⚖ موقعیت اندیشههای چزاره بکاریا در میان اندیشههای مربوط به حقوق مالکیت و حقوق کیفری2️⃣بخش دوم
شاید سوال مناسبی باشد که پرسیده شود اوضاع کشورهای اروپایی در قرن هفده، هجده و نوزدهم چگونه بود؟ موقعیت نظریات
چزاره بکاریا در متفکران پیش از خود و معاصران خود چگونه بوده است؟ و اینکه نظریات
بکاریا پس از او چه ارتباطی با جریان اندیشههای فلسلفه سیاسی و نظریه های حقوقی برقرار کرده است؟
فرانسوی آلکسی دو تکویل (۱۸۰۵-۵۹) در اثرخود با عنوان «رژیم قدیم» درباره دیدگاه سیاسی «روشنگری» در سدهی هجدهم مینویسد که صرف نظر از جزئیات و با توجه به اصول کلی میتوان به سادگی دریافت که همهی نویسندگان عصر روشنگری بر یک نکته محوری اتفاق نظر داشتهاند و اندیشه هر کدام بعد از این اصل از یکدیگر جدا و منشعب شده است: «ضروری است که قواعد ساده و مقدماتی برخاسته از عقل وحقوق طبیعی را جانشین رسوم پیچیده و سنتی کرد که جامعه را در آن زمان تمشیت میکردند» و اضافه میکند: «کل فلسفه سیاسی سدهی هجدهم به راستی از این یک اصل تشکیل میشد.»[1]
این ایده که نهادهای سیاسی یا حقوقی را می توان به محک نقد کشید و مناسبات آنها را زیر سوال برد الهامبخش مونتسکیو شد. او میپنداشت قوانین اموری ممکن و نه ضروری هستند که احتمالاً شرایط زندگی مردمی را که با آن قوانین زندگی میکنند را منعکس میکند و نه اینکه با معیارهای جهانشمول واحدی منطبق باشند. این اندیشه در ولوتر با نفرت آتشین از ظالمانه بودن این قوانین تشدید شد. در این حال و هوا است که
چزاره بکاریا، پیشگام نقد بشردوستانه حقوق کیفری میشود. (کلی ۱۹۹۱، ۳۷۶)
حاکم پروس در سال ۱۷۸۰ حکمی صادر کرد به نام «فرمان کابینه» که شامل دستور برای تدوین قوانین بود. نتیجه این حکم و این دستور همان قوانینی میشود که در سال ۱۷۹۴ تحت عنوان «قانون عمومی کشور» به عنوان حقوق ملی پروس لازمالاجرا میشود. نکته مهم این قوانین در این بود که «در این احکام حقوق طبیعی بر حقوق رمی برتری داشت و تنها آن مقدار از حقوق رم که با حقوق طبیعی و با قانون اساسی موجود سازگار بود» در این قانون گنجانده شدند. «آن بخش از قوانین که مربوط به حقوق کیفری بود به وضوح تحت نفوذ اصول مطرح شده از جانب
چزاره بکاریا، یعنی انسانیت، میانهروی و تناسب نوشته شده بود. (کلی ۱۹۹۱، ۳۹۱)
در قرن هجدهم مقاله مشهوری به قلم جرمی بنتام (۱۸۳۲-۱۷۴۸) نوشته شد در که در آن معیار مناسب برای فعالیتهای حکومت را «اصل منفعت»[2] تشخیص داد. او این اصل را اینگونه بیان کرد: «بیشترین خوشبختی برای بیشترین افراد» و نام این اصل را «حساب خوشبختی»[3] گذاشت. جان کلی مینویسد که «تصور میشود که این اصل ابداع خود جرمی بنتام نیست و این علی الظاهر از افکار چپزاره
بکاریا اقتباس کرده است.» (کلی ۱۹۹۱، ۴۲۴)
در این دوران، برابری طبیعی تمام انسانها محل اتفاق نظر متفکران برجسته عصر روشنگری است. ویکو[4] درباره «تمایل تودههای انسانی به اداره شدن بر اساس عدالتی که منطبق با برابری طبیعت انسانها باشد» و حکومتهای بشری که در آنها قوانین به دلیل برابری طبیعت هوشمند انسانها(طبیعت انسانی) با آنان به عنوان هویتهای برابر برخورد میکنند» سخن میگوید. کریستین ولف[5] «برابری طبیعی همهی انسانا را با حقوق و تکالیف فطری مشابه» اعلام داشت. اصول « قوانین مدنی و کلسایی» ولتر[6] در فرهنگنامهی فلسفیاش احکامی را مینویسد «که دادرسان، کارگران و کشیشها بایستی به یکسان هزینههای دولت را بپردازند چرا که همه به نحو برابر به دولت متعلقاند» و «اینکه بایستی وزن واحد، اندازه واحد و قانون واحد وجود داشته باشد.»
مقدمهی قانون عمومی کشور ۱۷۹۴ پروس این اصل را بیان میکرد که «قوانین کشور برای کل اتباع آن، صرف نظر از موقعیت، طبقه یا خانواده الزام آورند.» ماده ۳ قانون اساسی ۲۴ ژوئن ۱۷۹۳ فرانسه میگفت: «همه انسانها طبیعت برابر دارند و در مقابل قانون برابر اند.» دو سال قبل از این در سال ۱۷۹۱ در قانون اساسی قبلی که هنوز شاه را بخشی از ساختار حکومت میدانست در ماده ۱ خود چنین میگفت که «انسانها آزاد و با حقوق برابر به دنیا آمده اند و اینگونه باقی خواهند ماند؛ تمایزات اجتماعی تنها در مواردی که برای جامعه مفید باشند میتوانند بنیان نهاده شوند». (کلی ۱۹۹۱، ۴۳۰)
پانویسها
[1] The Ancient regime 2.13 (Evreyman Classics edn. Londen, 1988, p.110)
[2] Utilitarianism
[3] Felicific Calculus
[4] Giambattista Vico
[5] Christian Wolff
[6] François-Marie Arouet (21 November 1694 – 30 May 1778), most famous under his pen name Voltaire
✍️ #بهمن_ابراهیمی#حقوق#تاریخ#تاریخ_حقوق#چزاره_بکاریا#قانون#ایتالیا
🌎📚 @sociologycenter 📚🌍