هُتِك حجابُ الله

(ذكر بدع ابي بكر [عليه لعائن الله] )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(#ومن_بدعه) : أنه لما استتب الأمر له #قطع لنفسه أجرة على ذلك من
بيت مال الصدقات في كل يوم ثلاثة دراهم
وهذا من أظهر #الحرام فأكل
الحرام #تعمدا وخلافا على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله #مصرا عليه #غير نادم فيه ولا تائب عنه إلى أن مات بغير خلاف فيه وذلك أن أبواب أموال الشريعة معلومة
كل باب منها مفروض من الله ومن رسوله لقوم بأعيانهم #لا يحل لأحد أن
يأكل منه حبة واحدة حتى يصير نصيب كل واحد منهم في يده
إذ #لم يجعل الله ولا الرسول إليهم ولا لأحد منهم الحكم فيه ولا في شي، منه

وإنما #الحاكم فيه عليهم غيرهم وهو كان #الرسول (صلى الله عليه وآله) ثم من قام مقامه من #أوصيائه من بعده،

وقد أوضحنا من البيان في المستحقين لمقام الرسول صلى الله عليه واله
في كتاب الأوصياء ما فيه كفاية ومقنع للأديب، ولسنا نجد من أبواب الأموال في الشريعة بابا يصلح أن يؤخذ فيه أجرة وذلك أن أبواب الأموال
في الشريعة من #خمسة وجوه لا سادس لها (فمنها) أبواب الصدقات على صنوفها
من كيلها ووزنها وعدها وقد جعل الله ذلك فريضة لثمانية أصناف من
المسلمين في قوله تعالى (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها
والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة
من الله)
فكل صنف من هؤلاء الثمانية فله شئ معلوم منها على قدر الكفاية
يدفع الإمام إليه ذلك ليس له الحكم في سواء (ومنها) مصالحة أهل الذمة
على ما في أيديهم من الأموال والأرضين وذلك لاحق بوجوه الصدقات
وذلك لأن هذا الصلح وضع عليهم عوضا من الصدقات إذ لا يجوز أن يؤخذ
الزكاة من أهل الكفر فمن أسلم منهم زال عنه وجه الصلح ووجب عليه فريضة
الصدقات التي هي الزكاة ولذلك صار الصلح لاحقا بوجوه الصدقات ولأهلها
دون غيرهم فسبيل الحكم فيها سبيل ما شرحناه من حال الحكم في الصدقات
(ومنها) الجزية والأمة فيها في ذلك على قولين فالعامة تقول إنها تجري
مجرى الصدقات والشيعة تقول إنها لأهل مكة خاصة أغناهم الله به عوضا
عن منع المشركين من الدخول إليهم والتجارات معهم قوله تعالى (يا أيها
الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا
وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن يشاء إن الله عليم حكيم.
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله
ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية
عن يد وهم صاغرون)

#فأغنى الله أهل مكة بالجزية فجعلها لهم خاصة

وكلا الوجهين يحرم على كل واحد أن يأخذ منهما أو من أحدهما أجرة
ولا غيرها غير من جعل الله ذلك لهم ولم يملك الله تعالى من جعلها لهم ولا رسوله
الحكم في شئ منها إلى أن يصير في أيديهم نصيبهم منها (ومنها) الغنائم
التي يجاهدون عليها المسلمون فيأخذونها من أيدي الكفار وهي في قول العامة (١)
لمن يجاهد عليها من جميع المسلمين دون غيرهم،

وفي قول أهل البيت عليهم
السلام للمهاجرين والأنصار وأبناؤهم وأبناء أبنائهم إلى يوم القيامة دون
غيرهم، وليس لأحد من أهل القولين الحكم في شئ منها إلى يصير نصيبه
منها في يده (ومنها) المعادن والركازات وهي الكنوز الموجودة المذخورة
واستخراج جواهر البحر ونحوها، والأمة في ذلك على قولين فالعامة تقول
إن ذلك للعامل عليه وفيه وليس لأحد أن يأخذ منه شيئا إلى أن يبلغ
ما يلزمه فيه الزكاة فيخرج منه عند ذلك الزكاة المفروضة، والشيعة يقولون
إنه للعامل عليه وفيه إذا هو عمل في ذلك كله #بأمر الإمام وإن عمل بغير أمره
فالأمر فيه إلى الإمام إن شاء أخذه كله وإن شاء دفع إلى العامل فيه منه
ما أحب وإذا عمل فيه بإذن الإمام كان فيما يرزق فيه من قليل أو كثير الخمس
يخرجه الإمام فإذا بلغ نصيبه عنده بعد الخمس مبلغ الزكاة أخرج زكاته
على نحو ما يجب من حكم ذلك وهذا ما لا يجوز لأحد أخذ أجرة منه لأنه
للعاملين فيه دون غيرهم فجميع ما وصفناه من أبواب الأموال في الشريعة
إنما هو لقوم من المسلمين دون قوم منهم والإمام المنتصب بأجرة يجب أن
تكون أجرته على جميع المسلمين لو قد كان أخذها جائزا في دين الشريعة
فإن أخذها مال قوم دون قوم فقد ظلم أولئك واعتدى عليهم فجميع ما أخذه
من بعده من الأجرة فذلك #حرام من الله ورسوله #وعقوبة ذلك كله في #عنق_الأول منهم إذا كان هو سنه لمن اقتدى به من بعده فيه وذلك محقق بقول
رسول الله صلى عليه وآله وسلم (من استن سنة حسنة فله أجرها وأجر
من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص العامل بها شيئا من أجره،
ومن استن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن
ينقص العامل شيئا من وزره)..


#يتبع

📔 الاستغاثة؛ ابو القاسم الكوفي : ج1 ص17

#اللهم_العن_ابابكروعمروابنتيهماوعثمان_واتباعهم
#اللهم_عجل_للمنتقم_بالظهور