⚖💧مساله پای بندی قانون
🖌️مسعود امیرزاده
مساله جابجا کردن حد حریم و بستر “تالاب شادگان” و عطابخشی از آن به یک واحد پتروشیمی امری دارای ابعاد گوناگون بوده، که هر کدام در جایگاه خود در خور توجه است. در گفتگویی که با نشریه” پیام ما “ داشتم سعی کردم تا حد امکان به هر کدام از ابعاد اشاره ای داشته باشم که بر همین مبنا و تکمیل این یادداشت،نظر خواننده محترم را به آن گفتگو معطوف میدارم. اما در این نوشته میخواهم به یکی از موضوعاتی که سالها گریبانگیر نظام حقوقی ما بوده و مساله تالاب شادگان نیز ذیل آن قابل بررسی است ورود کنم:
“مساله پای بندی قانون”
به طور مشخص این مفهوم به مفهوم رایج “پای بندی به قانون” تفاوت داشته و این نوشته سعی در روشن کردن مفهوم نخست و ایضاح مرز آن با مفهوم دوم را دارد.
روایت از اینجا آغاز میشود که بعضا قانونگذار با تکیه بیشتر بر مفهوم دوم و پشت سر انداختن مفهوم اول طوری وانمود میکند که قانون به منزله یک امر قراردادی و یک مکانیسم ارجاعی و فرمال قابلیت انعطاف و جابجایی دارد. البته تا اینجای کار اشکال چندانی وارد نیست اما اشکالات آنجا آغاز میشود که :
الف-قانونگذار خود را صرفا محق به این جابجایی و مرجع تشخیص درست و نادرستی آن و میزان انعطاف آن میداند.
ب-در بسیاری موارد امر قانون به منزله یک دال محتوایی به یک امر شکلی و طی مسیر مشخص و اداری تنزل می یاید. گویا قانون مقبولیت و مطلوبیت خود را نه از محتوا و مدلول که از مسیر و رعایتهای شکلی میگیرد.
ج-همانطورکه گفتم مساله پای بندی به قانون که بیشتر متوجه مردم است پر طنین گفته میشود اما از “پای بندی خود قانون “ سخنی به میان نیست. در این مختصر سعی میکنم که بگویم که خود قانون به منزله یک برساخته زیست اجتماعی انسان ملزم به چه پایبست هایی بوده و باید آنها را چه در تصویب و اجرا و چه در تغییر و تحول رعایت نماید:
۱. قوانین باید به عرف جوامع احترام بگذارند و حقوق افراد را که در طی زمانهای طولانی کسب شدهاند، نادیده نگیرند.
۲. قوانین باید به قوانین بالادستی، بهویژه قانون اساسی، با دقت و احترام بنگرند. در صورتی که قانونی یا تغییرات آن ناقض قانون اساسی یا قوانین بنیادی دیگر ( مانند قانون ملی شدن عرصه های طبیعی و اراضی سرزمینی )باشد، عملاً فاقد اعتبار و مشروعیت تلقی میشود. بهطور مثال، اصل ۴۵ قانون اساسی که بیانگر مالکیت عمومی و حقوق عمومی است، اگر با قوانین جدید یا جابجاییهای آن نقض گردد، بهطور مشخص اصل اعتبار و احترام به قوانین اساسی لطمه دیده است.
۳. قانون نباید ناقض بنیادهای حیات و هستی در یک سرزمین باشد. از همین رو، قوانینی که محیط زیست و منابع طبیعی را بهگونهای مدیریت میکنند که به نابودی آنها منجر میشود و نسلهای آینده و سایر زیستارها را از حق زندگی و سلامت محروم میکند، نمیتوانند مقبولیت داشته باشند.
۴. قانون باید تا حد امکان ملزم به رعایت اخلاق و حدود آن باشد. قوانینی که بهطور آشکار حریم اخلاق و عدالت را نقض میکنند و صرف مصلحت را مقدم بر سایر عوامل میشمارند، نمیتوانند در بلندمدت پذیرفتنی و پایدار باشند.
۵. رضایت اجتماعی: قوانینی که رضایت اجتماعی را نادیده میگیرند، در بلندمدت تنها از طریق اعمال قدرت خشن قابلیت ماندگاری و اجرا دارند. این رویکرد در آینده نزدیک به فاصلهگیری فزونتر از رضایت اجتماعی و میل به قانون شکنی منجر خواهد شد.
۶-عدالت در قانون: تصویب و اصلاح قوانین باید عادلانه باشد و نباید صرفاً منافع قدرت قانونگذار را تأمین کند. مسأله توزیع منافع، بهویژه رعایت حقوق مردم و سرزمین و نسلهای آینده، از اهمیت و اولویت بیشتری برخوردار است.
۷. مسأله تعارض منافع و فساد باید در هر فرآیند جابجایی در حوزه قانون توسط نهادهای نظارتی مستقل بهطور دقیق بررسی و موشکافی قرار گیرد.
۸-قانون به عنوان یک امر تخصصی نیازمند مشورت و نظرات نهایی دستگاه قضایی و ضابطین آن، بهویژه حقوقدانان جامعه است. قوانینی که بدون مشورت و کسب نظر از این بخشها تدوین میشوند، امید کمی برای نیل به اهداف عالیه قانون دارند.
https://payamema.ir/payam/115795https://t.center/didehbaanzistboom