل نپوشیده). اینها نمونه هایی برای پیگیری حقوق شهروندان بود اما همه آنها نبود. حقوق بشر و شهروندی بسیار ابعاد گسترده ای دارد و زمینه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را دربرمی گیرد.

اما تنها حرف کافی نیست بلکه باید نهادی مشخص و خاص در دولت به طور روشن و مستمر پیگیر این نقض ها باشد، حرف افرادی که حق شان ضایع شده بشنود، اخطار و تذکر دهد، از راههای قانونی ماجرا را دنبال کند و حتی در پی آموزش و گسترش مفاهیم حقوق بشر و شهروندی باشد.

روسای جمهور سابق که منتسب به اصلاحات بودند به حقوق شهروندی توجه بیشتری داشته اند. گرچه هنوز عبارت "حقوق بشر" کمتر به کار برده می شود و شاید از نظر برخی سوغات غربی تلقی می شود اما "حقوق شهروندی" سابقه زیادی در کشور ما داشته است. در دولت سید محمد خاتمی در راستای وظیفه نظارت رئیس جمهور بر اجرای قانون اساسی (اصل۱۱۳) برای اولین بار هیاتی به نام "پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی" تشکیل شد و رسیدگی به نقض حقوق ملت را هم در دستور کار داشت و گرچه از توجه به حقوق شهروندی سخن می رفت اما عنوان 《هیات》 چیز دیگری بود. با این حال این هیات گرچه با هجمه های مختلفی رو به رو بود اما در مواردی از جمله زندانی شدن شهرداران پیگیری های موثری انجام داد.

با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، ابتدا این هیات تعطیل شد اما او هم در اواخر دولت دوم خود متوجه ضرورت وجود چنین هیاتی شد و مجددا آن را تشکیل داد البته با کیفیتی متفاوت.

دولت حسن روحانی به صراحت از عنوان حقوق شهروندی استفاده کرد و منشوری را به این نام تدوین کردند که ارزشمند بود اما فقط برای همان دولت قابل استفاده بود. چنین منشوری تا در مجلس مورد تصویب قرار نگیرد دایمی نخواهد بود، ضمن اینکه دولت هم قدرت اجرایی کافی در زمینه جلوگیری از نقض حقوق بشر نداشته است. دکتر روحانی اما برای اولین بار دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی ایجاد کرد. در دولت یازدهم مدتی الهام امین زاده در این سمت بود و در دولت دوازدهم و با رفتن شهیندخت مولاوردی از معاونت امور زنان، او به این سمت منصوب شد.

قابل ذکر است در دولت سه ساله سید ابراهیم رئیسی نیز مسوولی برای پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی وجود تعیین شد که سکینه پاد آن را بر عهده داشت.

با وجود اینکه یکی از معاونت های رئیس جمهور، معاونت حقوقی است و در ذیل این معاونت، معاونت حقوق اساسی هم شکل گرفته اما تامین کننده اهداف یک نهاد مستقل در زمینه حقوق بشر و شهروندی نیست و با توجه به اینکه این موضوعات، توجه ویژه ای می طلبد، نهاد متمرکز و مستقلی هم اقتضا می کند. با این حال دولت چهاردهم فعلا در این زمینه ساکت است.

اکنون از دولت چهاردهم انتظار می رود که نسبت به این موضوع حساس تر باشد و جایگاه دستیاری در دولت روحانی را به معاونت حقوق شهروندی را ارتقا دهد. ایجاد یک معاونت در این رابطه بیش از هر زمانی احساس می شود. طبق اصل ۱۲۴، قانون اساسی به رئیس جمهور این حق را داده است که برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی تعیین کند. همچنین اصل ۱۲۷ قانون اساسی می گوید:" رئیس‏ جمهور می‏تواند در موارد خاص، برحسب ضرورت با تصویب هیئت وزیران، نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذكور در حكم تصمیمات رئیس ‏جمهور و هیئت وزیران خواهد بود." بنابراین، در این زمینه دست رئیس جمهور برای تعیین نماینده یا نمایندگان ویژه نیز باز است.

علاوه بر این، پیشنهاد می شود، برای اینکه با تشکیل چنین معاونتی سلیقه ای برخورد می شود و دولتی آن را تشکیل می دهد و دولت دیگر وقعی نمی نهد، نهادی که با فرمان دولتی می تواند تشکیل شود اما سپس از دولت مستقل می شود و به طور دائم به حیات خود ادامه می دهد تاسیس شود و آن نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی است. ثبت این نهاد می تواند به نام دولت چهاردهم انجام شود و به طور دایم برقرار باشد.

لازم به ذکر است در اواخر دولت دوازدهم، در زمان معاونت حقوقی خانم جنیدی و دستیاری حقوق شهروندی خانم مولاوردی، لایحه تشکیل نهادملی آماده شده بود اما با سنگ اندازی هایی مواجه شد و متوقف ماند. روشن است که برای تشکیل این نهاد باید از این تجربه بهره برد.

@Sahamnewsorg

✔️فیرحی در کتاب «پیامبری و قرارداد» چه می‌گوید؟🔻

🔸رضا تاران

▪️کتاب «پیامبری و قرارداد؛ نظریه‌ای درباره سیره حکمرانی پیامبر» حاصل سه دوره تدریس سیره سیاسی پیامبر توسط داود فیرحی در دانشگاه تهران در سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ است که بعد از درگذشت او، اکبر محمدی در پژوهشکده اندیشه دینی معاصر آن را تنظیم و تحقیق و در سال ۱۴۰۳ نشر نی آن را منتشر کرده است.

🔹فیرحی دوگانه «اسلامی» و «جاهلی» به تاریخ شبه‌جزیره عربستان را رد می‌کند و دولت مدینه را در امتداد دوره پیش از اسلام تحلیل می‌کند. او بر این باور است که قبایل عرب توانسته بودند با پیمان و قراردادهای میان‌قبیله‌ای خط اقتصادی امنی ایجاد کنند(۳۹۴). از نظر فرهنگی هم بر فرهنگ روم و هم بر فرهنگ ایران آگاهی داشتند(۳۹۵). بر این اساس وضعیت عربستان پیش از اسلام جنگ دائمی نبود و بر پایه پیمان و قرارداد وضعیت باثباتی داشتند(۷۴). شکل‌گیری دولت مدینه و حکمرانی پیامبر نیز بر پایه و اساس قراردادهای مرسوم آن دوره بود(۵۸). این دیدگاه در مقابل نظریه‌ای نخبه‌گرایانه‌ای است که معتقد است پیامبر بر پایه نظر و رای خود مدینه را اداره کرده است(۵۴).

🔹فیرحی مهاجرت پیامبر به مدینه را نقطه آغاز تشکیل دولت مدینه می‌داند که با قراردادی میان او و بزرگان مدینه انجام شد(۶۳). اما مستند اصلی فیرحی پیمان مدینه است که در ماه‌های اول هجرت انجام شده است. به باور او پیمان مدینه نه فرمان بلکه از جنس قرارداد است؛ قراردادی میان پیامبر، مهاجران، انصار، مشرکان و برخی از گروه‌های یهودی(۷۶). بر اساس این قرارداد مدینه به عنوان «حّرم» اعلام می‌شود که منازعات داخلی را به صلح و از تعرضات بیرونی جلوگیری شود(۱۰۸). مرجع حل اختلافات پیامبر است اما جنس تعیین او از قبیل «قاضی تحکیم» است که طرفین دعوا با توافق او را انتخاب کرده‌اند(۱۰۹). به باور فیرحی در همه قراردادها پیامبر داور نبود بلکه با توافق طرفین قرارداد داور تعیین می‌شد(۱۷۳). قرارداد مدینه قبیله و هویت‌های ایمانی را از بین نبرد بلکه هویت جمعی بزرگتری به‌نام شهروند مدینه بودن را افزود(۱۲۱). بر اساس قرارداد قانون مدینه شکل می‌گیرد که در دو بخش است؛ بخش اول: قانون داخلی قبایل و گروه‌های عقیدتی است و قانون دوم قانون شهر با توافق جماعت‌ها(۱۲۹). محور این قرارداد ممنوعیت ظلم، گناه، دشمنی و فساد نسبت به اعضای قرارداد بود(۲۱۷).

🔹به باور فیرحی در چند سال اول حضور پیامبر در مدینه، قرارداد مدینه توانست انسجام نسبی داخلی ایجاد کند و دولت‌شهر مدینه را شکل دهد. از سال ششم قراردادهای جدیدی اضافه شد از جمله مهمترین آن «قرارداد صلح حدیبیه« بود(۱۴۰) که توانست قریش را کنترل کند. قرارداد طائف که پیمانی امنیتی بود بخشی دیگری از مخالفان مدینه را به هم‌پیمان تبدیل کرد(۱۵۷). سال نهم هجریت ویژگی مهمی دارد و این سال را «عام الوفود« یعنی سال قراردادها نام‌گذاری کرده‌اند، زیرا در این سال تعداد زیادی از قبایل وارد مدینه شده و با پیامبر قرارداد بستند(۱۶۷).

🔹قرارداد نجران از دیگر قراردادهای مهم پیامبر با مسیحیان است؛ پیامبر دین مسیحیان را به رسمیت شناخته و امنیت آنان را در مقابل پرداخت جزیه تضمین می‌کند(۳۰۷). فیرحی معتقد است این قرارداد در دوره خلیفه اول تمدید شد اما خلیفه دوم این پیامبر را شکست و مسیحیان را مجبور به کوچ کرد(۳۱۷). همچنین قرارداد مقنا و خیبر نیز که با یهودیان بسته شده است مورد توجه فیرحی است(۳۳۵).

🔹به باور فیرحی حکمرانی پیامبر نه بر آرایش جنگی بلکه بر نرم‌افزار قرارداد ایستاده است. بر این اساس اصل صلح و قرارداد است و جنگ عارضه است. در تمام قراردادها استقلال قبایل به رسمیت شناخته شده است(۱۷۲). فیرحی پیامبر را نه شخصیتی انقلابی بلکه اصلاحگری محافظه‌کار می‌داند که دنبال زیر و رو کردن طبقات اجتماعی نبود(۳۳۷). به باور فیرحی پیامبر با قراردادهای مختلف نوعی فدرالیسم قبیله‌ای شکل داد که در آن وحدت اصلی با محوریت دفاعی و نظامی بود(۱۶۱). فیرحی بر این باور است که تکیه پیامبر نه بر نیروی نظامی و مسلح بلکه بر قرارداد بوده است و نظامی‌گری دوره خلفا تخطی از سیره پیامبر است(۳۵۵). به‌نظر می‌رسد فیرحی به «جهاد ابتدایی« باور نداشت و جنگ‌های پیامبر را در اثر پیمان‌شکنی و تخطی از قراردادها از جانب قبایل تحلیل می‌کرد. فیرحی بر این باور است که پیامبر همچون یک استراتژیست توانست با عنصر قرارداد دولتی تشکیل دهد و اسلام را عرضه کند.

@namehayehawzavi
B2n.ir/d78703

https://t.center/aliakbargorji2

درباره انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها

محمد فاضلی

دولت جدید شروع به کار کرده و انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها موضوع داغی در جامعه علمی شده است. اساتید، دانشجویان و مقامات سیاسی بیشترین نگرانی را درباره این موضوع دارند. تجربه قریب ۲۰ سال حضور در دانشگاه به عنوان مدرس، چند نکته را به من یاد داده است:

یک. عمده رؤسای دانشگاه‌ها – جز در موارد معدود – بدون اعمال نظر مؤثر اعضای هیئت علمی دانشگاه انتخاب می‌شوند و بیشتر انتخاب‌هایی سیاسی هستند. کم و کیف این انتخاب‌های سیاسی در دولت‌های مختلف، متفاوت است.

دو. من هنوز نشنیده‌ام رئیس دانشگاهی انتخاب شده باشد و قبل از انتخاب، برنامه‌های خود برای اداره دانشگاه را در جایی، مثلاً در گردهمایی اساتید دانشگاه، هیئت امنا یا کمیته‌ای منتخب از اساتید، ارائه کرده باشد. شاید هم اتفاق افتاده، من نمی‌دانم، ولی حتماً رویه رایجی نیست.

سه. رئیس دانشگاه بیش از آن‌که خود را پاسخ‌گوی وضعیت دانشگاه در مقابل اعضای هیئت علمی و دانشجویان بداند، پاسخ‌گوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم و مقامات سیاسی و امنیتی بیرون از دانشگاه است.

چهار. معیارهای رئیس دانشگاه شدن هم ابداً مشخص نیست. بنابراین مثلاً در یک مورد واقعی در دانشگاه الف، از آقای ب که #رئیس_دانشگاه و #وزیر_علوم شایسته‌ای بوده تا آقای ج که حتماً آدم ناشایستی برای ریاست دانشگاه بوده، رئیس دانشگاه شده‌اند.

پنج. هیچ رئیس دانشگاهی در ایران ثبات دوران مدیریت را تجربه نمی‌کند. او برنامه‌ای نداده، در جایی رأی اعتماد علمی-مدنی (نه سیاسی) نگرفته، و همان گونه که سیاسی آمده، تحت تأثیر جریان‌ها و رخدادهای سیاسی هم تغییر می‌کند. حداکثر عمر رئیس دانشگاه هشت سال به اندازه دو دولت است. این هم به شرطی است که وسط دوره‌اش رخدادی سیاسی یا حتی دانشجویی – نظیر یک جشن دانشجویی که به مذاق کسانی خوش نیامده – ریاستش را پایان ندهد.
رئیس دانشگاه با برنامه‌ای که از آن دفاع کرده و در برابر اعضای هیئت علمی متعهد شده، رئیس نشده است. بنابراین اغلب پاسخ‌گویی در برابر اعضای هیئت علمی برای دنبال کردن آن برنامه در اولویت نیست؛ حفظ سمت در برابر نیروهای سیاسی بیرونی ارجح است. این به معنای فقدان رؤسای دانشگاه شریف و پای‌بند به اصول علمی و حرفه‌ای نیست، بلکه رویه غالب این است.

شش. قواعد انتخاب استاد، اخراج استاد، تغییر دروس، تأسیس رشته و ... همه با جزئیات گیج‌کننده‌ای توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم تعیین می‌شود. رؤسای دانشگاه‌ها و مراتب پایین‌تر نظیر رؤسای دانشکده‌ها و گروه‌ها کاملاً دست‌بسته نیستند و راه هر خلاقیتی بسته نیست، اما دانشگاه در بوروکراسی تحمیل‌دشه از بالا و عمدتاً شورای عالی انقلاب فرهنگی، بیشتر به اداره‌ای هضم‌شده در بوروکراسی در شهرستانی دورافتاده بیشتر شباهت دارد تا جایی که در آن باید فضاهای بازی برای خلاقیت و ایده‌های نو وجود داشته باشد.

هفت. ممکن است چند دانشگاه بزرگ نظیر صنعتی شریف، دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس یا صنعتی امیرکبیر در حوزه اختیارات و آزادی‌های رؤسای دانشگاه با بقیه دانشگاه‌ها تفاوت‌هایی داشته باشند (بالاخص در دانشگاه صنعتی شریف)، اما رویه غالب، تحمیل مجموعه‌ای از قواعد صلب و پر از تنگنا، با تمرکز بالا بر دانشگاه‌هاست.

هشت. آن‌چه در بند هفت گفته شد، دست و پای رئیس دانشگاه و کلیت دانشگاه برای ایفای نقش محلی را می‌بندد. ایران کشور وسیعی با فرهنگ‌ها، ساختارهای اقتصادی و اجتماعی و مسائل متفاوت در هر جغرافیا و منطقه است. رئیس دانشگاه در شرایط حاضر آن کسی نیست که خلاقیت و توان فکری و مدیریتی خود را برای شناخت و تعریف مسائل محلی و متناسب‌سازی ظرفیت‌های دانشگاه برای کمک به حل مسائل محلی به‌کار بگیرد؛ بلکه همان کسی است که به اوامر از مرکز رسیده، مطابق آئین‌نامه‌ها و تحت اقتدار نهادهای بیرونی عمل می‌کند. این وضعیت، اثربخشی دانشگاه را به شدت کاهش می‌دهد.

دولت چهاردهم اگر می‌خواهد وفاق را در دانشگاه تعریف کند، یک راهش این است: اصلاح رویه انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها به نحوی که دانشگاه را از اقتدارهای بیرونی (سیاسی، غیرعلمی) رها سازد و در برابر الزامات نهادهای علمی و مسئولیت اجتماعی در برابر محیط بیرونی پاسخ‌گو سازد. این چنین دانشگاهی می‌تواند در جریان توسعه و ساختن کشور مؤثر باشد. ادامه وضع موجود، ابتر کردن دانشگاه است.

آنچه نوشتم به معنای نبودن رئیس دانشگاه شایسته در کشور نیست، منظور رویه غالب و اثرات آن است.

@fazeli_mohammad

https://t.center/aliakbargorji2

توسعه و دادرسی منصفانه
در گفتگو با دکتر علی دشتی
https://www.didarnews.ir/fa/news/172339/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87

خاطره اثرگذار از مرحوم ابراهیم یزدی درباره نجات جان یک مهندس ایرانی

https://www.mostaghelonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-3/17931-%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF

این روایت نشان می‌دهد که انسان‌های سالم و‌ پاک‌طینت در هر حالتی، حتی در اوج وضعیت انقلابی، از خدمت به هم‌نوع و هم‌وطن خود دریغ نمی‌کنند و اسیر احساسات زودگذر انتقام‌جویانه نمی‌شوند.

https://t.center/aliakbargorji2