🔻 اختلاف فقه گلپایگانیها با فقه خمینی:
🔺 سیدمحمدرضا گلپایگانی و سیدکاظم شریعتمداری و سید ابوالقاسم خویی سه مرجع مطرح و پر مقلد مقارن با آسیدروحالله خمینی بودند.
مرحوم شریعتمداری پس از غائله خلق مسلمان و پروندهسازی امثال هادی غفاری برای کودتای صادق قطبزاده و ایشان از دور خارج و مرحوم خویی و شاگردانش هم میلی به مشارکت در انقلاب و جمهوری اسلامی نداشتند.
ولی آقای گلپایگانی تمایل خود در مشارکت در جمهوری اسلامی را نشان داد، و با استقبال آقا روحالله با عضویت داماد ایشان شیخ لطفالله صافی گلپایگانی در
#شورای_نگهبان و در حد دبیری آن سیدروحالله روی باز خود نسبت به نظریات فقهی مخالف را نشان داد.
ولی این چالش فقهی سرانجام به جدایی منجر شد.
نمونهای از این اختلاف هنگامی بروز یافت که رهبر انقلاب در استفتای وزیر کار و امور اجتماعی در دولت موسوی دولت را مجاز کرد که در دادن امکانات و بلکه کل انفال از
#مردم پول گرفته و حتی بهرهمندی از آن امکانات خدادادی که حق افراد است را دولت بتواند بهانهی اعمال قدرت کند و ...
حال خود متن استفتاء و نامه اعتراضی مرحوم صافی و پاسخ مرحوم آقا روحالله را بخوانید:
استفتاء وزیر کار:
«آیا می توان برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی مانند: آب، برق، تلفن، سوخت، ارز، مواد اولیه، بندر، جاده، اسکله، سیستم اداری، سیستم بانکی و غیره به نحوی از انحا استفاده می نمایند، اعم از اینکه این استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد و یا به تازگی به عمل آید، در ازای این استفاده شروطی الزامی را مقرر نمود؟» والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته. ملتمس دعا. ابوالقاسم سرحدی زاده ـ وزیر کار و امور اجتماعی]
پاسخ:
بسمه تعالی
در هر دو صورت چه گذشته و چه حال، دولت می تواند شروط الزامی را مقرر نماید.
روح الله الموسوی الخمینی./
صحیفه ج۲۰ ص۴۳۰
نامه ۲۶ آذر ۱۳۶۶ مرحوم صافی گلپایگانی :
بسم الله الرحمن الرحیم
محضر شریف حضرت مستطاب رهبر انقلاب اسلامی، آیت الله العظمی امام خمینی ـ دامت برکاته
با عرض سلام و تحیت و مسئلت طول عمر و سلامت وجود مبارک در ظل عنایات خاصۀ حضرت بقیة الله ـ ارواح العالمین له الفداء ـ تصدیع می دهد:
از فتوای صادره از ناحیۀ حضرتعالی که، دولت می تواند در ازای استفاده از خدمات و امکانات دولتی و عمومی شروط الزامی مقرر نماید، به طور وسیع بعض اشخاص استظهار نموده اند که دولت می تواند هرگونه نظام اجتماعی، اقتصادی، کار، عائله، بازرگانی، امور شهری، کشاورزی و غیره را با استفاده از این اختیار جایگزین نظامات اصلیه و مستقیم اسلام قرار دهد و خدمات و امکاناتی را که منحصر به او شده است و مردم در استفاده از آنها مضطر یا شبه مضطر می باشند وسیلۀ اعمال سیاستهای عام و کلی بنماید و افعال و تروک مباحۀ شرعیه را تحریم یا الزام نماید. بدیهی است در امکاناتی که در انحصار دولت نیست و دولت مانند یک طرف عادی عمل می کند و یا مربوط به مقرر کردن نظام عام در مسائل عامه نیست و یا مربوط به نظام استفاده از خود آن خدمت است جواز این شرط مشروع و غیرقابل تردید است اما در امور عامه و خدماتی که به دولت منحصر شده است به عنوان شرط مقرر داشتن نظامات مختلف که قابل شمول نسبت به تمام موارد و اقشار و اصناف و اشخاص است موجب این نگرانی شده است که نظامات اسلام از مزارعه ـ اجاره ـ تجارت عائله و سایر روابط بتدریج عملاً منع و در خطر تعویض و تغییر قرار بگیرد و خلاصه استظهار این اشخاص که می خواهند در برقرار کردن هرگونه نظام اجتماعی و اقتصادی، این فتوا را مستمسک قرار دهند به نظر آنها باب عرضۀ هر نظام رامفتوح نموده است. بدیهی است همان طور که در همۀ موارد نظر مبارک راهگشای عموم بوده در این مورد نیز رافع اشتباه خواهد شد.
دبیر
شورای نگهبان ـ لطف الله صافی]
پاسخ رهبر انقلاب:
بسمه تعالی
دولت می تواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی می کنند با شروط اسلامی، و حتی بدون شرط، قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد. و این جاری است در جمیع مواردی که تحت سلطۀ حکومت است، و اختصاص به مواردی که در نامۀ وزیر کار ذکر شده است ندارد. بلکه در «اَنفال»، که در زمان حکومت اسلامی امرش با حکومت است، می تواند بدون شرط یا با شرطِ الزامی این امر را اجرا کند.
و حضرات آقایان محترم به شایعاتی که از طرف استفاده جویان بی بند وبار یا مخالفان با نظام جمهوری اسلامی پخش می شود اعتنایی نکنند که شایعات در هر امری ممکن است. والسلام علیکم و رحمة الله .
روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه ج۲۰ صص ۴۳۴ و ۴۳۵
@shafieikia